جلسه 64.65

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ         
خارج فقه، کتاب الحج  .................. استاد معظّم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری «دامت برکاته»

درس 64 و 65                          شنبه و یکشنبه 27 و 28/11/1397

مسألة 36: لو قال: «اقترض و حج و عليّ دينك» ففي وجوبه عليه نظر، و لو قال: «اقترض لي و حج به» وجب مع وجود المقرض كذلك.[1]

 

دو فرع فقهی در اين مسأله مطرح شده است:

فرع اول: وجوب و عدم وجوب حج بر شخص مقروض با وعده به ادای قرض از طرف غیر

اگر شخصی به فرد دیگری که استطاعت مالی ندارد بگوید: مقدار مالی را که برای حج نیاز است قرض بگیر و حج انجام بده و دِین تو برعهده من است. در این صورت، آیا قرض گرفتن و رفتن به حج بر این فرد واجب می‌شود؟

فقهایی که متعرّض این فرع شده‌اند اتفاق نظر دارند که اقتراض واجب نیست و به تبع آن، حج هم وجوب ندارد. سید محقق یزدی، حضرت امام، سید محقق خویی، محقق آملی و سید شاهرودی5 درباره دلیل عدم وجوب اقتراض و عدم وجوب حج می‌فرمایند: شرط وجوب حج، حصول استطاعت مالیه و یا بذلیه است و در مانحن فیه استطاعت مالیه وجود ندارد و استطاعت بذلیه هم به دلیل اینکه مالی از جانب وعده دهنده به جبران دِین، پرداخت نشده، موجود نیست. زیرا این فرد تنها وعده می‌دهد که اگر مالی را قرض کرده و حج انجام دهد بدهی او برعهده من باشد اما بالفعل مالی پرداخت نکرده است. بلکه شکی نیست که با تعهد پرداخت دین، یک راهی برای فرد در جهت تحصیل استطاعت گشوده خواهد شد. یعنی می‌تواند با قرض گرفتن این مال - با اطمینان به اینکه فرد وعده دهنده، دین او را خواهد پرداخت - استطاعت را تحصیل کند ولی در گذشته گفته شد که تحصیل استطاعت بر مکلف واجب نیست بلکه براساس ادله حج، اگر استطاعت حاصل شد حج بر او واجب است.[2]

فرع دوم: وجوب و عدم وجوب اقتراض  برای انجام حج از طرف مقروض

اگر شخصی به فرد دیگری که استطاعت مالی ندارد بگوید: مالی را برای من قرض بگیر و با آن حج انجام بده. در این صورت، آیا قرض گرفتن و رفتن به حج بر این فرد واجب است؟ در این فرع، سه قول مطرح می‌شود:

قول اول: اگر قرض دهنده‌ای که این مال را پرداخت می‌کند موجود باشد رفتن به حج واجب است. این قول را سید محقق یزدی و حضرت امام0 به تبعیّت از ایشان اختیار کرده‌اند.[3]

قول دوم: هیچ تفاوتی بین حکم این فرع و فرع اول نیست. یعنی قرض گرفتن در این فرض هم واجب نمی‌باشد و لذا حج هم وجوب ندارد. این قول را سید محقق خویی و محقق آملی0 بیان کرده‌اند.[4]

قول سوم: حکم فرع اول و دوم متفاوت است. اگر قرض گرفتن - چه برای خودش و چه برای پیشنهاد دهنده - به گونه‌ای باشد که عرفاً این فرد مستطیع شناخته می‌شود - مثل زمانی که قرض کردن برای رفتن به حج، امری آسان و بدون هیچ موونه‌ای است - در این صورت، قرض گرفتن و انجام حج واجب است. اما اگر قرض کردن موونه زیادی دارد یا مثلاً اطمینان به پرداخت بدهی وجود ندارد و ....، قرض کردن و انجام حج واجب نیست. این قول را سید سبزواری بیان می‌کند.[5]

استاد معظّم: دلیل کسانی که قائل‌اند اقتراض، در فرع دوم واجب است و با وجوب مقرض، حج واجب می‌شود، این است که تمام ملاک در وجوب حجۀ الاسلام، تحقق استطاعت عرفی برای رفتن به حج است و استطاعت عرفی یکبار به استطاعت بذلیه محقق می‌شود و بار دیگر به استطاعت مالیه. در مانحن فیه استطاعت مالیه نیست ولی استطاعت بذلیه وجود دارد. در واقع اخبار عرضه حج[6] - که می‌فرمود «مَن عُرِضَ علیه الحج»، «مَن دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ» یا «مَن عُرِضَ علیه ما یَحُجُّ به» - شامل موردی می‌شود که فردی بگوید برای من قرض کن و حج انجام بده.

دلیلش این است که بعد از اقتراض، مال ملکِ پیشنهاد دهنده است و وقتی ملک او شد و در اختیار فرد پیشنهاد شده قرار گرفت این شخص عرفاً کسی است که حج توسط فرد دیگری به او عرضه شده، مخصوصاً اگر اطمینان به وفا به دین باشد. در حقیقت این پیشنهاد به مثابه آن است که بگوید من این مقدار مال را به شما هبه کردم لکن این مال در فلان شهر وجود دارد از آنجا بردار و با آن حج انجام بده، که قطعاً عنوان «مَن عُرِضَ علیه الحج» بر او ثابت است. در مانحن فیه هم که بحث اقتراض مطرح است این بحث ثابت می‌شود به شرطی که استقراض مقدور و ممکن باشد.

[7]نتیجه: به نظر می‌رسد حق با سید محقق خویی و محقق آملی0 باشد. زیرا ملاک تحقق استطاعت بذلیه آن است که بالفعل حج یا نفقه و مخارج آن بر مکلف عرضه شود. اما در صورتی که بعضی مقدمات تحقق استطاعت برای فرد فراهم شود بدلیل اینکه استطاعت بذلیه بالفعل محقق نیست عندالعرف عنوان «مَن عُرِضَ علیه الحج» و «مَن عُرِضَ علیه ما یَحُجُّ به» صدق نمی‌کند و اقتراض نقش مقدمه برای تحصیل استطاعت بذلیه را دارد و هر چند این مقدمه از مقدماتی باشد که دسترسی به آن آسان است ولی به دلیل اینکه مقدمه تحصیل استطاعت است واجب نیست. زیرا خود تحصیل استطاعت، واجب نیست و به طریق اولی مقدمه‌اش هم واجب نیست.

البته اگر شخصی که پیشنهاد اقتراض به او شده، نسبت به اقتراض اقدام کند قطعاً بعد از قرض، استطاعت بذلیه حاصل می‌شود. مثل جایی که کسب و کار برای تحصیل استطاعت واجب نیست ولی اگر کسی کسب و کار کند و مالی به دست آورد که وافی به مخارج حج باشد مستطیع شناخته می‌شود و لذا بعد از اقتراض، انجام حج بر او واجب و حج مجزی است.

 

 

 

 

 

«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین»
-------------------

 

[1] . تحرير الوسيلة، ج‌1، ص 378‌.

[2] . العروة الوثقى، ج‌2، ص 449‌، مسألة 51: «إذا قال اقترض و حج و على دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفا.»

معتمد العروة الوثقى، ج‌1، ص 190 – 191: «لم يظهر وجه الفرق بين الصورتين، و ذلك لعدم وجوب الاقتراض لانه من تحصيل الاستطاعة و هو غير واجب، و الاستطاعة غير حاصلة في الصورتين، لان المستفاد من الآية و الروايات المفسرة لها، ان الاستطاعة تتحقق بأحد أمرين: إما الاستطاعة المالية أو البذلية و كلاهما مفقود في المقام.

أما المالية فمفقودة على الفرض. و أما البذلية فلعدم صدق العرض و البذل على الأمر بالافتراض، و إيجاد مقدمة البذل بالافتراض غير واجب كتحصيل المال و الاستطاعة نعم لو افترض يجب الحج حينئذ لحصول الاستطاعة، كما إذا اكتسب، و حصل الاستطاعة، الا ان الكلام في وجوب الافتراض و الكسب لتحصيل الاستطاعة.»

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‌11، ص 426‌: «إذا قال الباذل اقترض و حج و على دينك فليس هذا استطاعة لا الاستطاعة المالية و لا البذلية لعدم صيرورته مالكا للنفقة، و لا بذل في البين، نعم هو متمكن من تحصيل الاستطاعة بالاقتراض مع الوثوق بوفاء الباذل، و المفروض عدم وجوب تحصيل الاستطاعة ممن يتمكن من تحصيلها.»

كتاب الحج (للشاهرودي)، ج‌1، ص 115‌: «فعلى هذا لو اقترض و حج لم يجز حجه عن حجة الإسلام سواء كان واثقا بأدائه أم لا و ذلك لعدم صدق عنوان المستطيع عليه كما لا يخفى.»

[3] . العروة الوثقى، ج‌2، ص 449‌، مسألة 51: «لو قال اقترض لي و حج به وجب مع وجود المقرض‌ کذلك‌.»

[4] . معتمد العروة الوثقى، ج‌1، ص 190: «لم يظهر وجه الفرق بين الصورتين، و ذلك لعدم وجوب الاقتراض لانه من تحصيل الاستطاعة و هو غير واجب، و الاستطاعة غير حاصلة في الصورتين.»

مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى، ج‌11، ص 426‌: «و لو قال اقترض لي و حج به ففي المتن انه يجب عليه الاقتراض له و الحج به مع وجود المقرض، و الأقوى عدم وجوبه لأنه أيضا تحصيل للاستطاعة، الذي لا يكون واجبا.»

[5] . مهذب الأحكام، ج‌12، ص 100‌: «الظاهر اختلاف ذلك باختلاف الموارد و الأشخاص، فربما يصدق كما إذا كان بينهما صداقة بحيث يرجع كل منهما في حوائجه إلى الآخر و يكون المال بينهما سواء، و كذا قوله اقترض لي و حج به فإنه أيضا يختلف باختلاف الموارد و الأشخاص فالنزاع في المسألة صغروي لا أن يكون كبرويا.»

[6] . وسائل الشيعة، ج‌11، ص 39، روایات باب 10 بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى مَنْ بُذِلَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ وَ لَوْ حِمَاراً وَ وُجُوبِ قَبُولِهِ وَ إِنِ اسْتَحْيَا وَ يُجْزِيهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ‌.

[7] . درس 65، روز یکشنبه مؤرخ 14/11/97.