مطلب سوم: اصولی بودن مسآله اجتماع امر و نهی (جلسه هشتم 94/07/12)

 

شمـاره درس: 8

------------------

روز: یک شنبه

 

تاريخ: 12/7/1394

------------------

مصادف با: 20 ذی الحجّة 1436

ادامه مبحث سوّم: مسأله اجتماع امر و نهی

بیان شد که بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث و مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع بیان گردید و روشن شد این بحث تا اوائل قرن ششم در میان اندیشمندان اصولی مطرح نبوده و و ظاهراً محقّق آمدی از عامّه و صاحب معالم «رحمة الله علیه» از امامیّه، از جمله نخستین کسانی هستند که به این بحث پرداخته اند و بیان شد بهترین عنوان در مقام طرح نزاع، تعبیری است که حضرت امام «رحمة الله علیه» در مناهج مطرح کرده و فرموده اند[1]: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی علی عنوانین متصادقین علی واحد ام لا؟» و یا آن که تعبیر آورده شود: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد کان مصداقاً لمتعلَّقَیهما او لا؟». در ادامه به بیان مطلب سوّم یعنی اصولی بودن مسأله خواهیم پرداخت.

مطلب سوّم: اصولی بودن مسأله

این مطلب در خصوص مباحثی مطرح می گردد که احتمال غیر اصولی بودن آنها وجود دارد. در باره اینکه مسأله اجتماع امر و نهی، داخل در مسائل کدامیک از علوم می باشد، احتمالات و بلکه اقوالی مطرح شده است.

احتمال اوّل اینکه مسأله اجتماع امر و نهی، مسأله ای فقهی است، چون از صحّت و عدم صحّت فعل مکلّف مانند صلاة در دار غصبی بحث می شود و این بحث از عوارض فعل مکلّف است که موضوع مسائل فقهیّه می باشد.

این احتمال قائل مشخّصی نداشته و فساد آن با کمی دقّت در آنچه به عنوان تحریر محلّ نزاع بیان شد، روشن می گردد - البتّه محقّق خراسانی می فرماید[2]: «جهت فقهی نیز در این بحث وجود دارد» - زیرا اگر بحث، صغروی دانسته شود، محلّ نزاع، سرایت امر و نهی به متعلّق یکدیگر و عدم سرایت می باشد و اگر کبروی دانسته شود، محلّ نزاع، جواز و امکان اجتماع امر و نهی در مصداق واحد و عدم جواز و استحاله می باشد، و امّا صحّت و عدم صحّت نتیجه ای است که مترتّب بر این مبحث می گردد.

احتمال دوّم آنکه مسأله اجتماع امر و نهی، مسأله ای کلامی باشد. این احتمال را محقّق قمّی «رحمة الله علیه» به عنوان احتمال درست انتخاب نموده و می فرمایند[3]: «و هذه المسألة و إن كانت من المسائل الكلاميّة و لكنها لما كانت يتفرّع عليها كثير من المسائل الفرعيّة ذكرها الأصوليون في كتبهم فنحن نقتفي آثارهم‏ في‏ ذلك».

ایشان در مورد وجه کلامی بودن این مسأله توضیحی نداده اند ولی در فرمایش بعضی از بزرگان به سه وجه برای توهّم کلامی بودن این مسأله اشاره شده است:

وجه اوّل اینکه مبحوث عنه در این مسأله، امکان و استحاله اجتماع می باشد و اینکه آیا عقل، حکم به امکان می نماید یا استحاله؟ و چون در علم کلام از مسائل عقلیّه بحث می گردد، لذا این مسأله داخل در مسائل علم کلام می باشد. این وجه در بعضی از حواشی قوانین مطرح شده و محقّق خویی[4] و حضرت امام «رحمة الله علیهما» در مقام نقد کلامی بودن مسأله، متذکّر آن شده اند.

این وجه از دو جهت مورد نقد قرار گرفته است: یکی اینکه حضرت امام «رحمة الله علیه» می فرماید[5]: «مجرّد عقلی بودن یک مسأله، ملاک کلامی بودن آن نیست، چون اگر این ملاک باشد باید مسائل منطقی نیز داخل در علم کلام بوده و از مسائل آن به حساب آید»؛ و دیگر آنکه محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرماید[6]: «موضوع علم کلام، احوال مبدأ و معاد است و در این علم از مسائلی بحث می شود که به این دو مربوط می باشند، در حالی که محلّ بحث در مسأله اجتماع امر و نهی بنا بر کبروی بودن، جواز اجتماع و عدم جواز آن به معنایی که گذشت بوده و بنا بر صغروی بودن، تحقّق و عدم تحقّّق اجتماع می باشد که هیچ کدام، مربوط به احوال مبدأ و معاد نیست».

وجه دوّم اینکه در مسأله مذکور از امکان و امتناع اجتماع بحث می شود و علم کلام متکفّل بیان حقایق اشیاء و تعیین اشیاء واجبه، ممتنعه و ممکنه می باشد، لذا این مسأله داخل در مسائل علم کلام می باشد. این وجه از کلام محقّق نائینی[7] «رحمة الله علیه» علی ما فی تقریراته فوائد الاصول، در مقام ردّ کلامی بودن این مسأله استظهار می شود.

در مقام نقد این وجه گفته می شود: اوّلاً بعید است که محقّق قمّی «رحمة الله علیه» چنین وجهی را برای توجیه کلامی بودن مسأله اجتماع امر و نهی تصویر کرده باشد، چون اصل این  ادّعا که علم کلام متکفّل بیان حقایق اشیاء و تعیین اشیاء واجبه، ممتنعه و ممکنه می باشد، واضح البطلان است و این مطلب روشن است که علم کلام متکفّل بیان احوال مبدأ و معاد است و بحث از حقایق اشیاء و تعیین اشیاء واجبه، ممتنعه و ممکنه، مربوط به علم فلسفه می باشد و بر این اساس، پاسخ محقّق نائینی «رحمة الله علیه» از توجیه مذکور مبنی بر اینکه مبحوث عنه در ما نحن فیه، امکان و استحاله اجتماع نیست، بلکه اصل تحقّق اجتماع و عدم آن می باشد، پاسخ به توجیهی است که بعید است قائلین به کلامی بودن مسأله، مطرح کرده باشند.

مضاف بر اینکه این پاسخ مبنایی بوده و تنها بنا بر صغروی دانستن مسأله اجتماع امر و نهی صحیح خواهد بود و بنا بر کبروی بودن نزاع، باید کلامی بودن آن، بنا بر توجیه فوق، پذیرفته شود؛

و ثانیاً مجرّد اینکه بحث به امکان یا امتناع یا وجوب بازگشت نماید، ملاک تامّی برای کلامی بودن آن نیست، و الّا باید پذیرفته شود که بسیاری از مسائل علم منطق مانند بحث از جهت و مادّه قضایا، داخل در علم کلام شود و حال آنکه قطعاً مورد پذیرش نمی باشد.

وجه سوّم آنکه بحث در مسأله اجتماع امر و نهی در واقع برگشت دارد به اینکه آیا برای خداوند متعال ممکن است امر و نهی را به یک وجود واحد معنون به دو عنوان متوجّه سازد و تکلیف به محال نماید کما ذهب الیه الاشاعرة و یا چنین امری امکان نداشته و تکلیف به محال در حقّ خداوند متعال ممتنع است کما ذهب الیه المعتزلة و این بحث از احوال مبدأ یعنی خداوند متعال است و می تواند در راستای توجیه کلامی بودن مسأله، مورد استناد قرار گیرد. این وجه از ظاهر بیانات محقّق عراقی[8] «رحمة الله علیه» استفاده می شود.

نقد این وجه بر اساس صغروی بودن مسأله واضح است، چون بر این  اساس، بحث از اصل تحقّق اجتماع و سرایت امر و نهی به متعلّق یکدیگر بوده و امکان و امتناع از محلّ بحث، خارج است، و امّا بنا بر کبروی بودن، بحث در این نیست که آیا ممکن است شارع مقدّس امر و نهی را به واحد معنون به دو عنوان متوجّه سازد، چون معلوم است که محلّ توجّه امر و نهی شارع، حقایق متعدّد نفس الامریّه می باشد و همانطور که بیان گردید، واحد خارجی، محقّق این متعلَّقات است، نه خود آن متعَلَّقات و چون متعلَّق متعدّد است، مجالی برای بحث از امکان و استحاله مذکور نمی باشد، بلکه محلّ بحث در ما نحن فیه این است که آیا امر شارع می تواند در کنار نهی او باقی بماند یا نمی تواند؟و این بحث از احوال امر و نهی شارع است، نه بحث از احوال شارع.

بنا بر این هیچ وجه صحیحی برای توجیه کلامی بودن مسأله اجتماع امر و نهی دیده نمی شود و ادّعای کلامی بودن آن، توهّمی بیش نیست.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

پی نوشت:
--------------------------------------------------------

[1]- مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 110

[2]- کفایة الاصول، صفحه 152

[3]- قوانین الاصول، صفحه 140

[4]- ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 177 در مقام بیان احتمالات مختلف در مسأله اجتماع امرو نهی می فرمایند: «الثاني- انها من المسائل الكلامية بتقريب ان البحث فيها عن استحالة اجتماع الأمر و النهي في شي‏ء واحد و إمكانه عقلا. و من الظاهر ان البحث عن هذه الجهة أعني الاستحالة و الإمكان يناسب المسائل الكلامية دون المسائل الأصولية، ضرورة ان الأصولي لا بد ان يبحث عما يترتب عليه أثر شرعي، و ليس المناسب له البحث عن إمكان الأشياء و استحالتها».

[5]- ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 112 می فرمایند: «لا تكون كلاميّة، [لأنّه ليس كلّ مسألة عقليّة] كلاميّة، و إلاّ كانت مسائل المنطق و كلّيّات الطبّ كلاميّة».

[6]- ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 177 می فرمایند: «و غير خفي ان البحث في هذه المسألة و ان كان عقلياً، و لا صلة له بعالم اللفظ أبدا، الا انه مع ذلك ليس من المسائل الكلامية. و الوجه فيه هو ان الضابط في كون المسألة كلامية هو ان يكون البحث فيها عن أحوال المبدأ و المعاد و مسألتنا هذه و ان كانت مسألة عقلية، الا ان البحث فيها ليس بحثاً عن أحوال المبدأ و المعاد في شي‏ء، بل البحث فيها- كما عرفت- انما هو عن سراية النهي من متعلقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به و عدم السراية. و من المعلوم انه لا مساس لها على كلا القولين بالعقائد الدينية و المباحث الكلامية ... ».

[7]- ایشان در فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 398 می فرمایند: «انّ الظّاهر كون المسألة من المبادي، لا من المسائل الأصوليّة، و لا من مسائل علم الكلام، و لا من المسائل الفقهيّة. امّا عدم كونها من المسائل الكلاميّة و الفقهيّة فواضح، فلأنّ البحث في المقام ليس عن إمكان الاجتماع و امتناعه، حتى يكون البحث عن مسألة كلاميّة، حيث انّ علم الكلام هو المتكفّل لبيان حقائق الأشياء من واجباتها و ممكناتها و ممتنعاتها. و كان توهّم كون المسألة كلاميّة نشأ عن ظاهر العنوان، حيث انّ ظاهره يعطى كون البحث عن جواز اجتماع الأمر و النّهي و امتناعه، فتخيل كون البحث راجعا إلى مسألة كلاميّة، إلّا انّه قد تقدّم انّ البحث في المقام راجع إلى أصل الاجتماع و عدمه، لا إلی جوازه و امتناعه».

[8]- ایشان در نهایة الافکار، جلد 2، صفحه 407 می فرمایند: «لا يخفى عليك ان المسألة حيث كانت نتيجتها مما تقع في طريق الاستنباط تكون من المسائل العقلية الأصولية، لا من مباديها الأحكامية ... و لا من المسائل الكلامية أيضا، إذ ذلك مضافا إلى ما عرفت من النتيجة نقول بان المهمّ عند الفريقين بعد ان كان في سراية النهي إلى متعلق الأمر و موضوعه عند وحدة المجمع وجودا و عدمه يكون مرجع البحث إلى البحث عن أصل اجتماع الحكمين المتضادين و عدمه في موضوع واحد و من المعلوم حينئذ عدم ارتباط ذلك بمسألة التكليف بالمحال كي يندرج بذلك في المسائل الكلامية المتنازع فيها بين الأشاعرة و غيرهم ...».