جلسه 68. 69

     بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ   
خارج فقه، کتاب الحج  ....  استاد معظّم حاج شیخ عباسعلی زارعی سبزواری «دامت برکاته»

درس 68 و 69      دوشنبه و سه‌شنبه  29 و 30/11/1397

فرع دوم: وجوب و عدم وجوب قبول پیشنهاد اجیر شدن در جهت خدمت به حجاج

اگر به شخصی که استطاعت مالیه و یا استطاعت بذلیه ندارد پیشنهاد اجیر شدن - راجع به استخدام در جهت خدمت به حجاج - در قبال مبلغی شود که با آن مبلغ، استطاعت مالیه حاصل می‌گردد. در این صورت، آیا پذیرش این پیشنهاد بر این فرد مکلف، واجب است و به مجرد این پیشنهاد، مستطیع می‌شود؟

حضرت امام1 می‌فرماید: «و لو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لايجب عليه القبول» قبول چنین پیشنهادی واجب نیست و به مجرد آن، مستطیع نمی‌شود. البته این نظریه‌‌ای است که سید محقق یزدی1 هم مطرح و اختیار نموده[1] و حضرت امام1 از ایشان تبعیّت کرده است.

بحث در دلیل عدم وجوب قبول این پیشنهاد بر این مکلف است مبنی بر اینکه؛ به مجرد مطالبه خدمتگذاری و اجیر شدن این شخص، مستطیع به استطاعت مالیه و یا استطاعت بذلیه نمی‌شود و به تعبیری دیگر؛ این شخص قبل از پذیرش این پیشنهاد بلاشک نه استطاعت مالی دارد و نه استطاعت بذلی، اگر چه در صورتی که این پیشنهاد را بپذیرد و قبول نماید چه بسا استطاعت مالی برای او حاصل گردد لکن قبول این استخدام از آنجا که اقدامی در جهت تحصیل استطاعت است نمی‌تواند بر مکلف واجب باشد چون - همانطوری که مکرّر گفته شده - تحصیل استطاعت بر مکلف واجب نیست بلکه آنچه از آیات و روایات استفاده می‌شود آن است که چنانچه استطاعت حاصل شد حج بر مکلف واجب می‌شود.

فرع سوم: تقدم و عدم تقدم حج نیابی بر حج خود نائب

اگر فردی خودش را برای نیابت از فرد دیگری که حج بر او واجب شده، اجیر کند و با مال الاجاره مستطیع شود. در این صورت، آیا بر نائب واجب است که حج خودش را مقدم نموده و در سال بعد نیابت نماید یا اینکه باید حج منوب عنه را مقدم کند و در سال بعد چنانچه استطاعت باقی ماند حج خودش را انجام دهد و یا مختار بین هر یک از این دو است؟

حضرت امام1 می فرماید: «و لو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الإجارة قدّم الحج النيابي إن كان الاستيجار للسنة الأولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحج لنفسه.»

سید محقق خوئی1 هم عبارتی قریب به همین مضمون دارد و می‌فرماید: «اذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج و استطاع بمال الاجارة، قدم الحج النيابي اذا كان مقيدا بالسنة الحالية فان بقيت الاستطاعة الى السنة القادمة وجب عليه الحج و الا فلا و ان لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج‌ عن نفسه.»[2]

در بررسی این فتوا و مستند آن لازم است گفته شود؛ کسی که استطاعت مالی ندارد و از طرفی، برای نیابت از غیر در انجام یک حجی اجیر می‌شود از دو حالت خارج نیست:

یا مال الاجاره یعنی مالی که جهت نیابت از این شخص می‌گیرد وافی به نفقه و مخارج حج نیست - نه به صورت تام و مطلق و نه به صورت ضمیمه به مقدار مالی که خودش از قبل داشته است-؛

یا مال الاجاره به مقداری است که وافی به نفقه و مخارج حج می‌باشد. البته اینجا هم دو صورت دارد:

یا وافی به تمام مخارج حج است؛

یا وافی به بعضی از مخارج حج است در حالی که خودش برخوردار از مقدار مالی است که مابقی مخارج حج را تامین کند.

در حالت اول، بلااشکال حجۀ الاسلام بر او واجب نمی‌شود و لذا بر او لازم است جهت انجام حج نیابی اقدام کند.

اما در حالت دوم که موضوع مسأله 37 کتاب تحریر الوسیله و مسأله 32 کتاب مناسک حج است - یعنی اینکه یا مال الاجاره به مقداری است که استطاعت مالیه با آن مقدار محقق می‌شود یا به مقداری است که با ضمیمه مالی که خودش دارد استطاعت مالیه را تحقق می‌بخشد - بحث می‌شود که؛ آیا بر این شخص واجب است که حج خودش را انجام دهد و حج نیابی را بعد انجام دهد؟

در اینجا دو صورت مطرح شده است:

صورت اول: حجی که این شخص برای نیابت از غیر اجیر شده، مقیّد به سال اول - یعنی سالی که اجیر شده – می‌باشد. در این صورت، اتفاق نظر وجود دارد بر اینکه واجب است بر این شخص، حج نیابی را در سال اول انجام دهد و در صورتی که استطاعت مالیه او تا سال آینده باقی ماند انجام حج از طرف خودش بر او واجب است و در صورتی که استطاعت مالیه باقی نماند انجام حج بر او واجب نیست.

در این صورت؛ به چه دلیل لازم است حج نیابی در سال اجاره و سال اول انجام بگیرد با وجود اینکه فرضاً این نائب در همین سال برخودار از استطاعت مالیه‌ای شده که می‌تواند با آن حج انجام دهد؟! در این خصوص، چند دلیل مطرح شده است:

دلیل اول: این دلیل را در فرمایشات سید محقق حکیم1 ملاحظه می‌کنیم و حاصلش این است که می‌فرماید: درست است که با این مال الاجاره استطاعت مالی جهت انجام حجۀ الاسلام فراهم شده است لکن وجوب انجام حج نیابی بر این شخص در این سال مانعی است از تحقق استطاعت طریقیه‌ای که از شروط وجوب حجۀ الاسلام می‌باشد. لذا ادای حجۀ الاسلام در امسال بر او واجب نیست.[3]

به تعبیری دیگر؛ در مانحن فیه انجام حج نیابی، واجب شرعی و برعهده این شخص است و ادله وجوب وفای به عهد می‌فرماید بر شما واجب است به عهدی که انجام داده‌ای وفا کنی و وفا به این عهد مبتنی بر آن است که حج نیابی انجام گیرد. لذا این شخص در جهت انجام حج از جانب خودش یک مانع شرعی دارد و از آنجا که مانع شرعی مثل مانع خارجی است و نمی‌تواند در این طریق در یک آن و یک سال، هم برای حج نیابی قرار گیرد و هم برای حج خودش، در حقیقت استطاعت طریقی فراهم نیست و بر این اساس حجۀ الاسلام بر او واجب نمی‌باشد.

[4]اشکال: این استدلال قابل قبول نیست و بلکه امکان مناقشه در آن کاملاً فراهم است. به دلیل اینکه؛

اولاً؛ متفاهم عرفی از جمله «تَخْلِيَةِ السَّرْب» - که در روایات وارد شده[5]- عبارت است از این که طریق رفتن به حج برای او باز بوده و دارای مانع خارجی نباشد و اینکه این جمله را به گونه‌ای تفسیر کنیم که عدم وجود مانع شرعی را هم شامل شود خلاف ظاهر است.

ثانیاً؛ بر فرض بپذیریم که مفهوم «تَخْلِيَةِ السَّرْب» اعم است از اینکه مانع خارجی وجود داشته باشد یا مانع شرعی، نهایت چیزی را که اقتضا دارد این است که اگر این شخص بخواهد حج نیابی انجام دهد تمکّن از طی طریق جهت انجام حجۀ الاسلام ندارد اما اگر نخواهد حج نیابی انجام دهد و واجبی به عنوان حج نیابی را ترک کند نهایت چیزی که بر آن مترتب می‌شود معصیتی است مبنی بر ترک حج نیابی، در حالی که می‌تواند از این طریق برای حجۀ الاسلام استفاده نماید و مثل زمانی می‌شود که فرد جهت رفتن به حج و انجام حجۀ الاسلام اختیاراً از زمین غصبی استفاده کند که ارتکاب غصب، مانع تحقق استطاعت طریقی برای این شخص نمی‌شود.

نتیجه: استدلال سید محقق حکیم1 در مانحن فیه، استدلالی ناتمام است.

دلیل دوم: این استدلال را سید محقق خوئی1 مطرح می‌کند و حاصل کلامش – با توضیح ما - این است؛ در مانحن فیه دو عمل واجب وجود دارد:

حجۀ الاسلام، که با وصول استطاعت مالی از طریق مالی که از راه نیابت حاصل می‌شود متوجّه مکلف شده و شکی نیست در اینکه حجۀ الاسلام از قبیل حقوق الله است.

حج نیابی، که با عقد قرارداد نیابت بر این شخص واجب شده و شکی نیست در اینکه حج نیابی از حقوق الناس می‌باشد.

بر این اساس، مکلف با دو واجب مواجه می‌شود که هر یک از آنها مزاحم با دیگری است و از آنجا که حجۀ الاسلام حق الله است و حج نیابی، حق الناس می‌باشد و در تزاحم بین این دو حق، حق الناس مقدم بر حق الله است که نتیجه می‌گیریم تقدیم حج نیابی بر حجۀ الاسلام بر این شخص واجب می‌باشد.[6]

استاد معظّم: این استدلال بر اساس اینکه قاعده «تقدیم حقّ الناس علی حقّ الله» را در زمان تزاحم بین این دو حق بپذیریم استدلالی قابل قبول است اما بنا بر اینکه این قاعده پذیرفته نشود – کما هو التحقیق – این استدلال قابل قبول نیست مگر اینکه از باب لزوم تقدیم دیون الناس بر دیون الله ثابت کنیم که حجۀ الاسلام مؤخّر از حج نیابی می‌باشد.

دلیل سوم: صحیحه عبدالرحمن بن حجاج. «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِاللَّهِ7: الْحَجُّ عَلَى الْغَنِيِّ وَ الْفَقِيرِ؟ فَقَالَ: الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ جَمِيعاً كِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ فَمَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ عَذَرَهُ اللَّهُ.»[7]

این روایت می‌تواند دلیلی بر لزوم تقدیم حج نیابی بر حجۀ الاسلام تلقی شود. با این توضیح که؛ همانطوری که در گذشته مکرر بیان شد مراد از استطاعت - که شرط وجوب حجۀ الاسلام است - استطاعت عرفیه می‌باشد و وقتی کسی برای ادای حج نیابی در یک سال معینی اجیر می‌شود عندالعرف معذور در عدم ادای حجۀ الاسلام در آن سال می‌شود و از آنجا که مراد از کلمه «عُذْر» در «مَنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ»، عذر عندالعرف است عندالله هم معذور شناخته می‌شود و وقتی عندالله معذور شناخته شد «عَذَرَهُ اللَّهُ» به معنای اینکه تکلیف از جانب خداوند متعال از او مرتفع می‌شود و در واقع، حجۀ الاسلام واجب نیست.

نتیجه: دلیل لزوم تقدیم حج نیابی بر حجۀ الاسلام در صورتی که معین شده باشد که حج نیابی در همان سال اجاره باید انجام گیرد دلیلی شرعی و تعبدّی است مبنی بر روایت صحیحه عبدالرحمن بن حجاج.

 

 

 

 

«و آخر دعوانا ان الحمدلله ربّ العالمین»

--------------------

[1] . العروة الوثقى، ج‌2، ص 450‌، مسألة 54: «إذا استوجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول و لا يستقر الحج عليه.»

[2] . مناسك الحج، ص 20، مسأله 32.

[3] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌10، ص 157‌: «هذا إذا كان المستأجر عليه الحج في سنة الإجارة، إذ حينئذ يجب عليه حج النيابة في تلك السنة، فيكون مانعاً عن الاستطاعة السربية التي هي شرط وجوب حج الإسلام و إن كانت الاستطاعة المالية له حاصلة.»

[4] . درس 69، روز سه‌شنبه مؤرخ 30/11/97.

[5] . وسائل الشيعة، ج‌11، ص33‌، روایات باب 8 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ بِوُجُودِ الِاسْتِطَاعَةِ مِنَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَةِ مَعَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَ تَخْلِيَةِ السَّرْبِ وَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَسِيرِ وَ مَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَ وُجُوبِ شِرَاءِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَسْبَابِ السَّفَرِ‌، از جمله حدیث7 این باب و حدیث 14173 کتاب: «وَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ لِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، مَا يَعْنِي بِذَلِكَ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ.»

[6] . معتمد العروة الوثقى، ج‌1، صص 197 – 198: «لانه يجب عليه تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه، كما لو آجر نفسه لسائر الأعمال من البناء و الخياطة، فإن وجوب تسليم ما عليه من الأعمال، ينافي وجوب الحج و يزاحمه، هذا إذا كان الحج النيابي مقيدا بالعام الحاضر.»

[7] . وسائل الشيعة، ج‌11، ص 17‌، ح 14130، باب2 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى النَّاسِ فِي كُلِّ عَامٍ وُجُوباً كِفَائِيّاً‌، ح3.