جلسه 61. 62. 63

  بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ   
خارج فقه، کتاب الحج  ......................................................  استاد معظّم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری «دامت برکاته»

درس 61 و 62 و 63                                                                  یکشنبه و دوشنبه و سه‌شنبه 07 و 08 و 09/11/1397

مسألة 35: لو عَيّن مقدارا لِيَحُجّ به و اعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه‌ سواء جاز الرجوع له أم لا، و لو بَذَل مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام، و كذا لو قال: «حُجَّ و عليّ نفقتك» فبذل مغصوبا.[1]

 

در این مسأله، سه فرع مطرح شده است:

فرع اول: وجوب و عدم وجوب پرداخت مابقی از مقدار مال مورد نیاز اتمام حج بر باذل

در صورتی که باذل، مقداری از مال خود را جهت انجام حج به مبذول‌له بدهد و معتقد باشد که این مقدار از مال برای انجام مناسک حج و ایاب و ذهاب آن کفایت می‌کند ولی بعداً معلوم شود که این مقدار کافی نیست در حالی که مبذول‌له مُحرِم شده و وارد در اعمال حج گشته است، آیا بر باذل واجب است که مابقی از مقدار مال مورد نیاز را به مبذول‌له بپردازد – به دلیل اینکه موجب مُحرِم شدن مبذول‌له شده – و یا واجب نمی‌باشد؟

حضرت امام1 می‌فرماید: «فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه‌ سواء جاز الرجوع له أم لا.»

در مقابل، سید محقق یزدی1 می‌فرماید: «وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته‌.»[2]

بر اساس این فرمایش، اتمام (پرداختن مابقی اموالی که برای انجام حج مورد نیاز مبذول‌له است) به دو شرط واجب است:

شرط اول: باذل کسی باشد که رجوعش از مال بذل شده برای حج، جائز نباشد. مثلاً مبذول‌له در اثنا مناسک حج متوجه می‌شود مقدار مالی که باذل به او داده برای اتمام حج کفایت نمی‌کند و از طرفی، قائل هستیم که باذل در اثنا مناسک، حق رجوع از بذل خود را ندارد.

شرط دوم: مقدار مالی که توسط باذل به مبذول‌له اعطا شده، مقیّد به کفایت برای مخارج حج نشده باشد. به تعبیری دیگر؛ بذل مقدار مال انجام گرفته که در حال حاضر ناکافی بودن آن روشن شده، مقیّد به فرض کفایت نباشد. چون اگر بذل، مقیّد به فرض کفایت شده باشد برگشتش به این است که باذل شرط می‌کند این بذل در صورتی انجام می‌گیرد که وافی به تمام مخارج حج باشد و چنانچه وافی به تمام مخارج حج نباشد این بذل را صورت نمی‌دهم.

دلیل فرمایش حضرت امام1 در مانحن فیه - که می‌فرماید اتمام بذل و اعطا مابقی مال مورد نیاز مطلقا مورد نیاز نمی‌باشد - این است که ما باید مقایسه‌ای در مسأله کنونی با سایر موارد انجام دهیم و آن مقایسه این است که اساس وجوب حج بر این شخص، حصول استطاعت برای رفتن به حج است و حصول استطاعت همانطوری که حدوثاً معتبر می‌باشد بقائاً هم معتبر است و چنانچه مال اعطا شده مالی است که باذل و مبذول‌له علم و اطمینان به وافی بودن تمام مخارج حج دارند طبعاً با این مال بذل شده استطاعت حادث می‌شود و حج بر مبذول‌له واجب می‌گردد ولی چنانچه در اثنا حج، عدم کفایت آن مال نسبت به تمام مناسک روشن شد و از طرفی، مبذول‌له هم دارای اموالی که بتواند سایر مناسک حج را با استفاده از آن به اتمام برساند نیست. لامحاله این استطاعت بقاء پیدا نمی‌کند و وقتی که استطاعت باقی نماند حج و اتمام مناسک حج بر او واجب نمی‌باشد و وقتی اتمام مناسک بر او واجب نشد معنا ندارد که بگوییم باذل جهت اتمام عمل واجبی که باعث شده است مبذول‌له در آن عمل واجب وارد شود مخارج اتمام آن را بپردازد.

به تعبیری خلاصه‌تر؛ کشف عدم کفایت مال موجود برای اتمام مناسک حج، مساوق با کشف عدم استطاعت به صورت بقائی است و وقتی استطاعت باقی نماند اتمام مناسک حج واجب نیست و وقتی اتمام مناسک حج بر مبذول‌له واجب نبود دلیلی برای وجوب اعطا مالی که این شخص بتواند مابقی از مناسک حج را انجام دهد وجود ندارد.

[3]فرع دوم: اجزا و عدم اجزا حج غصبی از حجۀ الاسلام در صورت عدم علم مبذول‌له به غصبیّت

فردی مالی را جهت انجام مناسک حج بذل می‌کند و مبذول‌له بعد از مصرف این مال در مسیر انجام حج، علم به غصبی بودن آن پیدا می‌کند یعنی در واقع این مال متعلق به باذل نبوده است. در این صورت، آیا حج انجام شده مجزی از حجۀ الاسلام است؟

قول اول: عدم اجزا

حضرت امام1 به تبع سید محقق یزدی1 می‌فرماید: «و لو بَذَل مالا ليحج به فبان بعد الحج أنه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام»

سید محقق یزدی1 بعد از اینکه می‌فرماید در کفایت این حج از حجۀ الاسلام دو وجه وجود دارد می‌نویسد: «أقواهما العدم.»[4]

قول دوم: اجزا

بعضی از شارحین کتاب عروۀالوثقی معتقد هستند که؛ حج انجام گرفته با مال غصبی کفایت از حجۀ الاسلام می‌کند. با این توضیح که می‌فرمایند: محل بحث جائی است که مبذول‌له حج را با اعتقاد به اینکه مال در اختیار او متعلق به باذل و حلال است انجام داده و چون معتقد به حلیت و علم به عدم غصب این مال دارد در تصرف آن معذور شناخته می‌شود. در واقع مبذول‌له با اعتماد بر حکم ظاهری ثابت برای این مال - یعنی حلیّت و ملکیّت آن برای باذل – بر اساس قاعده ید و امثال آن، تصرف در این مال کرده است. لذا حکم ظاهری حلیّت مال و ملکیّت آن برای باذل، اقتضا جواز تصرف در آن را برای رفتن به حج توسط مبذول‌له دارد و وقتی تصرف در این مال برای رفتن به حج جائز شد عندالعرف مستطیع شناخته می‌شود و وقتی مستطیع شناخته شد حجی که مبذول‌له انجام داده، حج برخوردار از شرائط حجۀ الاسلام است و کفایت از آن می‌کند.

علاوه بر اینکه در روایات و اخباری که در مورد حج بذلی بود عنوان «مَن عُرِضَ علیه الحج» یا «مَن عُرِضَ علیه ما یَحُجُّ به» وارد شده بود و وقتی باذل به شخصی بگوید «این مال را از من بگیر و با آن حج انجام بده» و از طرفی، مبذول‌له معتقد باشد که این مال متعلق به اوست و مغصوب نمی‌باشد به دلیل اینکه ید او بر این مال وجود دارد مبذول‌له «مَن عُرِضَ علیه الحج» یا «مَن عُرِضَ علیه ما یَحُجُّ به» شناخته می‌شود و وقتی این عنوان بر او صدق کرد مستطیع به استطاعت بذلی می‌شود و بعد از آن، مانعی از صحت حج انجام گرفته وجود ندارد. لذا بر اساس قاعده باید بگوییم که این حج انجام گرفته، مجزی از حجۀ الاسلام است.[5]

نقد قول دوم

آنچه محقق آملی1 مطرح کرد قابل نقد و مناقشه است. به دلیل اینکه بحث در ما نحن فیه در جواز و یا عدم جواز تصرف مبذول‌له در این مال اعطا شده نیست تا بگویید که چون مبذول‌له جاهل بوده، تصرفش در این مال هم جائز می‌باشد بلکه بحث در این است که؛ حجی که مجزی از حجۀ الاسلام است یقیناً در حالی انجام بگیرد که شخص مستطیع - یا به استطاعت مالیه، یا به استطاعت بذلیه و یا به استطاعت تلفیقیه از مالیه و بذلیه - باشد. اما استطاعت مالی که یقیناً در مانحن فیه وجود ندارد.

اما استطاعت بذلی، در صورتی در اینجا تحقق پیدا می‌کند که بگوییم ادله‌ای که درباره استطاعت بذلیه وارد شده شامل جائی می‌شود که مال بذل شده، مال غیر باشد و باذل مجاز در تصرف در آن مال به هیچ وجه نباشد و حال آنکه این ادله یقیناً شامل جائی که باذل مجاز در تصرف در مال بذل شده نیست نمی‌شود. چون در روایات مربوط به استطاعت بذلی، عنوان «مَن عُرِضَ علیه الحج» یا «مَن عُرِضَ علیه ما یَحُجُّ به» وجود داشت و این عبارت نمی‌تواند شامل جائی شود که عرضه مال توسط باذل، عرضه غاصبانه است. به دلیل اینکه هرچند به حسب دلالت تصوری ممکن است عرضه مال شامل عرضه مال غصبی هم شود ولی منصرف از عرضه مال غصبی است و انصراف به مالی دارد که عرضه کننده آن مال، غاصب آن مال نباشد. یا اینکه در بعضی از روایات، عبارت «دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ»[6] را داریم که منصرف است به جائی که فردی برخوردار از اموالی باشد و شخص دیگری را دعوت کند تا با اموالش او را به حج ببرد. لذا استطاعت بذلی به معنای استطاعتی که بر اثر عرضه مال برای حج توسط اشخاص دیگر حاصل می‌شود در ما نحن فیه - که باذل غاصب اموال است - تحقق پیدا نمی‌کند و استطاعت بذلی هم وجود ندارد.

اما استطاعت تلفیقی از بذلی و مالی هم قطعاً در ما نحن فیه وجود ندارد.

نتیجه: حجی که این شخص انجام داده، در حالی انجام گرفته که نه مستطیع به استطاعت مالیه بوده، نه مستطیع به استطاعت بذلیه و نه تلفیقیه.

سید محقق خوئی1 در این خصوص به گونه دیگری از فرمایش امثال محقق آملی1 پاسخ می‌دهند. ایشان می‌فرماید: جواز تصرف در این مال توسط مبذول‌له یک جواز ظاهری است و از طرفی، باذل حق ندارد این مال را به کسی دیگر بذل کند چون واقعاً از آنِ او نیست. لذا بذل باذل جائز نیست و وقتی جائز نبود مورد امضای شارع نمی‌باشد و زمانی که مورد امضای شارع نبود بذلی که در روایات توسط شارع مقدس موجب استطاعت شناخته می‌شود محقق نشده است بلکه آنچه در بیرون محقق شده، بذلِ مالِ مغصوب است و داخل در عنوان «مَن عُرِضَ علیه الحج» نمی‌شود و در نتیجه، موجب استطاعت بذلی نخواهد شد.[7] مگر اینکه بگوییم؛ استطاعت، شرط وجوب حج است ولی شرط اجزا حج نیست. به این معنا که؛ از آیه شریفه «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» نهایت چیزی که استفاده می‌شود آن است که اگر مکلف مستطیع شد انجام حج بر او واجب می‌گردد و اگر مستطیع نشد انجام حج بر او واجب نیست و اما این مطلب که چنانچه مستطیع نبود حجی که انجام می‌دهد مشروعیّت ندارد، از این آیه شریفه استفاده نمی‌شود و به همین دلیل، حج صبی حج مشروع شناخته می‌شود حتی اگر به بلوغ نرسیده باشد. یعنی همانطوری که بلوغ، شرط وجوب حج است نه شرط مشروعیت، استطاعت هم شرط وجوب است نه شرط مشروعیت. زمانی که استطاعت - مالی و بذلی - مشروع نبود و از طرفی، تصرف مبذول‌له در این مال جائز است هیچ مانعی از اجزا این حج از حجۀالاسلام وجود ندارد.

[8]فرع سوم: اجزا و عدم اجزا حج غصبی از حجۀ الاسلام در صورت گفته باذل به «حُجّ و علیّ نفقتک» و عدم علم مبذول‌له به غصبیّت

فردی به شخصی می‌گوید: «حُجّ و علیّ نفقتک» و بعد از اینکه مالی را جهت رفتن به حج به او می‌دهد مشخص می‌شود که این مال، غصبی بوده است. در این صورت، آیا حج انجام گرفته توسط مبذول‌له، صحیح و مجزی از حجۀ الاسلام است؟

قول اول: حج صحیح و مجزی از حجۀ الاسلام

سید محقق یزدی1 از جمله کسانی است که معتقد به این قول است و دلیل آن را به این صورت بیان می‌کند که؛ با مال اعطا شده توسط باذل، استطاعت بذلی محقق شده و وقتی استطاعت بذلی محقق شد حج به عنوان حجۀ الاسلام در خارج به وجود آمده است و لذا مجزی از حجۀ الاسلام خواهد بود.[9] در کلام ایشان دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: شخصی به فردی می‌گوید حج را با هر مالی که امکان دارد انجام بده و من متعهد نفقه حج و مخارج آن می‌شوم و این شخص به هر طریقی با اموالی - که یا قرض کرده و یا تحت تصرف او بوده و حق تصرف در آن را داشته است - حج را انجام می‌دهد که بعد از انجام، شخصی که متعهد مخارج حج شده بود مالی را به او می‌دهد و بعد معلوم می‌شود که غصبی بوده است. در این صورت یقیناً حج صحیح و مجزی از حجۀ الاسلام است چون حج با مال غیر غصبی انجام گرفته و مانعی از صحت و اجزا آن از حجۀ الاسلام دیده نمی‌شود مگر اینکه استطاعت را شرط مشروعیّت حج بدانیم. چون فرض آن است شخصی که به حج رفته، نه استطاعت بذلیه داشته - به دلیل اینکه مالی به او بذل نشده - و نه استطاعت مالیه داشته و در نتیجه، حج او مشروع نبوده و نمی‌تواند مجزی از حجۀ الاسلام باشد و اما اگر استطاعت را شرط وجوب حج بدانیم و دخیل در مشروعیّت حج ندانیم - همانطوری که در ذیل فرع گذشته مطرح شد - هیچ دلیلی برای عدم صحت این حج و عدم اجزا آن از حجۀ الاسلام وجود ندارد و بر این اساس، استدلال سید محقق یزدی1 مبنی بر «لأنه استطاع بالبذل» قطعاً قابل قبول نیست.

احتمال دوم: بعد از این که فرد می‌گوید: «حُجّ و علیّ نفقتک» و قبل از اینکه این شخص به حج برود مخارج حج را به او می‌پردازد بعد معلوم می‌شود که این مال اعطا شده و مخارج اهدا شده، غصبی بوده است. در این صورت؛

اگر بگوییم روایاتی که دلالت بر وجوب حج با استطاعت بذلی دارند دلالت بر تحقق استطاعت بذلی با مطلق عرضه حج به مالی از اموال - فرقی نمی‌کند که غصب بودن آن مال بعداً روشن شود یا اساساً غصب نباشد - می‌کنند. در این صورت، کلام سید محقق یزدی1 مبنی بر «فالظاهر صحة الحج و أجزأه عن حجة الإسلام لأنه استطاع بالبذل»، صحیح است. اما اگر بگوییم آن روایات، منصرف به عرضه حج از مال خود باذل است و شامل عرضه حج از مال دیگران نمی‌شود - چه علم به غصب باشد و چه نباشد -. در این صورت، کلام سید محقق یزدی1 مبنی بر «فالظاهر صحة الحج و أجزأه عن حجة الإسلام لأنه استطاع بالبذل»، قابل قبول نیست.

اگر ما استطاعت را شرط در مشروعیّت حجۀ الاسلام ندانیم - کما هو التحقیق - هر چند که در اینجا استطاعت بذلی - به دلیل عدم شمول روایات این نوع عرضه از مال را - محقق نشده ولی با این وجود، این حج انجام گرفته و می‌تواند مجزی از حجۀ الاسلام  باشد به دلیل اینکه مبذول‌له علم به غصب نداشته و تصرفش در این مال جائز بوده است و هر شخصی که با تصرف در یک مالی که شرعاً منعی از تصرف در آن نیست بتواند به حج برود حج او مشروع و مجزی از حجۀ الاسلام است. نهایتاً اگر مستطیع بود این حج علاوه بر مشروعیّت، وجوب هم داشت.

قول دوم: عدم اجزا از حجۀ الاسلام

حضرت امام، سید محمود شاهرودی و سید محقق خوئی5 معتقد به این قول هستند.[10]

سید محقق خوئی و سید شاهرودی0 دلیل عدم اجزا را اینطور بیان می‌کنند که؛ این فرع هیچ تفاوتی با فرع گذشته ندارد و بذلی موجب استطاعت حج می‌شود که حقیقتاً در خارج به عنوان بذل باذل و عرضه حج توسط باذل تحقق پیدا کند و مجرد قول به اینکه نفقه حج تو بر عهده من است یک بذل انشائی می‌باشد و چنانچه بعد معلوم شود مال بذل شده، مال غصبی است در حقیقت بذل خارجی صورت نگرفته و وقتی بذل خارجی صورت نگرفت عرضه حج به مکلف تحقق پیدا نمی‌کند و آنگاه استطاعت بذلیه محقق نمی‌شود.

به تعبیری دیگر؛ استطاعت بذلیه با اعطای مال غیر محقق نمی‌شود و از طرفی، استطاعت مالیه هم وجود ندارد. لذا موجبی برای حج – نه به استطاعت مالیه و نه بذلیه – وجود ندارد.[11]

 

 

«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین»

----------------------------------

[1] . تحرير الوسيلة، ج‌1، ص 378‌.

[2] . العروة الوثقى، ج‌2، ص 449‌، مسألة‌50.

[3] . درس 62، روز دوشنبه مؤرخ 08/11/97.

[4] . العروة الوثقى، ج‌2، ص 450، مسألة‌ 52: «لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا‌ ففي كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام و عدمها وجهان أقواهما العدم»

[5] . میرزا محمدتقی آملی در مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‌11، ص 427‌: «ان محل البحث هو ما إذا حج باعتقاد ان المال الذي حصل له من بذل الباذل أو من الاكتساب كان حلالا و كان معذورا في التصرف فيه، لاعتماده على الحكم الظاهري الحاصل له من جهة قاعدة اليد أو غيرها، فالحكم الظاهري الجاري في حقه بجواز التصرف في المال يقتضي تحقق الاستطاعة له عرفا، فإنه بهذا المال الذي يباح له التصرف فيه قد تمكن من الحج، فالقاعدة هو وجوب الحج عليه واقعا لتحقق موضوع الوجوب اعنى التمكن و الاستطاعة، مضافا الى شمول اخبار عرض الحج للمورد، فإذا قال الباذل خذ هذا المال و حج به و كان اعتقاد المبذول له انه غير مغصوب أو اعتمد على كون المال في يده، المقتضى لجواز التصرف فيه يصدق عليه انه قد عرض عليه الحج، فالقاعدة تقتضي الاجزاء عن حجة الإسلام.»

[6] . تهذيب الأحكام، ج‌5، ص 18‌، ح25، باب 2 بَابُ كَيْفِيَّةِ لُزُومِ فَرْضِ الْحَجِّ مِنَ الزَّمَانِ، ح 4: «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. قَالَ: هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا الْخُرُوجُ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ مَنْ كَفَرَ. قَالَ: يَعْنِي مَنْ تَرَكَ.»

[7] . معتمد العروة الوثقى، ج‌1، ص 191‌: «ذهب بعضهم الى الاجزاء لجواز التصرف في المال المبذول، لفرض جهله بالغصب. و لكنه واضح الدفع لان الجواز جواز ظاهري، و ليس للباذل بذل هذا المال لان المفروض انه لم يكن له واقعا، فالبذل غير سائغ و غير ممضى شرعا في الواقع فلم يتحقق منه البذل الموجب للاستطاعة و انما تحقق منه في الخارج بذل المال المغصوب و هو غير موجب للاستطاعة.»

[8] . درس 63، روز سه‌شنبه مؤرخ 09/11/97.

[9] . العروة الوثقى، ج‌2، ص450‌، مسألة52:«لو قال حج و على نفقتك ثمَّ بذل له مالا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحة الحج و أجزأه عن حجة الإسلام لأنه استطاع بالبذل.»

[10] . تحرير الوسيلة، ج‌1، ص 378‌: «... فالأقوى عدم كفايته عن حجة الإسلام، و كذا لو قال: «حُجَّ و عليّ نفقتك» فبذل مغصوبا.»

كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص 170‌: «الظاهر أنه لا وجه لما أفاده المصنف (قده) من اجزائه عن حجة الإسلام.»

معتمد العروة الوثقى، ج‌1، ص 192‌: «الصورة الثانية: ما لو قال له (حج و على نفقتك) و لكنه أدى من المال المغصوب، بمعنى انه التزم بالبذل و في مقام الإعطاء و التطبيق الخارجي أعطي مالا مغصوبا، و لم يكن بذل الحج مقيدا به، نظير البيع الكلي و أداء المال المغصوب. ذهب في المتن إلى الصحة و الاجزاء لانه استطاع بالبذل. و فيه: ان هذه الصورة كالصورة السابقة في عدم الاجزاء.»

[11] . معتمد العروة الوثقى، ج‌1، ص 192‌: «لان البذل الموجب للاستطاعة لا يتحقق بمجرد القول و الوعد، و انما تتحقق الاستطاعة البذلية بالبذل و الإعطاء الخارجين و لو تدريجا، و لذا لو قال حج و على نفقتك و لم يعطه شيئا من المال خارجا لا يجب عليه الحج قطعا مع ان البذل الإنشائي قد تحقق. و يكشف ذلك عن ان الموجب للاستطاعة البذلية انما هو البذل الخارجي و المفروض انه غير متحقق في الخارج.

و بعبارة أخرى: الاستطاعة البذلية لا تتحقق بإعطاء مال الغير، و انما تتحقق بإعطاء المال غير المغصوب و هو غير حاصل في المقام، و المفروض ان الاستطاعة المالية مفقودة أيضا، فلا موجب للحج أصلا لا الاستطاعة المالية و لا البذلية، فالصورتان مشتركتان في الحكم.»

كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص 170‌: «و ذلك لأن الموضوع في وجوب الحج البذلى ليس صرف كلام الباذل و هو قوله: (حج و على نفقتك). و لذا لو اكتفى الباذل بقوله و لم يبذل المال يحكم بعدم وجوب الحج عليه. فالعبرة في تحقق الوجوب بالبذل إنما هي بالصرف الفعلي، و إذا كان كذلك فما عرفت من اعتبار عدم كون البذل بالمال المغصوب يتأتى في نفس صرف المال، فلا فرق في عدم وجوب الحج على المبذول له بين أن يبذل له ابتداء المال المغصوب و يقول له: حج به. و بين أن يقول له: (حج و على نفقتك) من المال المغصوب و بين أن يقول: (حج و على نفقتك) ثم يبذل له المال المغصوب و بين أن يصرح بأنه: على نفقتك من المال غير المغصوب ثم يبذل له المال المغصوب، لما عرفت من كون العبرة بالصرف الفعلي و المفروض أنه إنما بذل المال المغصوب فتصريحه أولا بإعطاء المال غير المغصوب أو إطلاق كلامه لا يوجب صدق الاستطاعة البذلية كما لا يخفى.»