جلسه 84 و 85

تاريخ: 18 و 20/12/1397 ------------------ مصادف با: 2 و 4 رجب المرجّب 1440  شمـاره درس: 84 و 85 ------------------ روز: شنبه و دو شنبه

 

ادامه مطلب دوّم: حکم شکّ در تخصیص

بیان گردید که محلّ نزاع در این مطلب در خصوص صورتی است که عامّ به لحاظ مفهومی و مصداقی مبیّن بوده و شمول آن نسبت به فردی خاصّ، معلوم باشد، ولی دلیل خاصّ به لحاظ مفهومی، مصداقی و یا حکمی مجمل بوده و شمول آن نسبت به آن فرد خاصّ، مشتبه باشد که در این صورت شکّ در تخصیص عامّ نسبت به این فرد محقّق می گردد.

همچنین بیان گردید توضیح این مطلب نیازمند آن است که ابتدا اقسام شکّ در این صورت به لحاظ منشأ شکّ، ذکر گردد و سپس در مورد هر کدام به صورت جداگانه بحث شود که آیا تمسّک به عامّ که ابتدائاً شامل این فرد می شود، صحیح است یا خیر؟

شکّ در این صورت به لحاظ منشأ شکّ به سه قسم شبهه حکمیّه، مفهومیّه و مصداقیّه تقسیم گردید و توضیح داده شده و بیان گردید به لحاظ اقسام شکّ، بحث باید ذیل سه مقام پی گیری شود. بحث از مقام اوّل یعنی شبهه حکمیّه و مقام دوّم یعنی شبهه مفهومیّه گذشت. در ادامه به بیان مقام سوّم یعنی شبهه مصداقیّه خواهیم پرداخت.

مقام سوّم: شبهه مصداقیّه

یکی دیگر از منشأ های شکّ در تخصیص، آن است که با وجود عدم شبهه در مفهوم خاصّ و همچنین حکم آن، نسبت به وجود خصوصیّت خاصّ در فردی از افراد عامّ و در نتیجه صدق مفهوم خاصّ بر آن فرد، شکّ وجود داشته باشد، در اینجا بحث می شود آیا تمسّک به عموم عامّ در مورد این فرد جایز است یا خیر؟

مثلاً مولی بگوید: «اکرم کلّ عالم» و سپس بگوید: «لا تکرم الفسّاق من العلماء» و هم ثبوت حکم حرمت اکرام برای افراد خاصّ یعنی خصوص علمای فاسق روشن است و هم مفهوم فاسق روشن بوده و فرضاً اعمّ از مرتکب کبیره و صغیره باشد، ولی در خصوص «زید»، شکّ داریم آیا خاصّ صدق می نماید یا خیر، زیرا شکّ داریم آیا مرتکب کبیره یا صغیره شده است تا مصداق فاسق باشد یا خیر؟

یا آنکه مولی بگوید: «اکرم کلّ عالمٍ» و سپس بگوید: «لا تکرم زیداً» و مفهوم «زید» نیز روشن بوده و بدانیم مراد از آن، «زید بن عمرو» است، ولی در خصوص فردی که مسمّی به اسم زید است شکّ داریم آیا همان «زید بن عمرو» است تا مصداق خاصّ باشد یا خیر؟

در هر دو مثال، بحث می شود آیا تمسّک به عامّ در مورد این فرد مشکوک الخروج، جائز است یا خیر؟

بحث در این مقام، در دو مرحله پی گیری می گردد:

مرحله اوّل راجع به مخصِّص متّصل است که علماء بر عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه اتّفاق داشته و مخالفی دیده نشده است، چه مخصِّص متّصل از نوع وصف باشد مثل «أکرم کلّ عالمٍ عادل»، چه از نوع استثناء مثل «أکرم کلّ عالمٍ الّا الفسّاق منهم» و چه از نوع جمله تامّ ولی متّصل به عامّ مثل «أکرمّ کلّ عالمٍ و لا تکرم الفسّاق منهم»؛

استدلال این قائلین آن است که در مخصِّص متّصل، اساساً هیچ ظهوری برای عامّ در عموم منعقد نمی گردد تا با ظهور خاصّ تعارض داشته باشد، زیرا انعقاد ظهور متوقّف بر تمام شدن کلام و ذکر تمام قرائن متّصله می باشد، بنا بر این در اینجا دو ظهور عامّ و خاصّ وجود ندارد، بلکه یک ظهور خاصّ وجود دارد و لذا در صورت یقین به خروج فردی از تحت آن یا شکّ در خروج فردی از تحت آن، حکم خاصّ جاری نخواهد بود و ظهور عامّی نیز وجود ندارد تا به آن تمسّک گردد؛

بله، یک تفاوت جزئی میان مخصّص متّصلی که از نوع وصف باشد با دو نوع دیگر از مخصِّص متّصل وجود دارد و آن اینکه در دو نوع دیگر، رابطه اتّصالیّه عامّ و خاص، به شدّت رابطه اتّصالیّه عامّ و خاصّ در صورتی که خاصّ از نوع وصف باشد نیست، ولی این تفاوت، در نتیجه بحث تأثیری ندارد، زیرا هیئت ترکیبیّه جمله استثنائیّه و همچنین ذکر جمله تامّ به عنوان جمله خاصّ بعد از جمله عامّ، به همان مناط وصف و موصوف بوده و مانع از انعقاد ظهور عامّ در عموم می گردد.

مرحله[1] دوّم راجع به مخصِّص منفصل می باشد که در این صورت، تمسّک به عامّ در خصوص فرد مشکوک الخروج، مورد اختلاف علماء قرار گرفته است. اگرچه اعاظم اصولی غالباً سه نظریّه بیشتر در این زمینه مطرح نموده اند و ما نیز در تعلیقه کفایة، پنج نظریّه را صریحاً و یک نظریّه را بالاشاره طرح کرده ایم، ولی بر اساس تتبّعی که اخیراً انجام دادیم، هفت نظریّه در این زمینه وجود دارد:

نظریّه اوّل، عدم جواز تمسّک به عامّ است مطلقاً؛ این نظریّه را بسیاری از متأخّرین از محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» همچون محقّق عراقی[2]، محقّق حائری[3]، امام خمینی[4] و محقّق خویی[5] «رحمة الله علیهم اجمعین» اختیار نموده اند.

 

 

نظریّه دوّم، جواز تمسّک به عامّ است مطلقاً؛ این نظریّه در نهایة الافکار[6] به قدماء از اصحاب و مشهور میان آنها نسبت داده شده و حضرت امام «رحمة الله علیه» علی ما فی تهذیب الاصول[7] آن را به محقّق نهاوندی نسبت می دهند؛

باید توجّه داشت که اگرچه به حسب برخی فتاوای سیّد یزدی «رحمة الله علیه»، صاحب عروه، که متّکی به تمسّک بر عامّ در شبهات مصداقیّه، قابل توجیه می باشد، این نظریّه به ایشان نیز نسبت داده شده است[8]، ولی محقّق خویی «رحمة الله علیه» در محاضرات[9]، این نسبت را نفی می نمایند.

نظریّه سوّم، تفصیل میان مخصّص لبّی و مخصِّص لفظی و قول به جواز تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه مخصِّص لبّی و عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه مخصِّص لفظی می باشد؛ محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در فوائد الاصول، این نظریّه را به شیخ انصاری «رحمة الله علیه» نسبت داده و می فرمایند[10]: «اوّل من افاد ذلک هو الشیخ علی ما فی التقریر».

نظریّه چهارم، تفصیلی است که سیّد بروجردی «رحمة الله علیه» به شیخ انصاری «رحمة الله علیه» نسبت داده اند؛ ایشان پس از آنکه نسبت قول سوّم به شیخ «رحمة الله علیه» را در کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» ردّ می نمایند، این نظریّه چهارم را به ایشان نسبت داده و می فرمایند[11]: در مطارح الانظار[12] آمده است: «التخصیص تارةً یوجب تعدّد الموضوع و تنویعهما کالعالم الفاسق و العالم الغیر الفاسق مثلاً و اخری لا یوجب ذلک کما اذا لم یعتبر المتکلّم صفةً فی موضوع الحکم غیر ما اخذه عنواناً فی العامّ و ان علمنا بأنّه لو فرض من افراد العامّ من هو فاسق، لا یرید اکرامه، فعلی الاوّل لا وجه لتحکیم العامّ ... و اغلب ما یکون ذلک انّما هو فی التخصیصات اللفظیّة، و علی الثانی، یجب تحکیم العامّ و اغلب ما یکون انّما هو فی التخصیصات اللبّیّة».

ایشان پس از نقل فرمایش مذکور، در مقام توضیح آن بر آمده و می فرمایند[13]: «نظر شیخ «رحمة الله علیه» آن است که اگر مخصِّص، دارای عنوان خاصّ بود، تمسّک به عامّ جایز نیست و اگر دارای عنوان خاصّ نبود، تمسّک به عامّ جایز است، چه مخصِّص لفظی باشد و چه لبّی، اگرچه مخصِّص در اغلب مخصِّصات لفظیّه، عنوان خاصّ داشته و در اغلب مخصِّصات لبیّه، عنوان خاصّ ندارد».

نظریّه پنجم، تفصیل میان مخصّص لفظی متّصل یا منفصل و یا مخصِّص لبّی که معلوم القرینیّة بوده و متکلّم می تواند در مقام بیان مراد خود، به آن اتّکاء نماید که در واقع در حکم متّصل می باشد با مخصّص لبّی که معلوم القرینیّة نبوده و متکلّم نمی تواند در بیان مراد خود به آن اتّکاء نماید، بلکه به جهت انفصال، ما یحتمل للقرینیّة به حساب می آید ؛در سه صورت اوّل، تمسّک به عامّ، جایز نبوده و در صورت آخر، جایز می باشد؛

این نظریّه، مختار محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در کفایة[14] می باشد.

نظریّه ششم، تفصیل میان مخصِّص لفظی و مخصِّص لبّی است که موجب تقیید و تضییق موضوع حکم می شود با مخصِّص لبّی که موجب تقیید موضوع حکم نمی گردد؛ در دو صورت اوّل، تمسّک به عامّ جایز نبوده و در صورت آخر جایز می باشد.

نظریّه هفتم، تفصیل میان صورتی است که مخصِّص مجمل، دائر بین متباینین باشد با صورتی که دائر بین اقلّ و اکثر باشد؛ در صورت اوّل، تمسّک به عامّ، جایز نبوده و در صورت دوّم، جایز می باشد؛

این نظریّه را سیّد فشارکی[15] «رحمة الله علیه» در رسائل از مجدِّد شیرازی «رحمة الله علیه» نقل می نمایند.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - شروع درس 85، مورخ 20/12/97

[2] - ایشان بحث شبهات مصداقیه را به دو بخش شبهات مصداقیه متباینین و شبهات مصداقیه اقل و اکثر تقسیم نموده و در هر دو مورد، قائل به عدم جواز تمسک به عام می گردند. ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 516 راجع به شبهات مصداقیه متباینین می فرمایند: «و اما لو كان إجماله من جهة تردده بین المتباینین، ففی مثله یسقط العام عن الحجیة...» و سپس در صفحه 518 راجع به شبهات مصداقیه اقل و اکثر می فرمایند: «و اما لو كان إجماله المصداق مع تردده بین الأقل و الأكثر، ففی جواز التمسك بالعام فیما یحتمل كونه من افراد الخاص و عدم جوازه خلاف بین الاعلام، و الأول و هو الجواز هو المنسوب إلى المشهور من قدماء الأصحاب، و ربما فصل بین المخصص اللفظی و اللبی بالجواز فی الثانی دون الأول و لعله هو المشهور بین المتأخرین، و لكن التحقیق كما ستعرف هو عدم الجواز مطلقاً».

[3] - ایشان در درر الفوائد، صفحه 216 می فرمایند: «و لو كان المخصص مجملا بحسب المصداق بان اشتبه فرد و تردد بین ان یكون فردا للعنوان الخاص او باقیا تحت عموم العام، فلا اشكال فی عدم جواز التمسك بالعام فیما اذا كان المخصص متصلا بالكلام، لعدم انعقاد ظهور العام من اول الامر الا فی غیر مورد العنوان الخاص.

و اما اذا كان المخصص منفصلا فقد یتوهم جواز التمسك به فیما شك انطباق العنوان الخاص علیه بعد انطباق العنوان العام علیه قطعا....

و فیه ان... الفرد المشكوك لو كان عادلا یجب إكرامه بحكم العموم و لو كان فاسقا لا یجب بحكم المخصص و تعیین ان الفرد المذكور هل هو عادل او فاسق لیس على عهدة احد الدلیلین، بل قد یكون المتكلم بكلا الدلیلین ایضا شاكا، فلا معنى للتمسك باصالة العموم لتعیین مراده، كما هو واضح.

و بعبارة اخرى بعد خروج الفساق فی الواقع من قوله اكرم العلماء، یبقى حجیة العام بالنسبة الى العلماء الغیر الفساق، فكأنه ورد من اول الامر كذلك، فكما انه لو ورد من اول الامر مقیدا بعدم الفسق اذا شككنا فی عدالة فرد من العلماء و فسقه، لم یكن للتمسك بالعموم مجال، كذلك لو ورد المخصص بعد صدور العام بصورة العموم... ».

[4] - ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 245، در ابتدا در مخصص متصل، تمسک به عام در موارد شک در خروج فردی از تحت عام را مطلقاً، چه در شبهه مفهومیه و چه در شبهه مصداقیه منع نموده و می فرمایند: «إذا خصص العام بمجمل متصل، یسری إجماله إلیه من غیر فرق بین المجمل مفهوما و غیره، و لا بین الدائر بین المتباینین و غیره‏» و سپس در صفحه 246 در مورد مخصص منفصل در خصوص شبهات مصداقیه می فرمایند: «و أما الاشتباه المصداقی بالشبهة الخارجیة فقد یقال بجواز التمسك به مع انفصال المخصص» و سپس در صفحه 248، پس از پذیرش این قول در مقام استدلال بر آن می فرمایند: «إن ورود التخصیص على العام یكشف عن أن إنشاءه فی مورد التخصیص لا یكون بنحو الجد، فیدور أمر المشتبه بین كونه مصداقا للمخصص حتى یكون تحت الإرادة الجدیة لحكم المخصص و عدمه حتى یكون تحت الإرادة الجدیة لحكم العام المخصص، و مع هذه الشبهة لا أصل لإحراز أحد الطرفین، فإنها كالشبهة المصداقیة لأصالة الجد بالنسبة إلى العام و الخاص كلیهما، و مجرد كون الفرد معلوم العالمیة و داخلا تحت العام، لا یوجبان تمامیة الحجة، لأن صرف ظهور اللفظ و جریان أصالة الحقیقة، لا یوجبان تمامیتها ما لم تحرز أصالة الجد. و لهذا ترى أن كلام من كان عادته على الدعابة غیر صالح للاحتجاج، لا لعدم ظهور فیه، و لا لعدم جریان أصالة الحقیقة، بل مع القطع بهما لا یكون حجة، لعدم جریان أصالة الجد، فرفع الید عن العام لیس رفع الید عن الحجة بغیر حجة، بل لقصور الحجیة فیه».

[5]  - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 183 می فرمایند: «و أما الكلام فی البحث الثالث و هو ما إذا كان الشك فی التخصیص من ناحیة الشبهة الموضوعیة، فیقع فی جواز التمسك بالعام فی الشبهة المصداقیة و عدم جوازه؛ الصحیح هو عدم جوازه مطلقاً أی سواء أ كان المخصص متصلا أم كان منفصلا».

[6] - نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 518

[7] - ایشان در تهذیب الاصول، جلد 2، صفحه 183 می فرمایند: «ثم إن شیخنا العلامة أعلى الله مقامه نقل تقریباً لجواز التمسك عن المحقق النهاوندی طیب الله رمسه و هو أن قول القائل: «أكرم العلماء» یدل بعمومه الأفرادی على وجوب إكرام كل واحد من العلماء، و یدل بإطلاقه على سرایة الحكم إلى كل حالة من الحالات، و من جملة حالات الموضوع كونه مشكوك الفسق و العدالة، و قد علم من قوله «لا تكرم الفساق من العلماء» خروج معلوم الفسق منهم، فمقتضى أصالة العموم و الإطلاق بقاء المشكوك تحته‏».

[8] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 185

[9] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 5، صفحه 186 تا 188

[10] - فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 536

[11] - ایشان در نهایة الاصول، صفحه 333 در مقام نقل فرمایش مرحوم شیخ می فرمایند: «قال الشيخ- على ما في تقريرات بحثه- ما حاصله: إن المخصص إما أن يكون له عنوان و إما أن لا يكون له عنوان: بأن ثبت خروج بعض الأفراد من تحت العام بلا توسط عنوان جامع بينها يكون هو الخارج حقيقة، و ما لا يجوز فيه التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية هو القسم الأول دون الثاني، ثم قال: و الأكثر تحقق القسم الأول في المخصصات اللفظية، و القسم الثاني في المخصصات‏ اللبية، انتهى».

[12] - مطارح الانظار، جلد 2، صفحه 143

[13] - ایشان در ادامه نسبت قول به تفصیل میان مخصِّص لفظی و مخصِّص لبّی به مرحوم شیخ توسّط مرحوم محقّق نائینی را ردّ نموده و می فرمایند: «فقد ظهر لك أن الشيخ قدس سره، لم يفرق بين اللفظي و اللبي بما هما كذلك، بل فرق بين ما إذا كان للمخصص عنوان و بين غيره».

[14] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 221 در مقام بحث از شبهات مصداقیه مخصص می فرمایند: «و أما إذا كان مجملا بحسب المصداق بأن اشتبه فرد و تردد بین أن یكون فردا له أو باقیا تحت العام، فلا كلام فی عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلا به ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلا فی الخصوص كما عرفت؛

و أما إذا كان منفصلا عنه، ففی جواز التمسك به خلاف و التحقیق عدم جوازه...؛

و أما إذا كان لبیا، فإن كان مما یصح أن یتكل علیه المتكلم إذا كان بصدد البیان فی مقام التخاطب، فهو كا لمتصل حیث لا یكاد ینعقد معه ظهور للعام إلا فی الخصوص و إن لم یكن كذلك، فالظاهر بقاء العام فی المصداق المشتبه على حجیته كظهوره فیه».

[15] - ایشان در الرسائل الفشارکیة، صفحه 207، به نقل از مرحوم مجدد شیرازی می فرمایند: «ما ذكر من أن المرجع فی الشبهات المصداقیة لیس الى العام إنما یسلم عند دوران الأمر بین المتباینین، أما إذا كانت الشبهة من باب الأقل و الأكثر فالمرجع الى العموم‏».