ادامه مطلب پنجم: تعمیم محلّ نزاع (جلسه 14-94/08/10)

خـارج اصـول، ســال هفتم، «مسأله اجتماع امر و نهی»........استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعـــی سبــزواری «دام عزه»
 

شمـاره درس: 14
روز: یک شنبه

تاريخ: 10/8/1394

مصادف با: 18 محرم الحرام 1437

ادامه مبحث سوّم: مسأله اجتماع امر و نهی

بیان شد که بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، مطلب سوّم یعنی اصولی بودن مسأله و مطلب چهارم یعنی عقلی یا لفظی بودن مسأله بیان گردید.

بحث در مطلب پنجم یعنی تعمیم محلّ نزاع نسبت به اقسام واجب و حرام بود. بیان شد که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» قائل به تعمیم بوده و دلیل ایشان بر این تعمیم آن است که ملاک نزاع یعنی لزوم اجتماع ضدّین بنا بر قول به امتناع و عدم لزوم آن بنا بر قول به جواز، در تمام اقسام وجوب و حرمت محفوظ است؛ همچنین بیان شد که در مقابل، از متقدّمین ایشان صاحب فصول «رحمة الله علیه» مدّعی است که امر و نهی در کلام اصولیّون در باب اجتماع امر و نهی، انصراف به نفسی عینی تعیینی دارد. در ادامه به بیان نظریّه محقّق خویی «رحمة الله علیه»، نقد و بررسی آن و جمع بندی خواهیم پرداخت.

ادامه مطلب پنجم: تعمیم محلّ نزاع

محقّق خویی «رحمة الله علیه» می فرمایند: «ملاک نزاع در همه اقسام ایجاب و تحریم به جز ایجاب و تحریم تخییری وجود دارد، لذا وجوب و حرمت تخییری اساساً از محلّ نزاع خارج می باشند»[1].

ایشان در مقام توضیح و بیان دلیل می فرمایند[2]: «حرمت تخییری با وجوب تخییری در نقطه ای متفاوت می باشند و همان نقطه تفاوت باعث می شود که هیچ گاه در موردی متنافی با یکدیگر نباشند.

نقطه افتراق آنها این است که حرمت تخییری در واقع برگشت می کند به حرمت جمع بین دو فعلی که در خطاب واحد به نحو تخییری یعنی هذا او ذاک از آنها نهی شده است، یعنی مفسده ملزمة الترک، در جمع بین آنها وجود دارد، به گونه ای که اگر مکلّف هر دو را انجام داده و بین آن دو جمع نماید، مفسده را مرتکب شده است، نه اینکه قدر جامع بین آن دو یعنی یکی به نحو غیر معیّن، حرام باشد، چون اگر نهی به قدر جامع میان دو شیء تعلّق بگیرد، از حالت تخییر خارج شده و تبدیل به نهی تعیینی می گردد، زیرا نهی از جامع به مقتضای اطلاق و مقدّمات حکمت، به تعداد افراد جامع منحلّ شده و هر فردی از افراد جامع، منهیٌّ عنه به نهی مستقلّ می گردد؛

و امّا در وجوب تخییری، ایجاب به قدر جامع میان دو یا چند فعل تعلّق گرفته است، به تعبیری امر به احدهمای غیر معیّن تعلّق گرفته، نه به یک مورد معیّن یا هر دوی آنها، لذا تمام اطراف برخوردار از مصلحت می باشند.

با وجود این تفاوت، هیچگاه تنافی و مطارده ای بین آنها محقّق نمی شود، چون به اعتبار مبدأ هر یک از وجوب و تحریم، مانعی ندارد که انجام یکی از آن دو فعل برخوردار از مصلحت بوده و در عین حال جمع بین آن دو برخوردار از مفسده باشد و به اعتبار منتهی هم مکلّف می تواند با انجام یکی از آن دو و ترک دیگری، هم عمل به تکلیف ایجابی نماید و هم عمل به تکلیف تحریمی، چون متعلّق امر و ایجاب، اتیان یکی بود و متعلّق نهی و تحریم، جمع بین آن دو و حال آنکه مکلّف، جمع بین آن دو ننموده است».

استاد ایشان محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» پس از اشاره به این تفاوت می فرمایند[3]: «لکنّه لا یؤثّر فی الخروج عن محلّ النزاع جوازاً و منعاً».

بیان استاد معظّم

به نظر می رسد بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» در توجیه عدم وجود تنافی، در وجوب و حرمت تخییری قابل پذیرش نمی باشد.

توضیح این مطلب متوقّف بر بیان دو نکته می باشد:

نکته اوّل اینکه لازم است برای تقریب به ذهن بیان ایشان، مثال دیگری غیر از مثال محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» آورده شود، مثلاً اگر شخصی نذر کند در صورت بر آورده شدن حاجت خود، با یکی از دو زن مشخّص ازدواج نماید و قبل از ازدواج، مشخّص شود که آن دو زن خواهر هستند، در این صورت ازدواج با یکی از آنها به صورت تخییری واجب بوده و همچنین ازدواج با یکی از آنها به صورت تخییری حرام می باشد ولی از آنجا که متعلّق امر، جامع بین آن دو و متعلّق نهی، جمع بین آن دو می باشد، هیچ تنافی تصوّر نمی گردد، چون به لحاظ مبدأ، ازدواج با یکی مصلحت و ازدواج با هر دو مفسده دارد و فرض آن است که او با یکی از آنها ازدواج نموده است و به لحاظ منتهی هم می تواند ازدواج با یکی را ترک کند و با ازدواج با دیگری، هم عمل به واجب نماید و هم منهیٌّ عنه را ترک کند.

نکته دوّم[4] اینکه محلّ بحث در مسأله اجتماع، چه به صورت کبروی و چه به صورت صغروی در جایی است که متعلّق نهی و متعلّق امر، در یک وجود خارجی صادق باشند و امّا در جایی که فقط یکی از دو متعلّق صادق باشد، مجالی برای بحث و نزاع نخواهد بود. در مثالی که در نکته اوّل در توجیه کلام محقّق خویی «رحمة الله علیه» بیان شد، تنها متعلّق امر تخییری یعنی ازدواج با یکی از آن دو خواهر صادق است، چون فرض شد این مرد فقط با یکی از آن دو ازدواج کرده است، و امّا متعلّق نهی تخییری یعنی ازدواج با هر دو خواهر و به تعبیری جمع بین اختین، صادق نیست تا تصادق دو متعلّق بر یک وجود خارجی واحد، تحقّق یافته باشد و بحث شود که آیا این مورد تصادق و مجمع دو عنوان، حقیقتاً موجود واحد است تا قائل به امتناع شویم یا موجود متعدّد است تا قائل به جواز شویم؛ و امّا مثالی را که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند، مثالی است که بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» بر اساس آن قابل پیاده شدن نیست، چون در این مثال متعلّق امر تخییری یعنی انجام یکی از دو فعل نماز و روزه بر نماز این شخص در خانه، همراه با مجالست اغیار صادق است و متعلّق نهی تخییری یعنی جمع بین غصب و مجالست نیز بر آن صادق بوده و ملاک نزاع باب اجتماع امر و نهی هم به لحاظ مبدأ و هم به لحاظ منتهی در آن وجود دارد.

خلاصه آنکه محقّق خویی «رحمة الله علیه» در توجیه عدم تنافی بین وجوب و حرمت تخییری دچار اشتباه شده و در حقیقت از محلّ بحث خارج شده است و حقّ با محقّق خراسانی و محقّق اصفهانی «رحمة الله علیهما» می باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

پی نوشت
-----------------------------------

[1]- ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 186 ابتدائاً می فرمایند: «قلنا دعويان: الأولی جريان النزاع في جميع أنواعهما ما عدا التخيريين منهما، سواء أ كانا نفسيين أم غيريين أم تعينيين أم عينيين أم كفائيين؛ الثانية عدم جريانه في خصوص التخيريين منهما».

[2]- ایشان در ادامه پس از بررسی ادّعای اوّل در مقام توضیح ادّعای دوّم بر آمده و می فرمایند:«و اما الدعوى الثانية فلعدم إمكان اجتماع الوجوب و الحرمة التخييريين في شي‏ء واحد، ليقع التنافي بينهما. و الوجه فيه هو ان الحرمة التخييرية تمتاز عن الوجوب التخييري في نقطة واحدة، و تلك النقطة تمنع عن اجتماعهما في شي‏ء واحد، و هي: ان مرد الحرمة التخييرية إلى حرمة الجمع بين فعلين باعتبار قيام مفسدة ملزمة بالمجموع، لا بالجامع بينهما و إلا لكان كل من الفعلين محرما تعييناً لفرض ان النهي المتعلق بالجامع ينحل بانحلال افراده، فيثبت لكل فرد منه نهى مستقل. و في المقام إذا فرض ان المفسدة قائمة بالطبيعي الجامع فلا محالة تسري إلى افراده و تثبت لكل فرد منها. هذا من ناحية. و من ناحية أخرى قد تقدم ان المتفاهم العرفي من الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة في طرف النهي هو الانحلال و تعلق النهي بكل فرد من افراد متعلقه العرضية و الطولية.

فالنتيجة على ضوئهما هي ان النهي لو تعلق بالجامع بينهما لا بالمجموع لكان كل منهما حراما تعييناً لا تخييرا. كما هو ظاهر، فاذن مرجع النهي التخييري إلى النهي عن الجمع بين الفعلين. و مرد الوجوب التخييري إلى إيجاب الجامع بين شيئين أو أشياء لا إلى إيجاب كل منهما بخصوصه كما تقدم بيان ذلك في بحث الواجب التخييري بشكل واضح.

و بعد ذلك نقول: انه لا تنافي بين إيجاب الجامع بين شيئين، و حرمة الجمع بينهما لا بحسب المبدأ و لا بحسب المنتهى. اما بحسب المبدأ فلأنه لا مانع من قيام مصلحة ملزمة بالجامع بينهما و قيام مفسدة ملزمة بالمجموع منهما، ضرورة ان المانع انما هو قيام كلتيهما في شي‏ء واحد، لا قيام إحداهما بشي‏ء و الأخرى بشي‏ء آخر و هذا واضح. و اما بحسب المنتهى فلفرض ان المكلف قادر على امتثال كلا التكليفين معا، لأنه إذا أتى بأحدهما و ترك الآخر فامتثل كليهما. و عليه فلا تنافي بينهما أصلا، أي لا في المبدأ و لا في المنتهى. هذا بناء على ما حققناه في بحث الواجب التخييري من ان الواجب هو الجامع بين فعلين أو افعال.

و اما بناء على ان يكون الواجب هو كل واحد منهما بخصوصه، غاية الأمر عند الإتيان بأحدهما يسقط الآخر فائضاً لا تنافي بينهما- أعني بين الواجب التخييري كذلك و الحرام التخييري اما بحسب المنتهى فواضح. و اما بحسب المبدأ فلأنه لا منافاة بين قيام مصلحة في كل واحد منهما خاصة بحيث مع استيفاء تلك المصلحة في ضمن الإتيان بأحدهما لا يمكن استيفاء الأخرى في ضمن الإتيان بالآخر و قيام مفسدة بالجمع بينهما في الخارج كما هو ظاهر».

[3] - نهایة الدرایة، جلد 2، صفحه 296

[4] - این قسمت در جلسه شماره 15، مورّخ 11/8/94 مطرح گردید.