ادامه مطلب سوّم: اصولی بودن مسأله (جلسه یازدهم 94/07/18)

 

شمـاره درس: 11
روز: شنبه

تاريخ: 18/7/1394
مصادف با: 26 ذی الحجّة 1436

ادامه مطلب سوّم: اصولی بودن مسأله

بیان شد در باره اینکه مسأله اجتماع امر و نهی، داخل در مسائل کدامیک از علوم می باشد، احتمالات و بلکه اقوالی مطرح شده است. احتمال اوّل، دوّم و سوّم یعنی فقهی بودن، کلامی بودن و مبادی احکامی بودن آن مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در احتمال چهارم بود که بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» در توجیه آن ذکر گردید و بیان گردید این توجیه از جهات مختلفی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. ایراد محقّق خویی «رحمة الله علیه» به همراه نقد و بررسی آن گذشت. در ادامه به بیان ایراد شهید صدر «رحمة الله علیه» و نقد و بررسی آن و همچنین بیان ایراد امام «رحمة الله علیه» خواهیم پرداخت.

ادامه احتمال چهارم: مبادی تصدیقیّه علم اصول

مرحوم شهید صدر در مقام نقد بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» می فرمایند[1]: «اگر به جای صحّت و بطلان عمل مجمع، وجوب و حرمت آن به عنوان ثمره فقهی مترتّب بر بحث اجتماع امر و نهی، در نظر گرفته شود، اصولی بودن مسأله ثابت خواهد بود؛ زیرا بنا بر قول به جواز اجتماع، وجوب استنباط می شود و بنا بر قول به امتناع، حرمت، با این تفاوت که قول به جواز  اجتماع، مستقیماً و بلا واسطه وجوب و حرمت را با هم ثابت می نماید ولی قول به امتناع، تنها در صورت ضمیمه کبرای اصولی دیگری به نام قواعد باب تعارض، یکی از وجوب و یا حرمت را ثابت می نماید».

بیان استاد معظّم

از آنچه در تبیین محلّ نزاع گذشت روشن می شود که وجوب و حرمت برای هر یک از دو متعلّق، در مرحله قبل از اجتماع، استنباط شده و اثبات وجوب و حرمت مجمع هم معنا ندارد، زیرا در ما نحن فیه بحث در مورد این است که آیا مجمع واحد ذی عنوانین، می تواند مصداق برای هر دو متعلّق قرار گرفته و محقِّق هر دو باشد یا ممکن نیست و این عمل یا محقّق یکی از آنهاست و یا محقِّق هیچکدام نیست که اگر محقِّق هر دو یا تنها محقِّق متعلّق وجوب باشد، صحّت این عمل عبادی و در غیر این صورت فساد آن نتیجه گرفته می شود.

بیان ایراد مرحوم امام

ایشان نیز در مناهج، بیان محقّق نائینی «رحمة الله علیه» را از دو زاویه مورد نقد قرار داده و می فرمایند: «اوّلاً تعریفی که برای مبادی تصدیقیّه یک علم و یا مسأله یک علم ذکر شده است، بر مسأله اجتماع امر و نهی نسبت به علم اصول یا مسأله ای از مسائل آن مانند تعارض و تزاحم، صادق نیست، چون در تعریف مبدأ تصدیقی گفته می شود: مبادی تصدیقیّه عبارتند از براهین و ادلّه ای که در خصوص مسأله ای از مسائل یک علم، در جهت اثبات محمول و حکم برای موضوع آن مسأله و یا نفی آن، به کار گرفته شود، مثلاً به ادلّه دالّ بر حجّیّت خبر واحد، مبادی تصدیقی این مسأله اصولی گفته می شود.

بر اساس تعریف مذکور، مسأله اجتماع امر و نهی نسبت به مسأله تعارض و تزاحم که از مسائل علم اصول می باشند، از مبادی تصدیقیّه به حساب نمی آید، زیرا هم بنا بر کبروی بودن نزاع و هم بنا بر صغروی بودن آن، این مسأله نقش برهان و دلیل برای اثبات احکام مربوط به متعارضین مثل تساقط، تخییر و یا توقّف و همچنین احکام مربوط به متزاحمین مثل لزوم تقدیم اهمّ را ندارد، بلکه تنها نقش آن این است که بنا بر امتناع، موضوع مسأله تعارض و بنا بر جواز، موضوع مسأله تزاحم را محقّق می نماید و اینکه مبحثی موضوع مسأله ای دیگر را محقَّق نماید، موجب نمی شود که از مبادی تصدیقیّه آن مسأله به حساب آید و حتّی اگر براهین و ادلّه اثبات وجود موضوع در یک مسأله هم از مبادی تصدیقیّه آن مسأله دانسته شود، در ما نحن فیه باز هم مسأله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیّه مسأله تعارض و تزاحم نخواهد بود، چون این مسأله در فرض امتناع، تنها محقِّق وجود تعارض در دلیل امر و نهی نسبت به مجمع واحد خواهد بود و در فرض جواز، تنها محقِّق وجود تزاحم در دلیل امر و نهی نسبت به مجمع واحد ، نه اینکه برهان و دلیل برای اثبات وجود تعارض یا تزاحم در این مجمع باشد تا از مبادی تصدیقیّه آن به حساب آید[2].

و ثانیاً مسأله اجتماع امر و نهی حتّی محقِّق و علّت وجود موضوع در مسأله تعارض هم نیست، چون موضوع در مسأله تعارض دو خبر و روایتی است که از نگاه عرفی، هر کدام مضمونی غیر از دیگری را اقتضاء دارند و به همین دلیل است که در مقام رفع تنافی، به جمع عرفی میان آنها متوسّل می شوند. بنا بر این موضوع در باب تعارض، امری عرفی بوده و مسأله اجتماع امر و نهی که یک مسأله عقلی است، نمی تواند محقِّق و علّت وجود آن گردد[3]».

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

پی نوشت
---------------------------------------------------------------

[1] - ایشان در بحوث فی علم الاصول، تقریرات عبد الساتر، جلد 6، صفحه 389 می فرمایند: «يمكن التخلص من إشكال الميرزا «قده» لو أنّ صاحب «الكفاية» جعل الوجوب و الحرمة، ثمرة اجتماع الأمر و النّهي، بدلا من جعل الصحة و البطلان كأن يقال: القول بجواز الاجتماع، يستنبط منه الحكم بالوجوب، و القول بامتناع الاجتماع، يستنبط منه الحكم بالحرمة، فإنّ الوجوب و الحرمة هما أيضا، حكمان شرعيّان كليّان، و أبعد عن إشكال الميرزا «قده»، و ذلك لأنه بمجرد القول بالجواز، يثبت الوجوب و الحرمة معا، و إن كان القول بالامتناع لا يثبت أحدهما إلّا بضم كبرى أصولية أخرى إليه».

[2] - ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 112 می فرمایند: «و ليست من المبادئ التصديقيّة، لأنّها البراهين القائمة في كلّ فنّ لإثبات المحمولات للموضوعات أو نفيها [عنها] أو لإثبات وجود الموضوعات على إشكال في الأخير، و هذه المسألة ليست كذلك و ما يظهر من بعض الأعاظم: من كونها من المبادئ التصديقيّة- لرجوع البحث فيها إلى البحث عمّا يقتضي وجود الموضوع لمسألة التعارض و التزاحم- ليس على ما ينبغي، لأنّ كون بحث محقّقا لموضوع بحث آخر لا يوجب أن يكون من المبادي التصديقيّة، و براهين إثبات وجود الموضوع لو سلّم كونها من المبادئ غير علل وجوده، و الله تعالى علّة وجود الموضوعات و محقّقها، و ليس من المبادئ التصديقيّة لشي‏ء من العلوم».

[3] - ایشان در ادامه می فرمایند: «مع أنّ في كون المسألة محقّقة لوجود الموضوع لمسألة التعارض كلاما و إشكالا سيأتي في خلال المباحث الآتية التعرّض له» و سپس در صفحه 116 و 117 به بیان این اشکال پرداخته و می فرمایند: «أنت خبير: بأنّ موضوع باب التعارض هو الخبران المختلفان، و المناط في الاختلاف هو الفهم العرفيّ، و الجمع هناك عرفيّ لا عقليّ، بخلافه هاهنا، فإنّ المسألة عقليّة صرفة، فلا ربط بين البابين رأسا».