جلسه 41

   بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ  
خارج فقه، کتاب الحج  ......................................................  استاد معظّم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری «دامت برکاته»

درس 41                                                  شنبه 24/09/1397

جهت دوم: تحقق و عدم تحقق استطاعت معطی‌له به استطاعت بذلیه

شخصی مال خمسی و زکوی را که وافی به مخارج حج است به فردی اعطا کند و شرط نماید که با این مال به حج برود. در این صورت؛ آیا بنا بر دو فرض صحت و عدم صحت این شرط، معطی‌له و مبذول، مستطیع به استطاعت بذلیه شناخته می‌شود – تا حج بر او واجب شود –، یا مستطیع نمی‌گردد – تا حج بر او واجب نگردد – و یا باید بین این دو فرض تفصیل داد – یعنی اگر قائل به صحت شرط شویم، معطی‌له مستطیع و حج بر او واجب، و اگر قائل به عدم صحت شرط شویم، معطی‌له مستطیع نمی‌شود و حج هم بر او واجب نیست -؟

ظاهر کلام حضرت امام و سید محقق خوئی به تبع سید محقق یزدی5، تفصیل بین دو فرض است. به این صورت که؛ این بزرگواران می‌فرمایند اگر قائل به عدم صحت شرط شویم، حج واجب نمی‌شود و بنا بر اینکه قائل به صحت و نافذ بودن این شرط شویم، حج واجب می‌گردد. غایۀ الامر حضرت امام1 و سید محقق خوئی1 معتقد به عدم صحت شرط شده و فتوا به عدم وجوب حج داده‌اند، ولی سید محقق یزدی1 معتقد به صحت شرط شده و فتوا به وجوب حج داده است.[1]

و اما سید محسن حکیم1 قائل به استطاعت معطی‌له شده است - چه قائل به صحت این شرط و یا لغویت آن شویم - به دلیل اینکه نصوصی که دلالت بر وجوب حج با استطاعت بذلیه داشت شامل این نوع اعطا هم می‌شود. عبارت ایشان که در ذیل کلام سید محقق یزدی1 آورده، به این صورت است: «إن ظاهر المتن: أن وجوب الحج في المقام مبني على صحة الشرط. و يمكن المناقشة فيه: بأنه لو بني على بطلان الشرط أمكن أن يدعى الوجوب بلحاظ صدق العرض، فتشمله نصوص البذل، فيجب عليه الحج للاستطاعة البذلية لا لصحة الشرط»[2]

به نظر می‌رسد که در توضیح مبنای سید حکیم1 این طور باید گفت که؛ نهایت چیزی که با اثبات بطلان این شرط می‌توان نتیجه گرفت این است که این شرط، کالعدم محسوب می‌شود. یعنی مانند زمانی است که اعطا بدون گذاشتن چنین شرطی صورت گیرد. و شکی نیست که اگر مال زکوی و یا خمسی بدون شرط حج، به کسی اعطا شود و آن مال وافی به نفقه حج باشد، معطی‌له مستطیع شده و حج بر او واجب می‌شود و همینطور است در صورتی که شرط، لغو باشد.

لکن این مبنا قابل نقد است. چون مجرد اعطای مال زکوی و یا خمسی به شخصی، همانند اعطای مال به صورت هبه و علی نحو المطلق است در حالی که در حین اعطا، هیچ سخنی از حج به میان نیامده و عند العرف به این اعطا، عرضه کردن حج به کسی صدق نمی‌کند و عنوان «مَن عُرِضَ علیه الحج» یا «مَن عُرِضَ علیه ما یَحُجُّ به» بر معطی‌له صادق نیست، بلکه عنوان «مَن عُرِضَ علیه مال الذی یَفی بالحج و یَفی بغیر الحج» صدق می‌کند. لذا در صورت عدم ذکر شرط، استطاعت بذلیه صادق نیست و تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه در صورتی که این مال، وافی به حج است و معطی‌له به اندازه مخارج خود و خانواده‌اش برخوردار از نفقه و مخارج زندگی باشد و  اعطای مال خمسی و زکوی به این شخص جائز باشد، استطاعت مالیه پیدا می‌کند و حج بر او واجب می‌شود.

البته اعطای مال خمسی و یا زکوی به فردی که مستغنی است جائز نمی‌باشد.

 

 

 

«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین»
---------------------------------

[1] . تحرير الوسيلة، ج‌1، ص 378: «و لو أعطاه خمسا أو زكاة و شرط عليه الحج لغا الشرط و لم يجب.»؛

مناسك الحج، ص 28‌، مسألة55: «و ان أعطي من سهم السادة او من الزكاة من سهم الفقراء و اشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج، لم يصح الشرط فلا يجب عليه الحج.»؛

العروة الوثقى، ج‌2، ص 446‌، مسألة 39: «لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة و وجوب الحج عليه.»

[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص 138‌، مسأله 39.