جلسه 92 و 93

تاريخ: 25 و 26/1/1398 ------------------ مصادف با: 8 و 9 شعبان  المعظّم 1440

شمـاره درس: 92 و 93 ------------------ روز: یک شنبه و دو شنبه

 

 

ادامه بیان تفصیلی قول دوّم

بيان شد قائلين به نظریّه دوّم، تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه را مطلقاً جایز می دانند و برای اثبات این قول، به چند دلیل استناد نموده اند. دلیل اوّل یعنی دلیل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و دلیل دوّم یعنی دلیل محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» و نقد این ادلّه بیان گردید. در ادامه به بیان دلیل سوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

دلیل سوّم: دلیل محقّق عراقی «رحمة الله علیه»

محقّق عراقی «رحمة الله علیه»، دلیل قائلین به تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه را به گونه دیگری تقریر می کنند که متفاوت از دلیل مذکور توسّط محقّق خراسانی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» می باشد:

تقریر محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در دلیل اوّل مبتنی بر عدم تبدّل عنوان موضوع عامّ بعد از ورود مخصِّص و در نتیجه صدق عنوان موضوع عامّ نسبت به فرد مشتبه بود؛

تقریر محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در دلیل دوّم، علاوه بر نفی تبدّل و تضییق عنوان موضوع عامّ در مرحله جعل و در نتیجه صدق عنوان موضوع عامّ نسبت به فرد مشتبه، مبتنی بود بر تضییق فعلیّت دلیل خاصّ به خصوص فردی که صدق موضوع خاصّ نسبت به آن فرد محرز می باشد و در نتیجه عدم معارضه دلیل خاصّ با دلیل عامّ در فرد مشتبه؛

امّا تقریر محقّق عراقی «رحمة الله علیه» در دلیل سوّم بر دو پایه استوار است:

یکی نفی تبدّل عنوان موضوع عامّ بعد از ورود مخصِّص و در نتیجه صدق عنوان موضوع عامّ نسبت به فرد مشتبه که در این جهت، موافق با تقریر محقّق خراسانی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» می باشد؛

و دیگری دلالت دلیل خاصّ بر تضییق دائره افرادی از عامّ که غرض و مصلحت داعی بر جعل حکم عامّ در آنها وجود دارد که بالملازمة دلالت بر تضییق دائره فعلیّت حکم عامّ را نیز به همراه خواهد داشت.

توضیح فرمایش ایشان ذیل دو مطلب می آید:

اوّل اینکه تفاوت تخصیص عامّ با تقیید مطلق در آن است که تخصیص، موجب تبدّل و تضییق موضوع عامّ نشده و موضوع ساز نیست، بلکه اخراج حکمی بوده و برخی افراد عامّ را از تحت حکم ثابت برای موضوع عامّ، خارج  می نماید، در حالی که تقیید مطلق، موجب تبدّل و تضییق موضوع مطلق شده و موضوع ساز است و موجب می شود آنچه قبل از تقیید، موضوع برای حکم مطلق قرار گرفته بود یعنی شیء لا بشرط، تبدیل به شیء بشرط شیء، چه شیء وجودی و چه شیء عدمی گردد، مثلاً موضوع دلیل مطلق «أکرم العالم»، عالم لا بشرط و بی قید می باشد که پس از ورود «أکرم عالماً مومناً»، موضوع وجوب اکرام، تبدیل به عالم بشرط ایمان می گردد.

شاهد بر تفاوت مذکور آن است که علماء بالاتّفاق، تمسّک به مطلق را پس از تقیید، در شبهات مصداقیّه جایز نمی دانند و دلیل این اجماع علماء آن است که موضوع در مطلق بعد از تقیید، معنون به  عنوان جدیدی شده و لذا ثبوت حکم مطلق، متفرّع بر صدق این عنوان جدید می باشد، در حالی که در موارد مشتبه، صدق این عنوان جدید، محرز، نیست؛ امّا راجع به تمسّک به عامّ مخصَّص در شبهات مصداقیّه، میان علماء اختلاف نظر وجود دارد در حالی که اگر موضوع عامّ نیز بعد از تخصیص، معنون به عنوان جدیدی می شد، علماء باید متّفقاً قائل به عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه می شدند.

و دوّم آنکه ثبوت احکام شرعیّه حدوثاً و بقائاً، صرفاً تابع صدق موضوع آنها نبوده و صرف صدق موضوع آنها برای ثبوت احکام شرعیّه کافی نمی باشد، بلکه ثبوت این احکام علاوه بر صدق موضوع، تابع وجود مصالح و مفاسد در موضوعات آنها می باشد، مثلاً در قضیّه عامّه «أکرم العلماء»، در صورتی که برخی از افراد موضوع قضیّه یعنی «عالم» فوت نماید، اگرچه موضوع این دلیل یعنی «عالم» صدق می نماید، ولی چون این افراد مرده اند، مصلحت و غرضی که داعی بر جعل حکم وجوب اکرام برای موضوع عامّ «عالم» شده بود، در این افراد قابل تعقیب و تحصیل نبوده و لذا حکم وجوب اکرام نسبت به این افراد، منتفی می باشد.

در عامّ مخصَّص نیز اگرچه بعد از تخصیص، موضوع عامّ متبدّل نشده و همان عنوان عامّ «عالم» می باشد، ولی ورود خاصّ کاشف از آن است که مصلحت و غرضی که داعی بر جعل حکم وجوب اکرام برای موضوع عامّ «عالم» شده بود در برخی افراد این عامّ یعنی «عالم فاسق» وجود نداشته و لذا اگرچه موضوع دلیل عامّ یعنی «عالم» بر «عالم فاسق» صدق می نماید، ولی مصلحت و غرضی که داعی بر جعل حکم وجوب اکرام برای این موضوع عامّ بوده، در «عالم فاسق» وجود نداشته و لذا از تحت حکم عامّ یعنی وجوب اکرام خارج می گردد.

با توجّه به این دو مطلب نتیجه گرفته می شود در عامّ مخصَّص، عنوان عامّ حتّی پس از تخصیص نیز متبدّل نشده و به عمومیّت خود باقی بوده و در شبهات مصداقیّه یعنی عالم مشکوک الفسق و العدالة، صادق می باشد، امّا احراز اینکه آیا فرد مشتبه از زمره افرادی است که از مصلحت و غرضی که داعی بر جعل حکم برای موضوع عامّ «عالم» شده بود برخوردار است یا خیر؟ برای مکلّفین ممکن نبوده و مکلّفین به مصالح و مفاسد احکام واقعیّه دسترسی ندارند و اعلام وجود یا عدم وجود مصالح و مفاسد، وظیفه شارع می باشد، و عدم اعلام نفی مصلحت در فرد مشتبه از جانب شارع، برای ثبوت مصلحت در این فرد کافی بوده و لذا تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه جایز می باشد.

پاسخ[1] محقّق عراقی «رحمة الله علیه» از دلیل سوّم

ایشان در مقام نقد این دلیل بر آمده و می فرمایند[2]: «لا بد من تنقيح هذه الجهة بانّ حجية أصالة العموم‏ و نحوها هل‏ هي‏ من‏ باب‏ الظهور التصوري‏ المساوق لتبادر المعنى من اللفظ و انسباقه إلى الذهن المجامع و لو مع الجزم بعدم كون المتكلم في مقام الإفادة و مقام الجد بالمراد الواقعي أو انه من باب الظهور التصديقي المفيد للظن بالمراد و لو نوعا و ان لم يفده فعلا لمانع خارجي؟ و ذلك بعد القطع بعدم كونه من جهة التعبد المحض بشهادة بنائهم على عدم حجية الظهورات مع الاتصال بما يصلح للقرينية، بل و لا من باب الظن الفعلي بالمراد كما عليه بعضهم، بشهادة ما عرفت من بنائهم على عدم إضرار قيام الظن الغير المعتبر على الخلاف.

فعلى الأوّل من كون مدار الحجية على الظهور التصوري المساوق لانسباق المعنى إلى الذهن، فلا محيص كما عرفت من القول بجواز التمسك بالعامّ فيما شك كونه من افراد المخصص و مصاديقه، نظرا إلى وجود المقتضى حينئذ للحجية و عدم المانع عنها، حيث انه بعد انطباق عنوان العام على المورد و عدم قيام حجة على الخلاف، نظرا إلى فرض عدم حجيّة الخاصّ بالنسبة إليه بلحاظ الشك في انطباق عنوانه عليه، فلا جرم يشمله دليل التعبد بالظهور الآمر بإلغاء احتمال الخلاف، من غير فرق في ذلك بين كون المخصّص لفظيا أو لبيا.

و امّا على الثاني: فلازمه كما عرفت هو المصير إلى عدم الجواز من جهة ما عرفت من اختصاص هذا المعنى أي إفادة الظهور للتصديق النوعيّ بالمرادلإ بما إذا كان هناك غلبة نوعية على التفات المتكلم و عدم غفلته عن جهات مرامه الملازم ذلك للاختصاص بما إذا كان الشك في مخالفة الظهور للواقع من جهة الشبهة الحكمية الراجع إلى الشك في التوسعة و التضييق في دائرة المراد الواقعي في كبرى الحكم، دون ما لو كان الشك في المخالفة و المطابقة من جهة الشبهة الموضوعية الراجعة إلى الشك في تطبيق الكبرى و ما هو المراد الواقعي على المصاديق و الصغريات، و ذلك من جهة انتفاء تلك الغلبة النوعية في هذا المقام، لوضوح انه لا غلبة نوعية على التفات المتكلم بتطبيق مرامه على المصاديق و الصغريات لو لا دعوى كون الغلبة بالعكس، على ما نرى و نشاهد بالوجدان من غفلة المتكلم و جهله و تردّده كثيرا في تطبيق ما هو المرام على المصاديق و الصغريات، إذ حينئذ لا يكون مجال لدعوى جواز الأخذ بأصالة العموم فيما شك كونه من افراد المخصص و مصاديقه، حيث انه لا يكون للّفظ ظهور تصديقي و دلالة تصديقية و لو نوعية بالنسبة إلى الصغريات و مقام التطبيق على المصاديق حتى‏ يشمله‏ دليل‏ التعبد من‏ هذه‏ الجهة ...».

حاصل اشكال ايشان آن است كه وجه تمسّک به دلیل عامّ، حجّیّت اصالة العموم است که در واقع به حجّیّت اصالة الظهور باز می گردد و این استدلال تنها در صورتی صحیح می باشد که حجّیّت اصالة الظهور از باب حجّیّت ظهور تصوّری یا همان تبادر و انسباق معنا از لفظ بوده و ربطی به مراد جدّی متکلّم نداشته باشد، در این صورت است که حتّی پس از ورود خاصّ نیز مدلول تصوّری موضوع دلیل عامّ صدق می نماید و در موارد شبهات مصداقیّه مخصِّص، حجّت بوده و تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه جایز می باشد.

امّا قول حقّ در وجه حجّیّت اصالة العموم و اصالة الظهور آن است که حجّیّت اصالة الظهور از باب حجّیّت ظهور تصوّری و صرف تبادر و انسباق معنا از لفظ بدون در نظر گرفتن مراد جدّی نمی باشد، بلکه ملاک در حجّیّت اصالة الظهور، ظهور تصدیقی دلیل به لحاظ مراد جدّی متکلّم خواهد بود، و دلیل عامّ تنها در مواردی حجّت خواهد بود که به حسب مدلول تصدیقی و مراد جدّی مولی، موضوع برای حکم عامّ قرار گرفته باشند؛

بنا بر این اگرچه بعد از تخصیص، ظهور تصوّری دلیل عامّ تغییر نمی کند و موضوع عامّ به لحاظ ظهور تصوّری آن، متبدّل نشده و بر شبهات مصداقیّه یعنی عالم مشتبه الفسق و العدالة، صادق می باشد، ولی آنچه ملاک در حجّیّت ظهور می باشد ظهور تصدیقی دلیل عامّ به لحاظ مراد جدّی متکلّم است و اگرچه دلیل خاصّ، کاشف از تبدّل موضوع عامّ به لحاظ مدلول تصوّری به عنوان مضیّقی مثل «عالم غیر فاسق» نیست، ولی از آنجا که اثبات حجّیّت یک دلیل به لحاظ مراد جدّی متکلّم و شمول آن نسبت به یک فرد، علاوه بر صدق تصوّری موضوع، نیازمند برخورداری از مصلحت و یا مفسده داعی بر حکم می باشد و دلیل خاصّ، کاشف از عدم وجود مصلحت داعی بر حکم «وجوب اکرام» در «عالم فاسق» است، لذا حکم عامّ نیز در «عالم فاسق»، منتفی گردیده و تنها برای «عالم غیر فاسق» ثابت می باشد.

به عبارت دیگر اگرچه دلیل خاصّ به لحاظ مدلول تصوّری، موجب تبدّل موضوع عامّ نمی شود، ولی به لحاظ مدلول تصدیقی و مراد جدّی، موضوع عامّ یعنی «عالم» را تضییق نموده و تبدیل به «عالم غیر فاسق» می نماید و مدّعی می شود مراد جدّی متکلّم آن است که اکرام عالم فاسق، مصلحت نداشته و عالم فاسق، از موضوع عامّ به لحاظ مراد جدّی، خارج می باشد، لذا در شبهات مصداقیّه مثل عالم مشکوک الفسق و العدالة، وجود مصلحت اکرام و به عبارتی وجود موضوع عامّ به لحاظ مراد جدّی یعنی «عالم غیر فاسق»، محرز نیست و از آنجا که حکم، تابع موضوع خود بوده و ثبوت حکم نیازمند احراز موضوع آن است، لذا دلیل عامّ نسبت به این عالم مشکوک الفسق و العدالة حجّت نبوده و تسمّک به عامّ در شبهات مصداقیّه جایز نخواهد بود.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - شروع درس 93، مورّخ 26/1/98

[2] - نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 524