جلسه 90 و91

تاريخ: 20 و 24/1/1398 ------------------ مصادف با: 4 و 7 شعبان المعظّم 1440

شمـاره درس: 90 و91 ------------------ روز: سه شنبه و شنبه

 

ادامه بیان تفصیلی قول دوّم

بيان شد قائلين به نظریّه دوّم، تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه را مطلقاً جایز می دانند و برای اثبات این قول، به چند دلیل استناد نموده اند. دلیل اوّل یعنی دلیل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، نقد این دلیل توسّط ایشان و همچنین نقد این دلیل به بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» بیان گردید. در ادامه به بیان دلیل دوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

دلیل دوّم: دلیل محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»

ایشان در حاشیه کفایة[1]، ذیل پاسخ محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از استدلال اوّل، استدلال دیگری را با عبارت «یمکن ان یقال» مطرح می نمایند که مبتلای به این اشکال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» نمی باشد.

توضیح مطلب آن است که قائل به جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه می تواند در پاسخ از این اشکال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بگوید این ادّعا که عنوان موضوع عامّ مثل «أکرم کلّ عالمٍ» بعد از آمدن خاصّ مثل «لا تکرم الفسّاق من العلماء»، متبدّل شده و از «عالم» به «عالم غیر فاسق» متبدّل می گردد، صحیح نمی باشد، زیرا انقلاب شیء عمّا وقع علیه، محال می باشد و لذا حکم وجوب اکرام در مقام جعل، برای مطلق عنوان «عالم» جعل شده و با ورود مخصِّص نیز منقلب به عنوان دیگری مثل «عالم غیر فاسق» نخواهد گردید.

دلیل استحاله تبدّل موضوع حکم آن است که جعل احکام، تابع مصالح و مفاسد ذاتیّه موضوعات آنهاست و لذا جعل وجوب اکرام برای عنوان عالم، به اعتبار مصلحت ذاتیّه موجود در همه افراد عالم از جمله عالم غیر فاسق می باشد و دلیلی بر انقلاب موضوع این حکم و اختصاص آن به عالم غیر فاسق وجود نخواهد داشت، بله، عنوان خاصّ «عالم غیر فاسق» نیز می تواند برخوردار از مصلحت ذاتیّه دیگری باشد که داعی بر جعل حکم جدیدی برای آن گردد، نه اینکه حکم به وجوب اکرام جعل شده برای عنوان عامّ «عالم»، برای عالم غیر فاسق ثابت نباشد.

با توجّه به این مطلب روشن می شود تعارض عامّ و خاصّ، در موضوع حکم نبوده و بلکه در فعلیّت حکم می باشد و از آنجا که ملاک در فعلیّت یک حکم برای هر یک از افراد موضوع آن حکم، محرّکیّت، باعثیّت و زاجریّت آن حکم می باشد و محرّکیّت، باعثیّت و زاجریّت یک حکم نسبت به هر یک از افراد موضوع آن نیز متوقّف بر احراز صدق موضوع آن حکم بر آن فرد می باشد، لذا گفته می شود در عالم مشکوک الفسق و العدالة، صدق موضوع دلیل عامّ، محرز بوده ولی صدق موضوع دلیل خاصّ، محرز نمی باشد، لذا دلیل عامّ بلا معارض، محرّکیّت، باعثیّت و زاجریّت دارد و حکم آن نسبت به فرد مشکوک، فعلی می گردد ولی دلیل خاصّ اساساً محرّکیّت، باعثّیّت و زاجریّت نداشته و حکم آن نسبت به فرد مشکوک، به فعلیّت نمی رسد تا با حکم عامّ تعارض نماید، لذا می توان در شبهات مصداقیّه، به دلیل عامّ تمسّک نمود.

پاسخ[2] محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» از دلیل دوّم

ایشان در مقام نقد دلیل دوّم فرمایشی دارند که علی التحقیق به همان پاسخی باز می گردد که در کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از استدلال به شیوه اوّل مطرح گردید.

توضیح مطلب آن است که[3] دلیل خاصّ «لا تکرم الفسّاق من العلماء» که بعد از دلیل عامّ «أکرم کلّ عالمٍ» ذکر شده است، دو دلالت دارد: یکی دلالت بر عدم وجوب اکرام و بلکه حرمت اکرام عالم فاسق و دیگری دلالت بر حصر حکم مذکور در دلیل عامّ به لحاظ مراد جدّی در خصوص عالم غیر فاسق، بنا بر این در فرد مشکوک الفسق و العدالة، تمسّک به دلیل عامّ برای اثبات حکم وجوب اکرام، ممکن نمی باشد، نه از آن جهت که عنوان عامّ در دلیل عامّ پس از ذکر خاصّ، به لحاظ مدلول تصوّری تبدّل پیدا نموده است و از مطلق «عالم» به خصوص «عالم غیر فاسق» تغییر پیدا کرده و صدق این عنوان در عالم مشکوک الفسق و العدالة، محرز نمی باشد، بلکه از آن جهت که دلیل خاصّ کشف از آن می کند که موضوع دلیل عامّ به لحاظ مراد جدّی، از همان ابتدا نیز «عالم غیر فاسق» بوده و از آنجا که صدق این عنوان در عالم مشکوک الفسق، محرز نمی باشد، لذا تمسّک به دلیل عامّ در مورد آن جایز نخواهد بود.

ممکن است گفته شود در عالم مشکوک الفسق و العدالة، شکّ در صدق موضوع خاصّ یعنی «عالم فاسق» وجود دارد و این شکّ موجب می شود دلالت دوّم دلیل خاصّ یعنی دلالت بر حصر حکم مذکور در دلیل عامّ به لحاظ مراد جدّی در خصوص عالم غیر فاسق نیز تحت الشعاع واقع گردد، زیرا موضوع دلیل خاصّ تنها در عالمی صادق است که فسق او محرز باشد، لذا دلیل خاصّ نیز تنها این فرد را از تحت موضوع دلیل عامّ به لحاظ مراد جدّی خارج نموده و عالمی که عدالت او محرز می باشد و همچنین عالم مشکوک الفسق و العدالة، تحت موضوع دلیل عامّ باقی می مانند، به عبارت دیگر، دلالت دوّم دلیل خاصّ، حصر موضوع دلیل عامّ به لحاظ مراد جدّی به مطلق «عالم غیر معلوم الفسق» می باشد، چه عدالت او محرز باشد و چه مشکوک الفسق و العدالة باشد؛

محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: قضایای شرعیّه، چه عامّه و چه خاصّه، از نوع قضایای حقیقیّه هستند و قضایای حقیقیّه، صرفاً متکفّل دلالت بر ثبوت حکم خود برای موضوع خود در صورت تحقّق موضوع در واقع و عالم ثبوت می باشند، امّا اینکه آیا موضوع آنها اثباتاً در فلان فرد خارجی، منطبق و صادق می باشد یا خیر، از شئون قضیای حقیقیّه نبوده و تشخیص این امور، بر عهده مکلّف می باشد، بنا بر این دلیل خاصّ دلالت بر حصر حکم مذکور در قضیّه عامّ به لحاظ مراد جدّی در خصوص «عالم غیر فاسق» می نماید، و لذا همانطور که گذشت، در عالم مشکوک الفسق و العدالة، صدق موضوع دلیل عامّ به لحاظ مراد جدّی یعنی «عالم غیر فاسق»، محرز نبوده و تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه، جایز نخواهد بود.

این پاسخ در حقیقیت به همان پاسخی باز می گردد که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از دلیل اوّل جواز تمسّک به دلیل عامّ در شبهات مصداقیّه دادند، با این تفاوت که ایشان قائل به تبدّل موضوع عامّ بعد از ذکر خاصّ و تبدیل آن به «عالم فاسق» بودند، در حالی که محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»، بدون اینکه موضوع عامّ را به لحاظ مدلول تصوّری، متبدّل بدانند، قائل به حصر موضوع دلیل عامّ به واسطه دلیل خاصّ به لحاظ مراد جدّی می شوند.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - مرحوم محقّق اصفهانی در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، جلد 2، صفحه 455 می فرمایند: «يمكن أن يقال: بعد استقرار ظهور العامّ في العموم و عدم تعنونه بعنوان وجودي أو عدمي بورود المخصّص، لاستحالة انقلاب الواقع عما هو عليه، يدور أمر الجواز و عدمه مدار فعلية التكليف بالخاصّ عند الشك كي يتحقّق التعارض الموجب لتقديم الخاصّ على العام، حيث لا معنى لحجّية الخاصّ مع عدم فعلية التكليف به، فلا معنى لتقديمه على غيره.

و لا يخفى أنّ مرتبة فعلية التكليف و إن كانت مغايرة لمرتبة تنجّزه في الأحكام النفسية الحقيقية المقابلة للأحكام الطريقية عند شيخنا و استاذنا العلامة رفع الله مقامه كما أوضحناه في محله، إلا أنّ الذي يقوى في النظر القاصر، خلافه في الجملة، لما ذكرنا في محله و مرّت الإشارة إليه غير مرّة من أنّ حقيقة البعث و الزجر، جعل ما يمكن أن يكون باعثا و داعيا أو زاجرا و ناهيا بحيث لو انقاد له المأمور، حصل البعث و الانبعاث و الزجر و الانزجار الحقيقيان حتى لا ينافي دخل اختيار العبد في انبعاثه و انزجاره ببعث المولى و زجره؛ و من الواضح أنّ البعث و الزجر قبل وصولهما إلى العبد بنحو من أنحاء الوصول، لا يمكن اتصافهما بحقيقة الباعثية و الزاجرية و إن كان العبد في كمال الانقياد لمولاه؛ و لا فرق بحسب هذا الملاک، بين الحكم و موضوعه مفهوما و مصداقا، إذ لا يعقل محرّكية البعث نحو ما لم يعلم بنفسه أو لا يعلم انطباقه على ما بيده، كما لا يعقل محرّكية البعث الغير المعلوم بنحو من أنحائه، و الإرادة و الكراهة و إن كانتا موجودتين في مرحلة النفس و ان لم يعلم بهما المراد منه، إلّا أنّهما ما لم تبلغا إليه، لا توجبان بعثا و زجرا و لا تتّصفان بالإرادة و الكراهة التشريعيتين، كما مرّ مرارا.

و على هذا المبنى يصحّ التمسّك بالعامّ في المصداق المردّد؛ إذ انطباق عنوان العامّ معلوم، فيكون العامّ حجّة فيه، و انطباق عنوان الخاصّ غير معلوم، فلا يكون المخصّص حجّة فيه، و العبرة في المعارضة و التقديم بصورة فعلية مدلولي الدليلين، لا بمجرّد صدور الإنشاءين المتناقضين، فمجرّد ورود المخصّص لا يوجب اختصاص حجّية العامّ بما عدا المعنون بعنوان الخاصّ، غاية الأمر أنّ حكم العامّ بالنسبة إلى العالم العادل الواقعي حكم واقعي و بالإضافة إلى الفاسق الواقعي المشكوك فسقه حكم ظاهري، لا كالأحكام الظاهرية الأخر حيث لم يؤخذ في موضوعه الجهل بالحكم الواقعي، بل بمعنى أنّه رتّب حكم فعلي على موضوع محكوم بحكم مخالف واقعي.

و الجواب عنه: بأنّ المخصّص كاشف نوعي عن عدم وجوب إكرام العالم الفاسق، و لازمه قصر حكم العامّ على بعض مدلوله، فهنا كاشفان نوعيان لا يرتبط حجّية أحدهما بالآخر و قصر حكم العامّ لا يدور مدار انطباق عنوان المخصّص على شخص في الخارج حتى يتوهّم عدمه مع عدم الانطباق، بل لازم وجود هذا الكاشف الأقوى، اختصاص الحكم العمومي ببعض أفراده و حيث إنه أقوى، فيكون حجّة رافعة لحجّية العامّ بالإضافة إلى بعض مدلوله».

[2] - شروع درس 91، مورّخ 24/1/98

[3] - ایشان در نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، جلد 2، صفحه 455، در مقام پاسخ از این دلیل دوّم می فرمایند: «و الجواب عنه: بأنّ المخصّص كاشف نوعي عن عدم وجوب إكرام العالم الفاسق، و لازمه قصر حكم العامّ على بعض مدلوله، فهنا كاشفان نوعيان لا يرتبط حجّية أحدهما بالآخر، و قصر حكم العامّ لا يدور مدار انطباق عنوان المخصّص على شخص في الخارج؛ حتى يتوهّم عدمه مع عدم الانطباق، بل لازم وجود هذا الكاشف الأقوى، اختصاص الحكم العمومي ببعض أفراده، و حيث إنه أقوى فيكون حجّة رافعة لحجّية العامّ بالإضافة إلى بعض مدلوله».