جلسه 4 شنبه 23/آبان/1394

مسئله هشتم: از مسائلی که در کتاب قاض الی قاض مطرح شده است, حضرت امام ره در تحریر می فرمایند:

 لو اشتبه الأمر على الحاكم الثاني لعدم ضبط الشهود له ما يرفع به الإبهام أوقف الحكم حتى يتضح الأمر بتذكرهما أو بشهادة غيرهما.

این مسئله بحث خاص استنباطی و اجتهادی ندارد ،چون می فرمایند : اگر موضوع بر حاکم دوم که موظف به اجرای حکم قضایی است مشتبه شد و دلیل مشتبه شدنش هم این است که شاهدانی که شهادت به صدور این حکم داده اند نسبت به خصوصیات این حکم قضایی اطلاعات کافی و لازم را نمی دانند _مثلا مدعی را که حکم به نفع او صادر شده است بصورت کامل  روشن نمی کنند ، یا مدعی علیه را که حکم به نفع او یا علیه او صادر شده است بطور کامل نمی شناسند، و یا مورد اختلاف را که حکم قضایی درباره آن بنفع احد المتخاصمین صادر شده است بتمام معنا نمی شناسد_ در اینصورت حاکم دوم باید این حکم را متوقف کند هرچند علم اجمالی بصدور حکم دارد تا زمانیکه با توضیحی که همین دو شاهد می دهند و یا با شهادتی که غیر این دو شاهد نسبت به صدور حکم و حدود آو می دهد ابهام برای قاضی مرتفع شود.

 وجه این نظر واضح و روشن است چون بر اساس ادله وظیفه قاضی دوم تنفیذ این حکم بمعنای تهیه مقدمات اجرای این حکم است، و اجرای این حکم در صورتی ممکن است که این حکم قضایی از جهت اینکه مدعی چه کسی است ؟مدعا علیه چه کسی می باشد؟ مورد دعوا و نزاع چه چیزی بوده است؟ ابهامی نداشته باشد، لذا این بحث خاص اجتهادی  ندارد.

 

مسئله نهم: از مسائلی که در کتاب قاض الی قاض مطرح شده است, حضرت امام ره در تحریر می فرمایند:

لو تغيرت حال الحاكم الأول بعد حكمه بموت أو جنون لم يقدح ذلك في العمل بحكمه و في لزوم إنفاذه على حاكم آخر لو توقف استيفاء الحق عليه، و لو تغيرت بفسق فقد يقال: لم يعمل بحكمه أو يفصل بين ظهور الفسق قبل إنفاذه فلم يعمل أو بعده فيعمل، و الأشبه العمل مطلقا كسائر العوارض و جواز إنفاذه أو وجوبه‌.

بحث درباره این مسئله مربوط به این مطلب است که اگر یکی از قضات در حالیکه تمام شرایط معتبر در قاضی شرعی را دارد در خصوص فلان پرونده حکم قضایی خودش را صادر کند و  بعد از صدور حکم، حال این قاضی متغیر شود ،یعنی: یکی از اموری عارض بر آن بشود که اگر آن امور در قبل از صدور حکم عارض بر او شده بود نمی توانست حکم قضایی صادر کند، آیا  عروض این  امور بعد از  صدور حکم مانعی برای عمل متخاصمین به حکم این قاضی و مانعی برای تفیذ این حکم توسط قاضی دیگر که فرضا استیفا حق محق متفرع بر تنفیذ اوست می شود یا مانع نمی شود؟و یا اینکه بین عوارض تفاوت است اگر فسق عارض بر این قاضی شده باشد و فسق قبل از تنفیذ حکم روشن شده باشد عمل به این حکم قضایی و تنفیذش جایز نیست ،  اما اگر بعد از تنفیذ،فسقش روشن شده باشد یا سائر عوارض بر او عارض شده باشد - مانند موت یا فراموشی یا جنون- عمل به این حکم قضایی لازم و واجب است.

تحقیق درباره این مسئله نیاز به آن دارد که سخن در خصوص این مسئله در دو مقام تعقیب بشود :

مقام اول آنجایی است که حال حاکمی که صادر کننده حکم است بعد از صدور حکمش با رعایت تمام موازین قضا بوسیله موت و جنون و نسیان و امثال اینها که در اختیار خودش نیست فرق کند و متغیر بشود، آیا تغییر حال این شخص بعد از صدور حکم ضرری در جهت عمل به حکم و مانعی در جهت تنفیذ این حکم توسط قاضی دوم می باشد یا خیر؟

ظاهر از ادله،قول دوم است.یعنی اینکه و لو این امور عارض بر قاضی شود حکم قضایی او ثابت عمل به آن لازم و تنفیذ آن توسط قاضی دوم واجب یا جایز است.

دلیل این مطلب این است که وقتی ما به ادله ای مراجعه می کنیم که شرعیت قضاوت را دلالت دارند از متن این ادله دال بر اعتبار زنده بودن قاضی اعتبار عقل در این قاضی و  اعتبار علم  وایمان در این قاضی استفاده می شود ، لکن در حین صدور حکم ،یعنی: ظاهر این ادله این است که این امور در هنگام صدور حکم قضایی باید در حاکم جمع شود، مثلا :در مقبوله عمر بن حنظله می فرماید که:"ینظران من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حاکما.....فانی قد جعلته الیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم الله و علینا رد" و همچنین معتبره ابوخدیجه:"اجعلوا بینکم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فانی قد جعلته علیکم قاضیا"

این دو روایت ظاهرشان دلالت بر این دارد که علم حاکم به احکام خدا و شناخت او نسبت به حلال و حرام قبل از انشاء حکم و در حین صدور حکم لازم است،  وانصراف  دارند به جایی که حاکم شرع در حین صدور حکم زنده و عاقل باشد، و بلکه می توانیم ادعا کنیم که این روایات ظهور دارند در اینکه حیات  و عقل در حین صدور حکم لازم است ،چون می فرماید:«من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا عرف احکامنا » ، این جملات ظهور در اعتبار حیات و عقل در حین صدور حکم دارند ،چون وقتی شخص از دینا رفته باشد نمی تواند ناظر در حلال و حرام باشد ،و وقتی جنون بر او حاکم شد نمی توان از او به عارف احکام یاد کرد، و از طرفی هر یک از معرفت به احکام و نظر در حلال و حرام قبل از« فلیرضوا به حاکما» قرار گرفته است آنهم با "ف"که دلالت بر تعقیب دارد، فلذا هیچ دلیلی بر اعتبار این اوصاف در پس از اینکه قاضی حکم را با وجود این اوصاف صادر کرد وجود ندارد ، و بلکه اطلاق این روایات دلالت دارد بر اینکه چنانچه این شخص بر اساس موازین شرعی قضایی حکمی را صاور کرد هیچ شرط دیگری در لزوم پذیرش این حکم قضایی لازم نیست حتی بقاء این اوصاف بعد از صدور حکم.