جلسه 4243

   بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
خارج فقه، کتاب الحج  ......................................................  استاد معظّم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری «دامت برکاته»

درس 42 و 43                        یکشنبه و دوشنبه 25 و 26/09/1397

جهت سوم: فرق و عدم فرق مال اعطائی بین سهم فقرا در زکات یا سهم سادات در خمس و یا سهم سبیل الله در زکات

اقوال سه‌گانه‌ای ذیل جهت اول و دوم بحث مطرح شد. آیا این اقوال، اختصاص به جائی دارد که مال اعطائی به فقیر از سهم فقرا در زکات یا سهم سادات در خمس باشد - مشروط به اینکه آن را در ادای حج مصرف نماید - و یا اختصاص به موردی هم که این مال از سهم سبیل الله در زکات باشد - مشروط به اینکه آن را در ادای حج مصرف نماید -، دارد؟

به تعبیری دقیق‌تر؛ آیا اختلافی که میان اعلام از فقها در ذیل جهت اول و دوم بحث مطرح شد در خصوص جائی است که مال اعطائی به فقیر، سهم فقرای از زکات یا سهم سادات از خمس باشد - و لذا در صورتی که از سهم سبیل الله باشد اختلاف نظری وجود ندارد - و یا این اختلاف نظر حتی در جائی که از سهم سبیل الله هم باشد، مطرح می‌شود؟

جائی که مال از سهم فقرا در زکات یا سهم سادات در خمس به فقیر داده شود مشروط به اینکه آن را در ادای حج مصرف نماید، از دو حالت خارج نیست:

حالت اول: تحقق استطاعت بذلیه بنا بر نفوذ و صحت این شرط

در این صورت، عنوان «مَن عُرِضَ علیه ما یَحُجُّ به» بر فقیر و مبذول‌له صدق می‌کند و لذا استطاعت بذلیه تحقق پیدا کرده و در نتیجه، مانعی از وجوب حج بر این شخص نیست.

اشکال: استطاعت بذلیه تنها در صورتی محقق می‌گردد که مال اعطائی به مبذول‌له، مالی نباشد که شرعاً مستحق آن است. اما اگر مالی بود که شرعاً مستحق آن است و باید به او داده شود، با اعطا و بذل آن به این شخص، استطاعت حج برای او محقق نمی‌شود. دلیل بر این مطلب، روایات مربوط به بذل و عرضه حج است که در آن آمده بود؛ مبذول‌له از قبول مال بذل شده استحیا دارد و شکی نیست که مبذول‌له تنها در صورتی از قبول مال، استحیا می‌کند که خود را مستحق لزومی آن مال نبیند و اما اگر خود را مستحق این مال ببیند وجهی ندارد که از پذیرش این مال استحیا کند، همانطوری که اگر مال خودش را به او برگردانند از قبول مال خود، استحیا ندارد.

بر این اساس، اطلاق روایات مربوط به بذل، شامل موردی که عرضه حج با مال زکوی و یا خمسی صورت گیرد - که فقیر شرعاً مستحق آن است – نمی‌شود.

پاسخ: تمام ملاک و مناط در تحقق استطاعت بذلیه، حصول تمکن از حج با عرضه حج یا عرضه مایَحُجُّ به است و در مانحن فیه نظر به اینکه این شرط نافذ شناخته شده است با اعطای این مال، عرضه حج یا عرضه مایَحُجُّ به محقق است و لذا استطاعت بذلیه وجود دارد.

اما راجع به استحیا، می‌گوئیم؛ اگر این کلمه در خصوص بذل وجود دارد مانع از اطلاق و شمول آن روایات نسبت به جائی که مبذول‌له مستحق مال مبذول باشد نخواهد شد. به دلیل اینکه استحیا اختصاص به جائی ندارد که مال بذل شده، مال غیر باشد و مبذول‌له مستحق آن نباشد بلکه در مثل بحث کنونی هم که مبذول‌له مستحق این مال است - اما استحقاق او به حسب جهت است نه به حسب شخص، و لذا تعیین مورد مصرف مال در این جهت به ید باذل است طوری که باذل می‌تواند این مال را به این فقیر ندهد و به شخص دیگری از فقرا دهد - استحیا وجود دارد. لذا گاهی می‌بینیم که یک فقیر در عین حالی که مستحق گرفتن زکات برای مصرف در مخارج ضروری زندگی‌اش است، از پذیرش مال زکوی استحیا می‌کند هر چند که مال بذل شده مالی است که باذل، آن را به عنوان یک حق شرعی (استحقاق مال) می‌پردازد.

مؤید وجود استحیا، صحیحه محمد بن مسلم است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ7: الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ، فَلَا يَقْبَلُهَا عَلَى وَجْهِ الصَّدَقَةِ يَأْخُذُهُ مِنْ ذَلِكَ ذِمَامٌ وَ اسْتِحْيَاءٌ وَ انْقِبَاضٌ، أَ فَيُعْطِيهَا إِيَّاهُ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ الْوَجْهِ وَ هِيَ مِنَّا صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ: لَا، إِذَا كَانَتْ زَكَاةً فَلَهُ أَنْ يَقْبَلَهَا فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهَا عَلَى وَجْهِ الزَّكَاةِ فَلَا تُعْطِهَا إِيَّاهُ وَ مَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا هِيَ فَرِيضَةُ اللَّهِ لَهُ، فَلَا يَسْتَحْيِي مِنْهَا.»[1]

و اما قیاس این مال به مالی که به خود فرد تعلق دارد و به او برمی‌گردد، قیاس مع الفارق است. چون روشن است که مالک یک مال از گرفتن مالش استحیا نمی‌کند.

فالأقرب تحقق استطاعۀ البذلیه بدفع الزکاۀ او دفع سهم السادات إلی الفقیر لِیَحُجّ به بنائاً علی نفوذ هذا الشرط.

نتیجه: تحقق استطاعت بذلیه به اعطای مال زکوی از سهم فقرا و خمسی از سهم سادات به فقیر – مشروط به اینکه با آن مال، حج انجام دهد – مبتنی بر نفوذ و صحت این شرط است.

حالت دوم: عدم تحقق استطاعت بذلیه بنا بر عدم نفوذ و صحت این شرط

ظاهر کلام سید محسن حکیم1 آن است که با اعطای مال زکوی و یا خمسی - حتی اگر شرط نافذ نبود - استطاعت بذلیه محقق می‌شود. استدلال ایشان این است که؛ با بطلان این شرط و اعطای این مال، عرضه حج و عرضه مایَحُجُّ به بر این شخص صادق است.[2]

لکن در مباحث گذشته[3] روشن شد که؛ اگر شرط صحیح نباشد و لغو محسوب گردد، عرضه حج بر اعطای این مال به مبذول‌له صادق نیست بلکه فقط اعطای مال بر او صادق است و وقتی عرضه حج صادق نبود، استطاعت بذلیه هم تحقق پیدا نمی‌کند.

هذا کل فی ما إذا دفع سهم الفقراء من الزکاۀ أو سهم السادات من الخمس إلی الفقیر مشروطاً بصرفه فی اداء الحج.

 

 

 

«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین»
-----------------------------

[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص 564‌، بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ فَيَمْتَنِعُ مِنْ أَخْذِهَا‌، ح4.

[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص 138‌، مسألۀ 39: «و يمكن المناقشة فيه: بأنه لو بني على بطلان الشرط أمكن أن يدعى الوجوب بلحاظ صدق العرض، فتشمله نصوص البذل، فيجب عليه الحج للاستطاعة البذلية لا لصحة الشرط، نظير ما تقدم في المسألة السابقة. إذا كانت الزكاة كذلك وجب الحج بعد القبول- كما هو مفروض المسألة- و إن لم نقل بصحة الشرط، لأن الحج هو المصرف لا غير.»

[3] . درس 41، روز شنبه مؤرخ 24/09/97.