جلسه 55

 بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ   
خارج فقه، کتاب الحج  ......................................................  استاد معظّم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری «دامت برکاته»

درس 55                                  سه‌شنبه 18/10/1397

مسألة 33: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل‌، و أما الكفارات فليست على الباذل و إن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا، بل على نفسه.[1]

 

بحث در این مسأله در دو مقام پیگیری می‌شود.

مقام اول: ثمن قربانی و هَدی

فقها در این جهت اختلاف دارند که؛ آیا قربانی و هدی - که از جمله واجبات حج تمتع می‌باشد - در حج بذلی بر عهده باذل است - طوری که اگر فردی مخارج و مصاریف ادای مناسک را به اندازه‌ای که وافی به هدی و قربانی و ثمن آن نیست بدهد استطاعت بذلیه تحقق پیدا نکرده و حج بر او واجب نمی‌شود -، یا بر عهده مبذول‌له است؟

و اگر فردی متکفل تمام مخارج انجام حج و برگشت به وطن شود ولی ثمن قربانی را نپذیرد و از طرفی مبذول‌له مالی که بتواند با آن قربانی را تهیه کند ندارد، در این صورت؛ آیا استطاعت بذلیه تحقق پیدا می‌کند و لذا انجام حج بر او واجب شده و در عوض از قربانی، بدل آن را که صیام است باید انجام دهد؟

و در هر صورت، آیا ثمن هدی دخیل در استطاعت بذلیه است؟

ظاهر کلام حضرت امام1 به تبع سید محقق یزدی1 آن است که ثمن هدی مطلقا بر عهده باذل است فرقی نمی‌کند که مبذول‌له متمکن از خرید هدی و قربانی باشد و یا نباشد.[2] لذا اگر مبذول‌له ثمن برای تهیه قربانی داشته باشد و در صورتی که باذل به مقداری مال بذل کرده که نسبت به مخارج حج کفایت می‌کند ولی وافی به ثمن قربانی نیست، قبول این بذل واجب نبوده و مستطیع نمی‌باشد.

سید محقق خوئی1 در این خصوص تفصیل داده و می‌فرماید: «الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل فلو لم يبذله و بذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول له الا اذا كان متمكنا من شرائه من ماله، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول.»[3]

حاصل فرمایش ایشان این است که در مانحن فیه سه صورت وجود دارد:

صورت اول: مال بذل شده وافی به ثمن هدی و قربانی نباشد و مبذول‌له هم متمکّن از خریدن قربانی نیست. در این صورت، مستطیع نبوده و حج بر او واجب نمی‌باشد.

صورت دوم: مال بذل شده وافی به ثمن هدی و قربانی نباشد و لکن مبذول‌له متمکّن از تهیه قربانی هست. در این صورت، مستطیع بوده و حج بر او واجب است.

صورت سوم: مال بذل شده وافی به ثمن هدی و قربانی نباشد و مبذول‌له اگر چه می‌تواند قربانی را از مال خود تهیه کند لکن با مصرف اموالش در این جهت به حرج می‌افتد. در این صورت، قبول بذل باذل واجب نبوده و مستطیع نمی‌شود و حج بر او واجب نیست.

استاد معظّم: به نظر می‌رسد در هر سه صورت، حق با سید محقق خوئی1 است.

اما صورت اول؛ به این دلیل مبذول‌له مستطیع شناخته نمی‌شود که، عرضه حج بر او صدق نمی‌کند. چون عرضه حج بدون ثمن هدی، عرضه حج به صورت تام و کامل نیست و ظاهر روایاتی که دلالت بر وجوب حج در استطاعت بذلیه داشت جائی بود که حج باتمام مخارج و مصارف آن عرضه شود و شکی نیست که اگر شخص، متمکّن از تهیه ثمن قربانی نیست و باذل هم از پرداخت ثمن هدی اجتناب می‌کند، عنوان «مَن عُرِضَ علیه الحج» یا «مَن عُرِضَ علیه ما یَحُجّ به» بر مبذول‌له صادق نیست.

اما صورت دوم؛ استطاعتی که برای مبذول‌له وجود دارد استطاعت تلفیقیه از بذلیه و مالیه است و بلکه می‌توانیم بگوییم استطاعت بذلیه است و ظاهر نصوص و روایاتی که دلالت بر وجوب حج در صورت عرضه حج داشت به اقتضای اطلاقی که دارد شامل جائی می‌شود که مبذول‌له مقداری از نفقه حج را از طریق بذل دریافت کند و مقدار دیگر آن را از طریق اموال خودش تهیه نماید.

اما صورت سوم؛ دلیل آن، قاعده نفی حرج است که رافع وجوب حج در این صورت می‌شود.

مقام دوم: ثمن کفارات

فقها در این خصوص اختلاف نظر دارند که؛ آیا کفاراتی که احیاناً حاجّ و مبذول‌له به سبب ارتکاب برخی از معاذیر در بعد از احرام متوجه آنها می‌شود برعهده باذل است - در حقیقت باذل باید بپذیرد که اگر مبذول‌له بعد از احرام امری که موجب کفاره می‌شود را مرتکب شود، آن کفاره را تقبل می‌کند به گونه‌ای که اگر قبول ننماید استطاعت محقق نشده و حج بر مبذول‌له واجب نیست -،

یا بر عهده باذل نیست - که برای وجوب حج کافی است باذل، مصارف مربوط به انجام مخارج حج را به مبذول‌له بپردازد -،

و یا باید بین کفاراتی که سبب تحقق آنها عمدی است – که بر عهده مبذول‌له باشد - و کفاراتی که سبب ثبوت آنها اضطرار، جهل و نسیان است – که بر عهده باذل باشد - تفصیل داد؟

سید محقق یزدی1 در خصوص کفارات عمدی و اختیاری تصریح دارند به اینکه برعهده مبذول‌له است ولی درباره کفاراتی که اسباب آنها، اضطرار و جهل و نسیان می‌باشد توقف کرده‌اند.[4]

حضرت امام1 و سید محقق خوئی1 معتقدند که کل کفارات بر عهده مبذول‌له است.[5]

به تعبیری؛ مجموعه کفاراتی که متوجه حاجّ می‌شود - چه عمدی و چه غیر عمدی - برعهده باذل نیست.

همین نظر را سید محقق اصفهانی1 و محقق عراقی1 تقویت کرده‌اند.[6]

محقق عراقی1 در ادامه می‌فرماید: کفارات عقوبت‌هایی است که مترتب بر فعل حاجّ در خارج می‌شود و ربطی به باذل ندارد.[7]

دلیلی که برای اثبات عدم ثبوت کفارات بر عهده باذل به نحو مطلق قابل ارائه می‌باشد این است که؛ اساساً کفارات از مخارج حج محسوب نمی‌شود و بر فرض ثبوت آنها، نقشی در تحقق و یا عدم تحقق استطاعتی که شرط وجوب حج است ندارند بلکه ملاک در تحقق استطاعت بذلیه آن است که عنوان «مَن عُرِضَ علیه الحج» یا «مَن عُرِضَ علیه ما یَتُمُّ به الحج» بر مبذول‌له صدق کند و لذا اگر مبذول‌له علم داشته باشد به اینکه بعضی از کفارات یقیناً به سراغ او می‌آید به مجرد اینکه مخارج انجام حج به او اعطا شود، استطاعت بر او صدق می‌کند و نمی‌تواند ثبوت کفارات را عذری برای ترک حج بیاورد. کما اینکه در استطاعت مالیه هم همینطور است یعنی استطاعت مالی، به مجرد اینکه فردی دارای مال وافی به مصارف حج باشد حاصل می‌شود حتی اگر بداند در این سفر، بعضی از کفارات به سراغش می‌آید و مالی که بتواند آن کفارات را بپردازد نداشته باشد. نهایتاً بعد از اینکه مُحرِم شد و به حج رفت و کفاره‌ای برای او ثابت شد، از دو حال خارج نیست؛

یا متمکّن از پرداخت کفارات است، که می‌پردازد.

و یا متمکن نیست، که کفارات در این صورت تبدیل به کفاره أخف می‌شود تا به استغفار برسد.

 

 

 

 

«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین»

-----------------------------------

[1] . تحرير الوسيلة، ج‌1، ص 378‌.

[2] . همان؛ العروة الوثقى، ج‌2، ص 447‌، مسأله 44: «الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل.»

[3] . مناسك الحج، ص 27‌، مسألة 52.

[4] . العروة الوثقى، ج‌2، ص 447‌، مسأله 44: «و أما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا‌ اختيارا فعليه و إن أتى بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان‌.»

[5] . تحرير الوسيلة، ج‌1، ص 378‌؛ مناسك الحج، ص 27‌، مسألة 52: «و أما الكفارات فالظاهر انها واجبة على المبذول له دون الباذل.»

[6] . العروة الوثقى (المحشى)، ج‌4، ص 405‌، مسأله 44: «لا يخلو ثانيهما من قوّة. (الأصفهاني). أقواهما عدم الوجوب على الباذل. (آقا ضياء).»

[7] . همان: «لأنّ هذه عقوبات مترتّبة على فعله الواجب عليه فلا يرتبط بالباذل و توهّم الملازمة بين الأذنين في المتلازمين ممنوع جدّاً كما عرفت كتوهّم كون السبب في إسناد الفعل إلى غيره أقوى فيترتّب عليه عقوبته إذ هو كما ترى. (آقا ضياء).»