بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
خارج فقه، کتاب الحج ...................................................... استاد معظّم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری «دامت برکاته»
درس 46 و 47 دوشنبه و سه‌شنبه 03 و 04/10/1397
مقام دوم: تحقق و عدم تحقق استطاعت بذلیه با اعطای مال زکوی از سهم سبیل الله
برفرض اینکه اعطای مال زکوی به فردی جائز است و ادای حج توسط او از مصادیق سبیل الله باشد؛ آیا عرضه حج با مال زکوی از سهم سبیل الله، تحقق دهنده استطاعت بذلیه است - تا قبول مال زکوی بر این شخص واجب باشد - و یا استطاعت بذلیه محقق نمی‌شود و لذا قبول آن بر این شخص واجب نیست؟
در خصوص تحقیق پیرامون این مطلب، شایسته است در دو مرحله بحث کنیم:
مرحله اول: آیا برای مالک مال جایز است که شرط کند معطی‌له با مال زکوی از سهم سبیل الله به حج برود یا جائز نیست؟
به تعبیری دیگر؛ شرط گذاشتن مالک نسبت به معطی‌له جهت مصرف سهم سبیل الله در حج، نافذ است و یا همانطوری که در مال اعطائی از سهم فقرا و سهم سادات مطرح شد، اصل این اشتراط نافذ نیست؟
در خصوص نفوذ و عدم نفوذ این شرط، در مباحث گذشته بحث شد[1] که؛ برای اثبات عدم نفوذ این شرط، دو دلیل در فرمایشات اعاظم از فقها مطرح شده است.
دلیل اول این بود که؛ شرط به معنای تعلیق مُنشأ بر التزامی خاصه است و این چنین تعلیقی در امور اعتباریه‌ای مثل ملکیّت قابل تصویر است ولی در امور خارجیه‌ای مثل اعطای مال زکوی به فردی، قابل تحقق نیست و وقتی مال زکوی را اعطا کردید تعلیق اعطا بر رفتن به حج، امری غلط است.
دلیل دوم که از فرمایشات سید محسن حکیم1 استفاده می‌شد این بود که؛ مالک مال - که زکات به آن تعلق گرفته است - تنها ولایت بر تعیین فردی دارد که مال زکوی توسط شارع، حق عنوان آن فرد قرار داده شده است مثلاً مال زکوی حق فقیر قرار داده شده و مالک ولایت دارد بر تعیین فقیری که می‌خواهد این مال را به او اعطا کند، ولی ولایت بر تعیین مصرف این مال توسط فقیر را ندارد. بر این اساس، چنانچه مالک از سهم فقرا به فقیری دهد نمی‌تواند تعیین کند که این مال زکوی را در مسیر حج مصرف کند.
لکن ممکن است این دو دلیل و جریان آن در مانحن فیه مورد مناقشه قرار گیرد.
اما دلیل اول؛ می‌توانیم در مقام فرار از اشکالی که مطرح شد فردی را که جهت انجام حج با مال زکوی تعیین می‌کنیم برای ادای حج اجیر نموده و اجرت او را از سهم سبیل الله از زکات بدهیم که در این صورت، آنچه معلق بر رفتن به حج شده، استیجار این شخص و پرداخت اجرت در مقابل عمل او می‌باشد که امکان تعلیق در آن وجود دارد.
اما دلیل دوم؛ می‌توانیم بگوییم که بین سهم سبیل الله و سهم فقرا تفاوت وجود دارد به دلیل اینکه در سهم فقرا، باید مال به فقیر و عنوان فقیر داده شود و عنوان فقیر، عنوان عامی است که نحوه مصرف این مال توسط این عنوان نامشخص است و اما عنوان سبیل‌الله، عنوانی است که بر مصادیق مختلفی از امور خیر در خارج صادق است و ولایت بر تعیین سبیل الله در حقیقت ولایت بر مورد مصرف سهم سبیل الله می‌باشد و چون ولایت بر تعیین مورد مصرف سهم سبیل الله دارد تعیین مورد مصرف توسط مالک جائز خواهد بود.
[2]اما برخی از اعاظم از فقها، ثبوت ولایت مالک بر مصرف سهم سبیل الله را نپذیرفته و نیاز به استئذان از حاکم شرعی را مطرح کرده‌اند. مثلاً آیت‌الله سیستانی می‌فرماید: «في ثبوت ولاية المالك على صرف هذا السهم اشكال، فلا يترك الاحتياط بالاستئذان من الحاكم الشرعي.»[3]
ظاهراً منشأ اشکال این باشد که در اصل، ولایت بر زکات برای امام است لکن به شیعیان خود اجازه داده‌اند در صورتی که مبسوط الید نباشند مال زکوی تحت ولایت آنها را با حفظ شرائط، در مصارف معیّنه مصرف کنند. اما با توجه به برخی از روایات، می‌توانیم ولایت مالک در مصرف اموال زکوی را در موارد مصرفش مورد استناد قرار دهیم. از جمله؛
«عن أبي مريم عن أبي عبدالله7 في قول الله: «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ» إلى آخر الآية، فقال: إن جعلتها فيهم جميعا، و إن جعلتها لواحد أجزأ عنك.»[4]
«عن محمد القصري عن أبي عبدالله7 قال: سألته عن الصدقة؟ فقال: اقسمها فيمن قال الله، و ... .»[5]
استدلال به این دو روایت علاوه بر اینکه ممکن است از حیث دلالت مورد مناقشه قرار گیرد، از جهت سند هم مشکل مخدوش است. چون هر دو مرسله هستند و ضعف ارسالی آنها، با توثیقات عامه و عمل اصحاب ثابت نشده است. لذا احتیاط اقتضا دارد که ولایت مالک بر مصرف مال زکوی پذیرفته نشود.
البته این مسأله مورد غفلت قرار نگیرد که اگر چه ولایت بر مال زکوی - بر اساس ادله - اختصاص به امام معصوم دارد لکن در زمان غیبت امام، فقهای جامع شرائط - به دلیل اینکه نائب امام محسوب می‌شوند - ولایت بر مال زکوی دارند و آن وقت می‌توانیم بحث کنیم که؛ آیا اعطای مال زکوی توسط حاکم شرع به فردی، مشروط به رفتن به حج، جائز است و یا جائز نمی‌باشد؟ که پاسخ همان است که در جلسه قبل مطرح شد مبنی بر اینکه مانعی از نفوذ این شرط در خصوص سهم سبیل الله نیست.
مرحله دوم: آیا در اعطای مال زکوی از سهم سبیل الله به فردی، استطاعت بذلیه برای معطی‌له محقق می‌گردد؟
از مباحث گذشته[6] روشن شد که تمام ملاک در تحقق استطاعت بذلیه آن است که عنوان «مَن عُرِضَ علیه الحج» یا «مَن عُرِضَ علیه ما یَحُجُّ به» بر معطی‌له صدق کند و شکی نیست که اگر رفتن به حج و انجام مناسک حج را از مصادیق سبیل الله بدانیم و شرط رفتن به حج را توسط اعطا کننده آن نافذ بشماریم طبعاً عنوان «مَن عُرِضَ علیه الحج» یا «مَن عُرِضَ علیه ما یَحُجُّ به» بر معطی‌له صدق می‌کند و لذا استطاعت بذلیه محقق می‌گردد.
از اینجا روشن می‌شود که دلیل و وجه قابل قبولی برای فرمایش حضرت امام1 قابل طرح نیست که فرمودند: «لو أعطاه من سهم سبيل اللّه ليحج لا يجوز صرفه في غيره، و لكن لا يجب عليه القبول، و لا يكون من الاستطاعة المالية و لا البذلية، و لو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحج.»[7]
«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین»
-------------------
[1] . درس 39 و 40، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مؤرخ 19 و 20/09/97.
[2] . درس 47، روز سه‌شنبه مؤرخ 04/10/97.
[3] . منهاج الصالحين، ج1، ص 373 و در المسائل المنتخبة، ص 259.
[4] . تفسير العياشي، ج2، ص90، ح 67.
[5] . همان، ص94، ح80.
[6] . درس 31 و 32، روزهای چهارشنبه و شنبه، مؤرخ 07 و 10/09/97.
[7] . تحرير الوسيلة، ج1، ص 378.