جلسه 66. 67

        بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ     
خارج فقه، کتاب الحج  ......................................................  استاد معظّم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری «دامت برکاته»

درس 66 و 67                                                                                               شنبه و یکشنبه 27 و 28 /11/1397

مسألة 37: لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج، و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لا يجب عليه القبول، و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الإجارة قدّم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه، و لو حج بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرعا مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الإسلام.[1]

 

در این مساله چند فرع فقهی مطرح شده است:

فرع اول: وجوب و عدم وجوب حج بر فرد اجیر شده جهت خدمتگذاری به حجاج با داشتن تمکن مالی بر انجام حج

شخصی که مستطیع به استطاعت مالی نیست برای خدمت به حجاج در طریق حج اجیر می‌شود و در قبال این عمل، اجرتی به او داده شده که با آن، مستطیع شده و قدرت مالی برای انجام مناسک حج را در حال خدمتگذاری دارد. در این صورت، آیا حج بر او واجب است؟

قول به وجوب حج و اجزا آن از حجۀ الاسلام

ریشه این بحث در کتب محققین از قدما دیده می‌شود لذا محقق حلی1 فرعی را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه: «و لو استؤجر للمعونة على السفر و شرط له الزاد و الراحلة أو بعضه و كان بيده الباقي مع نفقة أهله وجب عليه و أجزأه عن الفرض إذا حج عن نفسه.»[2]

اشکالات بر قول به وجوب حج و پاسخ آن

وجوب حج بر شخص اجیر و اجزا آن از حجۀ الاسلام از دو زاویه مورد مناقشه و اشکال قرار گرفته است:

اشکال اول: این اشکال را صاحب مدارک1 به تبع شهید ثانی1[3] متعرّض شده و حاصلش این است که؛ رسیدن به مکه و درک مشاعر حج با اجاره بر این اجیر واجب شده است طوری که اگر اجاره نبود رفتن به مکه و طی این مسیر و رفتن به مشاعر - یعنی عرفات، مشعر و منا - بر این شخص واجب نبود. لذا این حج نمی‌تواند مجزی از حجۀ الاسلام باشد.[4]

مبنا و منشا این اشکال آن است که مستشکل می‌گوید سیر إلی الحج و رفتن به مکه و مشاعر، جزئی از افعال حج است و چنانچه با اجاره واجب شوند به عنوان عملی که اجاره واجب کرده است انجام می‌گیرند نه به عنوان عملی که از افعال حجۀ الاسلام است و بعد از حصول استطاعت، بر شخص واجب می‌شود. لذا سیر به مکه و مشاعر به عنوان سیر و ذهابی که فعلی از حج است انجام نمی‌گیرد و در نتیجه مجزی از حجۀ الاسلام نخواهد بود.

پاسخ آن: آنچه به عنوان افعال حج شناخته و محسوب می‌گردد عبارت است از؛ احرام، طواف، نماز طواف، سعی صفا و مروه، وقوف در مشاعر و اعمال مترتبه بر آنها، اما سیر و طی طریق به معنای رفتن به مثل مسجد شجره و میقات، مکه و مشاعر، جزئی از افعال حج محسوب نمی‌شود تا بگویید فرد باید سیر به مکه و مشاعر را بعنوان فعلی از افعال حج انجام دهد تا مجزی از حجۀالاسلام باشد و چنانچه به عنوان امری انجام دهد که با اجاره بر او واجب شده، مجزی از حجۀ الاسلام نیست بلکه سیر و سفر به مکه و مشاعر از شرائط واجبی به عنوان احرام، طواف، سعی صفا و مروه و وقوف در مشاعر، از باب وجوب مقدمی است لذا اگر شخص، سیر را به عنوان عملی که بر او از باب اجاره فی نفسه واجب شده است و در عین حال مقدمه برای افعال حج است انجام دهد مضر به افعال حج نیست و می‌تواند عمل انجام شده مجزی از حجۀ الاسلام باشد.

اشکال دوم: این اشکال را محقق حکیم1 مطرح می‌کند و حاصل فرمایش ایشان این است که؛ ظاهر آیه شریفه «وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» آن است که سفر و طی طریق به مکه، واجب نفسی بعد از حصول استطاعت است به این دلیل که مراد از «حِجُّ الْبَيْتِ» - که فرضاً مأموربه در این آیه می‌باشد - ذهاب إلی البیت و سعی و تلاش در مسیر رفتن به بیت است. لذا وجوب آن یک وجوب نفسی است و به مانند سائر افعال حج محسوب می‌شود و وقتی واجب به وجوب نفسی شد اخذ اجرت بر آن جائز نیست و چنانچه کسی طی مسیر و رفتن به مکه را به عنوان عملی انجام دهد که در مسیر انجام آن اجیر شده و در قبال آن اجرت می‌گیرد این طی مسیر به عنوان عملی که بعد از حصول استطاعت بر او واجب شده انجام نمی‌گیرد و در نتیجه به عنوان آنچه به وجوب نفسی بر او واجب بود محقق نمی‌شود و وقتی با این عنوان محقق نشد حِجُّ الْبَيْت تحقق پیدا نکرده و مجزی از حجۀالاسلام نخواهد بود.[5]

[6]پاسخهای آن

پاسخ اول: نمی‌پذیریم که مستفاد از آیه شریفه، وجوب نفسی سفر به حج و طی طریق و رفتن به مکه باشد بلکه مستفاد از این آیه شریفه مطلوبیّت خود اعمال و مناسک حج است. به دلیل اینکه کلمه «حِجُّ الْبَيْتِ» به معنای قصد بیت و یا سفر به سمت بیت نیست بلکه مراد از آن، انجام مناسک حج است که عمده آن مناسک در حول بیت و اطراف بیت الله الحرام انجام می‌گیرد مثل طواف، نماز طواف، سعی صفا و مروه و امثالهم. لذا در آیات شریفه «فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ»[7] و «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ»[8]، حج به معنای مناسک حج است و دلیل آن، «أَوِ اعْتَمَرَ» و عطف «الْعُمْرَةَ» بر «الْحَجَّ» می‌باشد چون مراد از «أَوِ اعْتَمَرَ» و یا عمره که معطوف بر حج آمده، یقیناً اعمال عمره مفرده و یا عمره تمتع است.

پاسخ دوم: با مراجعه به نصوص و فتاوا روشن می‌شود که اصل سفر به حج و طی طریق، واجب به وجوب نفسی نیست اما به حسب فتوا به این دلیل که عندالفقها سفر به حج از خصوص بلد و شهری که شخص مستطیع شده، واجب نیست لذا فقیهی نمی‌گوید که چنانچه شخصی در شهری مستطیع به استطاعت مالی برای انجام مناسک حج بود و به قصد تجارت به شهری نزدیک به مکه و یا مدینه رفت و از آنجا قصد حج نمود این حج کفایت از حجۀ الاسلام نمی‌کند در حالی که اگر سفر و طی طریق به حج برای مستطیع وجوب نفسی داشت و به عنوان عملی از اعمال مناسک حج واجب بود باید از شهری که مستطیع شده، به قصد انجام مناسک حج به مکه برود و در غیر این صورت، کفایت از حج نمی‌کند.

اما به حسب روایات، خود سفر به حج و طی طریق، مطلوبیّت نفسی نداشته و واجب نفسی نیست. چون روایاتی وجود دارد که بر این مطلب کاملاً دلالت می‌کند:

صحیحه معاویۀ بن عمار. «وَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ7: الرَّجُلُ يَمُرُّ مُجْتَازاً يُرِيدُ الْيَمَنَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَ طَرِيقُهُ بِمَكَّةَ فَيُدْرِكُ النَّاسَ وَ هُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ، أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: نَعَمْ.»[9]

دلالت این روایت بر عدم وجوب نفسی طی طریق، واضح و روشن است.

صحیحه دوم معاویۀ بن عمار. «وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ7: الرَّجُلُ يَخْرُجُ فِي تِجَارَةٍ إِلَى مَكَّةَ أَوْ يَكُونُ لَهُ إِبِلٌ فَيُكْرِيهَا حَجَّتُهُ نَاقِصَةٌ أَمْ تَامَّةٌ؟ قَالَ: لَا، بَلْ حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.»[10]

 

روایت فضل بن عبدالملک. «وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِالْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ7 فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْإِبِلُ يُكْرِيهَا فَيُصِيبُ عَلَيْهَا فَيَحُجُّ وَ هُوَ كِرَاءٌ تُغْنِي عَنْهُ حَجَّتُهُ أَوْ يَكُونُ يَحْمِلُ التِّجَارَةَ إِلَى مَكَّةَ فَيَحُجُّ فَيُصِيبُ الْمَالَ فِي تِجَارَتِهِ أَوْ يَضَعُ تَكُونُ حَجَّتُهُ تَامَّةً أَوْ نَاقِصَةً أَوْ لَا يَكُونُ حَتَّى يَذْهَبَ بِهِ إِلَى الْحَجِّ وَ لَا يَنْوِيَ غَيْرَهُ أَوْ يَكُونُ يَنْوِيهِمَا جَمِيعاً، أَ يَقْضِي ذَلِكَ حَجَّتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَجَّتُهُ تَامَّةٌ.»[11]

نتیجه: اشکالات مطرح شده وارد نیست و با استناد به اطلاق ادله‌ای که دلالت بر وجوب حجۀ الاسلام از طریق إستطاعت عرفیه دارد می‌توان ثابت کرد استطاعت شخصی را - که برای خدمتگذاری به عنوان خدمه کاروان و یا خدمه خدمتگذار در طریق حج استخدام شده است - چنانچه مقدار اجرتی که به او در این خصوص اختصاص داده می‌شود به اندازه‌ای باشد که اگر خودش برخوردار از آن مقدار مال بود استطاعت مالی برای رفتن به حج را پیدا می‌کرد.

 

 

 

 

«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین»

----------------------------------

[1] . تحرير الوسيلة، ج‌1، ص 379‌.

[2] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص 201‌.

[3] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج‌2، ص 135‌: «و يبقى في المسألة على تقدير الوجوب اشكال و هو انّ القصد إلى مكّة و المشاعر حينئذ يجب لأجل العمل المستأجر عليه، و وجوب الحج يقتضي إيقاعه عن نفسه و إنشاء السفر لأجله، و هما متنافيان فلا يجتمعان، لكن وجوبه للمعونة سابق على الاستطاعة، فينبغي أن يقدّم السفر لها على الحج الواجب.»

[4] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌7، ص 49‌: «و أورد هنا إشكال، و هو أن الوصول إلى مكة و المشاعر قد صار واجبا على الأجير بالإجارة، فكيف يكون مجزيا عن حجة الإسلام.»

[5] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص 153‌: «و يشكل: بأن ظاهر الآية الشريفة وجوب السفر، فان حج البيت- في الآية الشريفة- يراد منه الذهاب اليه و السعي نحوه، فيكون واجباً وجوباً نفسياً كسائر أفعاله. و إذا أجمل مبدإ السير فالقدر المتيقن منه السير من الميقات.»

[6] . درس 67، روز یکشنبه مؤرخ 28/11/97.

[7] . سوره بقره، آیه 158.

[8] . سوره بقره، آیه 196.

[9] . وسائل الشيعة، ج‌11، ص 58، ح14233، باب 22 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَطِيعَ إِذَا حَجَّ جَمَّالًا أَوْ أَجِيراً أَوْ مُجْتَازاً بِمَكَّةَ أَوْ تَاجِراً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ ...، ح2.

[10] . همان، ص59، ح14235، باب 22، ح4.

[11] . همان، ح14236.