ادامه مطلب دوم تحریر محل نزاع ( جلسه هفتم )تاريخ: 11/7/1394

شمـاره درس: 7
------------------
روز: شنبه
تاريخ: 11/7/1394
------------------
مصادف با: 19 ذی الحجّة 1436
 

ادامه مطلب دوّم: تحریر محلّ نزاع

بیان شد با توجّه به عباراتی که در تحریر محلّ نزاع ذکر گردید، تبیین محلّ نزاع و تعیین گستره آن به صورت جامع و مانع مبتنی بر روشن شدن دو نکته است: یکی اینکه مراد از واحد در ما نحن فیه که در تمام تعابیر مذکور اخذ شده بود چه واحدی است؟ و دیگر آنکه نزاع مذکور، صغروی است یا کبروی؟

بحث در نکته دوّم بود که بیان شد ظاهر اکثر اصولیّون به خصوص متقدّمین آن است که نزاع کبروی می باشد، چون عنوان بحث را جواز و عدم جواز اجتماع مطرح نموده اند، در مقابل، محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» البتّه ذیل بیانات خود، محقّق نائینی، محقّق عراقی، محقّق خویی و بعضی دیگر «رحمة الله علیهم اجمعین» نزاع را صغروی دانسته و نزاع کبروی را معقول نمی دانند. در ادامه به تکمیل نکته دوّم و بیان نتیجه نهایی در مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع خواهیم پرداخت.

ادامه بیان نکته دوّم: صغروی یا کبروی بودن بحث

کسانی که مانند محقّق خویی «رحمة الله علیه»، نزاع را صغروی دانسته و طرح نزاع به صورت کبروی را معقول نمی دانند، در توجیه ادّعای خود می فرمایند[1]: «استحاله اجتماع امر و نهی در شیء واحد، امری بدیهی بوده و أحدی نمی تواند آن را انکار نماید، حتّی اشاعره که قائل به جواز تکلیف به محال شده اند، چون اجتماع امر و نهی در شیء واحد، به این معناست که شیء واحد، هم محبوب مولی واقع شود و هم مبغوض او و این نزد تمام مذاهب کلامی، محال است».

به تعبیری دیگر می فرمایند: «از آنجا که تضادّ احکام امری مسلّم است، استحاله اجتماع احکام در شیء واحد، مفروغ عنه بوده و مجالی برای بحث از آن وجود ندارد، به همین جهت محلّ بحث در ما نحن فیه این است که اگر وجود واحدی، مجمع دو عنوان باشد و تحت یک عنوان، مأمورٌ به و تحت عنوان دیگر، منهیٌّ عنه واقع شود، آیا اجتماع امر و نهی لازم می آید و در نتیجه نمی توان با این وجود واحد، عنوان مأمورٌ به و منهیٌّ عنه را ایجاد نمود و یا آنکه اجتماع امر و نهی، به لحاظ تعدّد عنوان مأمورٌ به و منهیٌّ عنه، لازم نمی آید و در نتیجه می توان با این وجود واحد، هر دو عنوان را در خارج ایجاد نمود؟».

برای روشن شدن صحّت و سقم بیان فوق، باید مشخّص شود متعلّق امر و نهی چیست؟ آیا اجتماع امر و نهی در وجود واحد خارجی، همان اجتماع امر و نهی در متعلّق واحد است و یا اینها دو چیز متفاوت بوده و آنچه استحاله اجتماع در آن بدیهی و ضروری است، اجتماع در متعلّق واحد می باشد، نه اجتماع در وجود واحد خارجی با حفظ تعدّد متعلّق آنها؟

در پاسخ گفته می شود متعلّق امر شارع - یعنی آن حقیقتی که مطلوب به طلب شارع در مقام جعل قرار گرفته و طلب شارع، توجّه به آن پیدا کرده است - و همچنین متعلّق نهی شارع - یعنی آن حقیقتی که ممنوع به منع شارع در مقام جعل قرار گرفته و منع شارع، به آن توجّه پیدا کرده است - حقیقتی نفس الامریّه است که قبل از صدور امر و نهی شارع، تحقّق خارجی نداشته و شارع به هدف تحقّق، آن را در متعلّق امر و به هدف استمرار عدم تحقّق، آن را در متعلّق نهی، اخذ نموده و امر و نهی را متوجّه آن می سازد.

به تعبیر دیگر، متعلَّق که از آن به مجعول نیز تعبیر می شود، حقیقتی مربوط به مقام جعل بوده و به لحاظ اینکه محبوب شارع است، امر متوجّه آن می شود و به لحاظ اینکه مبغوض شارع است، نهی متوجّه آن می گردد، و امّا آنچه در خارج در مقام تحقّق این حقیقت نفس الامری، ایجاد می شود، محقِّق متعلَّق امر است که مکلَّف در مقام امتثال، ناگزیر از آن می باشد، همانطور که آنچه در خارج در مقام استمرار عدم وقوع حقیقت نفس الامری متعلَّق، ایجاد نمی شود، محقِّق متعلَّق نهی است که مکلَّف در مقام امتثال، ناگزیر از آن می باشد.

بر این اساس ممکن نیست که در مقام جعل، یک حقیقت هم متعلّق امر قرار گیرد و هم متعلّق نهی - مثلاً حقیقت صلاة که عبارت است از حرکات مخصوصه با هیئتی خاصّ، ممکن نیست هم متعلّق امر قرار گرفته و مطلوب مولی باشد و هم متعلّق نهی قرار گرفته و مبغوض او باشد - چون مستلزم آن است که هم وجود این حقیقت، هدف و محبوب باشد و هم استمرار عدم وجود آن هدف و تحقّق آن مبغوض مولی باشد و این اجتماع ضدّین و یا نقیضین بوده و محال می باشد.

بنا بر این، در ما نحن فیه، اجتماع امر و نهی در متعلّق واحد، وجود ندارد، چون امر به حقیقتی مثل صلاة و نهی به حقیقتی دیگر مثل غصب تعلّق گرفته است و وجود واحدی که در ما نحن فیه به عنوان مجمع معرّفی می شود، متعلَّق امر و نهی نیست، بلکه این وجود واحد، همان فعلی است که مکلَّف در جهت امتثال امر و نهی و تحقّق بخشیدن به متعلَّق آن دو، ناگزیر از آن می باشد.

به بیانی دیگر این وجود واحد، تحقّق بخش متعلّق امر و نهی می باشد، غایة الامر، اگر عنوان یک متعلَّق بر آن صادق باشد، یقیناً محقِّق آن بوده و امتثال صورت می گیرد و امّا اگر عنوان دو متعلّق بر آن صادق باشد که یکی مأمورٌ به و دیگری منهیٌّ عنه است، چنانچه امر و نهی طرد کننده یکدیگر نبوده و بتوانند در کنار یکدیگر جمع شوند، این وجود واحد به این اعتبار که تحقّق بخش متعلَّق امر هست، مصداقی برای مأمورٌ به و به اعتبار اینکه تحقّق بخش متعلَّق نهی است، مصداقی برای منهیٌّ عنه می شود، و امّا اگر طرد کننده یکدیگر بوده و نتوانند در کنار یکدیگر جمع شوند، در صورت ترجیح یکی بر دیگری، محقِّق آن بوده و تنها امتثال از آن جهت صورت می گیرد و الّا محقِّق هیچیک از آن دو نبوده و امتثالی صورت نمی گیرد.

با توجّه به توضیح فوق روشن می شود که اجتماع امر و نهی، به لحاظ صدق عنوان متعلَّق آنها بر وجود واحد خارجی، مستلزم محبوبیّت و مبغوضیّت متعلَّق واحد نزد مولی نمی باشد تا اینکه عدم معقولیّت طرح نزاع در ما نحن فیه به صورت کبروی را در پی داشته باشد  و این در حقیقت خلطی است که آنها بین متعلَّق واحد و مصداق واحدی که تحقّق بخش دو عنوان متعلَّق امر و نهی می باشد، مرتکب شده اند، در حالی که اهل دقّت مانند فخر المحقّقین «رحمة الله علیه»، آن دو را از یکدیگر تفکیک نموده اند. ایشان در ایضاح الفوائد می فرمایند[2]: «لا شکّ انّه لا یمکن اجتماع الامر و النهی علی متعلَّق واحد فی وقت واحد، و امّا اجتماعهما فی فعل المکلّف، فاختُلِفَ فیه».

خلاصه آن که به نظر می رسد نزاع در ما نحن فیه کبروی بوده و بحث از آن است که آیا در صورت تصادق عنوان متعلَّق امر و عنوان متعلَّق نهی در یک وجود خارجی، امر و نهی می توانند در کنار یکدیگر دوام بیاورند و یا ممکن نیست؟

نظریّه استاد معظّم

با توجّه به دو نکته ای که در تحریر محلّ نزاع بیان گردید، می توان نتیجه گرفت که بهترین عنوان در مقام طرح نزاع، تعبیری است که حضرت امام «رحمة الله علیه» در مناهج مطرح کرده و فرموده اند[3]: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی علی عنوانین متصادقین علی واحد ام لا؟» و یا آن که تعبیر آورده شود: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد کان مصداقاً لمتعلَّقَیهما او لا؟».                     

 

     «و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

پی نوشت:
----------------------------------------------------

[1] - از باب نمونه مرحوم محقّق خویی در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 164 می فرمایند: «و التحقيق ان النزاع في هذه المسألة لا يعقل ان يكون كبرويا، بداهة استحالة اجتماع الأمر و النهي في شي‏ء واحد مطلقاً حتى عند من يجوز التكليف بالمحال كالأشعري و ذلك لأن اجتماعهما في نفسه محال، لا انه من التكليف بالمحال ضرورة استحالة كون شي‏ء واحد محبوبا و مبغوضا للمولى معاً على جميع المذاهب و الآراء فما ظنك بغيره».

[2] - ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، جلد 4، صفحه 470

[3] - مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 110