جلسه 3 چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۴

تتمه مسئله هفتم :

حضرت امام ره می فرمایند: " کالحکم علی الغائب و انه علی حجته "

 در مسئله هفتم به این نتیجه رسیدیم که دو شاهدی که در نزد قاضی دوم می خواهند شهادت به صدور حکم توسط قاضی اول بدهند باید شناخت کافی نسبت به مدعی و مدعا علیه و مدعا به داشته باشند، یعنی، وقتی در نزد قاضی دوم گزارش صدور حکم قضایی قاضی در دادگاه دیگر را می دهند تعیین کنند که مدعی کیست؟ و مدعاعلیه کیست؟ و مورد دعوا چیست؟ دلیل اعتبار این مطلب این شد که ابلاغ حکم قضایی توسط قاضی اول به قاضی دوم به هدف اجرای حکم قضایی است و امکان اجرا ندارد مگر آنکه قاضی دوم تمام مسائل دعوا را با تمام خصوصیاتش بداند.

 در ادامه امام این را اضافه کردند "و حفظ شاهدین و خصوصیاتهما کذلک فیما یحتاج الیه" علاوه بر این سه مورد این دو شاهدی که در نزد قاضی دوم شهادت می دهند باید نسبت به دو شاهدی که در دادگاه صدور حکم به نفع مدعی شهادت داده بودند شناخت داشته باشند  و آن دو شاهد را  بشناسند و به قاضی دوم معرفی بکنند فیما یحتاج الیه.

ایشان ما نحن فیه را قیاس می کنند به حکم قاضی در حق فرد غائب که در گذشته توضیح دادیم وگفتیم  اگر یکی از قضات حکم غیابی در دادگاه صادر کند این حکم نافذ هست، با این وجود اگر شخص غائب بعد از مدتی پیدا شد می تواند به دادگاه مراجعه نماید و از حق خودش با اقامه حجتش دفاع نماید. در ما نحن فیه هم آقای قاضی دوم در صورتیکه موضوع حکم برای او مبهم باشد می تواند دو شاهدی را که به نفع مدعی شهادت داده بودند احضار کند و دوباره از آنها برای تعیین این موضوع اقامه شهادت بخواهد.

ما عرض  می کنیم : این سخن در صورتی درست است که قاضی دوم بخواهد دوباره یک حکم قضایی جدیدی صادر کند، در اینجا می توانیم بگوییم قاضی دوم بر حجت خودش باقی است، به این معنا که اگر قاضی دوم کشف خلاف نسبت به حکم قاضی اول کرد می تواند دادگاه جدیدی شکل دهد و بر اساس شهادت شاهدان حکم جدیدی صادر کند . ولی مورد بحث ما صدور حکم قضایی ثانوی نیست. و قیاس قاضی دوم به شخص غائب مبتنی بر اینکه همانطور که غائب اگر پیدا شود می تواند با اقامه حجت حق خودش را پیگیری کند قاضی دوم هم چنانچه موضوع برایش نا معلوم باشد می تواند حجت شرعی برای تعیین موضوع بطلبد و دو شاهدی را که شهادت بر این موضوع داده اند به شهادت بخواند این قیاس در صورتی درست است که قاضی دوم بخواهد حکم قضایی ثانوی صادر بکند، در حالیکه در ما نخن فیه حکم قضایی توسط قاضی اول صادر شده ،نهایتا قاضی دوم در عین حالیکه نسبت به مدعا به علم دارد از جهتی از جهات نسبت به آن ابهام دارد، و این ابهام بمجرد استفسار از دو شاهدی که در محکمه شهادت داده بودند مرتفع می شود و حکم جدیدی هم صادر نمی شود. لذا این فقره آخر قیاسی مع الفارق است .