بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ
خارج فقه، کتاب الحج ...................................................... استاد معظّم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری «دامت برکاته»
درس 48 تا 51 شنبه تا سه‌شنبه 08 تا 11/10/1397
مسألة 32: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و كذا بعده على الأقوى، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه، و لو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده، و لو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج عليه.[1]
آیا باذل - بعد از اینکه مالی را به فردی جهت رفتن به حج بذل نماید و قبل از اینکه مبذولله بی‌نیاز از آن مال در جهت رفتن به حج شود - حق رجوع از بذل را دارد؟ و در صورتیکه حق رجوع از بذل دارد، آیا فرق است بین جائی که رجوع از بذل قبل از دخول در احرام صورت گیرد و یا بعد از آن و یا فرقی بین این دو نیست؟ و در تمام این صور، آیا باذل پس از رجوع از بذل، ملزم به پرداخت مخارج اتمام حج و مخارج برگشت مبذولله می‌باشد و یا ملزم به اینها نیست؟
تحقیق مطلب مقتضی آن است که بحث در این مساله در ذیل چند امر تعقیب شود:
امر اول: جواز و عدم جواز رجوع باذل از بذل در صورت عدم دخول مبذولله در احرام
معروف و مشهور میان فقها این است که رجوع از بذل در صورتی که قبل از احرام باشد جائز است.
کلام سید محقق یزدی، حضرت امام و سید محقق خوئی5 آن است که فرموده‌اند: «يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام»[2]
اکثر محشین کتاب عروۀ الوثقی، تعلیقه خاصی بر این قسمت ندارند، که حکایت از موافقت با کلام سید محقق یزدی1 دارد.
آنچه مهم می‌باشد این است که کلام این بزرگواران اطلاق دارد و تفصیل نداده‌اند بین جائی که بذل انجام گرفته به نحو تملیک باشد و جائی که به نحو اباحه باشد و همینطور تفصیل نداده‌اند بین جائی که بذل لازم باشد و جائی که متزلزل و جائز باشد.
مورد کلام این بزرگواران ظاهراً جائی است که بذل به نحو تملیک و یا بذل لازم نباشد. با این توضیح که، بذل مال به فردی برای انجام حج چند صورت دارد:
صورت اول: به نحو تملیک و لازم
زمانی که مال اعطا شده به فردی جهت رفتن به حج، مالی باشد که کسی آن را وصیت - به وصیت تملیکیه - کرده است، شکی نیست که این مال به مجرد موت موصی، از تحت ملکیت او خارج شده و در تحت ملکیت مبذولله قرار گرفته و ملکیّت آن، لازمه است. در این صورت مجالی برای بحث از حق رجوع باذل و یا عدم آن باقی نمی‌ماند. چون باذل وجود ندارد تا رجوع از بذل اثباتاً و نفیاً مورد بحث قرار گیرد. در صورتی هم که وصیت به نحو وصیت عهدیه باشد بعد از اعطای مال مورد وصیت به مبذولله از طرف متصدی مال، حق رجوع قطعاً به این مال پیدا نمی‌کند.
صورت دوم: به نحو تملیک جائز
زمانی که مال اعطا شده به فردی جهت رفتن به حج، مالی باشد که کسی آن را هبه کرده است و باذل، قبل از اینکه مبذولله (موهوب‌له) در آن تصرف کند – که تبدیل به تملیک لازم شود -، به هبه خود رجوع می‌کند. در این صورت یقیناً مانعی از رجوع باذل از بذل خود تصور نمی‌شود.
صورت سوم: به نحو اباحه لازم
زمانی که اباحه انشائیه - به نحو شرط نتیجه در ضمن یک عقد لازم - صورت گرفته باشد مثل عقد بیع. در این صورت، هر چند اباحه است لکن باذل حق رجوع از آن را ندارد.
صورت چهارم: به نحو اباحه انشائیه یا توافقیه و رضائیه
زمانی که اباحه انشائیه یا توافقیه و رضائیه - بدون شرط نتیجه در ضمن یک عقد لازم - صورت گرفته باشد. در این صورت، باذل حق رجوع از بذل خود را دارد.
نتیجه: مراد از بزرگوارانی که فرمودند «يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام»، جائی است که بذل لازم نباشد - چه به نحو تملیکی و چه به نحو اباحه -، اما در صورتیکه وضعاً لازم باشد جای بحث از جواز و عدم جواز از رجوع باقی نمی‌ماند و بلکه یقیناً رجوع جائز نیست بدون اختلاف. منظور از عدم جواز، عدم جواز وضعی است به معنای اینکه؛ رجوع باذل نافذ است طوری که اگر از بذل رجوع کند تصرف در آن مال برای مبذولله حرام است و یا اینکه رجوع نافذ نیست و تصرف در آن هم جائز می‌باشد.
امر دوم: جواز و عدم جواز رجوع باذل از بذل در صورت دخول مبذولله در احرام
در خصوص این امر، میان اعلام محققین اختلاف نظر است:
نظریه اول: جواز رجوع. حضرت امام1 و سید محقق خوئی1 تصریح بر جواز رجوع از بذل حتی بعد از احرام دارند.[3]
نظریه دوم: توقف. سید محقق یزدی1 در این باره توقف می‌کند و می‌فرماید: «وجهان».[4]
نظریه سوم: عدم جواز رجوع. محقق نائینی، سید ابوالحسن اصفهانی، سید عبدالهادی شیرازی، سید محمد روحانی و محقق طباطبائی قمی5،[5] رجوع از بذل را بعد از احرام جائز ندانسته و گفته‌اند چنانچه رجوع صورت گیرد، نافذ نمی‌باشد.
[6]دلائل قائلین به عدم جواز رجوع
دلیل اول: محقق نائینی1 می‌فرماید: رجوع باذل از بذل خود بعد از احرام جائز و نافذ نیست و مبذولله می‌تواند در مال بذل شده در جهت انجام حج تصرف نماید.
دلیل بر این مطلب نیاز به توضیح و ذکر یک مقدمه دارد به این صورت که می‌فرماید: رجوع اذن دهنده در تصرف در یک شی‌ای نسبت به منافعه‌ای که آن شیء دارد و هنوز استیفا نشده، بلااشکال جائز است. یعنی می‌تواند توسط ماذون‌له جلو استیفای از منافع غیر مستوفات را بگیرد و همینطور رجوع اذن دهنده در تصرف در یک مال نسبت به منافعه‌ای که ماذون‌له آنها را استیفا کرده، بلااشکال صحیح نمی‌باشد لذا نمی‌تواند ماذون‌له را نسبت به منافعه‌ای که از شیء استیفا کرده، ضامن بداند.
بر این اساس، اگر کسی اجازه دهد فرد دیگری از طعام او بخورد و مقصودش این باشد که بعد از خوردن طعام، از اذنش برگردد تا او را ضامن کند، این رجوع صحیح نیست و بر همین اساس می‌گوییم اگر منافعی مستوفات بر تصرف بر مالی - که اذن به تصرف آن داده شده است - مترتب شده باشد اذن دهنده در آن تصرف، نمی‌تواند در خصوص منافع مستوفات از اذنش برگردد. و در صورتی که حکمی بر تصرف در منافع مستوفات نسبت به آینده مترتب شود - طوری که فعلیّت آن حکم مانع شود از اینکه اذن دهنده بتواند ممانعت از منافع غیر مستوفات به عمل آورد - طبعاً این حکم، عدم جواز رجوع اذن دهنده و عدم تأثیر اذن او را در منافع آینده اقتضا دارد. به دلیل اینکه فعلیّت این حکم، متوقف بر اذن نسبت به منافع مستوفات گذشته است و فرض آن است که این شخص نسبت به آن منافع مستوفات، اذن داده است و از طرفی، رجوع او مؤثر در رفع آن حکم ثابت برای منافع مستوفات نیست و در این صورت است که وقتی این حکم فعلیّت پیدا نمود تأثیر رجوع اذن دهنده در مال - در رفع فعلیّت حکمی که برای آن منافع مستوفات ثابت بود - مستلزم تفکیک حکم از موضوع است و این تفکیک معقول نیست.
با توجه به این مقدمه، اگر فردی مالی را به شخصی جهت رفتن به حج بذل نماید طبعاً مبذولله با این مال، استطاعت بذلیه پیدا می‌کند و وقتی مُحرِم به احرام حج شد اتمام حجۀ الاسلام بر او واجب می‌شود. چون با احرام داخل در حجۀ الاسلام شده است و لذا وجوب اتمام حجۀ الاسلام، از احکام اذن باذل به تصرف در اموالش می‌باشد و حق رجوع از بذل خود - نسبت به آنچه که مبذولله از این مال استیفا کرده و نسبت به احکامی که برای استیفا از این مال تاکنون ثابت شده - را نخواهد داشت. چون اگر رجوع باذل از بذل جائز شود مقتضی آن است که وجوب اتمام حج - که بر اثر استیفا منافع این مال به سراغ او آمده بود - منتفی گردد و ارتفاع وجوب اتمام حج در این صورت، از نوع ارتفاع حکم از موضوعش می‌باشد. با این توضیح که؛ موضوع وجوب اتمام، تصرف در مالی است که به او بذل شده است و تصرف در این مال، انجام گرفته و انفکاک حکم وجوب اتمام، غیر ممکن است.[7] نتیجه اینکه؛ باذل حق رجوع از بذل خود را - پس از اینکه مبذولله در مال بذلی تصرف کرد و مُحرِم به احرام حج شد - پیدا نمی‌کند.
[8]نقد این استدلال: سید محقق خوئی1 این استدلال را مخدوش می‌داند و می‌فرماید: وجه خدشه و مناقشه آن از دو جهت است:
جهت اول: عدم جواز رجوع باذل در صورتی قابل طرح است که بپذیریم اتمام حج بر مبذولله بعد از احرام - حتی بعد از رجوع باذل - واجب و لازم است ولی علی التحقیق این مطلب قابل قبول و پذیرش نیست. چون شرط وجوب حج، استطاعت است و استطاعت - حدوثاً و بقائاً - در وجوب حج و اتمام آن معتبر است و در مانحن فیه - بعد از اینکه باذل از بذل خود رجوع می‌کند - کشف می‌کنیم که مکلف از ابتدای امر مستطیع نبوده است. مثل زمانی که فردی اموالی به اندازه مُحرِم شدن و رفتن به حج دارد ولی در راه رفتن به حج، به سرقت می‌برند و وقتی استطاعت او با سرقت اموالش از بین برود کشف می‌شود که این شخص از همان اول، مستطیع نبوده است - به تعبیری؛ وجوب حج، با سرقت اموال مرتفع می‌شود - همینطور با رجوع باذل از بذل خود، وجوب حج از او برداشته می‌شود و وقتی که حج واجب نبود اتمام آن هم بر این مکلف واجب نیست.
در واقع این شخص به عنوان اینکه مستطیع است مُحرِم شده و به عنوان اینکه حجۀ الاسلام بر او واجب است وارد بر اعمال شده و بعد کشف می‌شود که مستطیع نبوده و حج بر او واجب نیست تا در نتیجه اتمام حج هم بر او واجب نباشد و وقتی اتمام حج واجب نبود استدلال محقق نائینی1 برای اثبات عدم جواز رجوع باذل، استدلالی ناتمام خواهد شد. چون پایه و اساس این استدلال را وجوب اتمام حج بعد از احرام مُحرِم شکل می‌داد.
جهت دوم: برفرض بپذیریم که اتمام حج بعد از احرام بر مبذولله واجب است - حتی اگر باذل از بذل خود برگردد - موجب نمی‌شود که بگوییم پس استمرار بذل بر باذل واجب و لازم می‌باشد، تا نتیجه بگیریم که رجوع باذل از بذلش جائز نیست. به دلیل اینکه فرض آن است که مال بذل شده، مال باذل است و عملی که این مال را از تحت ملکیت باذل خارج کند از باذل صادر نشده است لذا هر گاه که اراده کند می‌تواند در مال خود تصرف کند و آن را برگرداند.
نهایتاً اگر قائل به وجوب اتمام حج بر مبذولله شدیم، باذل ضامن اموالی می‌شود که مبذولله مجبور است در جهت اتمام حج از اموال دیگری استفاده کند. به دلیل اینکه باذل در حقیقت به مبذولله اذن داده که با اموالش مُحرِم شود و از جمله لوازم اذن در احرام، اذن در اتمام آنچه که بر احرام مترتب است می‌شود. چون اذن در شیء، اذن در لوازم آن هم می‌باشد و در نتیجه، به دلیل اینکه باذل موجب شده که مبذولله اموال دیگری را در مسیر اتمام حجی که باذل به او اذن داده مصرف نماید، ضامن اموال مصرفی خواهد شد ولی ثبوت ضمان نسبت به اموال دیگری غیر از مبذول، منافاتی با جواز رجوع باذل از بذل خود و برگرداندن اموالی که بالفعل نزد مبذولله است، ندارد بلکه نهایتاً ضامن اموالی می‌شود که مبذولله مجبور است در مسیر اتمام حج مصرف کند. به دلیل اینکه سیره قطعیه قائم شده است بر ضامن دانستن شخصی نسبت به مخارج عملی که به اذن و امر او ثابت شده است.[9]
نتیجه: آنچه که محقق نائینی1 در مقام اثبات عدم جواز رجوع از بذل پس از احرام فرمودند و به آن استدلال نمودند، قابل قبول نبوده و مورد مناقشه است.
[10]دلیل دوم: برخی از معاصرین مثل مرحوم روحانی1 و محقق طباطبائی قمی1 به قاعده نفی ضرر استدلال کرده‌اند و حاصل آن به این صورت است که؛ جواز رجوع باذل از بذل خود، برابر است با حرمت تصرف مبذولله در مال بذل شده، بعد از آنکه باذل رجوع کند و با حرمت تصرف در این مال، مبذولله مجبور و مضطر به استفاده از اموال خود در مسیر اتمام حج می‌شود و این ضرری است که از جانب رجوع باذل و حرمت تصرف در مال، متوجه مبذولله شده، و بر این اساس، ضرر با قاعده «لاضرر» مرتفع می‌شود و نتیجه آن، جواز تصرف در مال بعد از رجوع باذل است و این مساوق با عدم نفوذ رجوع باذل از بذل خود می‌باشد.[11]
نقد این استدلال: این استدلال هم استدلال مستحکم و قابل قبولی نیست به دلیل اینکه قاعده «لاضرر» مرکب از دو امر منفی است: امر اول: «لاضرر». معنای «لاضرر» همانطوری که تفصیل آن در ذیل قاعده «لاضرر» تبیین شده،[12] این است؛ عمل خارجی که مصداقی از مصادیقِ موضوعی از موضوعات احکام اولیه است در صورتی که ضرری باشد از افراد آن موضوع نیست. مثلاً اگر وضو ضرری بود از افرادِ وضوئی که موضوع برای وجوب در جهت ورود به نماز است نمی‌باشد و از طرفی، مراد از ضرر - همانطوری که در ذیل قاعده «لاضرر» به تفصیل بیان شده - آن است که عمل، موجب نقص در مال یا بدن و یا عِرض مکلف شود و در مانحن فیه بعد از آنکه باذل از بذل خود رجوع کند نهایتاً موجب آن می شود که مبذولله از مال بذل شده‌ای که ملک باذل است و حق رجوع به آن را دارد، انتفاع ندارد. لذا رجوع باذل باعث عدم انتفاع شخص به مال غیر می‌شود نه اینکه باعث ضرر مکلف و نقصان در مال، عِرض و یا بدن او شود و از این رو حدیث «لاضرر» فی نفسه شامل آن نمی‌شود.
امر دوم: «لاضرار». این فقره از روایت - همانطوری که در ذیل قاعده «لاضرر» به تفصیل بیان شده - دلالت بر حرمت به اضرار به غیر دارد و در مانحن فیه وقتی که باذل از بذل خود برگردد طبعاً مبذولله بعد از احرام چاره‌ای جز اتمام حج و خروج از احرام - از اموال خود یا با قرض گرفتن از دیگران - ندارد. و در این صورت چه بسا عرف، باذل را بعد از رجوعش از بذل، ضرر رساننده به مبذولله بداند در صورتی که اتمام حج بعد از رجوع باذل، واجب باشد و اما اگر اتمام حج واجب نباشد – کما هو التحقیق - و استفاده از اموال خود یا مال مقروض بر او لازم نباشد یقیناً بر باذل بعد از رجوعش، ضرر رساننده به مبذولله صدق نمی‌کند. بنابراین اگر قائل به وجوب اتمام حج شویم باذل، ضرر رساننده به مبذولله محسوب می‌شود و نهایت چیزی که ثابت خواهد شد حرمت تکلیفی رجوع باذل از بذلش است و از آنجا که حرمت تکلیفی و نهی مولوی از شیء دلالت بر فساد منهی‌عنه دارد ثابت می‌شود که رجوع باذل فاسد است و نافذ نمی‌باشد.
از همین جا این مطلب روشن می‌شود که؛ حکم تکلیفی رجوع باذل - بر فرض نفوذ رجوع - عدم حرمت است مگر اینکه قائل به وجوب اتمام حج بعد از رجوع باذل شویم و یا اینکه قائل به وجوب اتمام حج بعد از رجوع نشویم ولی باذل در بذلی که صورت می‌دهد خدعه کرده باشد. به این صورت که از ابتدا وقتی بذل را انجام می‌دهد نیتش آن است که بعد از بذل و ورود مبذولله در احرام، از بذلش برگردد تا او مضطر به اتمام حج و یا متحمل زحمات متعددی شود. بر این اساس؛
اگر وجوب اتمام حج را واجب بدانیم حرمت تکلیفی رجوع باذل به خاطر این است که مُضرّ عندالعرف شناخته می‌شود.
اگر وجوب اتمام حج را واجب ندانیم و خدعه کرده باشد رجوع از بذل حرام است به دلیل اینکه مصداق خدعه و نیرنگ قرار می‌گیرد.
اگر وجوب اتمام حج ثابت نشود و خدعه هم نباشد رجوع باذل نه حرمت تکلیفی دارد و نه حرمت وضعی.
والحاصل أنّ الرجوع الباذل بعد ما أُحرم المبذول‌له جائزٌ وضعاً و تکلیفاً کما ذهب علیه سیّدان العلمان الخوئی1 و الخمینی1، فلاوجه لما فی العروۀ الوثقی من التوقف و لا لما ذهب علیه محقق النائینی1 و بعض آخر من عدم الجواز.
«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین»
---------------------------------
[1] . تحرير الوسيلة، ج1، ص 378.
[2] . همان؛ العروة الوثقى، ج2، ص 447، مسألة 41؛ مناسك الحج، ص 27، مسألة 54.
[3] . تحرير الوسيلة، ج1، ص 378: «يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و كذا بعده على الأقوى»
مناسك الحج، ص 27، مسألة 54: «يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده.»
[4] . العروة الوثقى، ج2، ص 447، مسألة 41: «يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان.»
[5] . العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص 403، ذیل مسألة 41: «أقواهما العدم (الأصفهاني). الأظهر العدم (الشيرازي). أقواهما عدمه (النائيني).»
المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج1، ص 120: «و من ذلك يظهر أنه لا يجوز له الرجوع و أن اللازم الالتزام بهذا الرأي دون جوازه.»
كتاب الحج (للقمي، السيد حسن)، ج1، ص 154: « ... أما بعد الدخول في الإحرام مع عدم الشرط و لم يكن البذل بعقد لازم مملك، فقد يقال بعدم جواز الرجوع.»
[6] . درس 49، روز یکشنبه مؤرخ 09/10/97.
[7] . نائینی، محمدحسین غروی، كتاب الصلاة، ج2، ص 9: «الرابعة: لو أذن في خصوص الكون الصلاتي أو الأعم منه و من غيره بأن علم أنّ إذنه كان بالأعم حقيقة و واقعا فهل له الرجوع عن إذنه بعد الشروع في الصلاة أو ليس له الرجوع فيه خلاف بين الأعلام و نظير المقام ما إذا أذن في الدفن فأراد الرجوع بعد الدفن أو أذن في الرهن بل أعار ملكه للرهن و بعد الرهن أراد الرجوع أو بذل للحجّ و بعد الإحرام أراد الرجوع و الضابط في الكلّ أنّه لو أذن في شي‌ء يستتبعه حكم شرعي من تكليف أو وضع كحرمة إبطال الصلاة في مثال الصلاة و حرمة النبش في مثال الدفن و حرمة قطع الحجّ في مثال الحجّ و لزوم العقد في مثال الرهن فهل له الرجوع عن إذنه و يكون رجوعه نافذا فلا تحرم قطع الصلاة و الحجّ و لا نبش القبر و عدم لزوم الرهن أو أنّه ليس له الرجوع و لا يكون نافذا فيحرم إبطال الصلاة و قطع الحجّ و نبش القبر و يبقى عقد الرهن على لزومه؟ و تحقيق الكلام في ذلك هو أنّ في ... مثال الحجّ فإن قلنا إنّ من تلبّس بالإحرام يجب عليه إتمام الحجّ و لو مع فوات الاستطاعة الشرعية و لا يعتبر بقاؤها إلى آخر الحجّ بل بمجرّد الإحرام يجب عليه الإتمام و لو متسكّعا، فيخرج المثال عمّا نحن فيه إذ على فرض رجوع الباذل عن بذله بعد تلبّسه بالإحرام لا يلزم منه شي‌ء و لا رفع حكم عن موضوعه إذ على كلّ تقدير يجب عليه إتمام الحجّ فلا ملزم لبقائه على بذله من هذه الجهة، و إن قلنا إنّه لا يجب عليه الإتمام بل يحرم عليه القطع على فرض بقاء الاستطاعة فيكون مثال الحجّ كمثال الصلاة و الدفن.
و مجمل الكلام في ذلك هو أنّه اختلفت كلمات الأعلام في جواز الرجوع عن إذنه بعد تلبّس المأذون في الصلاة بها أو بعد دفن الميّت في الأرض مع إذنه بالدفن فقيل: إنّه له الرجوع، فيجب عليه قطع الصلاة و نبش القبر و قيل: إنّه ليس له فلا يجوز نبش القبر و قطع الصلاة و الأقوى هو الثاني الذي عليه المشهور بل حكي عليه الإجماع و ذلك لأنّه لا إشكال في أنّ المالك لو أذن في استيفاء شي‌ء من ملكه أرضا كان أو دارا أو غيرهما و كان ما استوفاه المأذون له موضوعا لحكم شرعيّ لكان رجوعه عن إذنه كلا رجوع و لم يؤثّر رجوعه شيئا أصلا إذ المالك إنّما يكون له الرجوع بالنسبة إلى ما يأتي ممّا لم يستوفه المأذون له و أمّا بالنسبة إلى ما مضى ممّا استوفاه فليس له الرجوع لأنّ المفروض أنّه وقع بإذن منه و الشي‌ء عمّا وقع لا يتغيّر.»
[8] . درس 50، روز دوشنبه مؤرخ 10/10/97.
[9] . موسوعة الإمام الخوئي، ج26، ص 142: «و أمّا عدم جواز الرجوع عن البذل بعد الإحرام ففيه: أوّلًا: أن عدم جواز الرجوع يتوقف على الالتزام بوجوب الإتمام حتى بعد رجوع الباذل، و يمكن المناقشة في ذلك بأن الاستطاعة شرط للحج حدوثاً و بقاء، و إذا لم يستمر الباذل في بذله يكشف عن عدم استطاعته من أوّل الأمر، نظير ما إذا سرق ماله في الطريق فإن الحجّ مشروط بالاستطاعة حدوثاً و بقاء، و إذا زالت الاستطاعة بقاء بسرقة أمواله و فقدانها أو برجوع الباذل عن بذله ارتفع وجوب الحجّ، و إذا لم يكن واجباً لا يجب عليه الإتمام، و المفروض أنه لم يأت به ندباً حتى يتمه، و إنما دخل في الإحرام بعنوان أنه مستطيع و أنه حجّ الإسلام الواجب عليه، ثمّ ينكشف أنه لم يكن واجباً و لم يكن بحج الإسلام فله أن يرفع يده و يذهب إلى بلاده، و إتمامه بعنوان آخر يحتاج إلى دليل.
و بعبارة اخرى: إنما يجب الإتمام فيما إذا أتى به من أوّل الأمر بعنوان المستحب و أمّا إذا أتى به بعنوان الوجوب ثمّ انكشف عدمه فلا دليل على وجوب الإتمام.
و ثانياً: لو فرضنا وجوب الإتمام على المبذول له، إلّا أنّ ذلك لا يوجب استمرار البذل على الباذل، و المفروض أن المال ماله و لم يصدر منه ما يوجب خروجه عن ملكه فيجوز له التصرّف في ماله متى شاء. نعم، إذا قلنا بوجوب الإتمام على المبذول له يكون الباذل ضامناً، لأنّ الباذل أذن له في الإحرام و الإذن في الشروع إذن في الإتمام قهراً، لأنّ الاذن في الشي‌ء إذن في لوازمه، و كل عمل يقع بأمر الغير يقع مضموناً عليه، و ثبوت الضمان عليه لا ينافي جواز رجوعه عن البذل و استرداد المال الموجود، غاية الأمر يضمن له مصاريفه، لقيام السيرة على ضمان العمل الذي صدر بأمر الآمر.»
[10] . درس 51، روز سه‌شنبه مؤرخ 11/10/97.
[11] . المرتقى إلى الفقه الأرقى - كتاب الحج، ج1، ص 118: «أما وجه عدم الجواز، فهو تارة بلحاظ الحكم التكليفي و اخرى بلحاظ الأثر الوضعي. أما وجه الحرمة التكليفية، فهو أن الرجوع بعد الاحرام يستلزم وقوع المبذول له في الضرر المالي، فيحرم ذلك لحرمة الاضرار بالغير. و أما وجه الحرمة الوضعية، فهي قاعدة الضرر بناء على رفعها الحكم المستتبع للضرر، لا نعني أن حق الرجوع يستلزم الضرر فهو مرتفع بالقاعدة، فأن حق الرجوع ليس حكما وضعيا مجعولا في نفسه و انما هو من توابع سلطنة الشخص على ماله و انما نعني ان حرمة التصرف في المال من قبل المبذول له بعد الرجوع مستلزمة للضرر، فهي مرفوعة بقاعدة الضرر.»
كتاب الحج (للقمي، السيد حسن)، ج1، ص 156: «(الرابع) أن مقتضى دليل «لا ضرر» حرمة رجوع الباذل عن بذله، لأن في رجوعه ضررا على المبذول له، فيحرم عليه الرجوع. ... و الحاصل: ان الباذل إما أن يكون نظره في أول الأمر البذل إلى آخر الأعمال بل إلى الرجوع فأقدم في هذا الحال بنفسه على الضرر، و هذا يكفي في اقدامه على الضرر، و بعد ايقاعه المبذول له في الضرر لا يجوز له الرجوع عن الإقدام المتحقق على الضرر و رجوعه عن البذل. و الحاصل: إن الباذل في إقدامه حدوثا أوجب الضرر على المبذول له، و أي ضرر أقوى من أنه ألجأه بخروجه إلى الحج و لم يكن له يد بحسب الشرع و إيجاب الشارع من ذلك، و بعد إقدامه على الضرر أوجب إقدامه وقوع المبذول له في الضرر، و لا أثر لرجوعه عن الإذن في نفي إقدامه بنفسه على الضرر. و أما أن لا يكون نظره من أول الأمر البذل إلى آخر الأعمال بل كان نظره البذل في الجملة، فإما أن أعلن نظره إلى المبذول له فلم يكن الحج واجبا على المبذول له، فإن أقدم مع ذلك على الذهاب إلى الحج فهو أيضا أقدم على الضرر، و لا تشمله أدلة نفي الضرر، فان كتم الباذل نظره و لم يصرح به إلى المبذول له فانه دلّس عليه فيجب عليه تدارك ضرره.
و بما ذكرنا ثبت تمامية الاستدلال بحديث لا ضرر، فإما أن لا يجوز له الرجوع في بعض الفروض و إما أن يجب عليه تدارك الضرر الوارد على المبذول له.»
[12] . زارعی سبزواری، عباسعلی، قواعد الفقهیّۀ فی الفقه الامامیّۀ، ج8، صص 4 – 220.