ادامه مطلب سوّم: اصولی بودن مسأله(جلسه دهم 94/07/15)

 

شمـاره درس: 10
روز: چهار شنبه

تاريخ: 15/7/1394
مصادف با: 23 ذی الحجّة 1436

ادامه مطلب سوّم: اصولی بودن مسأله

بیان شد در باره اینکه مسأله اجتماع امر و نهی، داخل در مسائل کدامیک از علوم می باشد، احتمالات و بلکه اقوالی مطرح شده است. احتمال اوّل، دوّم و سوّم یعنی فقهی بودن، کلامی بودن و مبادی احکامی بودن آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بیان احتمال چهارم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

بیان احتمال چهارم: مبادی تصدیقیه علم اصول

محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مسأله اجتماع امر و نهی را از مبادی تصدیقیّه علم اصول می دانند، نه از مسائل علم اصول. ایشان در مقام توجیه می فرمایند[1]: «ملاک اصولی بودن یک مسأله این است که نتیجه حاصل از آن، بدون واسطه و بدون احتیاج به ضمیمه دیگری، کبرای کلّی و واسطه در استنباط احکام شرعی قرار گیرد و این ملاک، در مسأله اجتماع امر و نهی وجود ندارد.

توضیح مطلب این است که اگر در مسأله اجتماع امر و نهی، عدم جواز نتیجه گرفته شود، فساد مجمع در صورتی که از عبادات باشد، مترتّب بر این نتیجه نمی گردد، بلکه زمانی فساد مجمع خارجی نتیجه گرفته می شود که قواعد باب تعارض، اعمال گردد، چون در فرض عدم جواز اجتماع، این مجمع واحد خارجی، مادّه اجتماع برای دلیل دالّ بر وجوب و دلیل دالّ بر حرمت خواهد بود و کذب یکی از این دو دلیل در خصوص این مجمع، قطعی است و در صورت تساقط آنها در خصوص این مجمع، امکان اتیان آن به صورت عمل عبادی صحیح میسّر نیست، همانطور که در صورت ترجیح دلیل وجوب، انجام این عمل به عنوان عمل عبادی صحیح، میسّر می شود. بنا بر این نتیجه گیری عدم جواز اجتماع امر و نهی، ابزاری خواهد شد برای اینکه یکی از صغریات باب تعارض تحقّق پیدا نماید؛ و اگر در مسأله اجتماع امر و نهی جواز نتیجه گرفته شود، یکی از صغریات باب تزاحم تحقّق پیدا می نماید که با ضمیمه قواعد باب تزاحم، صحّت و یا فساد آن عمل عبادی نتیجه گرفته می شود»[2].

نقد احتمال چهارم

این احتمال و توجیه مذکور از جهات مختلفی مورد نقد و مناقشه قرار گرفته است.

محقّق خویی در نقد این بیان می فرمایند: «برای اصولی بودن یک مسأله لازم نیست که آن مسأله با تمام نتایج احتمالی که از آن گرفته می شود، به صورت مستقیم در طریق استنباط حکم شرعی قرار گیرد، بلکه اگر بر اساس یکی از نتایج، واسطه در استنباط حکم شرعی قرار گیرد، برای اصولی بودن آن کفایت می نماید. لذا بحث از خبر واحد، بحث از یک مسأله اصولی محسوب می شود با اینکه تنها در صورت قول به حجّیّت، واسطه در استنباط حکم شرعی قرار می گیرد و اما بنا بر قول به عدم حجّیّت، هیچ اثر شرعی بر آن مترتّب نمی شود.

در ما نحن فیه نیز اگرچه بنا بر قول به امتناع، به صورت مستقیم و بدون ضمیمه قواعد باب تعارض نمی توان صحّت و فساد عمل عبادی مجمع را استنباط نمود، ولی بنا بر قول به جواز، به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای، صحّت عمل عبادی نتیجه گرفته می شود و همین مقدار برای اصولی بودن آن کفایت می نماید»[3].

بیان استاد معظّم

مناقشه مذکور، به نوعی از فرمایش محقّق نائینی «رحمة الله علیه» اجنبی بوده و ربطی به آن ندارد و اصل طرح این اشکال در ما نحن فیه از ایشان نسبت به فرمایش استاد خویش، جای تعجّب دارد، چون بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در توجیه مبادی تصدیقیّه علم اصول بودن مسأله اجتماع امر و نهی - بنا بر آنچه در فوائد[4] و اجود آمده و در محاضرات[5] هم آورده شده است – این نیست که این مسأله با تمام نتایج آن، به صورت مستقیم در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمی گیرد تا آنکه در پاسخ گفته شود همین مقدار که بنا بر بعضی نتایج به صورت مستقیم، واسطه در استنباط حکم شرعی قرار گیرد، در اصولی بودن مسأله کفایت می کند، بلکه بیان ایشان در مقام توجیه مبادی تصدیقیّه علم اصول بودن مسأله اجتماع امر و نهی این است که مسأله مذکور به هیچ عنوان و با هر یک از دو نتیجه اثباتی (قول به جواز) و سلبی (قول به امتناع) آن، بدون واسطه در طریق استنباط حکم شرعی واقع نمی شود، بلکه بنا بر امتناع، نیازمند ضمیمه شدن قواعد باب تعارض و بنا بر جواز اجتماع، نیازمند ضمیمه شدن قواعد باب تزاحم می باشد و بر این اساس، مسأله اجتماع امر و نهی داخل در مسائل علم اصول نیست.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

پی نوشت:
------------------------------------------

[1] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 333 می فرمایند: «التحقيق ان المسألة من المبادي التصديقية ضرورة انه لا يترتب فساد العبادة على القول بالامتناع بل القول به يوجب دخول دليلي الوجوب و الحرمة في باب التعارض و إجراء أحكامه عليهما ليستنبط من ذلك حكم فرعي و قد عرفت فيما تقدم ان الميزان في كون المسألة أصولية هو ترتب نتيجة فرعية عليها بعد ضم صغرى نتيجة تلك المسألة إليها و ليس ذلك متحققا في ما نحن فيه قطعاً و عليه فالنزاع في الجهة الأولى يدخل في مبادئ بحث التعارض كما ان النزاع في الجهة الثانية يدخل في مبادئ بحث التزاحم».

[2] - در جلسه درس، ایرادی مطرح شد و آن اینکه بیان مرحوم محقّق نائینی بنا بر کبروی بودن نزاع در مسأله اجتماع امر و نهی قابل طرح می باشد، ولی بنا بر مبنای ایشان و بسیاری از متأخّرین یعنی صغروی بودن نزاع، در صورت قول به عدم اجتماع، قابل طرح نیست، زیرا به صورت مستقیم، واسطه در استنباط حکم شرعی قرار گرفته و حکم به صحّت عمل عبادی می گردد و نیازمند ضمیمه شدن قواعد باب تعارض و یا تزاحم نمی باشد.

[3] - ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 179 می فرمایند: «و يرد عليه ما ذكرناه غير مرة من انه يكفي في كون المسألة أصولية وقوعها في طريق الاستنباط و تعيين الوظيفة بأحد طرفيها و ان كانت لا تقع بطرفها الآخر ضرورة انه لو لم يكن ذلك كافياً في اتصاف المسألة بكونها أصولية، بل يعتبر فيه وقوعها في طريق الاستنباط بطرفها الآخر أيضا للزم خروج عدة من المسائل الأصولية عن كونها أصولية. منها مسألة حجية خبر الواحد فانها لا تقع في طريق الاستنباط على القول بعدم حجيته و لا يترتب عليها أي أثر شرعي على هذا القول و منها حجية ظواهر الكتاب، فانه على القول بعدمها لا يترتب عليها أي أثر شرعي، و غيرهما من المسائل، مع انه لا شبهة في كونها من المسائل الأصولية، بل هي من أهمها».

[4] -  فوائد الاصول، جلد 2، صفحه 398

[5] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 179