جلسه 99

تاريخ: 7/2/1398 ------------------ مصادف با: 21 شعبان المعظّم 1440

شمـاره درس: 99 ------------------ روز: شنبه

ادامه مقام سوّم: شبهه مصداقیّه

بیان شد بحث در این مقام، در دو مرحله پی گیری می گردد:

مرحله اوّل راجع به مخصِّص متّصل بود که بیان شد علماء بر عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه اتّفاق داشته و مخالفی دیده نشده است، چه مخصِّص متّصل از نوع وصف باشد، چه استثناء و چه جمله تامّ متّصل به عامّ؛

و مرحله دوّم راجع به مخصّص منفصل بود که بیان شد در این صورت، تمسّک به عامّ در خصوص فرد مشکوک الخروج، مورد اختلاف علماء قرار گرفته است. هفت نظریّه در این زمینه ذکر گردید و بیان شد قول مختار، نظریّه اوّل یعنی عدم جواز تمسّک به عامّ، مطلقاً می باشد.

بیان گردید برای روشن شدن وجه صحّت قول مختار، لازم است اشکالات و دفاعیّات هر یک از این اقوال و ارجاع احتمالی برخی از این اقوال به برخی دیگر مورد بحث قرار گیرد. بیان تفصیلی قول اوّل، دوّم، سوّم و چهارم گذشته و مورد نقد قرار گرفت. در ادامه به بیان تفصیلی قول پنجم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

بيان تفصيلی قول پنجم

محقّق خراسانی[1] «رحمة الله علیه» در مخصِّص لفظی بدون هیچ تفصیلی قائل به عدم جواز تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه می باشند امّا در مخصّص لبّی، تفصیل داده و می فرمایند: مخصِّص لبّی بر دو قسم می باشد:

قسم اوّل مخصِّص لبّی که متکلّم می تواند در مقام بیان آنچه به لحاظ مراد جدّی، موضوع برای حکم عامّ، قرار داده به آن تکیه کند؛ این در صورتی است که مخصِّص لبّی و لو فاقد لسان اعلانی نسبت به مقاصد متکلّم می باشد، ولی به لحاظ وضوح دلالتی و مدلولی که دارد، به منزله قرینه ای باشد که متکلّم آن را متّصل به کلام عامّ خود ذکر نموده است به گونه ای که عرف، آن را از قرائن متّصله و مانع از انعقاد ظهور برای کلام متکلّم در عموم دانسته و لذا تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه، جایز نمی باشد.

از این قبیل است موردی که مخصّص لبّی، امری ضروری باشد به گونه ای که بلا فاصله بعد از صدور عامّ، اشخاص، آن را درک می کنند.

قسم دوّم مخصِّص لبّی که متکلّم نمی تواند در مقام بیان آنچه به لحاظ مراد جدّی، موضوع برای حکم عامّ، قرار داده به آن تکیه کند؛ این در صورتی است که دلالت و مدلول مخصِّص لبّی به حدّی واضح نیست که به منزله قرینه متّصل به کلام متکلّم به حساب آمده و مانع از انعقاد ظهور عامّ گردد، لذا ظهور عامّ در عموم، باقی بوده و تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه، جایز خواهد بود.

از این قبیل است موردی که مخصِّص لبّی، اجماع، سیره و یا حکم عقل نظری باشد به گونه ای که بلا فاصله بعد از صدور عامّ، اشخاص آن را درک نمی نمایند.

نقد قول پنجم

گفته می شود در واقع محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» میان دو صورت تفصیل داده اند:

یکی صورتی که مخصِّص، عنوان ساز و کاشف از آنچه باشد که متکلّم به لحاظ مراد جدّی، به عنوان موضوع دلیل عامّ قرار داده است و لذا موضوع دلیل عامّ را پس از ورود خود، تغییر دهد که در این صورت تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه جایز نمی باشد؛ به زعم ایشان مخصِّص لفظی و مخصِّص لبّی که در مقام بیان موضوع دلیل عامّ، قابل اتّکال می باشد، از این قسم هستند.

و دیگری صورتی که مخصِّص، عنوان ساز نبوده و موضوع دلیل عامّ را پس از ورود خود تغییر ندهد که در این صورت تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه، جایز خواهد بود؛ به زعم ایشان مخصِّص لبّی که در مقام بیان موضوع دلیل عامّ، قابل اتّکال نمی باشد، از این قسم هستند.

لکن نقد این فرمایش از آنچه در مقام نقد دو نظریّه تفصیلی گذشته و ادلّه آنها مطرح گردید روشن می شود، چون صدق مخصِّص بر یک دلیل تنها در صورتی ممکن است که دلالت بر تغییر و تضییق موضوع عامّ داشته باشد، و الّا اساساً مخصِّص نخواهد بود، بنا بر این مخصِّص لبّی، یک قسم بیشتر نخواهد داشت و آن مخصِّصی که دلالت بر تغییر و تضییق موضوع عامّ داشته و متکلّم می تواند در مقام بیان آنچه به لحاظ مراد جدّی به عنوان موضوع دلیل عامّ قرار داده است، به آن اتّکال نماید و لذا تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه جایز نخواهد بود، بله، نهایتاً محقّق خراسانی می توانند بفرمایند مانعیّت مخصِّص لبّی از حجّیّت عامّ و در نتیجه مانعیّت مخصِّص لبّی از تمسّک به عام در شبهات مصداقیّه بر دو قسم است:

در مخصِّصات لبّیّه ای که ضروری می باشند، به جهت وضوح دلالی و مدلولی که دارند، این مانعیّت از نوع مانعیّت مخصِّص متّصل بوده و مانع از انعقاد اصل ظهور عامّ در عموم می گردد ولی در سایر مخصّصات لبّیّه مثل اجماع، سیره و حکم عقل نظری، این مانعیّت از نوع مخصِّص منفصل لفظی است که تنها مانع از حجّیّت عامّ می شوند بدون اینکه مانع از انعقاد ظهورآن گردند.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 


[1] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 221 در مقام بحث از شبهات مصداقیه مخصص می فرمایند: «و أما إذا كان مجملا بحسب المصداق بأن اشتبه فرد و تردد بین أن یكون فردا له أو باقیا تحت العام، فلا كلام فی عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلا به ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلا فی الخصوص كما عرفت؛

و أما إذا كان منفصلا عنه، ففی جواز التمسك به خلاف و التحقیق عدم جوازه...؛

و أما إذا كان لبیا، فإن كان مما یصح أن یتكل علیه المتكلم إذا كان بصدد البیان فی مقام التخاطب، فهو كا لمتصل حیث لا یكاد ینعقد معه ظهور للعام إلا فی الخصوص و إن لم یكن كذلك، فالظاهر بقاء العام فی المصداق المشتبه على حجیته كظهوره فیه».