جلسه 73، 74، 75 و 76

 

تاریخ: 28، 29، 30/11و 1/12/1397 ----------------- مصادف با: 11، 12، 13 و 14 جمادی الثانیة 1440

 

شمـاره درس: 73، 74، 75 و 76 ------------------ روز: یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه

 

ادامه مقام اوّل: شبهه حکمیّه

بیان شد شبهه به لحاظ منشأ شکّ، به سه قسم حکمیّه، مفهومیّه و مصداقیّه تقسیم می گردد. بحث در شبهه حکمیّه بود که بیان شد در این زمینه میان اندیشمندان اصولی خاصّه و عامّه، سه نظریّه مطرح می باشد: نظریّه اوّل یعنی عدم جواز تمسّک به عامّ مطلقاً و نظریّه دوّم یعنی جواز تمسّک به عامّ در مخصّص متّصل و عدم جواز تمسّک به عامّ در مخصّص منفصل بیان گردید. در ادامه به بیان نظریّه سوّم یعنی جواز تمسّک به عامّ مطلقاً خواهیم پرداخت.

نظریّه سوّم: جواز تمسّک به عامّ مطلقاً

جمهور فقهاء عامّه و تمامی فقهاء و اصولیّون امامیّه، تمسّک به عامّ مخصّص نسبت به باقی افراد را در مقام شبهه حکمیّه، مطلقاً جایز می دانند، چه مخصّص متّصل باشد و چه منفصل.

این نظریّه، مطابق با تحقیق است؛

امّا عامّ مخصَّص به مخصّص متّصل حجّت است، زیرا همانطور که در گذشته نیز بیان گردید، مخصّص متّصل یا مانع از انعقاد ظهور عامّ در عموم می شود مثل وصف و غایت و یا باعث زوال ظهور بدوی عامّ می گردد مثل استثناء، بنا بر این در مخصّص متّصل اساساً دو جمله وجود ندارد که یکی ظهور در شمول نسبت به جمیع افراد داشته باشد و دیگری ظهور در فردی خاصّ و در نتیجه بحث شود آیا تمسّک به عموم عامّ نسبت به باقی افراد، بعد از تخصیص به مخصّص، جایز می باشد یا خیر؟، بلکه عامّ و مخصّص متّصل مثل «اکرم کلّ عالم الّا الفاسق منهم»، به منزله جمله واحده بوده و از همان ابتدا، ظهور در اراده مرتبه نازله عموم یعنی عموم نسبت به تمامی افراد عامّ به غیر از فرد خاصّ دارند یعنی تمامی افراد «عالم غیر فاسق»، و نسبت به تمامی افراد این مرتبه نازله از عموم، حجّت خواهد بود.

و امّا راجع به حجّیّت عامّ مخصَّص به مخصّص منفصل در باقی گفته می شود همانطور که گذشت، قائلین به تفصیل معتقدند ذکر مخصّص منفصل قرینه بر آن است که از ابتدا عموم عامّ، مراد جدّی متکلّم نبوده است، و الّا ذکر خاصّ موجب تکذیب جمله عامّه سابقه نسبت به افراد خاصّ می گردید، در نتیجه ذکر خاصّ قرینه بر آن است که متکلّم، جمله عامّه را مجازاً در غیر موضوعٌ له خود استعمال نموده است، مثلاً وقتی متکلّم می گوید: «أکرم کلّ عالم» و سپس می گوید: «لا تکرم الفسّاق من العلماء»، ذکر جمله خاصّه دوّم قرینه صارفه بر آن است که «عالم» در جمله عامّ، در غیر معنای موضوعٌ له خود یعنی مطلق «ذات ثبت له العلم» استعمال شده است، و از آنجا که معانی مجازی که در رابطه با این عامّ، قابل تصوّر است، در خارج مراتب متعدّدی دارد مثل «عالم غیر فاسق»، «عالم ایرانی»، «عالم عراقی»، «عالم غیر فاسق ایرانی»، «عالم غیر فاسق عراقی» و هکذا، لذا این احتمال وجود دارد که لفظ عامّ، در هر یک از این مراتب استعمال شده باشد و از آنجا که قرینه معیّنه ای بر تعیین هیچ یک از این مراتب وجود ندارد، لذا دلیل عامّ مجمل شده و نمی تواند در تمامی باقی از افراد غیر از فرد مخصّص، حجّت قرار داده  شود.

اعاظم[1] اصولی در مقام پاسخ به این فرمایش قائلین به تفصیل، راهکار های مختلفی مطرح نموده اند.

محقّق نائینی[2] «رحمة الله علیه» در مقام پاسخ به ادّعای اجمال عامّ در صورت تخصیص آن به مخصّص منفصل راهکاری ارائه نموده اند که حاصل آن به بیان و توضیح ما آن است که این ادّعا مبتنی بر کاشفیّت تخصیص عامّ به مخصّص منفصل از مجازی بودن استعمال عامّ در مثل جمله «أکرم کلّ عالمٍ» می باشد در حالی که تخصیص عامّ به مخصّص منفصل، چنین کاشفیّتی نداشته و ادّعای مجازی بودن استعمال عامّ صحیح نمی باشد، بلکه جمله عامّه هم به لحاظ ادات عموم مثل «کلّ» و هم به لحاظ مدخول آن ادات مثل «عالم»، در موضوعٌ له خود استعمال شده است؛

امّا ادوات عموم در موضوعٌ له خود استعمال شده اند، زیرا موضوعٌ له این ادوات، استیعاب تمام افراد آنچه از مدخول آنها اراده شده می باشد و این ادوات در عامّ مخصّص به مخصِّص منفصل نیز در همین معنا استعمال شده است، چون تخصیص عامّ به مخصِّص منفصل، نهایتاً دلالت بر آن دارد که مراد جدّی متکلّم از مدخول ادوات عموم در جمله عامّه، خصوص «عالم غیر فاسق» می باشد و ادوات عموم نیز دلالت بر استیعاب تمام افراد آنچه از مدخول آن اراده شده است یعنی تمام افراد «عالم غیر فاسق» خواهد داشت و همانطور که اگر مراد جدّی متکلّم از مدخول این ادوات، مطلق «عالم» بود، دلالت بر استیعاب تمام افراد مدخول خود داشته و در معنای موضوعٌ له خود استعمال شده بود، در صورتی که مراد جدّی متکلّم از مدخول این ادوات، خصوص «عالم غیر فاسق» باشد نیز دلالت بر استیعاب تمام افراد مدخول خود داشته و در معنای موضوعٌ له خود استعمال گردیده است.

و امّا مدخول ادوات عموم در معنای موضوعٌ له خود استعمال شده است، زیرا مدخول این ادوات مثل «عالم»، برای طبیعت مهمله که قدر جامع میان طبیعت مطلقه و بلا قید و طبیعت مقیّده می باشد، وضع شده لذا لفظ «عالم» در مثل جمله «أکرم کلّ عالم»، در معنای حقیقی خود یعنی طبیعی عالم استعمال شده است و اراده اطلاق و یا تقیید این طبیعت به واسطه دالّی دیگر یعنی مقدّمات حکمت و یا مخصّص متّصل یا منفصل، دلالت داده می شود. به عبارت دیگر، مخصّص منفصل دلالت بر آن ندارد که مراد استعمالی از لفظ «عالم» در دلیل عامّ، خصوص «عالم غیر فاسق» می باشد، بلکه صرفاً دلالت بر آن دارد که مراد جدّی از این لفظ، خصوص «عالم غیر فاسق» می باشد و لذا استعمال لفظ «عالم» در موضوعٌ له خود یعنی طبیعی عالم، محفوظ بوده و استعمالی حقیقی می باشد، بنا بر این، اینکه مراد جدّی متکلّم از لفظ «عالم» در دلیل عامّ، خصوص «عالم غیر فاسق» می باشد مستلزم استعمال مجازی این لفظ در غیر معنای موضوع له خود نیست تا گفته شود معنای مجازی «کلّ عالم» مراتب متعدّد دارد و یکی از آن مراتب، تمام افراد باقی تحت عامّ است و تعیین آن نیازمند قرینه معیّنه می باشد و به لحاظ عدم وجود قرینه معیّنه، عامّ مجمل خواهد بود.

نقد استاد معظّم

این پاسخ در حقیقت بر چند نکته استوار است:

اوّل آنکه موضوعٌ له ادوات عموم مثل «کلّ»، استیعاب و شمول است؛

دوّم اینکه مدخول این ادوات، ما یراد منه است نه نفس مدخول، به گونه ای که اراده جدّی در معنای مدخول این ادوات مثل «عالم»، اخذ شده است؛

سوّم آنکه مدخول این ادوات مثل «عالم» به حسب دلالت تصوّریّه، دلالت بر طبیعت مهمله داشته باشد که معنایی اطلاقی است، نه طبیعت شامله للافراد و مندکّه در افراد که معنایی عمومی می باشد؛ به عبارت دیگر نکته سوّم آن است که تفاوتی بین اطلاق و عموم از حیث موضوعٌ له دیده نشده و تنها تفاوت آنها به وضع و اطلاق و کیفیّت دلالت دانسته شود.

و[3] لکن هر یک از این نکات، در مباحث مربوط به بررسی مدلول جمله عامّ مطرح شده و نادرستی آنها بیان گردید.

در خصوص نکته اوّل گفته می شود همانطور که سابقاً عرض شد، هیچ دلیلی بر وضع ادوات عموم برای شمول و استیعاب، وجود ندارد، بلکه عرف، شمول و استیعاب را از اضافه ادوات عموم به مدخول خود، استفاده می نماید.

در خصوص نکته دوّم نیز روشن است که به لحاظ فهم عرفی، اراده در معنای مدخول ادوات عموم، اخذ نشده و عرف از مثل «کلّ عالمٍ»، استیعاب مدخول ادات عموم را درک می نماید، نه استیعاب ما یراد من مدخوله را.

در خصوص نکته سوّم هم گفته می شود در گذشته روشن شد تفاوت مراد استعمالی مدخول ادوات عموم با مراد جدّی آنها، به این نیست که مراد استعمالی از آنها، طبیعت مهمله و مراد جدّی از آنها، طبیعت مندکّه در جمیع افراد می باشد، بلکه مراد استعمالی و مراد جدّی از مدخول این ادوات، هر دو طبیعت مندکّه در جمیع افرد می باشد با این تفاوت که اثبات اینکه طبیعت مندکّه، مراد جدّی از مدخول ادوات عموم می باشد، نیازمند مقدّمات حکمت می باشد.

راهکار دوّم را نیز محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در اجود التقریرات ارائه نموده و می فرمایند[4]: «إنّ تخصیص العامّ لا یستلزم عدم ارادة العموم منه، لامکان ان یراد العموم من العامّ المخصّص ارادةً تمهیدیّة، لیکون ذکر العامّ توطئة لبیان مخصّصه و حیثما کان العموم مراداً من اللفظ، کان اللفظ مستعملاً فی معناه الحقیقی لا محالة».

حاصل فرمایش ایشان آن است که تخصیص عامّ، کاشف از عدم استعمال عام ّدر عموم و شمول نسبت به فرد مخصَّص نیست، زیرا متکلّم می تواند لفظ عامّ را ابتدا در عموم استعمال کرده باشد، ولی غرض او از این استعمال، تفهیم مراد جدّی به مخاطب نباشد تا پس از تخصیص، کذب لازم بیاید، بلکه زمینه چینی برای اعلان تخصیص فرد مخصَّص باشد، چون تخصیص، بعد از شمول معنا پیدا می کند، بر این اساس، عامّ، به استعمال حقیقی در عموم استعمال شده و مجاز نخواهد بود.

محقّق نائینی این راهکار را مطرح کرده و هیچ اشاره ای به قائل آن ننموده است و همانطور که بعداً خواهد آمد، آن را نقد می نمایند؛

ظاهراً محقّق حائری «رحمة الله علیه» در درر الفوائد نیز به همین راهکار اشاره دارند آنجا که می فرمایند[5]: «الظاهر انّه یکشف عن عدم کون الخاصّ مراداً فی اللب، مع استعمال اللفظ العامّ فی عمومه فی مرحلة الاستعمال باحد الوجهین الذین ذکرا فی المتّصل» و مقصود ایشان از «ذکرا فی المتّصل» از باب توطئه و اراده صوریّه انشائیّه می باشد.

محقّق[6] بروجردی «رحمة الله علیه» در لمحات نیز همین راهکار را ارائه نموده و اختیار می نمایند با این تفاوت که محقّق نائینی «رحمة الله علیه»، اساساً استعمال عامّ مخصَّص در عموم را استعمالی حقیقی دانستند نه مجازی در حالی که محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» این استعمال را نه استعمالی حقیقی می دانند و نه مجازی، بلکه استعمالی متوسّط بین استعمال حقیقی و مجازی دانسته و می فرمایند[7]: «انّ‏ العامّ‏ قد یكون‏ مستعملًا فی‏ العموم‏ و یجعل المتكلّم المعنى العامّ عبرة للخاصّ بدعوى اتّحادهما مثل قول بعضهم فی مدح بعض الامراء: «إنّ جمیع العالم بلد الأمیر، و جمیع الناس هو الأمیر»، و حینئذٍ یكون حاله حال سائر المجازات.

و قد یستعمل العامّ فی معناه الموضوع له، لكن لا یرید بقاء تمام أفراده فی ذهن السامع و تعلّق الحكم بجمیعها، بل یرید إحضار العامّ و إخراج ما لا یرید أن یتعلّق به الحكم، لعدم لفظٍ خاصّ للباقی أو تعلّق غرضه بإفهامه كذلك جریاً على العادة، فإذا قال: «أكرم العلماء» و أراد جمیعهم بالإرادة الاستعمالیة و لم یكن العامّ مستعملًا فی الخاصّ كما عرفت فی المجازات، فقد یرید بقاء العامّ على عمومه و قد یرید إخراج بعض الأفراد منه، فیستعمل العامّ توطئة لإخراج الخاصّ و بقاء الباقی.

و هذا الاستعمال لا یكون بمثابة الاستعمالات الحقیقیة، لعدم تعلّق الغرض ببقاء تمام الموضوع له فی ذهن السامع و ثباته فیه كالحقائق؛ و لا بمثابة الاستعمالات المجازیة، لعدم ادّعاءٍ فی البین و عدم عَبرة العامّ إلى المعنى الغیر الموضوع له، فهو أمرٌ متوسّط بینهما، فارید الخاصّ بالإرادة الاستعمالیة فی ضمن العامّ، و ارید الباقی بالجدّیة و الاستعمالیة فی ضمنه».

توضیح فرمایش ایشان آن است که استعمال عامّ در عموم، دو صورت دارد:

اوّل آنکه متکلّم، عامّ را در معنای خاصّ استعمال می کند چون مدّعی اتّحاد عامّ با خاصّ می باشد، مثلاً می گوید «اکرم العلماء الموجودین فی البلد» و «علماء» را در خصوص «فقهاء» استعمال می نماید چون از نگاه او، فقط فقهاء هستند که عالم هستند که این استعمال، استعمالی مجازی می باشد.

دوّم آنکه متکلّم، عامّ را به لحاظ مراد استعمالی در معنای موضوعٌ له خود یعنی عموم و شمول نسبت به تمامی افراد، استعمال نماید و مراد او آن باشد که این معنا را در ذهن مخاطب، احضار نماید تا برای اخراج خاصّ و بقاء سائر افراد، زمینه چینی کرده باشد؛ بر این اساس، وقتی متکلّم می گوید: «اکرم العلماء»، لفظ «علماء» را در تمام افراد عالم استعمال نموده و به اراده استعمالی، احضار همین معنای عامّ را در ذهن مخاطب، اراده می نماید، لذا این عامّ در خاصّ استعمال نشده تا استعمال مجازی باشد ولی در عین حال می خواهد بعضی افراد عامّ را از تحت آن به لحاظ حکمی خارج نماید و از آنجا که غرض او از این استعمال این نیست که عامّ به لحاظ معنای موضوعٌ له خود به عنوان موضوع حکم در ذهن سامع باقی بماند، این استعمال، استعمال حقیقی نیز نیست، بلکه استعمالی متوسّط بین استعمال مجازی و استعمال حقیقی است که متکلّم خاصّ را تنها به حسب اراده استعمالی، تحت عامّ گنجانیده، ولی باقی افراد را هم به حسب اراده استعمالی و هم به حسب اراده جدّی تحت عامّ می گنجاند.

در واقع[8] در استعمال حقیقی، مقصود آن است معنای مستعملٌ فیه، بتمامه در ذهن سامع و مخاطب حاضر شده و باقی بماند و به عنوان موضوع حکم، نزد سامع شناخته شود ولی در عامّ مخصّص، اگرچه عامّ در معنای موضوعٌ له خود استعمال شده است، ولی مقصود آن است که بعضی از معنای موضوعٌ له یعنی غیر فرد مخصَّص، در ذهن مخاطب باقی بماند و به عنوان موضوع حکم، نزد او شناخته شود و بعضی دیگر یعنی فرد مخصَّص، در عین حالی که در مستعملٌ فیه داخل بود، در ذهن مخاطب باقی نماند و به عنوان موضوع حکم نزد او شناخته نشود؛ بر این اساس، در هر دو نوع استعمال، لفظ در معنای موضوعٌ له خود استعمال شده و مجاز لازم نمی آید تا مساوق با اجمال باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - شروع درس 74 مورخ 29/11/97

[2] - ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 516 می فرمایند: «ذهب بعض إلى انّ تخصیص العامّ یوجب المجازیة مطلقا و بعض قال بذلك فی خصوص المنفصل و علیه رتّبوا عدم حجیة العامّ فی الباقی بعد التّخصیص، لإجماله بعد تعدّد مراتب المجاز و الحق انّ التخصیص لا یقتضى المجازیة مطلقا، كما انّ تقیید المطلق لا یقتضى ذلك، و ان قال به من تقدّم علی سلطان المحقّقین (ره) و قد استقرّت طریقة المحقّقین من المتاخّرین علی عدم اقتضاء التخصیص و التقیید للمجازیّة. امّا تقیید المطلق، فسیأتی الکلام فیه فی محله ان شاء الله.

و امّا تخصیص العام، فقد أفید فی وجه عدم استلزامه للمجازیة انّ العامّ لم یستعمل إلّا فی العموم، غایته انّ العموم لیس بمراد بالإرادة الجدّیة النّفس الأمریة، فالتّخصیص انّما یقتضى التّفكیك بین الإرادة الاستعمالیة و الإرادة الجدّیة و الحقیقة و المجاز انّما تدور مدار الاستعمال، لا مدار الإرادة الواقعیة، ففی مثل أكرم كلّ عالم، لم تستعمل أداة العموم إلّا فی الاستغراق و استیعاب جمیع افراد العالم، غایته انه لم تتعلّق الإرادة الجدّیة بإكرام جمیع الأفراد، بل تعلّقت الإرادة بإكرام ما عدى الفاسق و المصلحة اقتضت عدم بیان المراد النّفس الأمری متّصلا بالكلام فیما إذا كان المخصص منفصلا و یكون العامّ قد سیق لضرب القاعدة، لیكون علیه المعوّل قبل بیان المخصّص و العثور علیه».

[3] - شروع درس شماره 75، مورّخ 13/11/97

[4] - اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 447

[5] - درر الفوائد، صفحه 213

[6] - شروع درس 76 مورّخ 1/12/97

[7] - لمحات الاصول، صفحه 313

[8] - این قسمت، در نهایة الاصول مطرح شده است. ایشان در نهایة الاصول، صفحه 324 می فرمایند: «فتلخّص مما ذكرنا أنه فی الاستعمالات الحقيقية يراد بقاء المعنى و ثباته فی ذهن السامع بتمامه و فی الاستعمالات المجازية يراد انتقال ذهنه من تمامه إلى معنى آخر، و في العمومات المخصصة يراد بقاء بعضه فی ذهنه ليحكم عليه و خروج بعضه منه، فهی أمر متوسط بين الحقيقة و المجاز، إذ لم يرد فيها ثبوت المعنى بتمامه و لا جعله معبرا ينتقل منه و تشترك الأقسام الثلاثة فی أن اللفظ لا يستعمل فيها إلاّ فيما وضع له».