جلسه 39. 40

    بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
خارج فقه، کتاب الحج  ......................................................  استاد معظّم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری «دامت برکاته»

درس 39 و 40                                                      دوشنبه و سه‌شنبه 19 و 20/09/1397

فرع پنجم: تحقق و عدم تحقق استطاعت با مال خمسی و زکوی

شخصی مال خمسی و زکوی را که وافی به مخارج حج است به فردی اعطا کند و شرط نماید که با این مال به حج برود. در این صورت؛ آیا این شرط صحیح و نافذ است؟ و بر فرض عدم صحت، آیا این شخص با دریافت مال خمسی و زکوی، مستطیع می‌گردد تا حج بر او واجب شود؟ آیا در زکاتی که به این شخص داده می‌شود فرقی - در مانحن فیه - بین جائی که زکات از سهم‌الفقرا باشد و بین جائی که زکات از سهم سبیل‌الله باشد وجود دارد؟

بحث در این فرع در سه جهت قابل بررسی است:

جهت اول: صحت و عدم صحت شرطِ رفتن به حج در اعطا مال خمسی و زکوی

سید محقق یزدی1 شرط رفتن به حج در ضمن اعطا مال خمسی و زکوی را نافذ دانسته و قائل به وجوب حج بر معطی‌له شده است. ایشان می‌فرماید: «لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة و وجوب الحج عليه إذا كان فقيرا أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله.»[1]

حضرت امام1 و سید محقق خوئی1 معتقدند که این شرط اساساً غلط و نادرست است، ولی کلام حضرت امام1 در کتاب تحریر با کلام سید محقق خوئی1 در کتاب مناسک مقداری تفاوت دارد.

کلام حضرت امام1 به این صورت است که: «و لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليه الحج لغا الشرط و لم يجب.»[2]

کلام سید محقق خوئی1 به این صورت است که: «و ان أعطي من سهم السادة او من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج، لم يصح الشرط فلا يجب عليه الحج.»[3]

تفاوت این عبارات با همدیگر مشخص است. سخن از زکات در کلام حضرت امام1 مطلق آمده و اشاره‌ای به زکات از سهم فقرا نداشته، ولی در کلام سید محقق خوئی1 قید زکات از سهم فقرا وارد شده است.

بحث و سخن در دلیل کسانی است که معتقدند این شرط جائز نیست و برای اثبات نادرستی این شرط، به دو دلیل استناد کرده‌اند:

دلیل اول: از کلام سید محقق خوئی1 در شرح کتاب عروه استفاده می‌شود – با بیانی که ما عرض می‌کنیم – که می‌فرمایند: چنین شرطی از جانب معطی خمس و زکات برای معطی‌له، یا اساساً معقول نیست و یا اگر معقول هم باشد، شرعاً صحیح نیست.

برای تبیین کلام ایشان لازم است که دو مقدمه مورد توجه قرار گیرد.

مقدمه اول: اساساً مال زکوی در باب زکات، ملک عنوان و جهاتی است که در آیه شریفه - که هشت جهت و عنوان است - ذکر شده است.[4] سهم سادات در خمس، ملک اصناف ایتام و مساکین و ابناءُالسبیل به نحو قدر جامع است. لذا زکات، ملک عنوان عام است کما اینکه خمس هم ملک عنوان ایتام و مساکین و ابناءالسبیل می‌باشد و چون ملک این جهات است، رجوع از مال خمسی و زکوی بعد از پرداخت، امکان‌پذیر نیست.

مقدمه دوم: لفظ شرط آنگونه که از کتب لغت استفاده می‌شود به معنای ربط بین دو شیء است و معنای ربط در امور تکوینی و خارجی واضح و روشن است و اما در امور اعتباریه‌ای مثل عقود و ایقاعات، به یکی از دو طریق قابل تصور است:

 آنچه به عقد یا ایقاع انشاء شده است معلّق و متوقف بر یک امری قرار داده شود، مثلاً بیع که با لفظ «بعتُ» انشاء می‌شود معلّق بر انجام کار خاصی از طرف مشتری برای بایع شود. لذا منشاء در مثل چنین مواردی، تملیک مال به مشتری علی نحو الاطلاق نیست بلکه حصه خاصی از تملیک می‌باشد و تعلیق در این موارد فی نفسه معقول است، لکن در بحث بیع و مکاسب ثابت شده است که اگر تملیک مال به شخصی معلّق بر امری که متأخر از معامله است، شد - حتی در صورتی که تحقق معلق‌علیه عندالمتعاملین معلوم و مشخص باشد - موجب بطلان معامله می‌شود، به جز در باب وصیت که استثناء شده است. البته اگر تعلیق بر یک امر مقارن و همراه با عقد باشد - چنانچه معلوم التحقق و الوجود باشد - فی نفسه اشکال ندارد اما اگر معلوم التحقق نبود، مبطل است.

آنچه به عقد یا ایقاع انشاء شده است معلّق بر چیزی نشده است. لذا منشاء مثل بیع و تملیک، سریعاً بعد از تحقق عقد و یا ایقاع، در خارج محقق می‌گردد بلکه آنچه که معلّق بر یک عمل و شی‌ای شده است التزام به منشاء و تملیک است. به این معنا که؛ بایع، شی‌ای را به فردی فروخته است و در ضمن آن شرط کرده که مشتری، خانه او را بنا و یا تعمیر نماید. معنای این شرط آن است که پایداری و التزام بایع به تملیکی که انجام داده، وابسته به محقق شدن عمل مشتری در خارج است و شرط در این صورت فی الواقع برگشت دارد به اینکه مشروط له حق فسخ این معامله و عدم التزام به آن را در صورت تخلف کسی که شرط برای او معیّن شده، دارد.

چه شرط باعث معلّق شدن منشاء شود و چه باعث معلّق شدن التزام به منشاء شود، در امور اعتباریه قابل وقوع است و باعث نوعی از تقیید و تضییق در منشاء و یا التزام به منشاء می‌شود.

[5]با توجه به این دو مقدمه؛ کسی که در زکات و خمس اعطا شده به شخص مستحق، شرط کند که در یک مورد معیّن و مشخص – مثل انجام حج - مصرف شود، یا این شرط غیر معقول است و یا شرعاً صحیح نمی‌باشد. به دلیل اینکه اگر منظور از این شرط، آن باشد که مثلاً اعطا مال زکوی و خمسی به شخص مستحق، معلّق و مشروط شود بر اینکه این شخص، ملتزم و متعهد به انجام این مال در مورد معیّن (حج) باشد، این شرط، واضح البطلان است چون که دفع و اعطا یا صورت می‌گیرد و یا صورت نمی‌گیرد. اگر صورت گرفت، تعلیق آن بر چنین التزامی در جهت ثبوت خارجی آن، بی‌مورد و بی‌معنا است زیرا اعطا مال به فقیر، یک واقعیت خارجی می‌باشد و شرط در امر خارجی به معنای عدم تحقق آن، جز در صورت تحقق شرط است و وقتی دفع و اعطا صورت گرفته است توقف آن بر یک چیزی مثل التزامِ در مصرف در مورد خاص، کاملاً بی‌معنا خواهد بود.

اما در خصوص اصل تملیک - به اینکه بگوییم شرط در اینجا شرط دفع زکات به مستحق و فقیر نیست بلکه شرط تملیک این مال به فقیر می‌باشد و تملیک، یک امر اعتباری است و تعلیق آن به شی‌ای، امکان خارجی دارد – می‌گوییم اگر چه اصل تعلیق مال به مستحق بر التزامش در مصرف حج، امکان دارد لکن از حیث شرعی تعلیق نیست. به دلیل اینکه از ادله‌ای که دلالت بر وجوب زکات و خمس می‌کنند استفاده می‌کنیم که مال زکوی و خمسی از جانب شارع مقدس به اصنافی مثل فقرا یا سادات تملیک شده است و وقتی این مال، ملک فقیر و سید شده، تعلیق آن بر التزامشان در مصرف مورد خاصی مثل حج، تعلیلی بی‌دلیل و غیر مطابق با ادله دال بر وجوب اعطا زکات و خمس می‌باشد.[6]

دلیل دوم: آن گونه که از آیات و روایات مربوط به زکات و خمس استفاده می‌شود، مالکِ اموالی که خمس و یا زکات به آن تعلق گرفته است هنگام اعطا زکات، ولایتی بر مستحق مال زکوی و خمسی - در صورتی که شرط کند آن را در یک مورد معینی مصرف کند - ندارد و تنها چیزی را که این مالک بر آن ولایت دارد، تعیین مستحق است.

این دلیل را بسیاری از اعلام از محققین مثل سید محسن حکیم1 و سید محقق خوئی1[7] مطرح کرده‌اند.

کلام سید حکیم1 این است که می‌فرماید: صحتِ شرطِ رفتن به حج بر کسی که مال به او اعطا شده، متوقف بر این است که بپذیریم مالک، ولایت بر چنین شرطی دارد و ما دلیلی که ثابت کند مالک، ولایت و اختیار چنین شرطی را دارد، پیدا نکرده‌ایم. اگر کسی بگوید عموماتی که دلالت بر صحت شروط در عقود و ایقائات دارد - مثل اوفوا بالعقود و امثالهم – اثباتِ سلطنت مالک بر گذاشتن شرط را می‌کند - چنانچه شک کنیم چنین سلطنتی هست یا خیر -، در پاسخ گفته می‌شود که این عمومات در باب صحت عقود و شروط، تنها چیزی را که دلالت دارند آن است که؛ آنچه را انشاء کردید در زمانی که شخص مستولی بر مال است می توانید مشروط به یک شرطی نمایید و اما بعد از آنکه سلطنت خود را نسبت به آن مال از دست دادید نمی‌توانید در خصوص آن مال، شرط خاصی را تعیین کنید مثلاً اگر شخصی قصد فروش مال خود را داشته باشد، قبل از اینکه این مال به ملکیّت دیگری درآید، مالک سلطنت بر هر نوع تصرف با هر کیفیت و هر شرطی از شرائط بر این ملک را دارد، و اما زمانی که این مال به ملکیّت دیگری درآمد، از تحت ولایتش خارج شده و ولایت بر تعیین شرط برای اعطای آن مال به مشتری را ندارد و در مانحن فیه فرض آن است که به محض رسیدن این مال به نصاب، یک دهم آن ملک فقیر شده است و وقتی ملک او شد از تحت ولایت مالک مال خارج شده و ولایت بر تعیین شرط در مقام اعطا را از دست می‌دهد.[8]

 

 

«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین»

--------------------------

 

[1] . العروة الوثقى، ج‌2، ص 446‌، مسألة 39.

[2] . تحرير الوسيلة، ج‌1، ص 378.

[3] . مناسك الحج، ص 28‌، مسألة55.

[4] . سوره أنفال، آیه 41: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ»

[5] . شروع جلسه 40، مورخه 20/09/97.

[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، صص134‌ - 136و در معتمد العروة الوثقى، ج‌1، صص 169‌-171: «يقع الكلام في مقامين. أحدهما في حصول الاستطاعة و وجوب الحجّ فيما إذا أعطاه من الزكاة أو الخمس بعنوان الفقر و شرط عليه الحجّ. ثانيهما فيما إذا أعطاه الزكاة من سهم سبيل اللّه ليحج بها. أمّا الأوّل: فالظاهر عدم صحّة الشرط، و يتوقف بيان ذلك على توضيح معنى الشرط و ذكر الأقسام المتصوّرة له فنقول: إن الشرط في ضمن عقد ليس هو مجرّد الالتزام بشي‌ء المقارن للعقد، و إنما هو أمر مربوط به، و الربط المتصور فيه على وجوه: الأوّل: تعليق المنشأ بأمر متوقع الحصول، كتعليق البيع على مجي‌ء مسافرة أو نزول المطر، بمعنى أن المنشأ ليس هو التمليك على الإطلاق بل حصّة خاصّة منه و هو التمليك على تقدير مجي‌ء المسافر مثلًا، و هذا هو التعليق الذي أجمعوا على بطلانه في جميع العقود و الإيقاعات إلّا الوصية و التدبير. الثاني: أن يعلق المنشأ على الالتزام بشي‌ء لا على نفس ذلك الشي‌ء، كتعليق البيع على التزام المشتري بعمل كالخياطة مثلًا، فالالتزام بها هو المعلق عليه لا نفس الخياطة، و لا بأس بهذا التعليق لأنه تعليق على أمر حاصل معلوم الوجود، فالالتزام من المشتري متحقق على الفرض فيكون نظير التعليق بكون هذا اليوم يوم الجمعة مع العلم بأنه يوم الجمعة و أمثال ذلك من الأُمور الحاصلة المعلومة، و الفرق بينه و بين الأوّل أنه في الأوّل يعلق المنشأ على أمر خارجي متوقع الحصول و في الثاني يعلق المنشأ على الالتزام بأمر خارجي، و الالتزام من المشتري حاصل بالفعل، و لا مانع من الشرط على النحو الثاني بل يجب الوفاء به عملًا بأدلّة وجوب الوفاء بالشرط كقوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» و هذا جار في جميع العقود و منه باب النكاح، فلو اشترطت الزوجة بأنّ حق السكنى لها أو اشترطت الإنفاق عليها بمقدار كذا و نحو ذلك من الشروط يجب عليه الوفاء، فإن الشرط يرجع إلى تعليق الزوجية المنشأة على التزام الزوج بما اشترط عليه، و لو قبل الزوج النكاح من دون التزامه بذلك بطل النكاح. الثالث: أن يكون التزام البائع بالبيع معلقاً على الفعل الخارجي كالخياطة مثلًا‌ لا نفس البيع و المنشأ، فإن في البين أمرين: أحدهما إنشاء الملكية و نفس البيع، ثانيهما الالتزام بذلك، فالتعليق يرجع إلى الالتزام لا إلى المنشإ، و الشرط في هذه الصورة معناه أنه لو حصلت الخياطة خارجاً فهو ملتزم بالبيع و إلّا فلا، و يرجع ذلك إلى جعل الخيار له عند التخلف، و هذا يجري في كل عقد قابل للفسخ كالبيع و الإجارة و أضرابهما، و أما مثل النكاح فلا يؤثر هذا الشرط في فسخه، لأن له رافعاً خاصاً كالطلاق و إن ذهب بعضهم إلى جريان ما ذكر حتى في مثل النكاح.

و بالجملة: الشرط الصحيح يتصور بأحد أمرين: إما تعليق المنشأ على الالتزام و إما تعليق الالتزام بالعقد على الأمر الخارجي، و أما تعليق المنشأ على الأمر الخارجي فهو باطل بالإجماع، هذا ما يرجع إلى الشرط و التعليق بحسب الكبرى. و أما في المقام فلا يجري شي‌ء ممّا ذكر، لأن التعليق لا معنى له في المقام أصلًا لعدم قابلية تعليق الفعل الخارجي كالاعطاء على شي‌ء، و إنما التعليق يتصور في الأُمور الاعتبارية، و أما الأُمور الخارجية التكوينية فغير قابلة للتعليق، بل إما تقع و تحصل في الخارج و إما لا تقع و لا تحصل، فهي تتصف بالوجود و العدم كالأكل و الضرب و الإعطاء، فإن الأكل إما أن يتحقق في الخارج و إما لا يتحقق، و هكذا الإعطاء الخارجي لا معنى لتعليقه، و يرجع الإعطاء المشروط إلى مجرّد الالتزام المقارن له دون أن يرتبط أحدها بالآخر.

و أما الملكية الشرعية و إن كانت قابلة للتعليق و لكنها ليست بيد المكلف و إنما هي بيد الشارع، فما هو تحت يده ليس قابلًا للتعليق كالاعطاء و ما هو قابل للتعليق كالملكية الشرعية ليس بيد المكلف حتى يعلقه، و أما تعليق الالتزام بالإعطاء على الحجّ فلا أثر له، لأنّ ما كان للّٰه ليس له الرجوع فيه، و هذا النحو من التعليق و الالتزام في إعطاء الزكاة ليس بيده، لأنّ المفروض أن ما أعطاه حُسب زكاة أو خمساً و ليس له الرجوع لو لم يحج، فالتعليق في نفس العمل و هو الإعطاء أو التعليق في الالتزام كل منهما غير قابل في المقام.»

[7] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌26، ص 139و در معتمد العروة الوثقى، ج‌1، ص173: «و فرضنا إمكان التعليق في المقام لكن ليس لمن عليه الزكاة أو الخمس هذا الاشتراط لعدم الولاية له على ذلك، و انما الثابت في حقه لزوم الإعطاء و إبراء ذمته من الدين بأدائه إلى مستحقه، نعم له حق التطبيق في الأداء الى مستحقه، و له ان يختار خصوص الفقير الفلاني أو السيد الفلاني و لم تثبت له الولاية بأزيد من ذلك. و لو صح ذلك لجاز له ان يشترط على المستحق أمورا أخر فيعطي خمسة، أو زكوته للمستحق و يشترط عليه خياطة ثوبه و زيارة الحسين (عليه السّلام) أو يصلي أو يصوم عن والده و نحو ذلك و هذا ضروري البطلان.»

[8] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص 137‌، مسألة 39: «الشرط المذكور تارة: يكون من قبيل إنشاء شرط العمل على المدفوع اليه، و أخرى: من قبيل القيد للمدفوع إليه. فإن كان من قبيل الأول فصحته موقوفة على ثبوت ولاية المالك على مثل ذلك، و دليله غير ظاهر. و عمومات صحة الشروط لا تصلح لإثبات السلطنة عليه عند الشك فيها، نظير عمومات صحة البيع لا تثبت السلطنة لكل بائع. و كذلك غيرها، من عمومات صحة العقود و الإيقاعات ليست ناظرة إلا إلى إثبات قابلية المنشأ للإنشاء في ظرف صدوره من السلطان، فلا بد في إثبات ولايته على الشرط من دليل. و الفرق بين المورد و غيره من موارد العقود و الإيقاعات: أن في الموارد المذكورة لما كان موضوعها تحت سلطنة الموقع يكون الشرط من شؤون تلك السلطنة. مثلا: إذا باع الإنسان ماله على غيره، فلما كان المال موضوعاً لسلطنة البائع الراجعة إلى السلطنة على البيع و غيره من التصرفات، فاذا كان البيع تحت السلطنة مطلقاً كان الشرط تحتها، لأنه من شؤون البيع، و ليس كذلك في المقام، فان المال المدفوع ليس ملكاً للدافع، و إنما له ولاية تعيين المستحق، و دليل هذه الولاية لا يستفاد منه الولاية على التعيين بشرط.»