جلسه 77، 78 و 79

 

تاريخ: 5، 6 و 7/12/1397 ----------------- مصادف با: 18، 19 و 20 جمادی الثانیة 1440   

شمـاره درس: 77، 78 و 79 ------------------ روز: یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه

 

ادامه نظریّه سوّم: جواز تمسّک به عامّ مطلقاً

بیان شد جمهور فقهاء عامّه و تمامی فقهاء و اصولیّون امامیّه، تمسّک به عامّ مخصّص نسبت به باقی افراد را در مقام شبهه حکمیّه، مطلقاً جایز می دانند، چه مخصّص متّصل باشد و چه منفصل. وجه حجّیّت عامّ مخصَّص نسبت به باقی افراد در مخصِّص متّصل روشن است، و امّا راجع به وجه حجّیّت عامّ مخصَّص نسبت به باقی افراد در مخصِّص منفصل بیان گردید که قائلین به تفصیل، ذکر خاصّ را قرینه بر این دانستند که عامّ در معنای موضوعٌ له خود یعنی عموم و شمول استعمال نشده و استعمال آن مجازی می باشد و از آنجا که معانی مجازیّه متصوّره راجع به این لفظ عامّ، مراتب متعدّدی داشته و هیچ قرینه معیّنه ای بر تعیین مرتبه اعلی یعنی جمیع افراد عامّ به غیر از افراد خاصّ وجود ندارد، لذا دلیل عامّ، مجمل شده و نمی تواند در باقی افراد، حجّت قرار داده شود.

بیان گردید فقهاء برای رفع این اشکال، راهکار های متفاوتی ارائه فرموده اند. راهکار اوّل یعنی راهکار محقّق نائینی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد قرار گرفت. همچنین راهکار دوّم با دو بیان، یکی بیان محقّق نائینی و محقّق حائری «رحمة الله علیهما» و دیگری بیان محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» بیان گردید. در ادامه دو بیان مذکور در راهکار دوّم را به صورت جداگانه مورد نقد و بررسی قرار داده و سپس به بیان راهکار سوّم یعنی راهکار محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»  خواهیم داد.

نقد راهکار دوّم به بیان محقّق حائری «رحمة الله علیه»

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» پس از طرح این راهکار در صدد نقد آن بر آمده و می فرمایند[1]: «ادّعای استعمال عامّ در معنای موضوعٌ له به دلالت تصوّری برای مقدّمه چینی جهت دلالت تصدیقی بر معنای مستفاد از مجموع عامّ و مخصِّص، در مخصِّص متّصل، فرمایشی صحیح می باشد، زیرا گاه لفظ واحدی وجود ندارد که از ابتدا دلالت بر اراده ما بقی افراد عامّ غیر از فرد مخصَّص نمایند؛ ولی این ادّعا در مخصِّص منفصل، قابل قبول نیست، زیرا ذکر خاصّ قرینه بر آن است که عامّ در معنای موضوعٌ له خود یعنی تمام افراد حتّی فرد مخصَّص، استعمال نشده است، و الّا کذب لازم می آید، لذا معلوم می شود عامّ در غیر معنای موضوعٌ له خود استعمال شده و مجاز می باشد و همانطور که گذشت، از آنجا که معانی مجازی عامّ، مراتب متنوّعی دارند و قرینه معیّنه ای بر تعیین فرد اعلای آن یعنی تمام افراد عامّ به غیر از فرد مخصَّص وجود ندارد، لذا عامّ مجمل گردیده و نسبت به باقی افراد، حجّت نخواهد بود».

 

 

در تحلیل این فرمایش ایشان گفته می شود متکلّم، در مواردی که موضوعیّت ما بقی افراد عامّ به غیر از فرد مخصَّص را برای حکم، اراده کرده و لفظ واحدی برای تفهیم این امر به مخاطب، وجود نداشته باشد، در صدد تخصیص عامّ بر می آید تا آنچه را که حقیقتاً در نظر او موضوع برای حکم واقع شده است، بیان نماید با این تفاوت که در مخصِّص متّصل، ذکر عامّ و استعمال آن در معنای موضوعٌ له خود، نوعی مقدّمه چینی برای بیان آن چیزی است که نزد این متکلّم، حقیقتاً موضوع برای حکم واقع شده است، امّا در مخصِّص منفصل، ذکر عامّ و استعمال آن در معنای موضوعٌ له خود، نمی تواند مقدّمه چینی برای آن چیزی باشد که نزد این متکلّم، حقیقتاً موضوع برای حکم واقع شده است؛ زیرا در مخصّص متّصل، از آنجا که مخصِّص، بلا فاصله ذکر می گردد، از ابتدا ظهوری برای عامّ منعقد نشده و شائبه اراده موضوعیّت عامّ با جمیع افراده، از همان ابتدا دفع می گردد؛ در حالی که در مخصِّص منفصل، به دلیل فاصله ای که میان ذکر عامّ و خاصّ وجود دارد، لا محاله پیش از ذکر خاصّ، ظهور عامّ در اراده موضوعیّت عامّ با جمیع افرادش، منعقد شده و شائبه اراده موضوعیّت عامّ با جمیع افرادش برای مخاطب، حاصل می شود در حالی که اگر ذکر عامّ جهت مقدّمه چینی برای بیان آنچه بود که نزد این متکلّم، حقیقتاً موضوع برای حکم قرار گرفته است، باید مخصِّص را متّصل ذکر می نمود تا چنین شائبه ای در ذهن مخاطب به وجود نیاید؛ لذا استعمال عامّ در مخصِّص منفصل از دو حال خارج نیست:

یا این استعمال حقیقی بوده و متکلّم، عامّ را در معنای موضوعٌ له خود یعنی عموم افراد حتّی فرد مخصَّص استعمال نموده است؛ در این صورت، متکلّم با جمله عامّ، موضوعیّت جمیع افراد را برای حکم دلالت داده است و لذا با ذکر مخصِّص منفصل، کذب کلام او در خصوص فرد مخصَّص لازم خواهد آمد؛

و یا آنکه این استعمال مجازی بوده و متکلّم، عامّ را در بعض افراد خود استعمال نموده است؛ که در این صورت همانطور که بیان گردید، اشکال اجمال عامّ و عدم حجّیّت آن در تمام افراد باقی، لازم خواهد آمد.

بر این اساس، راهکار دوّم به بیانی که محقّق حائری و محقّق نائینی «رحمة الله علیهما» مطرح فرمودند، رافع اشکال لزوم اجمال در عامّ بر اثر استعمال مجازی عامّ در ما بقی افراد نخواهد بود.

از آنچه ذکر شد، یک مطلب دیگر نیز روشن می شود و آن اینکه این فرمایش محقّق خویی «رحمة الله علیه» که می فرمایند[2]: «الظاهر انّ مردّ هذا الوجه الی ما ذکرناه و لیس وجهاً آخر فی قباله» و راهکار دوّم را راجع به همان راهکار اوّل می دانند، صحیح نمی باشد، زیرا واضح است که در راهکار اوّل، مدخول ادات عموم، نفس مدخول یعنی جمیع افراد عامّ دانسته نشد، بلکه ما یراد من المدخول یعنی ما بقی افراد عامّ غیر از فرد مخصَّص دانسته شد و لذا قائلین به راهکار اوّل معتقد بودند مدخول ادوات عموم، پیش از تخصیص نیز در ما بقی افراد عامّ غیر از فرد مخصَّص استعمال شده است، در حالی که قائلین به راهکار دوّم، معتقدند مدخول ادوات عموم پیش از تخصیص، در جمیع افراد عامّ حتّی فرد مخصَّص استعمال شده است.

 

نقد[3] راهكار دوّم به بیان محقّق بروجردی «رحمة الله علیه»

به نظر می رسد این راهکار، میان مستعملٌ فیه لفظ به اراده استعمالی و افهامی و موضوع حکم به حسب اراده جدّی، خلط نموده باشد.

توضیح مطلب آن است که دلالت بر سه قسم می باشد: اوّل دلالت تصوّریّه یعنی دلالت لفظ بر معنای موضوعٌ له، قطع نظر از اینکه مستعمِل، قصد افهام آن معنا را نموده باشد یا خیر مثل دلالت الفاظ صادر از فرد نائم؛ دوّم دلالت تصدیقیّه استعمالیّه یعنی دلالت لفظ بر اینکه متکلّم، قصد استعمال این لفظ در معنا و افهام معنا را نموده است؛ و سوّم دلالت تصدیقیّه جدّیّه یعنی دلالت لفظ بر اینکه معنای مستعملٌ فیه لفظ، مراد جدّی متکلّم نیز بوده و عن هزلٍ و یا به جهت امتحان و امثال آن نیست؛

گفته می شود حقیقت و مجاز، از اقسام دلالت تصدیقیّه استعمالیّه هستند، نه دلالت تصدیقیّه جدّیّه، یعنی وقتی متکلّم قصد استعمال لفظ در معنا و افهام معنا را از لفظ داشته و مثلاً نائم نباشد، لفظ را در معنایی استعمال می کند که اگر این معنا، معنای موضوعٌ له لفظ باشد، استعمال، حقیقی است، اگر غیر معنای موضوعٌ له از معانی باشد که هیچ علاقه ای با معنای موضوعٌ له ندارند، استعمال، غلط است و اگر غیر معنای موضوعٌ له از معانی باشد که دارای تناسب و علاقه با معنای موضوعٌ له هستند، استعمال، مجازی خواهد بود.

بنا بر این متکلّم در مقام استعمال صحیح، چاره ای جز استعمال حقیقی و مجازی ندارد و این تقسیم ثنائی بوده و فرد سوّمی تحت عنوان استعمال متوسّط میان حقیقت و مجاز، متصوّر نیست، زیرا در مرحله دلالت تصدیقیّه استعمالیّه، مراد جدّی متکلّم در نظر گرفته نمی شود تا گفته شود چون مستعملٌ فیه با معنایی که دارد، مراد جدّی متکلّم نیست، پس این استعمال، حقیقی نمی باشد. به همین دلیل است که استعمال در کنایات، استعمال حقیقی است، با اینکه مستعملٌ فیه در آنها، مراد متکلّم نیست.

بر این اساس گفته  می شود متکلّم در مقام استعمال، عامّ را در معنای موضوعٌ له خود یعنی طبیعت مندکّه در جمیع افراد حتّی فرد مخصَّص استعمال نموده و این استعمال، استعمالی حقیقی می باشد، نهایتاً متکلّم می تواند این عامّ را با همین مستعملٌ فیه، به عنوان مراد جدّی و موضوع برای حکم در کلام خود لحاظ ننماید و بلکه مراد جدّی او، بعض افراد عامّ یعنی ما بقی افراد به غیر از فرد مخصَّص باشد که با استعمال لفظ در عموم با جمیع افراد به استعمال حقیقی و ذکر خاصّ بعد از آن، از مراد جدّی و آنچه نزد او به عنوان موضوع برای حکم و محمول قرار داده شده است، پرده بر می دارد.

نتيجه آنکه راهکار دوّم به بیان محقّق بروجردی «رحمة الله علیه»، حاصل خلط میان مستعملٌ فیه لفظ به اراده  استعمالی با موضوع حکم به اراده جدّی بوده و صحیح نمی باشد.

راهکار[4] سوّم: راهکار محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»

محقّق خراسانی در مقام دفع اشکال گذشته یعنی اجمال عامّ بعد از تخصیص به مخصِّص منفصل، راهکار سوّمی را ارائه فرموده اند که در این راهکار و پاسخ نیز نفی اجمال از طریق نفی استعمال مجازی عامّ و اثبات استعمال حقیقی آن تعقیب می شود.

ایشان در کفایة الاصول می فرمایند[5]: «ارادة الخصوص واقعا لا تستلزم‏ استعماله‏ فيه‏ و كون الخاص قرينة عليه، بل من الممكن قطعا استعماله معه فی العموم قاعدة و كون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص أو الأظهر على الظاهر، لا مصادما لأصل ظهوره و معه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا كي يلزم الإجمال».

فرمایش ایشان، با توضیحی که بیان می شود، مورد تأیید می باشد.

توضیح فرمایش ایشان آن است که متکلّمی که لفظ عامّ را در مثل «اکرم کلّ عالم»، در معنای موضوعٌ له آن یعنی طبیعت مندکّه در جمیع افراد، استعمال می نماید، به لحاظ مراد جدّی، از دو حال خارج نیست:

اوّل اینکه مراد جدّی او نیز از آنچه در واقع موضوع برای وجوب اکرام قرار داده است، تمام افراد عالم باشد؛ در این صورت اگر بعداً یکی از افراد عالم را تخصیص بزند، کذب لازم می آید؛

دوّم آنکه مراد جدّی متکلّم از همان ابتدا نیز از آنچه در واقع موضوع برای وجوب اکرام قرار داده است، بعضی افراد عالم باشد، ولی در مقام استعمال، عامّ را در معنای مستعملٌ فیه یعنی همه افراد عالم استعمال نماید و اگرچه ظهور اوّلیّه این عامّ، تطابق مراد استعمالی با مراد جدّی می باشد، ولی با ذکر خاصّ و به جهت آنکه خاصّ، نصّ یا اظهر در کشف از مراد جدّی است، ظهور خاصّ مقدّم بر ظهور عامّ گردیده و مانع از حجّیّت عامّ در فرد مخصَّص می گردد و کشف می کند اگرچه این فرد داخل در مراد استعمالی متکلّم از عامّ بوده است، ولی از همان ابتدا نیز مراد جدّی متکلّم نبوده، نه اینکه خاصّ، کاشف از آن باشد که این فرد، مراد استعمالی نیز نبوده و مستعملٌ فیه، فقط ما بقی افراد می باشد تا مجازیّت استعمال، اجمال آن و در نتیجه عدم حجّیّت آن نسبت به باقی افراد عامّ غیر از فردمخصَّص، لازم بیاید؛

نهایتاً این سؤال از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» می شود که وقتی مراد جدّی متکلّم از آنچه در واقع موضوع برای وجوب اکرام قرار داده است، از ابتدا ما بقی افراد غیر از فرد مخصَّص بوده، چرا عامّ را مجازاً در همین معنا استعمال نکرده و بلکه در موضوعٌ له حقیقی آن یعنی جمیع افراد استعمال می نماید؟

ایشان در مقام پاسخ به این سؤال می فرمایند: هدف متکلّم از این کار، آن است که یک قاعده، قانون و دستور العمل کلّی را جعل و اعلام نماید تا در مواردی که متکلّم، دلیلی که به لحاظ ظهور، اقوای از این عامّ باشد، بر خلاف این قاعده اقامه ننموده باشد، مخاطبین، به این قاعده و قانون تمسّک نموده و آن را ملاک و میزان قرار دهند.

نتیجه آنکه همان طور که ذیل نقد راهکار دوّم به بیان محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» اشاره گردید، در صورت تفکیک میان مستعملٌ فیه و اراده استعمالی با مراد جدّی از موضوع حکم، استعمال عامّ مخصَّص به مخصِّص منفصل، مجازی نبوده و اجمال لازم نخواهد آمد و حجّیّت آن در باقی افراد، ثابت خواهد بود.

البتّه بعضی اشکالات در خصوص فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح شده که به دلیل ضعف این اشکالات و وضوح قوّت فرمایش مرحوم محقّق خراسانی با توضیحی که بیان گردید، نیازی به طرح این اشکالات و پاسخ از آنها دیده نمی شود.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 448، پس از ذکر راهکار دوّم به بیان مرحوم محقّق حائری، در مقام نقد آن بر آمده و می فرمایند: «و يرد عليه ان ذكر العام للدلالة على معناه دلالة تصورية توطئة للدلالة التصديقية على المعنى المستفاد من مجموع الكلام بعد ضم بعضه إلى بعض و ان كان صحيحا إلّا انه يختص بموارد التخصيص بالمتصل و لا يعم موارد التخصيص بالمنفصل، فتبقى دعوى عدم استلزام التخصيص فيها للمجازية بلا دليل يدل عليه».

[2] - محاضراتٌ فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 324

[3] - شروع درس 78 مورّخ 6/12/97

[4] - شروع درس 79 مورّخ 7/12/97

[5] - کفایة الاصول، صفحه 218