مطلب چهارم و پنجم: عقلی یا لفظی بودن مساله اجتماع امر ونهی و تعمیم محل نزاع(جلسه 13 - : 94/08/09))

 

شمـاره درس: 13

روز: شنبه

تاريخ: 9/8/1394

مصادف با: 17 محرّم الحرام 1437

ادامه مبحث سوّم: مسأله اجتماع امر و نهی

بیان شد که بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع و مطلب سوّم یعنی اصولی بودن مسأله بیان گردید.

روشن شد این بحث تا اوائل قرن ششم در میان اندیشمندان اصولی مطرح نبوده و ظاهراً محقّق آمدی از عامّه و صاحب معالم «رحمة الله علیه» از امامیّه، از جمله نخستین کسانی هستند که به این بحث پرداخته اند و بهترین عنوان در مقام طرح نزاع، تعبیری است که حضرت امام «رحمة الله علیه» در مناهج مطرح کرده و فرموده اند[1]: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی علی عنوانین متصادقین علی واحد ام لا؟» و همچنین روشن شد که مسأله اجتماع امر و نهی قطعاً از جمله مسائل علم اصول می باشد که ثمرات فقهی متعدّدی بر آن مترتّب می گردد. در ادامه به بیان مطلب چهارم یعنی عقلی یا لفظی بودن مسأله و مطلب پنجم یعنی تعمیم محلّ نزاع نسبت به اقسام واجب و حرام خواهیم پرداخت.

مطلب چهارم: عقلی یا لفظی بودن مسأله

از مجموع مطالب گذشته روشن می شود که بحث در مسأله مذکور، بحثی لفظی و مربوط به بررسی مدلول الفاظ مفرده مستعمله در لسان شارع نیست، بلکه بحثی عقلی و از جمله غیر مستقلّات عقلیّه می باشد و در واقع بحث راجع به بررسی حالات امر و نهی بعد از روشن شدن مدلول هر یک از آنها می باشد و اساساً بحث در ما نحن فیه این است که آیا امر بما هو امر و به لحاظ معنایی که دارد، عقلاً می تواند در کنار نهی بما هو نهی و به لحاظ معنایی که دارد قرار گرفته و در یک مصداق و وجود خارجی که دو عنوان دارد، جمع شود یا خیر؟

بنا بر این روشن می شود که وجه عقلی بودن این مسأله آن است که محلّ بحث، یکی از حالات امر و نهی بعد از فراق از مدلول آنهاست که حاکم به این حالت و این عرض، اثباتاً و نفیاً عقل می باشد، قطع نظر از اینکه دالّ بر آن امر و نهی، لفظی از الفاظ باشد ویا یک دلیل لبّی مثل اجماع، عقل، شهرت و امثال اینها، لذا اگر فرض شود تنها دلیل دالّ بر امر که مفاد آن ایجاب است و همچنین تنها دلیل دالّ بر نهی که مفاد آن تحریم است، فقط الفاظ بود و یا فرض شود که نزاع در ما نحن فیه تنها در امر و نهیی جریان دارد که لفظ بر آنها دلالت دارد، باز هم بحث در ما نحن فیه عقلی است.

از همین جا ضعف بیان محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» در مقام توجیه عقلی بودن این مسأله، روشن می شود. ایشان می فرمایند[2]: «انّ المسألة عقلیّة و لا اختصاص للنزاع فی جواز الاجتماع و الامتناع فیها بما اذا کان الایجاب و التحریم باللفظ، کما ربما یوهمه التعبیر بالامر و النهی الظاهرین فی الطلب بالقول الّا انّه لکون الدلالة علیهما غالباً بهما». ظاهر فرمایش ایشان این است که اگر فرضاً بحث از جواز و امتناع، اختصاص به ایجاب و تحریمی داشت که لفظ امر و نهی دلالت بر آن نماید، مسأله مذکور، بحثی لفظی می شد ولی از آنجا که بحث از جواز و امتناع، اختصاص به ایجاب و تحریم مستفاد از لفظ امر و لفظ نهی ندارد، لذا لفظی نبوده و عقلی می باشد، ولکن با توضیحی که بیان شد روشن گردید حتّی اگر فرضاً بحث جواز اجتماع و امتناع، اختصاص به ایجاب و تحریم مستفاد از لفظ امر و لفظ نهی داشت، باز هم این بحث عقلی بود.

مضاف بر اینکه بر اساس این توجیه، باید بحث مذکور در صورتی که مربوط به ایجاب و تحریم مستفاد از لفظ امر و نهی باشد، بحثی لفظی بوده و در صورتی که مربوط به ایجاب و تحریم مستفاد از غیر لفظ باشد، بحثی عقلی باشد، نه اینکه بحث در تمام موارد، عقلی باشد.

خلاصه آنکه مسأله اجتماع امر و نهی یا ایجاب و تحریم یا مأمورٌ به و منهیٌّ عنه، در یک مصداق و یک واقعیّت خارجی، مربوط به عالم ثبوت و اثبات است و از مقوله مدالیل الفاظ خارج می باشد و لفظ امر، لفظ نهی و هیچ لفظ دیگری دلالت بر جواز یا امتناع ندارد، تا توهّم لفظی بودن بحث شود.

مطلب پنجم: تعمیم محلّ نزاع

یکی از مطالبی که بعد از تبیین محلّ نزاع به صورت فی الجمله مطرح می گردد این است که آیا بحث از جواز و امتناع اجتماع، در تمام اقسام امر و نهی و ایجاب و تحریم جریان دارد و یا اختصاص به بعضی از آنها دارد؟

به عبارت دیگر امر و نهی، ایجاب و تحریم، به اقسام نفسی در مقابل غیری، عینی در مقابل کفایی و تعیینی در مقابل تخییری تقسیم می شوند، حال سؤال این است که آیا جواز و امتناع اجتماع امر و نهی، بحثی است که مطلقاً جریان دارد - چه هر دو نفسی باشند، چه غیری، چه تعیینی، چه عینی، چه تخییری، چه کفایی و چه مختلف- و یا اینکه فقط در بعضی از این اقسام جریان دارد؟

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» قائل به تعمیم بوده و دلیل ایشان بر این تعمیم آن است که ملاک نزاع یعنی لزوم اجتماع ضدّین بنا بر قول به امتناع و عدم لزوم آن بنا بر قول به جواز، در تمام اقسام وجوب و حرمت محفوظ است[3] و از آنجا که بعضی جریان نزاع در واجب و حرام تخییری را قبول ندارند، لذا ایشان به جریان نزاع در این قسم نیز تصریح نموده و در قالب مثالی می فرمایند: اگر مولی از طرفی امر به انجام نماز و یا روزه به صورت تخییری نماید و از طرفی دیگر نهی از تصرّف در فلان خانه و یا همنشینی با اغیار به صورت تخییری نماید، و مکلّف در آن خانه نماز بخواند در حالی که همنشینی با اغیار نیز نموده است، این نماز، همان حکمی را پیدا می کند که اگر مولی تعییناً به آن امر کرده بود، و از تصرّف در خانه هم تعییناً نهی نموده بود، آن حکم را داشت[4].

در مقابل از متقدّمین بر ایشان، صاحب فصول «رحمة الله علیه» مدّعی است که امر و نهی در کلام اصولیّون در باب اجتماع امر و نهی، انصراف به نفسی عینی تعیینی دارد[5] ولی به لحاظ اینکه ایشان تمام اقسام را در محلّ نزاع داخل دانسته و نهایتاً در خصوص امر و نهی تخییری و امر و نهی کفایی، قائل به جواز اجتماع می شود، مناسب آن است که فرمایش ایشان در ضمن بررسی اقوال، مطرح و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. البتّه ادّعای انصراف در کلام ایشان پذیرفته نمی باشد همانطور که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» هم این ادّعا را غیر خالیة عن الاعتساف[6] معرّفی نموده اند.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

پی نوشت
---------------------------------------------

[1]- مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 110

[2]- کفایة الاصول، صفحه 152

[3]- ایشان در کفایة الاصول، صفحه 152 می فرمایند: «لا يخفى أن ملاك النزاع في جواز الاجتماع و الامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب و التحريم كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر و النهي».

[4]- ایشان در ادامه می فرمایند: «مثلا إذا أمر بالصلاة و الصوم تخييرا بينهما و كذلك نهى عن التصرف في الدار و المجالسة مع الأغيار فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها حالها كما إذا أمر بها تعيينا[4] و نهى عن التصرف فيها كذلك في جريان النزاع في الجواز و الامتناع و مجي‏ء أدلة الطرفين و ما وقع من النقض و الإبرام في البين فتفطن».

[5]- ایشان در الفصول الغرویّة فی الاصول الفقهیّة، صفحه 124می فرمایند: «و إطلاق الأمر و النهي في العنوان ينصرف إلى النفسيين العينيين التعيينيين و سنشير في أثناء المبحث إلى ما هو التحقيق في البواقي».

[6]- ایشان در کفایة الاصول، صفحه 153 می فرمایند: «و دعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف و إن سلم في صيغتهما مع أنه فيها ممنوع».