ادامه مطلب سوم: اصولی بودن مساله (جلسه نهم 94/07/13)

 

شمـاره درس: 9

------------------

روز: دو شنبه

تاريخ: 13/7/1394

------------------

مصادف با: 21 ذی الحجّة 1436

ادامه مطلب سوّم: اصولی بودن مسأله

بیان شد در باره اینکه مسأله اجتماع امر و نهی، داخل در مسائل کدامیک از علوم می باشد، احتمالات و بلکه اقوالی مطرح شده است. احتمال اوّل و دوّم یعنی فقهی بودن و کلامی بودن آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان احتمال سوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

بیان احتمال سوّم: مبادی أحکامی بودن مسأله

از ظاهر بیانات مرحوم شیخ انصاری علی ما فی تقریراته مطارح الانظار استفاده می شود که ایشان مسأله اجتماع امر و نهی را از جمله مبادی احکامیّه می داند، یعنی در این مسأله از احوال مربوط به احکام بحث می شود، چون مورد بحث این است که آیا وجوب با حرمت اجتماع می کند یا خیر؟ ایشان این نظریه را به عضدی و شیخ بهایی «رحمة الله علیه» نیز نسبت داده است[1].

نقد احتمال سوّم

محقّق خویی «رحمة الله علیه» علی ما فی المحاضرات، در مقام نقد این احتمال همان پاسخی را مطرح نموده اند که در مقام ردّ نظریّه کسانی مطرح نموده اند که بحث از مقدّمه واجب را نیز بحث از مبادی احکامیّه می دانند.

حاصل فرمایش ایشان این است که مبادی احکام از دو حالت خارج نیستند، یا مبادی تصوّریه احکام که مربوط به فهم و تصور ذات موضوعات و محمولات مسائل شرعیّه است و یا مبادی تصدیقیه احکام که نقش ابزار برای تصدیق احکام فقهی را دارند.

اگر مراد آنها از مبادی احکام، مبادی تصوّریّه احکام می باشد، یقیناً این کلام نادرست است، چون در مبادی تصوّریّه احکام یا از حقیقت فعل مکلّف که موضوع فقه می باشد بحث می شود و یا از حقیقت و ماهیّت وجوب، حرمت و سایر احکام که محمولات موضوعات فقهیّه هستند، در حالی که در مسأله مذکور، از این امور بحث نمی گردد؛

و امّا اگر مراد آنها، مبادی تصدیقیّه احکام می باشد، یعنی مسأله اجتماع امر و نهی، نقش ابزاری در جهت تصدیق احکام موضوعات خارجی دارد، این سخن، صحیح است ولی با اصولی بودن این مسأله تنافی ندارد، چون همه مسائل علم اصول از مبادی تصدیقیّه مسائل فقهی محسوب می شوند همانطوری که یک مسأله نحوی نیز چنین نقشی را دارد، در عین حالی که منافاتی با مسأله نحوی بودن آن ندارد[2].

بیان استاد معظّم

اگر چه ظاهر پاسخ محقّق خویی «رحمة الله علیه»، محکم و متین است، ولی قائلین به مبادی احکامی بودن مسأله اجتماع امر و نهی، می توانند در مقام دفاع بگویند مورد بحث در اجتماع امر و نهی، جمع حکم وجوب و حکم حرمت در یک مورد واحد است و این بحث از احوال وجوب و حرمت بوده و لذا مسأله مذکور، داخل در مبادی تصوّریّه احکام می باشد.

بر این اساس، به نظر می رسد پاسخ صحیح آن است که گفته شود منشأ توهّم مبادی احکام بودن مسأله اجتماع امر و نهی این است که تصوّر شده است در این مسأله، راجع به یکی از حالات وجوب و حرمت یعنی مسأله جمع شدن و جمع نشدن آنها در شیء واحد، بحث می شود، ولی با توجّه به تحریر محلّ نزاع روشن می شود که این توهّمی بیش نبوده و برخواسته از تصویری نادرست از محلّ نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی می باشد.

توضیح مطلب اینکه همانطور که بیان شد، وجوب و حرمت به حقائق نفس الامریّه ای تعلّق می گیرند که شارع مقدّس، تحقّق آنها را توسّط مکلّف در خارج تعقیب می نماید و هیچ شکّی نیست که جمع وجوب و حرمت در یک حقیقت واحد نفس الامری غیر ممکن است، لذا در مسأله مذکور، وجوب و حرمت در یک حقیقت واحده و متعلّق واحد جمع نشده اند تا بحث از جواز و عدم جواز جمع آنها مطرح گردیده و به این اعتبار داخل در مبادی احکام گردد، بلکه هم قائل به جواز و هم قائل به امتناع، وجوب را متعلَّق به حقیقتی مثل صلاة و حرمت را متعلّق به حقیقتی دیگر مثل غصب می داند و همانطور که بیان شد، محلّ نزاع بنا بر صغرویّت این است که آیا در مجمع واحد معنون به دو عنوان که تحقّق بخش دو متعلَّق می تواند باشد، امر و نهی اجتماع می کنند یا اجتماع نمی کنند؟ و بنا بر کبرویّت، بحث می شود که آیا چنانچه وجودی واحد، مجمع دو متعلَّق و دو عنوان شد، امر متوجّه به یکی از این دو متعلَّق، می تواند در کنار نهی متوجِّه به متعلَّق دیگر، در این وجود واحد خارجی باقی بماند و یا نمی تواند؟ بنا بر این در ما نحن فیه، از احوال امر و نهی شارع بحث می شود، نه از احوال حرمت و وجوب که احکام شرعیّه می باشند تا مسأله اجتماع امر و نهی به این اعتبار، داخل در مبادی احکام گردد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

پی نوشت:
------------------------------------------

[1] - ایشان در مطارح الانظار، جلد 1، صحفه 594 می فرمایند: «و الأولى أن يقال بأنّ البحث فيها إنّما هو بحث عن مبادئ الأحكاميّة، حيث يناسب عند ذكرها و تحقيقها ذكر بعض أحكامها و أوصافها: من ملازمة وجوب شي‏ء لوجوب مقدّمته، و من جواز اجتماع الحكمين مع تضادّهما، كما تقدّم شطر من الكلام في ذلك في بحث المقدّمة. و ذلك هو الوجه في ذكر العضدي له في المبادئ الأحكاميّة، كشيخنا البهائي قدّس سره».

[2] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه،  جلد 4، صفحه 178 می فرمایند: «و يرده ان المبادي لا تخلو من ان تكون مبادئ تصورية أو مبادئ تصديقية فلا ثالث لهما، و المبادي التصورية عبارة عن تصور نفس الموضوع و المحمول بذاتهما و ذاتياتهما، و المبادي التصديقية هي التي تكون مبدأ للتصديق بالنتيجة، فانها عبارة عن الصغرى و الكبرى المؤلفتين منهما القياس المنتج للعلم بالنتيجة.

و من تلك المبادي المسائل الأصولية بالإضافة إلى المسائل الفقهية باعتبار انها تكون مبدأ للتصديق بثبوت تلك المسائل، و تقع في كبرى القياس الواقع في طريق استنباطها، و بهذا الاعتبار تكون المسائل الأصولية مبادئ تصديقية لعلم الفقه، لوقوعها في كبرى قياساتها التي تستنتج منها المسائل الفقهية، و لا نعقل المبادي الأحكامية في مقابل المبادي التصورية و التصديقية، بداهة انه ان أريد من المبادي الأحكامية تصور نفس الأحكام كالوجوب و الحرمة و نحوهما فهو من المبادي التصورية إذ لا نعني بها إلا تصور الموضوع و المحمول كما مر. و ان أريد منها ما يوجب التصديق ثبوت حكم أو نفيه- و منه الحكم بسراية النهي إلى متعلق الأمر في محل الكلام- فهي من المبادي التصديقية لعلم الفقه، كما هو الحال في سائر المسائل الأصولية».