جلسه 56. 57. 58. 59

    بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ      
خارج فقه، کتاب الحج  ......................................................  استاد معظّم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری «دامت برکاته»

درس 56 تا 59                                                                                                 شنبه تا سه‌شنبه 22 تا 25/10/1397

مسألة 34: الحج البذلي مجز عن حجة الإسلام سواء بذل تمام النفقة أو متممها، و لو رجع عن بذله في الأثناء و كان في ذلك المكان متمكنا من الحج من ماله وجب عليه، و يجزيه عن حجة الإسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه، و إلا فاجزاؤه محل إشكال.[1]

 

بحث در این مسأله در دو مقام پیگیری می‌شود:

مقام اول: اجزاء و عدم اجزاء حج بذلی از حجۀ الاسلام

قبل از ورود در بحث از این مقام باید روشن گردد که مراد از اجزاء حج بذلی از حجۀ الاسلام این است که؛ آیا حج بذلی، فردی از افراد حجۀ الاسلام است - تا با اتیان آن، امتثال امر واقعی متوجه به حجۀ الاسلام محقق شده و آن امر ساقط گردد - و یا فردی از افراد حجۀ الاسلام نبوده و با انجام آن، امر متوجه به مکلف در جهت حجۀ الاسلام امتثال نمی‌شود و لذا عندالاستطاعۀ در سنوات آتیه باید حجۀ الاسلام را انجام دهد؟ و بر این اساس، تعبیر به اجزاء یک تعبیر مسامحی می‌باشد. چون اجزاء را در مواردی استعمال می‌کنند که عمل دارای امر جداگانه‌ای غیر از امر به آنچه باشد که این عمل کفایت از آن می‌کند. مثل اجزاء نماز با تیمم از نماز با وضو.

لذا بهتر آن است که در تعبیر از این مسأله گفته می‌شد: هل یتحقق حجۀ الاسلام بالحج البذلی کما یتحقق بالحج المالی أم لایتحقق؟

در هر صورت، بحث از این مقام در چند مرحله واقع می‌شود:

مرحله اول: فتوای فقها در مانحن فیه

علی الظاهر، مشهور فقهای امامیّه بر خلاف فقهای عامه این است که؛ با انجام حج بذلی، حجۀ الاسلام محقق شده و مجزی از آن می‌باشد. لذا اگر فردی حج بذلی انجام دهد در صورتی که در سنوات بعد، استطاعت مالی پیدا کند انجام حج به عنوان حجۀ الاسلام بر او واجب نیست و بلکه اتیان آن به عنوان حجۀ الاسلام از آن حیث که ممکن است مستلزم به بدعت باشد شرعاً مشکل دارد.

شیخ طوسی1 با این نظریه مخالفت کرده و بعد از نقل روایت معاویۀ بن عمار، متذکر مطلبی می‌شود که از آن، عدم اجزاء حج بذلی استفاده می‌شود. ایشان قبل از ذکر روایت معاویۀ بن عمار، روایت دیگری ذکر می‌کند با این مفاد که؛ چنانچه فردی با مال دیگران به حج برود و بعد از آن، تمکن مالی پیدا کند باید حج را اعاده کند.

شیخ طوسی1 در ادامه می‌فرماید: بین این دو روایت تنافی وجود ندارد. چون روایت معاویۀ بن عمار خبر از این می‌دهد که حج فردی که با مال دیگران انجام می‌گیرد حج تام است. و شکی نیست که این حج، تام است به این معنا که با انجام آن، ثوابی متوجه انجام دهنده آن می‌شود و اما در روایت قبلی این مطلب وجود داشت که «يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْمَعْنِيُّ فِيهِ الْحَجَّةُ الَّتِي نُدِبَ إِلَيْهَا فِي حَالِ إِعْسَارِهِ» و در این روایت تعبیر به حجۀ الاسلام شده بود و هیچ اشاره‌ای به این مطلب نشده بود که اگر این شخص بعداً متمکّن از انجام حجۀ الاسلام شد ملزم به انجامش نیست، بلکه در آن تصریح شده بود که «فَإِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ» باید حج را اعاده کند و این هم مطابق با اصول صحیحه‌ای است که روایات و اخبار بر آن دلالت می‌کند.[2]

لکن صاحب جواهر1 نسبت به مخالفت شیخ طوسی1 در این مسأله تشکیک می‌کند و می‌فرماید: نمی‌توانیم به خاطر کلام شیخ طوسی1 در کتاب استبصار، او را مخالف مشهور فقها معرفی کرده و بگوییم معتقد به عدم اجزاء است. ایشان می‌گوید: شیخ1 در کتاب استبصار مخالفت با مشهور کرده است ولی این کتاب را برای استظهار فتاوای شخصی‌اش ننوشته است. یعنی در واقع کتاب استبصار، کتاب فتوایی شیخ طوسی1 نیست بلکه می‌خواهد بین روایات به طریقی جمع کند و لذا وقتی بین جمع دو روایت مخالف به نتیجه‌ای رسید آن نتیجه، به عنوان فتوای شیخ طوسی1 به حساب نمی‌آید.[3]

در نقد فرمایش صاحب جواهر1 می‌گوییم؛ اگر در مقدمه کتاب استبصار دقت شود مشاهده می‌شود شیخ طوسی1 - جائی که راجع به فلسفه تالیف این کتاب سخن می‌گوید – می‌فرماید: «إن ابتدى‌ء في كل باب بايراد ما اعتمده من الفتوى و الاحاديث فيه ثم اعقّب بما يخالفها من الاخبار و أبيّن وجه الجمع بينها على وجه لا اسقط شيئا منها ما امكن ذلك فيه.»[4]

این مطلب صراحت دارد در اینکه؛ شیخ طوسی1 در هر بابی از ابواب کتاب استبصار آنچه را به عنوان راه جمع بین روایات می‌آورد فتوا و نظر ایشان است کما اینکه در بحث کنونی، فتوایش را در ضمن روایت فضل بن عبدالملک – که دلالت بر عدم اجزاء است - بیان می‌کند و بعد از آن، روایت معاویۀ بن عمار - که دال بر اجزاء و مخالف نظرش است – را ذکر، و نتیجه‌گیری می‌کند.

نتیجه: راهی نیست جز اینکه بگوییم شیخ طوسی1 برخلاف مشهور فقها، معتقد به عدم اجزاء است.

[5]مرحله دوم: بررسی مقتضای قاعده

مقصود از قاعده، عمومات و اطلاقاتی است که دلالت بر وجوب حجۀ الاسلام در فرض حصول استطاعت دارند. و به تعبیری؛ مقصود از قاعده، عموم آیه «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[6] است. یعنی این آیه شریفه و روایاتی که پیرامون تفسیر استطاعت در ذیل آن وارد شده، آیا اقتضای اجزاء را دارد؟

در خصوص تفسیر استطاعتی که در آیه شریفه وارد شده، دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه اول: استطاعتی اعم از ملکیّت و إباحه

به این معنا که؛ این آیه شریفه و روایاتی که در خصوص تفسیر آن وارد شده، دلالت دارند بر اینکه هرگاه مکلف زاد و راحله مورد نیاز برای انجام مناسک حج را تحصیل نمود و مانعی از رفتن به حج نداشت، حج بر او واجب شده و استطاعت معتبره در حجۀ الاسلام محقق می‌گردد. تفاوتی نیست بین اینکه این استطاعت از طریق اموالی که ملک اوست حاصل شود یا از طریق اموالی که توسط دیگران به او اباحه شده است.

براساس این دیدگاه، حج بذلی مجزی از حجۀ الاسلام است مطلقا (چه بذل علی سبیل التملیک باشد و مالی جهت رفتن به حج، به او هبه شده باشد و چه علی سبیل الاباحه باشد). به دلیل اینکه وقتی مال به فردی جهت رفتن به حج بذل شود این فرد در هر دو صورت ملکیّت و إباحه، عندالعرف مستطیع شناخته می‌شود و زمانی که مستطیع شناخته شد حجی که انجام می‌دهد از مصادیق حج در آیه شریفه «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» می‌شود و حجۀ الاسلام را اتیان و امتثال کرده و بعد از امتثال، امر به حج ساقط می‌شود و اسقاط امر به حج، یعنی اجزاء صورت گرفته است.

دیدگاه دوم: خصوص استطاعت تملیکیّه

این نظریه را سید محقق حکیم1 اختیار کرده است.[7] بر اساس این دیدگاه، در صورتی که بذل انجام گرفته به مبذول‌له؛

علی نحو التملیک باشد قاعده، مقتضی اجزاء است.

علی نحو الاباحه باشد بر اساس قاعده و مقتضای اطلاق آیه شریفه «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، اجزاء حج بذلی از حجۀ الاسلام کار مشکلی است و لذا برای اثبات آن باید به نصوص و روایات خاصه مراجعه شود.

مرحله سوم: مقتضای اخبار و روایات خاصه در حج بذلی

اخبار و روایات خاصه‌ای که در خصوص حج و استطاعت بذلی وارد شده بود، آیا دلالت بر اجزاء حج بذلی از حجۀ الاسلام دارد - تا چنانچه مقتضای اطلاقات و عمومات اجزاء نباشد بتوانیم به این نصوص خاصه جهت اثبات اجزاء استناد کنیم - یا چنین دلالتی ندارد؟

با تأمّل در اخبار و روایاتی که مربوط به حج بذلی و اجزاء آن از حجۀ الاسلام وارد شده، درخواهیم یافت که این اخبار و روایات خاصه دو طایفه هستند:

طائفه اول: روایات دال بر اجزاء حج بذلی از حجۀ الاسلام

 معتبره معاویۀ بن عمار. «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ7 رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ هِيَ نَاقِصَةٌ؟ قَالَ: بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.»[8]

دلالت این روایت بر اجزاء و بودن حج بذلی از افراد حجۀ الاسلام، دلالتی واضح و روشن است. چون سائل در این روایت یکی از دو طرف سؤال خود را از امام، اجزاء حج بذلی از حجۀ الاسلام قرار می‌دهد و طرف دیگر سؤال را، ناقص بودن حج بذلی – بگونه‌ای که با انجام آن، امر متوجه حجۀ الاسلام امتثال نشود - قرار می‌دهد و امام7 در پاسخ می‌فرماید «بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ» و این در حقیقت تعبیری است از اینکه «بل هی تجزی عن حجۀ الاسلام». در حقیقت امام7 می‌خواهد بفرماید که بین حج مالی و بذلی تفاوتی نیست در اینکه به نحو تام در خارج محقق شوند و امر متوجه به حجۀ الاسلام را ساقط نمایند. گویا حج در نزد امام7 و پرسشگر، به دو نحو مسلم پذیرفته شده است:

الف) تام باشد که مجزی از حجۀ الاسلام است و مقصود از تام بودن این است که حج به گونه‌ای باشد که تمام تکلیفی را که یکبار در طول عمر متوجه مکلف در خصوص حج می‌شود ساقط کند و از بین ببرد.

ب) ناقص باشد و مقصود از نقصانش این است که اگر چه با این حج، ثوابی که با انجام حجۀ الاسلام برای مکلف ثبت می‌شود ثبت خواهد شد و لکن مجزی از حجۀ الاسلام و مسقط امر به حجۀ الاسلام نیست.

نتیجه: دلالت این روایت بر اجزاء، امر واضح و روشنی است و جای مناقشه ندارد.

 موثقه فضل بن عبدالملک. «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ7 عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ إِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ. قُلْتُ: هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ فَإِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ.»[9]

وجه دلالت این روایت بر اجزاء، آنچه است که شیخ طوسی1 در کتاب تهذیب مطرح کرده و می‌فرماید: این قسمت از فرمایش امام7 که فرمود «و إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ»، حمل بر استحباب می‌شود. دلیل این حمل، صراحت کلام امام7 در اجزاء است که می‌فرماید «قَضَي حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ». چون وقتی که با انجام این عمل، حجۀ الاسلام محقق و مجزی از آن شد هر امری که از امام7 صادر شود طبعاً باید حمل بر ندب و استحباب شود و إلا بین صدر و ذیل کلام ایشان تناقض حاصل می‌شود.[10]

[11] لکن خود شیخ طوسی1 در کتاب استبصار - که بعد از کتاب تهذیب تألیف شده - از فرمایش خود در کتاب تهذیب عدول کرده و می‌فرماید: مقصود از حجۀ الاسلام در کلام امام7 در موثقه فضل بن عبدالملک – که فرمودند «قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ» - حجی است که در حال إعسار و نداری مکلف برای او مستحب شده است و دلیل اینکه از حج در این مورد به حجۀ الاسلام تعبیر شده، این است که اول حج آن شخص محسوب می‌شود. در این روایت، نکته‌ای دال بر عدم وجوب حج در صورت استطاعت مالی این شخص در آینده وجود ندارد بلکه امام7 در دو مقطع تصریح دارد به «إِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ» یا «إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ»، و لزوم اتیان حجۀ الاسلام بعد از حصول استطاعت مالی و بعد از انجام حج بذلی، چیزی است که اصول صححیه‌ای که دلائل و اخبار اثبات می‌کند دلالت بر آن دارد.[12]

استاد معظّم: این فرمایش شیخ طوسی1 در کتاب استبصار مبتنی بر آن است که ثابت شود حجۀ الاسلام بر حج ندبی صادق است در حالیکه این مسأله ثابت نشده است. لذا استدلال به این موثقه برای اثبات عدم اجزاء، استدلالی ناتمام است و شاید به همین دلیل - که شیخ طوسی1 در کتاب استبصار به این روایت برای اثبات عدم اجزاء استناد می‌کند - بعضی از اساتید بزرگوار ما مثل مرحوم فاضل لنکرانی1 این موثقه را در ذیل روایاتی ذکر می‌کند که دلالت بر عدم اجزاء دارد.[13]

نتیجه: این موثقه از جمله روایاتی است که دلالت بر اجزاء از آن استفاده می‌شود.

طائفه دوم: روایات دال بر عدم اجزاء حج بذلی از حجۀ الاسلام

روایت ابوبصیر. «عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ؟ فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ.»[14]

وجه دلالت این روایت به این صورت است که؛ حج بذلی اگر چه برای مبذول‌له به عنوان یک حج ثبت می‌شود لکن بعد از آنکه استطاعت پیدا کند، انجام حجۀ الاسلام بر او واجب است. چون کلمه «حَجَّةٌ» در جمله «كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ» دلالت بر این ندارد که مراد از «حَجَّةٌ»، حجۀ الاسلام است بلکه نهایت چیزی را که دلالت دارد آن است که این حج برای این شخص ثبت می‌شود. از این‌رو دلالت این روایت بر عدم اجزاء حج بذلی از حجۀ الاسلام واضح و روشن است. لکن در سند این روایت، علی بن أبی حمزه بطائنی وجود دارد که وثاقتش ثابت نشده و از طرفی هم، انجبار ضعف سند آن به شهرت عملی فقها وجود ندارد.

نتیجه: استناد به این روایت برای عدم اجزاء حج بذلی از حجۀ الاسلام، تمام نیست.

روایت جمیل بن دراج. «وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 فِي رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ أَوْ أَحَجَّهُ غَيْرُهُ ثُمَّ أَصَابَ مَالًا هَلْ عَلَيْهِ الْحَجُّ؟ فَقَالَ: يُجْزِي عَنْهُمَا جَمِيعاً.»[15]

این روایت قطع نظر از اشکالی که ممکن است به سند آن وارد شود دلالت آن بر اجزاء حج بذلی از حجۀ الاسلام قابل مناقشه است. وجه مناقشه این است که؛ سؤال در این روایت مربوط به دو امر است: 1- حج از جانب مردی. 2- فردی شخص را به حج ببرد. چون سؤال مربوط به دو امر، به نحو تردید است جوابی که امام7 می‌دهد یقیناً با یکی از دو طرف سؤال تناسب و مطابقت دارد و لذا فرمایش امام7 - که می‌فرماید «يُجْزِي عَنْهُمَا» - تناسب با مسأله حج به نیابت از غیر دارد و اما این روایت در خصوص احجاج غیر ساکت است و دلالتی بر اجزاء نخواهد داشت.

قطع نظر از این، ممکن است کسی بگوید: ضمیر در «يُجْزِي عَنْهُمَا» ظهور در این دارد که امام7 اجزاء نسبت به هر دو امر را دلالت می‌دهد لذا پاسخ ایشان، پاسخ از هر دو مسأله است هم می‌فرماید حج به نیابت از غیر، مجزی از منوب عنه است و هم حج بذلی مجزی از مبذول‌له می‌باشد. در این صورت، این روایت از روایاتی می‌شود که دلالت بر اجزاء خواهد نمود.

بعد از آن که روشن شد روایات مربوط به اجزاء و عدم اجزاء دو قسم است علی القاعده میان این روایات تعارض برقرار می‌شود و وقتی بین دو روایت و دو دسته از روایات تعارض برقرار شود ابتدا لازم است راجع به جمع میان این دو طایفه و یا دو روایت به جمع عرفی بحث شود و در صورتی که جمع عرفی میان آنها ممکن نشد تساقط این روایات و دو گروه نتیجه گرفته شود و در خصوص اجزاء و عدم آن به قاعده و عمومات رجوع شود که بر اساس آنچه عرض کردیم قاعده، مقتضی اجزاء است و چنانچه قاعده و اطلاقات و عمومات در جهت اجزاء پذیرفته نشود به اصل عملی مراجعه می‌شود.

[16]راهکارهای جمع بین دو طائفه از روایات

راهکار اول: شیخ طوسی1 می‌فرماید: راه جمع بین این دو طائفه از روایات آن است که؛ کلمه حجۀ الاسلام در روایات دال بر اجزاء به معنای حج ندبی گرفته شود و مقصود از اجزاء در آنها و معنای تام بودن حج، تمامیّت از حیث ثواب و آثار مترتبه بر آن باشد و در روایاتی که دال بر عدم اجزاء است این حج بذلی هرچند دارای ثواب و صحیح است لکن مکفی از حجۀ الاسلام نمی‌باشد.[17]

اشکال: این راهکار مناسب و تام نیست و از این جهت قابل مناقشه است که؛

اولاً؛ تمامیّت که در روایت معاویۀ بن عمار آمده بود به معنای اجزاء، در مقابل نقص به معنای عدم اجزاء است و حمل تمامیّت بر صحت و برخورداری این عمل از ثواب، خلاف ظاهر است.

ثانیاً؛ حجۀ الاسلام در حج ندبی استعمال نمی‌شود لذا حمل حجۀ الاسلام بر حج ندبی، خلاف ظاهر است.

راهکار دوم: طائفه دوم از روایات در حقیقت مفسِّر طائفه اول است. چون ظاهر از طائفه اول آن است که حج او حجۀ الاسلام تا آخر عمر بدون هیچ‌گونه قید و شرطی است طوری که بر او حج در صورت استطاعت واجب نمی‌شود و طائفه دوم دلالت دارند بر اینکه حج او حجۀ الاسلام است به شرط اینکه استطاعت مالی بعد از انجام این حج برای او محقق نشود و إلا حج بر او برای مرتبه دوم واجب می‌شود. بر این اساس، روایات طائفه اول مطلق و روایات طائفه دوم مقیّد است و اطلاق طائفه اول به تقیید طائفه دوم از بین می‌رود.

اشکال: این راهکار از این جهت قابل مناقشه است که؛ اگر چه حمل مطلق بر مقیّد امری شایع بین علما در مقام جمع بین روایات متعارض است ولی مقبولیّت چنین جمعی عندالعقلاء در مانحن فیه مبتنی بر آن است که حجۀ الاسلام که در روایات طائفه اول آمده، به صورت مسامحه‌ای اطلاق حجۀ الاسلام شده باشد و در حقیقت مقصود از آن، حجی باشد که ممکن است در طول عمر بر عهده شخص بیاید و این مسامحه بعد از آنکه روایات و ادله کثیره‌ای دلالت بر اعتبار بلوغ، حریّت و امثالهم در وجوب دارد، مسامحه‌ای غیر قابل قبول است.

راهکار سوم: از کلام شیخ طوسی1 در کتاب تهذیب استفاده می‌شود؛ طائفه دوم - که دلالت بر وجوب حج در صورت حصول استطاعت مالی دارند - حمل بر استحباب شود و از ظهور جمله «فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ» یا «فَلْيَحُجَّ» - که ظهور در وجوب دارد - رفع ید شود و حمل بر استحباب گردد و طائفه اول - که ظهور در اجزاء دارد - عدم وجوب دوباره حج را دلالت می‌کند.[18]

اشکال: این راهکار از این جهت قابل مناقشه است که؛ جمله «فَإِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ الْحَجُّ» قریب به صریح در دلالت بر وجوب در صورت تمکن مالی است و این راه جمعی است که اختصاص به حج بذلی ندارد و استحباب حج فی نفسه در سایر حج‌ها غیر از حجۀ الاسلام هم ثابت است.

راهکار چهارم: از کلام صاحب وسائل1 استفاده می‌شود مبنی بر اینکه ایشان بعد از نقل روایت فضل بن عبدالملک و حمل کلام شیخ طوسی1 بر استحباب دوباره حج در صورت استطاعت مالی، می‌فرماید: می‌توانیم وجوب مستفاد از طائفه دوم را در صورت حصول استطاعت مالی، حمل بر وجوب کفایی کنیم و نسبت به حج اولی که انجام گرفته است روایاتی را که دلالت بر اجزاء دارند مربوط به حج نیابتی از غیر بدانیم.[19]

منظور ایشان از وجوب کفایی - مستفاد از طائفه دوم - وجوبی است که برای مکلفین در جهت عدم تعطیل شدن کعبه وارد شده است. به این معنا که، نباید مناسک و مراسم حج تعطیل شود و لذا دلالت دارند بر اینکه اگر تمکّن از رفتن به حج حاصل شد لامحاله به جهت عدم تعطیلی کعبه، حج باید انجام شود و چنانچه دیگران این حج را انجام دادند از او ساقط می‌شود.

به تعبیری دیگر، طائفه اول از روایات دلالت دارند بر اینکه با حج بذلی، حج متوجه به شخص مکلف، انجام گرفته و امر متوجه به او هم ساقط شده است و اما طائفه دوم از روایات دلالت دارند بر اینکه هرچند حجۀ الاسلام متوجه به شخص مکلف با حج بذلی انجام گرفته و ساقط شده است ولی اگر موقعیّتی پیدا شد که نرفتن او به حج، به تعطیلی کعبه کمک کند از آنجا که انجام حج برای ممانعت از تعطیلی کعبه، واجب کفایی می‌شود انجام دوباره حج در صورت استطاعت مالی این شخص بر او واجب می‌گردد.

استاد معظّم: قطع نظر از این وجوه و بر فرض اینکه این وجوه قابل پذیرش نباشد طبعاً تعارض بین این دو طائفه از روایات مستقر می‌شود و در صورت استقرار تعارض، ناچاریم به مقتضای قاعده یعنی عمومات و اطلاقات مراجعه کنیم که در ذیل بحث از مرحله دوم[20] به این نتیجه رسیدیم که مقتضای عمومات و اطلاقات، اجزاء است.

نتیجه: در فرض استقرار تعارض، این دو طائفه از روایات خاصه از اعتبار ساقط می‌شود و بعد از تساقط، بر اساس مقتضای قاعده عمومات و اطلاقات، حکم به اجزاء حج بذلی از حجۀ الاسلام می‌کنیم. بلکه به تعبیری دقیقتر؛ حکم به مصداقیّت حج بذلی نسبت به حجۀ الاسلام می‌نماییم.

 

 

 

 

«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین»

 

---------------------

 

[1] . تحرير الوسيلة، ج‌1، ص 378‌.

[2] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص 143‌، ح 467 و 468، باب 83 بَابُ الْمُعْسِرِ يَحُجُّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لَا، ح 1 و 2: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ7 عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَ إِنْ أَيْسَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ. قُلْتُ: هَلْ تَكُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُضِيَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ فَإِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ.

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ7 رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْ هِيَ نَاقِصَةٌ؟ قَالَ: بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.

فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قُلْنَا إِنَّهُ يُعِيدُ الْحَجَّ إِذَا أَيْسَرَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ حَجَّتَهُ تَامَّةٌ وَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهَا تَامَّةٌ يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهَا الثَّوَابَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ‌وَ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْمَعْنِيُّ فِيهِ الْحَجَّةُ الَّتِي نُدِبَ إِلَيْهَا فِي حَالِ إِعْسَارِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَنَّهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَيْثُ كَانَتْ أَوَّلَ الْحَجَّةِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ بَلْ فِيهِ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ وَ ذَلِكَ مُطَابِقٌ لِلْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا الدَّلَائِلُ وَ الْأَخْبَارُ.»

[3] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌17، ص 267‌: «خلافا للشيخ فأوجبه في الاستبصار الذي لم يعده للفتوی.»

[4] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌1، ص 3‌.

[5] . درس 57، روز یکشنبه مؤرخ 23/10/97.

[6] . آل عمران، آیه 97.

[7] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص 116‌، مسألۀ 30: «... لكن الجمع بينه و بين غيره يقتضي تقييده بالملك و عدم الاجتزاء بمجرد الإباحة.»

[8] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص 143‌، ح 468، باب 83 بَابُ الْمُعْسِرِ يَحُجُّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْحَجِّ أَمْ لَا، ح 2.

[9] . همان، ح467.

[10] . تهذيب الأحكام، ج‌5، صص 7 – 8: «قَوْلُهُ7 وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ مَحْمُولٌ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ قَوْلُهُ7 فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَا أَتْبَعَ مِنْ قَوْلِهِ7 وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا النَّدْبُ وَ الِاسْتِحْبَابُ وَ الْمُعْسِرُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ‌عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مَا لَمْ يُوسِرْ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ.»

[11] . درس 58، روز دوشنبه مؤرخ 24/10/97.

[12] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص 143‌: «... وَ أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ‌وَ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْمَعْنِيُّ فِيهِ الْحَجَّةُ الَّتِي نُدِبَ إِلَيْهَا فِي حَالِ إِعْسَارِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَنَّهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَيْثُ كَانَتْ أَوَّلَ الْحَجَّةِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ بَلْ فِيهِ تَصْرِيحٌ أَنَّهُ إِذَا أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ وَ ذَلِكَ مُطَابِقٌ لِلْأُصُولِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا الدَّلَائِلُ وَ الْأَخْبَارُ.»

[13] . تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الحج، ج‌1، ص 206‌: «الثانية: ما تدل بظاهرها على عدم الاجزاء مثل معتبرة فضل بن عبدالملك عن أبي عبد اللّه7 ... .»

[14] . وسائل الشيعة، ج‌11، ص 57‌، ح 14230، باب 21 بَابُ أَنَّ مَنْ حَجَّ نَائِباً عَنْ غَيْرِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ، ح5.

[15] . همان، ح14231.

[16] . درس 59، روز سه‌شنبه مؤرخ 25/10/97.

[17] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص 143‌: «فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قُلْنَا إِنَّهُ يُعِيدُ الْحَجَّ إِذَا أَيْسَرَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ أَنَّ حَجَّتَهُ تَامَّةٌ وَ ذَلِكَ لَا خِلَافَ فِيهِ أَنَّهَا تَامَّةٌ يَسْتَحِقُّ بِفِعْلِهَا الثَّوَابَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ‌وَ يَكُونُ قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ الْمَعْنِيُّ فِيهِ الْحَجَّةُ الَّتِي نُدِبَ إِلَيْهَا فِي حَالِ إِعْسَارِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعَبَّرُ عَنْهَا بِأَنَّهَا حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ حَيْثُ كَانَتْ أَوَّلَ الْحَجَّةِ.»

[18] . تهذيب الأحكام، ج‌5، صص 7 – 8: «قَوْلُهُ7 وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ مَحْمُولٌ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ قَوْلُهُ7 فِي هَذَا الْخَبَرِ أَيْضاً قَدْ قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تَكُونُ تَامَّةً وَ لَيْسَتْ بِنَاقِصَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَا أَتْبَعَ مِنْ قَوْلِهِ7 وَ إِنْ أَيْسَرَ فَلْيَحُجَّ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَى حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا النَّدْبُ وَ الِاسْتِحْبَابُ وَ الْمُعْسِرُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَيْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ‌عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مَا لَمْ يُوسِرْ فَإِذَا أَيْسَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ.»

[19] . وسائل الشيعة، ج‌11، ص 41‌: «أَقُولُ: حَمَلَ الشَّيْخُ الْأَمْرَ بِالْحَجِّ هُنَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ اسْتَدَلَّ بِالتَّصْرِيحِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَ غَيْرِهِ بِالْإِجْزَاءِ وَ هُوَ جَيِّدٌ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْوُجُوبِ الْكِفَائِيِّ فِي الْحَجِّ الثَّانِي كَمَا مَرَّ وَ عَلَى كَوْنِ الْحَجِّ الْأَوَّلِ عَلَى وَجْهِ النِّيَابَةِ عَنِ الْغَيْرِ كَمَا يَأْتِي.»

[20] . درس 57، روز یکشنبه مؤرخ 23/10/97.