ادامه تحریر محل نزاع (جلسه ششم 1394/07/06

شمـاره درس: 6
---------------
روز: دو شنبه

تاريخ: 6/7/1394

مصادف با: 14 ذی الحجّة 1436

ادامه مطلب دوّم: تحریر محلّ نزاع

بیان شد با توجّه به عباراتی که در تحریر محلّ نزاع ذکر گردید، تبیین محلّ نزاع و تعیین گستره آن به صورت جامع و مانع مبتنی بر روشن شدن دو نکته است: یکی اینکه مراد از واحد در ما نحن فیه که در تمام تعابیر مذکور اخذ شده بود چه واحدی است؟ و دیگر آنکه نزاع مذکور، صغروی است یا کبروی؟

بحث در نکته اوّل بود که بیان شد با دقّت و تأمّل در بیانات گذشته در مقام بیان مراد از واحد در محلّ نزاع، چند امر باید مورد توجّه قرار گیرد. امر اوّل این بود که بلا شک، واحد در محلّ نزاع، وصف متعلّق امر و نهی است، امر دوّم این بود که مراد از واحد قطعاً واحد شخصی متّحد العنوان و الجهة نیست و امر سوّم این بود که قطعاً واحد مفهومی، مراد نمی باشد و این نزاع دیگری است که اساساً یا به خاطر وضوح بطلان اصل آن و یا به خاطر بطلان ادّعای عدم اتّصاف، مجالی برای طرح و بحث ندارد و دقّت در بیانات معتزله نیز روشن می نماید که واحد بالمفهوم، حتّی در نزد آنها نیز از محلّ نزاع خارج می باشد. در ادامه به بیان امر چهارم و نتیجه گیری و همچنین بیان نکته دوّم خواهیم پرداخت.

ادامه بیان نکته اوّل: مراد از واحد در ما نحن فیه

امر چهارم اینکه از مجموع مطالب گذشته این نتیجه حاصل می شود که واحد در مانحن فیه، برخوردار از دو خصوصیّت می باشد: یکی اینکه وجود واحد داشته باشد نه وجودات متعدّد و دیگر اینکه متعدّد العنوان و الجهة بوده و تحت یک عنوان مأمورٌ به و تحت عنوان دیگر منهیٍّ عنه قرار گرفته باشد.

فرقی نمی کند که آن فعل دارای وجود واحد که متعلّق امر و نهی قرار گرفته، یک وجود واحد شخصی بوده و بشخصه تحت دو عنوان، متعلّق امر و نهی قرار گیرد مثل حرکت طواف کننده با ویلچر غصبی که تحت عنوان طواف، مأمورٌ به و تحت عنوان غصب، منهیُّ عنه واقع شده است؛ یا اینکه یک وجود واحد نوعی بوده و بنوعه تحت دو عنوان، متعلّق امر و نهی قرار گیرد مثل حرکت در مکانی، مانند حرکت در مطاف که آزار و اذیّت دیگران را در پی دارد و تحت عنوان طواف، مأمورٌ به و تحت عنوان آزار و اذیّت، منهیٌّ عنه واقع شده است و یا آنکه یک وجود واحد جنسی بوده و بجنسه تحت دو عنوان، متعلّق امر و نهی قرار گیرد مثل بودن در مکانی، مانند وقوف در عرفات که ضرر شخص مکلّف و یا دیگران است، در این صورت است که بودن در عرفات تحت عنوان وقوف مأمورٌ به و تحت عنوان ضرر یا اضرار، منهیٌّ عنه واقع شده است البته بنا بر اینکه مضمون قاعده لا ضرر، نهی تحریمی از ضرر و اضرار بوده و حکومت یا ورود آن بر سایر ادلّه پذیرفته نشود.

بنا بر این در هر سه صورت، هم طواف بر روی ویلچر غصبی، هم حرکت در مطاف که مساوق اذیّت است و هم بودن در عرفات که همراه با اضرار است، وجودات واحده ای هستند که متعدّد العنوان می باشند و امر به آنها تحت یک عنوان و نهی از آنها نیز تحت عنوان دیگر واقع شده است، لذا هر سه صورت ملاک ورود در محلّ نزاع را دارند و تخصیص محلّ نزاع به واحد شخصی، نادرست است، همانطور که تخصیص آن به واحد کلّی نیز نادرست می باشد.

همچنین از مباحث گذشته روشن شد که قائلین به اختصاص محلّ نزاع به واحد شخصی، بزرگانی مانند محقّق آمدی از عامّه و صاحب فصول، صاحب قوانین و صاحب معالم «رحمة الله علیهم اجمعین» می باشند و قائل به اختصاص محلّ نزاع به واحد کلّی و خروج واحد شخصی از آن، محقّق عراقی «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریرات بحثه نهایة الافکار است.

دلیل ایشان آن است که اگر محلّ نزاع اعمّ از واحد کلّی و شخصی باشد، مسأله اجتماع امر و نهی از اصولی بودن خارج می شود[1]، لکن بطلان این دلیل واضح است، چون محلّ نزاع، اجتماع امر و نهی در مجمع واحد به طور عامّ است، غایة الامر، این مجمع واحد می تواند با توضیحی که بیان شد، جنسی، نوعی و یا شخصی باشد، لذا با تعمیم محلّ نزاع به واحد شخصی، مسأله مذکور از اصولی بودن خارج نشده و بر کلّیّت خود باقی می باشد.

االبتّه محقّق عراقی «رحمة الله علیه» در مقالات الاصول که نوشته خود ایشان می باشد تصریح می نمایند که مراد از واحد، مجمع خارجی است که وجودی واحد داشته و مصداق برای دو عنوان می باشد که یکی منهیٌّ عنه و دیگری مأمورٌ به است[2] و این فرمایش ایشان همان چیزی است که ما قائل به آن در محلّ نزاع می باشیم.

بیان نکته دوّم

همانطور که در گذشته بیان شد، تبیین محلّ نزاع و تعیین گستره آن به صورت جامع و مانع، مبتنی بر روشن شدن یک نکته دیگر نیز می باشد و آن اینکه نزاع مذکور، صغروی است و یا کبروی؟ به عبارتی دیگر، آیا از اصل تحقّق اجتماع امر و نهی در وجود واحد ذی عنوانین و عدم تحقّق آن بحث می شود؟ و یا اینکه تحقّق اجتماع امر و نهی مفروغ عنه بوده و در مورد جواز و عدم جواز اجتماع عند العقل بحث می شود؟

همانطور که اشاره شد، اگر بحث صغروی باشد، محلّ نزاع این است که اگر امری به عنوانی مثل صلاة تعلّق گرفت و نهیی به عنوان دیگری مثل غصب تعلّق گرفت و این دو عنوان در یک وجود خارجی جمع شدند، آیا وحدت وجودی این مصداق، مستلزم آن است که امر با نهی در یک حقیقت واحد خارجی، اجتماع نمایند به گونه ای که امر به متعلّق نهی و نهی به متعلّق امر سرایت نماید و امر به عین آن چیزی تعلّق بگیرد که نهی به آن تعلّق گرفته و همچنین نهی به عین آن چیزی تعلّق بگیرد که امر به آن تعلّق گرفته است و یا اینکه اگر چه متعلّق آن دو، وحدت وجودی دارد ولی چون تعدّد عنوان موجب تعدّد وجودی معنون می شود، اجتماعی را در پی نداشته و امر به یک معنون و نهی به معنونی دیگر تعلّق می گیرد.

 

و اگر بحث کبروی باشد، اصل لزوم اجتماع امر و نهی در یک مصداق خارجی و سرایت امر به متعلّق نهی و سرایت نهی به متعلّق امر، امری مفروغ عنه بوده و بحث از آن است که آیا پس از این اجتماع، می تواند امر در کنار نهی و نهی در کنار امر باقی بماند و این وجود واحد، در یک زمان، هم مأمورٌ به باشد و هم منهیٌّ عنه یعنی هم محقّق مصلحت مأمورٌ به باشد و هم محقّق مفسده منهیٌّ عنه و یا اینکه نمی توانند در کنار هم باقی بمانند و آن وجود واحد تنها محقّق یکی از آن دو می باشد؟

ظاهر اکثر اصولیّون[3] به خصوص متقدّمین آن است که نزاع کبروی می باشد، چون عنوان بحث را جواز و عدم جواز اجتماع مطرح نموده اند، در مقابل، محقّق خراسانی[4] «رحمة الله علیه» البتّه ذیل بیانات خود، محقّق نائینی[5]، محقّق عراقی[6]، محقّق خویی[7] و بعضی دیگر «رحمة الله علیهم اجمعین» نزاع را صغروی دانسته و نزاع کبروی را معقول نمی دانند.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

پی نوشت
-------------------------------------------------------

[1] - ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 408 می فرمایند: «بل و لئن تأملت ترى اختصاصه أيضا بالواحد الكلي و عدم شموله لما يعمه و الشخصي كشخص الصلاة الواقعة في هذا الغصب، إذ ذلك أيضا و ان كان مجمعا للعنوانين و لو بتوسيط كلي عنوان الصلاة في الغصب إلّا ان المناسب للمسألة بعد كونها أصولية لا فقهية هو خصوص الكلي دون ما يعمه و الشخصي، كما هو واضح».

[2] - ایشان در مقالات الاصول، جلد 1، صفحه 353 ابتدا می فرمایند: «إن المراد من الواحد في العنوان هو مجمع العنوانين و لو كليّا، كما هو المناسب لأصوليّة المسألة المستخرج منها المسألة الكلّيّة الفقهيّة، كما أن المقصود من الواحد المجمع ما كان له وجود واحد، و تحت حد خارجي فارد»  و سپس می فرمایند: «فمركز البحث منحصر في المقام بصورة وحدة الوجود في المجمع على وجه كان هذا الواحد مصداقا للعنوانين- و لو لما فيه من الحيثيين-».

[3]- بعضی از معاصرین نیز تصریح می نمایند که محلّ نزاع، کبروی می باشد، مثلاً مرحوم امام در مناهج، جلد 2، صفحه 110 بعد از تحریر محلّ نزاع می فرمایند: «و ممّا ذكرنا يتّضح: أنّ الأولى في عقد البحث أن يقال: هل يجوز اجتماع الأمر و النهي على عنوانين متصادقين على واحد، أو لا؟ و يكون حينئذ النزاع كبرويّا، لا صغرويّا كما زعموا».

[4]- ایشان در کفایة الاصول، صفحه 150 ابتدا با پیروی از قدماء می فرمایند: «اختلفوا في جواز اجتماع الأمر و النهي في واحد و امتناعه على أقوال» و این بیان ایشان ظهور در آن دارد که نزاع در ما نحن فیه را کبروی می دانند، ولی در ادامه می فرمایند: «فالنزاع في سراية كلّ من الأمر و النهي إلى متعلّق الآخر، لاتّحاد متعلّقيهما وجودا، و عدم سرايته، لتعدّدهما وجها» و این نشان دهنده آن است که ایشان نزاع را مانند بسیاری دیگر از معاصرین خود، صغروی می دانند.

[5]- ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 397 در مقام تحریر محلّ نزاع می فرمایند: «البحث في المقام الأوّل، انّما هو في ان جهة الأمر و النّهي هل تكون تقييديّة مكثّرة للموضوع؟ فلا تعلّق لأحدهما بالآخر، أو انّ الجهة تعليليّة؟ فيتعلّق كل منهما بعين ما تعلّق به الآخر».

[6]- ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 408 می فرمایند: «الثالث من الأمور لا يخفى عليك ان عمدة النزاع بين الفريقين في هذه المسألة انما هو في سراية النهي إلى موضوع الأمر و متعلقه عند وحدة المجمع وجودا أو عدمه، فكان القائل بالجواز يدعى عدم السراية و القائل بالامتناع يدعى السراية، و من هذه الجهة يكون تمام البحث بين الفريقين صغرويا محضا».

[7]- ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 164 ابتدا می فرمایند: «ان عنوان النزاع في هذه المسألة على ما حرره الأصحاب قديماً و حديثاً يوهم كون النزاع فيها كبرويا بمعنى ان موضوع المسألة اجتماع الأمر و النهي في شي‏ء واحد و محمولها الجواز أو الامتناع» و سپس می فرمایند: «و التحقيق ان النزاع في هذه المسألة لا يعقل ان يكون كبرويا» و در پایان تصریح می نمایند که: «و النزاع في المسألة انما هو في الصغرى».