جلسه 80 و 81

 

تاريخ: 8 و 11/12/1397 ----------------- مصادف با: 21 و 24 جمادی الثانیة 1440

 

شمـاره درس: 80 و 81 ---------------- روز: چهار شنبه و شنبه

 

ادامه نظریّه سوّم: جواز تمسّک به عامّ مطلقاً

بیان شد جمهور فقهاء عامّه و تمامی فقهاء و اصولیّون امامیّه، تمسّک به عامّ مخصّص نسبت به باقی افراد را در مقام شبهه حکمیّه، مطلقاً جایز می دانند، چه مخصّص متّصل باشد و چه منفصل. وجه حجّیّت عامّ مخصَّص نسبت به باقی افراد در مخصِّص متّصل روشن است، و امّا راجع به وجه حجّیّت عامّ مخصَّص نسبت به باقی افراد در مخصِّص منفصل بیان گردید قائلین به تفصیل، ذکر خاصّ را قرینه بر این دانستند که عامّ در معنای موضوعٌ له خود یعنی عموم و شمول استعمال نشده و استعمال آن مجازی می باشد و از آنجا که معانی مجازیّه متصوّره راجع به این لفظ عامّ، مراتب متعدّدی داشته و هیچ قرینه معیّنه ای بر تعیین مرتبه اعلی یعنی جمیع افراد عامّ به غیر از افراد خاصّ وجود ندارد، لذا دلیل عامّ، مجمل شده و نمی تواند در باقی افراد، حجّت قرار داده شود.

بیان گردید فقهاء برای رفع این اشکال، راهکار های متفاوتی ارائه فرموده اند. راهکار اوّل یعنی راهکار محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و راهکار دوّم با دو بیان، یکی بیان محقّق نائینی و محقّق حائری «رحمة الله علیهما» و دیگری بیان محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» بیان گردیده و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. همچنین راهکار سوّم یعنی راهکار محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که مختار ما نیز بود، بیان گردید. در ادامه به بیان راهکار چهارم یعنی راهکار شیخ انصاری «رحمة الله علیه» و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

راهكار چهارم: راهکار شیخ انصاری «رحمة الله علیه»

ایشان در مطارح الانظار می فرمایند[1]: «و الأولى‏ أن‏ يجاب بعد تسليم‏ مجازيّة الباقی بأنّ دلالة العامّ على كلّ فرد من أفراده، غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده و لو كانت دلالة مجازيّة، إذ هی إنّما بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها فی مدلوله، فالمقتضی للحمل على الباقی موجود و المانع مفقود؛ لأنّ المانع فی مثل المقام إنّما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله و المفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقی، لاختصاص المخصّص بغيره، فلو شكّ فالأصل عدمه، فليس ذلك على حدّ سائر المجازات حتى يحتاج إلى معيّن آخر بعد الصرف مع تعدّدها، فإنّ الباقی متعيّن على حسب تعيّن الجميع عند عدم المخصّص مطلقا».

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» علی ما فی اجود التقریرات، اگرچه اصل مجاز بودن عامّ مخصّص را نمی پذیرند، ولی بر فرض مجازیّت عامّ مخصّص، در صدد توجیه فرمایش شیخ انصاری «رحمة الله علیه» بر آمده و در مقام توضیح آن می فرمایند: «دلالت عامّ بر ثبوت حکم برای هر یک از افراد مدخول آن، متوقّف بر دلالت عامّ بر ثبوت حکم برای سایر افراد نمی باشد، همانطور که ثبوت حکم برای فردی از افراد، مشروط و متوقّف بر ثبوت آن حکم برای سایر افراد نیست؛ زیرا دلالت عامّ بر شمول حکم نسبت به تمام افراد مدخول آن، منحلّ می شود به دلالات متعدّده مستقلّه در عرض یکدیگر به تعداد افراد مدخول به گونه ای که هیچکدام از این دلالات، متوقّف بر دلالت دیگر نمی باشد، در نتیجه سقوط برخی از دلالات جمله عامّه از حجّیّت به واسطه دلیل خارجی، مستلزم سقوط سایر دلالات جمله عامّه از حجّیّت نسبت به سایر افراد نخواهد بود.

بر این اساس روشن می شود میان معنای مجازی در عامّ مخصَّص با مجاز در امثال «رأیت اسداً یرمی»، یک تفاوت اساسی وجود دارد و آن اینکه معنای مجازی در مثل «رأیت اسداً یرمی»، کاملاً مباین با معنای حقیقی اسد می باشد بر خلاف معنای مجازی در عامّ مخصّص که با معنای حقیقی مباینت تامّ نداشته و لذا مجاز دلالت بر خروج فرد مخصَّص می نماید، نه دخول باقی افراد، زیرا دخول باقی افراد، حاصل مجاز نیست، بلکه مدلول حقیقی عامّ پیش از تخصیص می باشد که پس از تخصیص، تبدیل به معنای مجازی می گردد.

با توجّه به مطالبی که ذکر شد گفته می شود مجازی بودن معنای عامّ مخصَّص مستلزم اجمال آن و در نتیجه عدم حجّیّت آن در تمام باقی نخواهد بود، زیرا ادّعای اجمال تنها در صورتی لازم می آید که دخول باقی افراد در تحت عامّ مخصَّص، مستند به مجاز باشد، در این صورت است که گفته می شود مراتب افراد باقیمانده تحت عامّ متعدّد بوده و از آنجا که قرینه معیّنه ای بر هیچکدام وجود ندارد، عامّ مخصَّص مجمل خواهد گردید؛ در حالی که همانطور که بیان گردید، دخول باقی افراد عامّ در تحت عامّ مخصَّص، مستند به استعمال حقیقی عامّ در تمامی این افراد پیش از تخصیص بوده و این استعمال حقیقی مقتضی دخول باقی افراد در تحت عامّ می باشد و با وجود این مقتضی، خروج هر فرد دیگری غیر از فرد مخصَّص از حکم عامّ، احتیاج به دلیل خواهد داشت نه دخول و بقاء آنها تحت حکم عامّ، لذا در میان مراتب مجاز، اراده هر یک از مراتب عامّ به غیر از تمام افراد باقی، نیازمند مخصِّص و قرینه بوده و از آنجا که چنین مخصِّص و قرینه ای وجود ندارد، استعمال عامّ مخصَّص در تمام باقی، متعیّن خواهد بود»[2].

نقد[3] راهکار چهارم

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام نقد راهکار مذکور می فرمایند[4]: «دلالت عامّ بر شمول نسبت به تمامی افراد باقی، ناشی از استعمال حقیقی در موضوعٌ له آن یعنی عموم و شمول می باشد، امّا ذکر مخصِّص علی الفرض قرینه بر آن است که لفظ عامّ از ابتدا در عموم استعمال نشده و بلکه در برخی افراد آن استعمال گردیده است و از آنجا که مراتب عامّ مخصَّص، متعدّد می باشد، استعمال عامّ در هر کدام از این مراتب ممکن بوده و تعیّن خصوص مرتبه اعلی یعنی تمام افراد باقی، نیازمند قرینه معیّنه خواهد بود، لذا دلالت عامّ بر شمول نسبت به تمامی افراد باقی در صورت استعمال حقیقی عامّ در معنای موضوع له آن یعنی عموم و شمول دلیل بر دلالت عامّ بر شمول نسبت به تمام افراد باقی در صورت استعمال مجازی عامّ در غیر موضوعٌ له آن نخواهد بود».

با توجّه به این فرمایش محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» روشن می شود اینکه شیخ انصاری «رحمة الله  علیه» فرمودند: دخول باقی افراد، تحت عامّ مخصَّص، ناشی از عموم عامّ است نه مجاز و این تنها خروج خاصّ از تحتّ عامّ می باشد که ناشی از مجاز بوده و در نتیجه مجاز در عامّ مخصَّص، متفاوت از مجاز در مثل «رأیت اسداً یرمی» می باشد، فرمایش صحیحی نیست، زیرا مصحِّح استعمال مجازی در عامّ مخصَّص، علاقه موجود میان معنای مجازی و معنای موضوعٌ له عامّ یعنی علاقه جزئیّت و کلّیّت می باشد و این علاقه، میان تمامی مراتب معانی مجازیّه عامّ مخصّص به یک وزان وجود دارد و هیچ قرینه معیّنه ای مبنی بر تعیین خصوص مرتبه اعلی یعنی تمامی افراد باقی وجود ندارد، لذا کلام مجمل می گردد و تنها تفاوت میان مجاز در عامّ مخصَّص با مجاز در مثل «رأیت اسداً یرمی»، در نوع علاقه مصحِّح مجازیّت، می باشد که این علاقه در مورد اوّل، کلّیّت و جزئیّت و در مورد دوّم، مشابهت می باشد.

نتیجه آنکه راهکار شیخ انصاری «رحمة الله علیه» نیز ناتمام بوده و تنها راهکار صحیح برای پاسخ به اشکال اجمال عامّ مخصَّص، همان راهکار سوّم یعنی تفکیک بین اراده استعمالی و اراده جدّی می باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - مطارح الانظار، جلد 2، صفحه 132

[2] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 3، صفحه 453 در مقام تقریر و توجیه فرمایش مرحوم شیخ انصاری به نحوی که برخی اشکالات بر آن وارد نباشد می فرمایند: «ثم انه لو سلم استلزام التخصیص للمجاز فی ناحیة العام و لو كان ذلك من جهة الالتزام بثبوت الوضع للمركبات، فالظاهر أیضا عدم سقوط العام عن الحجیة بالنسبة إلى غیر أفراد المخصص، لأن دلالة العام على ثبوت الحكم لكل واحد واحد من الافراد لیست منوطة و متوقفة على دلالته على ثبوت الحكم لغیره من الافراد قطعا، فكما ان ثبوت الحكم لكل فرد غیر منوط بثبوته لغیره من الافراد على ما حققناه من كون العام ظاهرا فی العموم الاستغراقی دون المجموعی، كذلك دلالته على ثبوت الحكم لكل فرد غیر منوطة بدلالته على ثبوت الحكم للفرد الآخر و هذا نظیر ما إذا قیل أكرم هؤلاء مشارا به إلى جماعة خاصة، فكما ان تخصیص بعض الافراد فی مثل ذلك لا ینافی وقوع الإشارة إلى الجمیع و كون كل واحد من الافراد الباقیة بعد التخصیص محكوما علیه بوجوب الإكرام و ان قلنا باستلزام التخصیص لكون الاستعمال مجازیا، كذلك یكون الحال فیما إذا كانت الدلالة على ثبوت الحكم لجمیع الافراد بلفظ عام، فان دلالته على حكم كل فرد و شموله له لا تتوقف على دلالته على حكم الفرد الآخر و شموله له، فهناك دلالات عرضیة، فإذا سقطت إحداها عن الحجیة بقیت غیرها من الدلالات على حجیتها، ضرورة انه إذا لم تكن دلالة العام على ثبوت الحكم لفرد دخیلة فی دلالته على ثبوته لفرد آخر، لم یكن خروج فرد ما عن الحكم منافیا لبقاء دلالته على حكم الفرد الآخر و علیه فخروج بعض أفراد العام عن حكمه و لو سلم انه یستلزم المجاز، لا یوجب ارتفاع دلالته على ثبوت الحكم لبقیة الافراد التی لا یعمها المخصص.

و مما ذكرناه یظهر ان المجاز اللازم للتخصیص یغایر المجاز المتحقق فی مثل قولنا رأیت أسدا إذا أرید منه الرّجل الشجاع، فان لزوم المجاز فی المقام انما هو من جهة خروج بعض ما كان داخلا فی المفهوم المستفاد من لفظ العام و اما دخول الباقی فهو غیر مستند إلى كون الاستعمال مجازیاً كما عرفت و هذا بخلاف لزوم المجاز فی المثال فانه من جهة استعمال اللفظ فی معنى مباین للموضوع له لم یكن یعمه المعنى الحقیقی، فإذا تعددت المعانی المجازیة كان تعیین بعضها بخصوصه محتاجاً إلى قرینة خارجیة و علیه فالعام یدل على ثبوت الحكم لكل من الافراد مستقلا، فخروج بعضها عن حكمه لا یوجب سقوط دلالته عن غیر الخارج و لو سلمنا كون الاستعمال مجازیا، هذا ملخص ما أفاده بعض مقرری بحث أستاذ الأساطین الشیخ الأنصاری قدس سرّ ه».

[3] - شروع درس 81، مورّخ 11/12/97

[4] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 220 در مقام نقد راهکار مرحوم شیخ انصاری می فرمایند: «قلت لا یخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لأجل دلالته على العموم و الشمول، فإذا لم یستعمل فیه و استعمل فی الخصوص كما هو المفروض مجازا و كان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصیات مما جاز انتهاء التخصیص إلیه و استعمال العام فیه مجازا ممكنا،كان تعین بعضها بلا معین ترجیحا بلا مرجح و لا مقتضى لظهوره فیه، ضرورة أن الظهور إما بالوضع و إما بالقرینة و المفروض أنه لیس بموضوع له و لم یكن هناك قرینة و لیس له موجب آخر و دلالته على كل فرد على حدة حیث كانت فی ضمن دلالته على العموم لا یوجب ظهوره فی تمام الباقی بعد عدم استعماله فی العموم إذا لم تكن هناك قرینة على تعیینه، فالمانع عنه و إن كان مدفوعا بالأصل إلا أنه لا مقتضى له بعد رفع الید عن الوضع، نعم إنما یجدی إذا لم یكن مستعملا إلا فی العموم كما فیما حققناه فی الجواب فتأمل جیدا».