جلسه 2 سه شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۴

مسئله هفتم از مسائلی که در ادامه کتاب قاض الی قاض مورد بررسی قرار گرفته است:

لا فرق في جميع ما مرّ بين أن يكون حكم الحاكم بين المتخاصمين مع حضورهما و بين حكمه على الغائب بعد إقامة المدعي البينة، فالتحمل فيهما و الشهادة و شرائط القبول واحد، و لا بد للشاهدين من حفظ جميع خصوصيات المدعي و المدعى عليه بما يخرجهما عن الإبهام، و حفظ المدعى به بخصوصياته المخرجة عن الإبهام، و حفظ الشاهدين و خصوصياتهما كذلك فيما يحتاج إليه، كالحكم على الغائب و أنه على حجته‌.

در این مسئله دو ادعا مطرح شده است:

ادعای اول : این است که در مسائل گذشته چند نکته ثابت و روشن شدک

نکته اول : این بود که حکم قضایی تنفیذی یک حاکم در صورتی که صدورش برای حاکم دوم و قاضی دوم ثابت شود تنفیذ آن بر او واجب است و باید اجرا نماید.

نکته دوم : این بود که روشن شد این حکم قضایی صادر شده از قاضی اول به چه طرقی قابل اثبات است و حجت را بر قاضی دوم تمام می کند و به چه طرقی قابل اثبات نیست.

نکته سوم : این بود که در مسائل گذشته روشن شد حکم قضایی تنفیذی با شهادت بینه ثابت نمی شود مگر اینکه در مجلس محاکمه هر دو شاهد حاضر بوده باشند. 

نکته چهارم : این بود که ثابت کردیم در جواز شهادت بینه نزد قاضی دوم و قبول آنچه آنها به آن شهادت می دهند چیزی زائد بر آنچه که در بینه معتبره اعتبار دارد معتبر نیست.

 

در ما نحن فیه حضرت امام ره می فرمایند: در تمام این مطالب و نکاتی که درباره حکم تنفیذی قضایی نتیجه گرفته شد فرقی نمی کند که این حکم قضایی تنفیذی حاکم و قاضی اول حکمی باشد که او بین متخاصمین و با حضور هر دوی آنها در مجلس محاکمه صادر کرده باشد و یا اینکه حکمی قضایی باشد که در حق شخصی صادر شده است که در مجلس قضا حاضر نبوده است و قاضی با حضور مدعی و اقامه بینه او حکم را صادر کرده است.

 وهمینطور می فرمایند: تحمل شهادت_ یعنی مشاهده محاکمه ای که قاضی انجام داده _و آنچه در مجلس محاکمه گذشته است_ مثل: حضور مدعی و منکر یا حضور خصوص مدعی و اقامه بینه ای که او انجام داده است و حکمی که قاضی صادر کرده است_ و همینطور شهادت بر صدور این حکم در نزد قاضی دوم و شرائط قبول این شهادت در هر دو صورت از این دو صورتی که مطرح شد یکی است و هیچ تفاوتی بین اینها وجود نخواهد داشت.

و اما دلیل بر این مطلب این است که هر آنچه که دلالت می کند بر وجوب تنفیذ حکم قضایی صادر شده از قاضی اول در صورتیکه مدعی و منکر در مجلس قضاوت حاضر باشند همان ادله دلالت دارد بر وجوب تنفیذ حکم قضایی چنانچه این حکم قضایی حکم غیابی باشد.

و همینطور هر دلیلی که دلالت بر عدم حجیت طریقی و یا دلالت بر حجیت طریقی در اثبات حکم قضایی مربوط به حضور مدعی و منکر دارد همان ادله دلالت بر حجیت آن طریق و عدم حجیت آن طریق در جهت اثبات حکم قضایی غیابی در نزد قاضی دوم دارد.

ادعای دوم:

این است که امام ره می فرمایند : شرط است دو نفری که در نزد قاضی دوم شهادت به صدور حکم قضایی توسط قاضی اول می دهند چند نکته را حفظ داشته باشند و با خصوصیاتش در نزد قاضی دوم بیان بکنند  طوریکه اگر این چند نکته را حفظ نباشند و با خصوصیاتش بیان نکنند تنفیذ این حکم قضایی بر قاضی دوم واجب نیست

نکته اول:

این است که "لابد للشاهدین من حفظ جمیع خصوصیات المدعی" این دو شاهد باید تمام خصوصیات کسی را که حکم به نفعش یا ضررش صادر شده است حفظ باشند و برای قاضی دوم در جهت اجرا او را معرفی کنند.

نکته دوم:

"والمدعی علیه" یعنی اینکه این دو شاهد تمام خصوصیات منکر در این پرونده را هم حفظ باشند و آن را با خصوصیات به قاضی دوم معرفی کنند

نکته سوم:

"وحفظ المدعی به بخصوصیاته مخرجه عن الابهام"مورد ادعا را هم با حفظ تمام خصوصیات حفظ کرده باشند و با همان خصوصیات به قاضی دوم معرفی کنند.

نکته چهارم:

"و حفظ الشاهدین و خصوصیاتهما کذلک فیما یحتاج الیه" یعنی: این دو شاهدی که نزد قاضی دوم شهادت می دهند به صدور حکم خصوصیات دو شاهدی را که در دادگاه اول در نزد قاضی اول به نفع فلانی شهادت داده بودند بدانند و حفظ کرده باشند، البته فیما یحتاج الیه، یعنی: در جاییکه نیازی به شناختن این دو شاهد باشد.

ما می گوییم: وجه این ادعا و دلیلش بسیار روشن است، و آن این است که تنفیذ حکم توسط قاضی دوم و وجوب انفاذ آن بر قاضی دوم به این معنا است که بر او لازم است در صدد اجرای این حکم قضایی برآید، و اجرای این حکم قضایی در تمام موارد نیاز به این دارد که قاضی دوم و مجری مدعی را بشناسد، مدعی علیه را هم بشناسد، مورد ادعا را هم بداند، و این سه امر را نمی تواند علم به آنها پیدا کند مگر از طریق این دو شاهد . و اما درباره حفظ خصوصیات دو شاهدی که در دادگاه در نزد قاضی اول شهادت داده بودند در اغلب موارد نیازی به معرفی آن دو شاهد و حفظ خصوصیات آنها نیست ،ولی اگر احیانا در اجرای این حکم قضایی نیاز به استفسار از آن دو شاهد بود _مثل اینکه حکم قضایی از جهتی اطلاق دارد و امرش دائر بین این است که مورد دعوا این زمین باشد یا آن زمین باشد ک_ در اینجا لا محاله چون حکم بر اساس شهادت دو شاهد در آن دادگاه صادر شده قاضی دوم در مقام اجرا نیاز به استفسار از آن دو شاهد پیدا می کند و لازم است دو شاهد که شهادت به صدور حکم در نزد قاضی دوم می دهند آن دو شاهد را بشناسند و خصوصیات آنها را هم بدانند، البته در صورتی که امکان شناختن دو شاهد برای قاضی دوم جز از طریق دو شاهد بر صدور حکم نباشد و الا نیازی به حفظ خصوصیات آن دو شاهد در نزد دو شاهد بر صدور حکم نخواهد بود، چون امکان اجرای حکم با مراجعه به  دو شاهدی که شهادت به  نفع مدعی داده اند ولو از طریق غیر ایندو شاهد وجود دارد.