جلسه 1 دوشنبه 18/آبان/1394

بحث درباره مسئله ششم در ذیل سه فرع مطرح شده است :

فرع اول:

در جلسه قبل مطرح شد و حاصل آن فرع این شد که اگر دو نفر شاهدی که در دادگاه دوم می خواهند به صدور حکم قاضی در دادگاه اول شهادت بدهند در مجلسی که قاضی اول حکم را صادر کرده است حاضر نباشند و فقط قاضی اول برای آن دو نفر در خارج از آن مجلس محاکمه شرح واقعه بکند و از صدور حکم قضایی اش به آنها خبر بدهد این دو نفر چنانچه در دادگاه دوم و به تعبیری دقیق تر نزد قاضی دوم شهادت به صدور حکم قضایی قاضی اول بدهند شهادت آنها پذیرفتنی نیست و تنفیذ آن حکم قضایی بر قاضی دوم واجب نمی باشد.

فرع دوم:

اگر قاضی صادر کننده حکم تنها به اخبار و گزارش از دادگاهی که قبلا برگزار شده است و حکمی که صادر کرده است برای این دو نفری که در جلسه دادگاه نبوده اند اکتفا نکند بلکه بعد از آنکه شرح واقعه بکند و نسبت به آنچه در آن دادگاه اتفاق افتاد و اینکه مدعی چه کسی بود؟ مدعی علیه چه کسی بود؟ مورد دعوا چه چیزی بود؟ ادله هر یک از طرفین چه چیزی بود؟ در نزد این دو نفری که در جلسه دادگاه نبوده اند دوباره انشا حکم قضایی بکند و به آنها بگوید:حکمتُ بینَ زید و عمرو بکذا، طوریکه این دو نفر شاهد انشا حکم قضایی توسط قاضی  در خارج از جلسه دادگاه باشند، آیا در اینصورت چنانچه این دو نفر در نزد قاضی دوم حاضر شوند و نسبت به انشا حکم قضایی توسط قاضی اول بصورت مطلق شهادت بدهند _یعنی در نزد قاضی دوم بگویند: ما شهادت می دهیم به اینکه این قاضی در این قضیه چنین حکمی را انشا کرد_ آیا شهادت این دو نفر در نزد قاضی دوم تکلیفا جایز است یا جایز نیست؟

و علاوه بر این مطلب آیا در چنین صورتی تنفیذ این حکم قضایی بر قاضی دوم واجب و لازم هست؟ یا واجب نیست؟

حضرت امام (ره) تنها به حکم تکلیفی این مسئله اشاره می کنند و می فرماید:جواز الشهادة بالحکم بنحو الاطلاق مشکل بل ممنوع ،یعنی: این دو نفر حق ندارند در نزد قاضی دوم شهادت دهند به انشا حکم قضایی در نزد قاضی اول بطور مطلق.وجه عدم جواز این است که کلمه حکم قضایی در شهادتی که این دو شاهد در نزد حاکم قضایی شهادت به صدور آن می دهند منصرف است به حکمی که این حاکم در مجلس محاکمه با رعایت تمام موازین قضایی انشاء کرده و قصدش از انشاء آن حکم فصل خصومت و رفع تنازع بین مدعی و مدعی علیه بوده است،و اینجاست که شهادت این دو نفر به صدور حکم قضایی توسط قاضی اول چنانچه بصورت مطلق و بدون قید انجام بگیرد در حقیقت اقرار به جهل برای حاکم دوم است ،و به تعبیری نوعی تدلیس به حساب می آید ،و هر یک از اقرار به جهل و تدلیس شرعا جایز نیست.

اما وظیفه قاضی دوم در صورت شهادت دو شاهد چیست؟

در این جهت که شهادت این دو نفر در حکم قضایی بصورت مطلق تکلیفا جایز نیست بحث و اختلافی نداریم به همان دلیلی که عرض شد.و اما اگر این دو نفر در نزد قاضی دوم چنین شهادتی را دادند ظاهر این است که تنفیذ این حکم بر قاضی دوم و اقدام بر اجرای آن بعد از مطالبه قاضی اول واجب و لازم است به دلیل اینکه بینه تامه جامع شرایط در نزد قاضی دوم بر صدور حکم قضایی حاکم اول قائم شده است، لذا با شهادت این دو نفر لا محاله صدور این حکم قضایی توسط حاکم اول برای قاضی دوم ثابت می شود.و کل ما ثبت عند الحاکم الثانی صدور الحکم من الحاکم الاول یجب علیه انفاذه

هرگاه برای قاضی ثابت شود که حکم قضایی از قاضی اول صادر شده است اجرای آن بر قاضی دوم واجب است، چون این حکم در نزد قاضی دوم  حکم جامع الشرایطی شناخته شده که ردش رد بر حکم خدا است.

فرع سوم:

این است که اگر قاضی صادر کننده حکم به همان صورتی که در فرع دوم مطرح شد در نزد این دو نفر دوباره انشا حکم قضایی کرده باشد و این دو نفر در نزد قاضی دوم شهادت به انشا حکم توسط قاضی اول بطور مطلق ندهند بلکه شهادت به انشا حکم توسط قاضی اول بنحو مقید بدهند یعنی شهادت دهند به اینکه این قاضی در حضور آن دو حکم قضایی را انشا کرد ولی این حکم قضایی که در نزد آنها انشا شده است غیر از حکم قضایی است که این قاضی در مجلس محاکمه و به هدف فیصله نزاع صادر کرده بود بحث این است که آیا شهادت این دو نفر در نزد قاضی دوم به صدور حکم انشایی اینچنینی جایز است تکلیفا یا خیر؟علاوه بر آن آیا تنفیذ این حکم قضایی بر قاضی دوم لازم است یا لازم نیست؟

امام (ره) در متن تحریر در خصوص این فرع به هر دو جهت بحث اشاره دارند نسبت به حکم تکلیفی مسئله می فرمایند:  والشهاده بنحو تقییدِ جائزه 

دلیل جواز، روشن است، چون شهادت این دو نفر مطابق با واقع است بدون اینکه اقرار به جهل یا تدلیسی صورت گرفته باشد.

و اما نسبت به حکم وضعی مسئله امام می فرماید:لکن انفاذه للحاکم الآخر مشکل بل ممنوع.

در عین حالیکه این دو نفر جائز است چنین شهادتی را بدهند تنفیذ این حکم نه تنها بر قاضی دوم واجب نیست بلکه ممنوع می باشد. دلیل مسئله چیست؟ دلیلش این است که ظاهر ادله ای که دلالت دارند بر اینکه رد حکم حاکم منهی عنه و غیر جایز است عبارت است از نهی از رد آن حکم قضایی ای که وقتی صادر می شود بمنزله حکم معصومینی است که حکم آنها حکم الله محسوب می شود چون در روایت فرمود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ أَوْ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ فَحَكَمَ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ انْظُرُوا إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ‏ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ.[1]

و از طرفی حکم حاکم شرع حکم به حکم المعصومین و حکم الله شمرده نمی شود مگر اینکه این حکم توسط این حاکم با رعایت تمام موازین شرعی باب قضاوت به هدف رفع خصومت و تعیین تکلیف پرونده قضایی صورت بگیرد. و شکی نیست که آن حکم اولی که حاکم و قاضی در مجلس محاکمه صادر کرده است چنین شرایطی را دارد . و لذا اگر دو شاهد که در مجلس محاکمه حاضر بوده اند در نزد قاضی دوم شهادت به صدور حکم در آن مجلس بدهند  عدم قبول این حکم توسط قاضی دوم عدم قبول حکم معصومین و استخفاف به حکم الله محسوب می شود.و اما این حکم دوم که قاضی در نزد این دو شاهد انشا کرده است بدون اینکه مدعی و منکری وجود داشته  باشد و بدون اینکه قاضی از مدعی مطالبه بینه کند و از منکر مطالبه قسم کند و یا بدون اینکه قاضی در صدور  حکمش رفع خصومت بین طرفین را تعقیب کند این حکم با این خصوصیات لیس حکم بحکمهم و لیس حکم الله . و بر این اساس آنچه را که این دو نفر شهادت به وقوعش داده اند انشا حکمی است که لم یصدق علیه حکم المعصومین و حکم الله و در اینصورت اگر قاضی دوم این حکم دوم انشا شده را قبول نکند مساوی با عدم قبول حکم الله نیست و حکم معصومین نیست .روی این جهت امام می فرماید: انفاذه للحاکم الآخر مشکل بل ممنوع.

 

 

  1. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، 8جلد، دار الكتب الإسلامية - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.