*مطلب هفتم: تعمیم نزاع از جهتی دیگر(جلسه 18-- 94/08/18)

 

شمـاره درس: 18

------------------

روز: دو شنبه

 

تاريخ: 18/8/1394

------------------

مصادف با: 26 محرم الحرام 1437

 

 

 

 

 

ادامه مبحث سوّم: مسأله اجتماع امر و نهی

بیان شد که بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، مطلب سوّم یعنی اصولی بودن مسأله، مطلب چهارم یعنی عقلی یا لفظی بودن مسأله، مطلب پنجم یعنی تعمیم محلّ نزاع نسبت به اقسام واجب و حرام و مطلب ششم یعنی اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه بیان گردید.

روشن شد این بحث تا اوائل قرن ششم در میان اندیشمندان اصولی مطرح نبوده و ظاهراً محقّق آمدی از عامّه و صاحب معالم «رحمة الله علیه» از امامیّه، از جمله نخستین کسانی هستند که به این بحث پرداخته اند و بهترین عنوان در مقام طرح نزاع، تعبیری است که حضرت امام «رحمة الله علیه» در مناهج مطرح کرده و فرموده اند: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی علی عنوانین متصادقین علی واحد ام لا؟» و همچنین روشن شد که مسأله اجتماع امر و نهی قطعاً از جمله مسائل عقلی علم اصول بوده و در تمام اقسام واجب و حرام، قابل طرح می باشد و در جریان نزاع در باب اجتماع امر و نهی، نیازی به اخذ قید مندوحه نیست، چه نزاع به صورت صغروی مطرح گردد و چه به صورت کبروی. در ادامه به بیان مطلب هفتم یعنی تعمیم نزاع نسبت به قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و افراد خواهیم پرداخت.

مطلب هفتم: تعمیم نزاع از جهتی دیگر

یکی دیگر از مطالبی که بعد از تبیین محلّ نزاع در جهت روشن شدن بیشتر آن، مطرح می گردد این است که آیا بحث از جواز و امتناع اجتماع - چه به صورت صغروی و چه به صورت کبروی - تنها در خصوص صورتی جریان دارد که قول به تعلّق اوامر و نواهی شارع به طبایع اشیاء پذیرفته شود و امّا در صورت قول به تعلّق آنها به افراد، نزاع قابل جریان نمی باشد؟ و یا نزاع در هر دو صورت جاری می گردد و مبتنی بر پذیرش قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع اشیاء نمی باشد؟

مطلب دیگری نیز به جهت وجود تناسب بین آن و مطلب ما نحن فیه و به جهت تبعیّت از گذشتگان مطرح می گردد و آن اینکه آیا قول به امتناع اجتماع، مبتنی بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به افراد است و همچنین قول به جواز اجتماع نیز مبتنی بر قول به تعلّق آنها به طبایع می باشد؟ و یا آنکه هیچ یک از دو قول جواز و امتناع اجتماع در ما نحن فیه، مبتنی بر اختیار هیچ یک از دو قول مذکور در باب تعیین متعلّق اوامر و نواهی نبوده و قول به جواز اجتماع و همچنین قول به امتناع آن، در هر دو صورت جاری می گردد؟

به همین جهت، تحقیق مطلب مذکور در دو مقام پی گیری می شود:

مقام اوّل: مسأله ابتناء و عدم ابتناء نزاع بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع

مقام دوّم: مسأله ابتناء و عدم ابتناء قول به جواز اجتماع بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و همچنین مسأله ابتناء و عدم ابتناء قول به امتناع اجتماع بر قول به تعلّق آنها به افراد

 

 

بیان مقام اوّل

در این مقام، چند نظریّه مطرح شده است که مجموع آنها به سه نظر باز می گردد: نظریّه اثباتی به نحو مطلق، نظریّه انکاری به نحو مطلق و قول به تفصیل.

بیان نظریّه اوّل

از این نظریّه در کلام محقّق خراسانی[1] «رحمة الله علیه» به عنوان توهّم یاد شده و ظاهراً قائل خاصّی ندارد. حاصل این نظریّه آن است که اگر در باب متعلّق اوامر و نواهی، قول به تعلّق آنها به افراد با لحاظ خصوصیّات شخصیّه پذیرفته شود، مجالی برای نزاع در ما نحن فیه نخواهد بود و امتناع اجتماع آنها امری قطعی و غیر قابل انکار است، زیرا معقول نیست یک فرد واحد خارجی با لحاظ خصوصیّات فردیّه آن، هم مصداق مأمورٌ به و هم مصداق منهیٌّ عنه واقع شود و این حقیقتی است که قائلین به جواز اجتماع هم، نسبت به امتناع آن اذعان دارند، چون دلیل آنها برای قول به جواز اجتماع این است که تعدّد عنوان را موجب تعدّد وجودی معنون می دانند و در صورتی که متعلّق امر و نهی، فرد واحد خارجی با لحاظ خصوصیّات فردیّه آن باشد، تمام متعلّق، همان وجود واحد خارجی خاصّ است، نه عنوان غصب و نه عنوان صلاة تا اینکه بحث شود آیا تعدّد عنوان این دو متعلّق، موجب تعدّد وجودی معنون می شود تا اجتماع جایز باشد یا نمی شود تا اجتماع جایز نباشد.

به بیانی دیگر، زمانی که قول به تعلّق اوامر و نواهی به افراد پذیرفته شود، در واقع پذیرفته شده است که امر به طبیعت با فلان خصوصیّات مشخّصه فردیّه، تعلّق گرفته و این یعنی تقیید طبیعت به خصوصیّات خاصّه، لذا این خصوصیّات مانند نماز در غیر مکان غصبی، داخل در متعلّق است و این با تعلّق امر به آن طبیعت با وجود ضدّ خصوصیّات خاصّه مانند نماز در مکان غصبی، تنافی داشته و قابل جمع نمی باشد. به همین جهت امتناع اجتماع آن با نهی، قطعی است.

و امّا اگر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع اشیاء پذیرفته شود، برای طرح نزاع در باب اجتماع امر و نهی - در جایی که امر به یک طبیعت و عنوان و نهی به طبیعت و عنوانی دیگر که در خارج این دو طبیعت و عنوان، بر یک شیء خارجی و وجود واحد، انطباق یافته اند - مجال خواهد بود، یعنی می توان به لحاظ صغروی بحث نمود که آیا با وجود تعدّد عنوان، امر به متعلّق نهی و نهی به متعلّق امر سرایت می کند و اجتماع لازم می آید یا تعدّد عنوان مانع از این اجتماع می شود؟ و همچنین به لحاظ کبروی نیز می توان بحث نمود که آیا با وجود تعدّد عنوان، اجتماع، جایز بوده و مطارده ای نمی باشد یا اینکه با وجود تعدّد عنوان نیز اجتماع جایز نبوده و مطارده وجود دارد؟

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1]- ایشان در کفایة الاصول، صفحه 154 می فرمایند: «السابع أنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز و الامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع و أما الامتناع على القول بتعلقها بالأفراد فلا يكاد يخفى ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي و لو كان ذا وجهين على هذا القول».