ادامه تحریر محل نزاع (جلسه چهارم و پنجم 94/07/01 -94/07/05

شمـاره درس: 4 و 5
----------------
روز: چهار شنبه و یک شنبه

تاريخ: 1 و 5/7/1394
----------------

مصادف با:  9 و 13 ذی الحجّة 1436

ادامه مطلب دوّم: تحریر محلّ نزاع

بیان شد برای روشن شدن محلّ نزاع ابتدا لازم است عناوین مذکور در مقام طرح نزاع، در بیان اندیشمندان اصولی، مورد بررسی قرار گیرد. بیان محقّق آمدی و صاحب معالم، صاحب قوانین، صاحب فصول، محقّق خراسانی، محقّق نائینی، محقّق عراقی، محقّق خویی و حضرت امام «رحمة الله  علیهم اجمعین» به همراه توضیح اجمالی بیان گردید.

همچنین بیان گردید با توجّه به عباراتی که در تحریر محلّ نزاع ذکر شد، تبیین محلّ نزاع و تعیین گستره آن به صورت جامع و مانع مبتنی بر روشن شدن دو نکته است: یکی اینکه مراد از واحد در ما نحن فیه که در تمام تعابیر مذکور اخذ شده بود چه واحدی است؟ و دیگر آنکه نزاع مذکور، صغروی است یا کبروی؟

بحث در نکته اوّل بود که بیان شد برای روشن شدن این نکته ابتدا باید اقسام واحد متصوَّر در مقام، مورد بررسی قرار گیرد و سپس روشن گردد مراد از واحد در ما نحن فیه که مورد اختلاف قرار گرفته، چه واحدی می باشد؟

بعد از بیان اقسام واحد، مراد از واحد در نظر محقّق آمدی و صاحب قوانین، صاحب فصول و محقّق خراسانی «رحمة الله علیهم اجمعین» بیان گردید. در ادامه به بیان جمع بندی نکته اوّل خواهیم پرداخت.

ادامه بیان نکته اوّل: مراد از واحد در ما نحن فیه

با دقّت و تأمّل در بیانات گذشته در مقام بیان مراد از واحد در محلّ نزاع، چند امر باید مورد توجّه قرار گیرد:

امر اوّل اینکه بلا شکّ، واحد در محلّ نزاع، وصف متعلّق امر و نهی است.

امر دوّم اینکه مراد از واحد، قطعاً واحد شخصی متّحد العنوان و الجهة نیست. چون همه عقلاء اتّفاق نظر دارند که یک فعل خارجی متشخّص به خصوصیّات شخصیّه، تحت یک عنوان واحد، در یک زمان نمی تواند هم مأمورٌ به و هم منهیٌّ عنه باشد، چون تکلیف به آن، تکلیف به ما لا یطاق بوده و محال می باشد.

امر سوّم اینکه مراد از واحد، واحد مفهومی که ذیل چند وجود متعدّد، وجود پیدا کرده است نمی باشد، چون همه اتّفاق نظر دارند که مراد از واحد در ما نحن فیه، آن چیزی است که امر و نهی به آن تعلّق می گیرد در حالی که امر و نهی به مفاهیم اشیاء تعلّق نمی گیرد بلکه به وجودات آنها تعلّق می گیرد و هیچ مانعی وجود ندارد که امر به یک وجود و نهی به وجودی دیگر که مباین با با وجود مأمورٌ به می باشد، تعلّق بگیرد، هر چند هر دو وجود برخوردار از یک مفهوم واحد باشند.

و امّا بحث از اینکه آیا مفهوم واحد می تواند هم متّصف به وصف مأمورٌ به بودن شود و هم متّصف به وصف منهیٌّ عنه بودن و یا اینکه اگر مأمورٌ به واقع شد، نمی تواند تحت همان مفهوم و عنوان، حتّی در یک ظرف دیگر و در ضمن یک وجود دیگری، متّصف به منهیٌّ عنه بودن شود؟ نزاعی است که اساساً یا به خاطر وضوح بطلان اصل آن و یا به خاطر وضوح بطلان ادّعای عدم امکان اتّصاف، مجالی برای طرح و بحث ندارد.

و[1] اساساً دقّت در بیانات معتزله راجع به مثل سجود هم روشن می کند که واحد مفهومی، حتّی نزد آنها نیز از محلّ نزاع خارج بوده و بحث اجتماع امر و نهی در آن، به کلّی منتفی است.

همچنین از آنچه در باره نظر معتزله نقل شده، استفاده می شود که آنها نیز سجود را به لحاظ وجود طبیعی و از آن باب که واحد بالجنس هست، داخل در محلّ نزاع نموده اند، نه از آن جهت که واحد بالمفهوم است، بر خلاف مشهور که در واحد بالجنس، قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شده اند.

یکی از قرائنی که این مطلب را تأیید می کند آن است که محقّق آمدی سجود للّه و سجود للصنم را برای نوع واحد از افعال در مقابل واحد بالشخص مثال می آورد و در ادامه می گوید: «اکثر فقهاء قائل به جواز اجتماع امر و نهی در مثل سجود للّه و سجود للصنم شده اند و در مقابل، بعضی از معتزله معتقدند اجتماع ممکن نیست و تقسیم سجود به دو فرد مأمورٌ به و منهیٌّ عنه ممکن نمی باشد، بلکه این جنس، اگر متّصف به مأمورٌ به بودن شود، نمی تواند متّصف به منهیٍّ عنه بودن گردد»[2].

و قرینه دوّم بر این مطلب آن است که صاحب قوانین و صاحب فصول «رحمة الله علیهما» نیز سجود را به عنوان مثال برای واحد بالجنس می آورند و اجتماع در آن را به نظر خود، قطعیّ الجواز دانسته اند و در ادامه معتزله را قائل به امتناع معرّفی نموده و دلیل آنها را این می دانند که حسن و قبح را از مقتضیات ماهیّات جنسیّه اشیاء به حساب می آورند[3].

در نتیجه روشن می شود که: اوّلاً واحد مفهومی از محلّ نزاع خارج است و طرح نزاع در باره آن، به هر کیفیّتی که باشد معنا ندارد، ثانیاً سجود هم نزد معتزله که اجتماع امر و نهی را در آن محال می دانند و هم نزد مشهور که اجتماع در آن را جایز می دانند، مثالی برای واحد بالجنس می باشد، نه واحد مفهومی.

بر اساس نتایج فوق، هم ایراد کلام محقّق قمّی و صاحب فصول «رحمة الله علیهما» در مورد خروج سجود از محلّ نزاع روشن می شود و هم ایراد کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در خصوص وجه خروج سجود از محلّ نزاع؛

امّا ایراد کلام محقّق قمّی و صاحب فصول «رحمة الله علیهما» آن است که وجه خروج سجود را از محلّ نزاع، واحد بالجنس بودن آن معرّفی نموده اند و حال آنکه روشن شد سجود به اعتبار اینکه یکی از ماهیّات جنسیّه موجود می باشد، می تواند در محلّ نزاع وارد شود، کما اینکه ایشان نیز به تبع محقّق آمدی، نا خود آگاه اختلاف و نزاع معتزله با مشهور را در باره امتناع و یا جواز اجتماع در سجود، مطرح کرده اند.

و امّا ایراد کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» آن است که به خلاف صاحب قوانین و صاحب فصول «رحمة الله علیهما»، وجه خروج سجود از محلّ نزاع را واحد مفهومی بودن آن معرّفی کرده و می فرمایند[4]: «کلمه واحد، در تحریر محلّ نزاع، به هدف اخراج واحد مفهومی اخذ شده است» و حال آنکه بیان شد بحث از اجتماع امر و نهی، در باره مفهوم سجود و یا هر مفهوم دیگری، تصویر ندارد تا آنکه برای خارج نمودن آن، نیاز به ضمیمه قید واحد یا قید دیگری باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

پی نوشت
------------------------------------------------

[1] - شروع جلسه 5، مورّخ 5/7/94

[2] - الاحکام، جلد 1، صفحه 115

[3] - ایشان در الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، صفحه 124 می فرمایند: «الوحدة قد تكون بالجنس و هذا مما لا ريب في جواز الاجتماع فيه في الجملة كالسجود حيث اجتمع فيه الأمر و النهي باعتبار إيقاعه له تعالى و للصنم و ربما منع منه من زعم أن الحسن و القبح من مقتضيات الجنس فجعل مورد النهي تعظيم الصنم دون السجود له».

[4] - کفایة الاصول، صفحه 150