جلسه 98

تاريخ: 4/2/1398 ------------------ مصادف با: 18 شعبان المعظّم 1440

شمـاره درس: 98 ------------------ روز: چهار شنبه

 

 

ادامه مقام سوّم: شبهه مصداقیّه

بیان شد بحث در این مقام، در دو مرحله پی گیری می گردد:

مرحله اوّل راجع به مخصِّص متّصل بود که بیان شد علماء بر عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه اتّفاق داشته و مخالفی دیده نشده است، چه مخصِّص متّصل از نوع وصف باشد، چه استثناء و چه جمله تامّ متّصل به عامّ؛

و مرحله دوّم راجع به مخصّص منفصل بود که بیان شد در این صورت، تمسّک به عامّ در خصوص فرد مشکوک الخروج، مورد اختلاف علماء قرار گرفته است. هفت نظریّه در این زمینه ذکر گردید و بیان شد قول مختار، نظریّه اوّل یعنی عدم جواز تمسّک به عامّ، مطلقاً می باشد.

بیان گردید برای روشن شدن وجه صحّت قول مختار، لازم است اشکالات و دفاعیّات هر یک از این اقوال و ارجاع احتمالی برخی از این اقوال به برخی دیگر مورد بحث قرار گیرد. بیان تفصیلی قول اوّل، دوّم و سوّم گذشته و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان تفصیلی قول چهارم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

بيان تفصيلی قول چهارم: تفصیل میان مخصِّص منوّع موضوع و غیر آن

حاصل این نظریّه، جواز تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه در صورتی بود که مخصِّص، منوِّع موضوع باشد و عدم جواز تمسّک در صورتی که مخصِّص، منوِّع موضوع نباشد؛ همانطور که گذشت، این تفصیل را محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» علی ما فی نهایة الاصول[1]، به شیخ انصاری «رحمة الله علیه» نسبت داده اند و از مطارح الانظار[2] نیز استفاده می شود.

توضیح این تفصیل آن است که مخصِّص، از دو حال خارج نیست:

یا برخوردار از عنوان خاصّی بوده و کاشف از موضوع دلیل عامّ به لحاظ مراد جدّی مولی می باشد مثل اینکه مولی پس از «أکرم العلماء» بفرماید: «لا تکرم الفسّاق من العلماء»؛ در این صورت مخصِّص باعث می شود موضوع عامّ، نوع خاصّی از افراد عالم یعنی «عالم غیر فاسق» معرّفی گردیده و موضوع خاصّ نیز نوع دیگری از افراد عالم یعنی «عالم فاسق» معرّفی گردد و از آنجا که اثبات حکم برای یک موضوع، متفرّع بر احراز وجود آن موضوع می باشد، در شبهات مصداقیّه که تحقّق موضوع عامّ له لحاظ مراد جدّی مولی محرز نیست، تمسّک به عامّ جایز نمی باشد؛ مخصِّصات لفظیّه غالباً به لحاظ برخورداری از عنوان خاصّ، منوِّع موضوع در عامّ و خاصّ هستند و گاهی اوقات به لحاظ عدم برخورداری از عنوان خاصّ، منوّع موضوع در عامّ و خاصّ نمی باشند مثل اینکه مولی پس از «أکرم العلماء» بفرماید: «لا تکرم زیداً و بکراً و خالداً من العلماء» بدون اینکه به عنوان خاصّی اشاره نموده  باشد.

و یا آنکه مخصِّص، برخوردار از عنوان خاصّی نبوده و هیچ کاشفیّتی از موضوع دلیل عامّ به لحاظ مراد جدّی مولی ندارد و تنها دلالت بر خروج برخی افراد عامّ مثل «عالم» که برخوردار از فلان وصف و خصوصیّت مثل «فسق» باشند، از تحت حکم عامّ یعنی «وجوب اکرام» می نماید، در این صورت، مخصِّص، هیچ گونه دلالتی بر تنویع موضوع دلیل عامّ و خاصّ ندارد، در نتیجه موضوع عامّ بعد از ورود این مخصِّص نیز به همان عنوان سابقی که داشت، باقی بوده و لذا در شبهات مصداقیّه که وجود وصف یا خصوصیّت مطرح در مخصِّص، در فردی از افراد موضوع دلیل عامّ مشکوک باشد، تمسّک به عامّ جایز خواهد بود؛ مخصِّصات لبّیّه غالباً منوِّع موضوع نیستند.

نقد قول چهارم

بر اساس آنچه در مباحث گذشته مطرح گردید گفته می شود در خصوص مراد از منوِّعیّت و عدم منوِّعیّت مخصِّص، دو احتمال داده می شود:

اوّل اینکه مخصِّص با ورودش عنوان عامّ را عوض نموده و کاشف از آن است که اخذ عنوان عامّ در موضوع دلیل عامّ، مسامحی بوده و دلیل خاصّ آمده تا عنوان واقعی عامّ را در مقام جعل و انشاء، به ما معرّفی نماید؛ بر اساس این احتمال، طرح این تفصیل صحیح است، ولی این احتمال را در گذشته ردّ نمودیم؛

و دوّم آنکه مخصِّص با ورودش علاوه بر اثبات حکمی منافی با حکم عامّ برای فرد خاصّ، دلالت بر تضییق موضوع دلیل عامّ داشته و کاشف از آن است که موضوع دلیل عامّ، مقیّد به عدم صدق موضوع دلیل خاصّ می باشد؛ همانطور که در گذشته مطرح گردید، این احتمال مطابق با تحقیق می باشد، لکن روشن شد که در این جهت هیچ تفاوتی میان مخصِّص لفظی و لبّی وجود ندارد و بلکه تمامی مخصِّصات به این معنا، منوّع بوده و هیچ مخصِّص غیر منوّعی وجود نخواهد داشت تا چنین تفصیلی مطرح گردد؛ بنا بر این اگر مخصِّص لبّی، منوِّع و مضیِّق موضوع دلیل عامّ دانسته نشود، در حقیقت مخصِّص دانسته نشده و در مورد موضوع آن، شکّ در اصل تخصیص و عدم تخصیص وجود دارد، نه آنکه اصل تخصیص محرز بوده و شبهه مصداقیّه وجود داشته باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 


[1] - ایشان در نهایة الاصول، صفحه 333 در مقام نقل فرمایش مرحوم شیخ می فرمایند: «قال الشيخ- على ما في تقريرات بحثه- ما حاصله: إن المخصص إما أن يكون له عنوان و إما أن لا يكون له عنوان: بأن ثبت خروج بعض الأفراد من تحت العام بلا توسط عنوان جامع بينها يكون هو الخارج حقيقة، و ما لا يجوز فيه التمسك بالعامّ في الشبهات المصداقية هو القسم الأول دون الثاني، ثم قال: و الأكثر تحقق القسم الأول في المخصصات اللفظية، و القسم الثاني في المخصصات‏ اللبية، انتهى».

[2] - مطارح الانظار، جلد 2، صفحه 143