جلسه 7 سه شنبه 26/آبان/1394

بحث درباره بررسی اقوال در خصوص لزوم عمل به حکمی  بود  که قاضی صادر کرده است و بعد از صدور حکم فاسق شده است . و همچنین بحث  درباره جواز و یا وجوب تنفیذ حکم این قاضی بود که در مباحث پیشین عرض شد چهار نظریه در این خصوص وجود دارد.

نظریه اول: عدم جواز عمل به آن  و عدم جواز تنفیذ این حکم بصورت مطلق بود که مرحوم شهید در دروس مطرح فرموده بودند.

نظریه دوم: تفصیل بین آنجایی بود که فسق این حاکم قبل از تنفیذ روشن شده باشد که در این صورت تنفیذ این حکم و عمل به آن جایز نبود، و آنجایی که  بعد از تنفیذ روشن شده باشد ، در اینصورت عمل به این حکم جایز بود و اعاظمی مثل محقق حلی در شرائع این نظر را اختیار کرده بودند.

 این  دو نظریه در بحث گذشته نقد و بررسی شد و ادله آنها مطرح شد و پاسخ از آنها داده شد.

نظریه سوم: که از ظاهر کلام محقق رشتی در کتاب القضاء استفاده می شد این بود که اگر حکم قضایی یک قاضی از نوع فتوای مجتهد باشد بقاء عدالت این قاضی برای جواز عمل به این حکم و جواز تنفیذ آن تا هنگام عمل به این حکم لازم است، طوریکه اگر قبل از عمل فسق او ظاهر شد چه قبل از تنفیذ و چه پس از آن عمل به این حکم جایز نیست ، و اما اگرحکم قاضی از نوع روایت و خبرراوی ومخبر بود برای عمل به این حکم کافیست قاضی در حین صدور حکم عادل باشد و اگر بعد از صدور حکم فاسق شد ضرری به اینکه این حکم، حکم موثوقٌ بِه است - مثل خبری که موثوقٌ بِه می باشد- نمی رساند.

اقول:این فرمایش واین نظریه هم قابل نقد و مناقشه است، چون به نظر تحقیقی هیچ شکی نیست در اینکه حکم قاضی از نوع روایت و خبر نیست و احدی قائل به این نشده است که حکم قاضی در جهت فصل خصومت از نوع روایت است، و همینطور حکم قاضی از نوع فتوا و حکم هم نیست ،بلکه همانطوریکه در گذشته و اوائل کتاب قضاء توضیح دادیم حکم قاضی عبارت است از الزام شخص و یا اشخاصی در یک قضیه ای به عملی که البته این الزام بر طبق فتوای آن قاضی که مجتهدی جامع الشرایط است صورت گرفته باشد.

و از آنجا که الزام غیر به یک عملی مستلزم این است که غیر به فتوای مجتهدی که او را ملزم به این عمل کرده است عمل بنماید از دو حالت خارج نیست.

  1. اگر قبل از تنفیذ این حکم یا عمل به این حکم احراز بکند که فتوای مجتهدی که بر اساس فتوایش این حکم و الزام را صادر کرده است تغییر نموده، عمل به این حکم و تنفیذ آن قطعا جایز نیست، چون حکم این قاضی در حال حاضر حکم بر اساس موازین شرعیه نیست، به دلیل اینکه  حکم زمانی حکم شرعی و مطابق موازین است که مستند به مبانی استنباطی مجتهد جامع الشرایط باشد و چنانچه مبانی استنباطی مجتهد تغییر کند لامحاله حکمی که صادر کرده است تغییر می کند، و لذا است که اگر قاضی حکمی را مستند به یک سری مبانی اجتهادی صادر کند ،سپس قبل ازعمل به این حکم مبنای دیگری را درآن خصوص اختیار نماید براین قاضی لازم است حکم عمل نشده ای  را که بر اساس مبنای گذشته صادر شده است  نقض کند. و فرقی در این جهت نیست بین اینکه حاکم و قاضی صادر کننده این حکم به همان حالت گذشته اش در حین صدور حکم باقی باشد و یا اینکه در حال حاضر از دنیا رفته باشد و یا فاسق شده باشد و یا دچار نسیان شده باشد.
  2. و اما اگر تغییر فتوای این قاضی که مستند حکم قضایی او بوده است روشن نشود، برحکم فعلی او، حکم شرعی قضایی مطابق با فتوای درست این مجتهد، صدق می کند و آنوقت عمل به این حکم و تنفیذ آن جایز است حتی اگر براین قاضی حالت دیگری قبل ازتنفیذ وعمل به این حکم،عارض شده باشد.

نتیجه اینکه ،حق، آنگونه که اطلاق ادله مشروعیت قضاوت اقتضا دارد نظریه چهارم است

نظریه چهارم : این  است که  عمل به حکم قضایی صادر شده از حاکم جامع الشرائط در حین صدور حکم و تنفیذ آن مطلقا جایز و یا لازم است.  با این توضیح که ادله مشروعیت قضاوت - مثل مقبوله عمر بن حنظله و  معتبره ابی خدیجه و امثال اینها - در مقام بیان مجموعه اموری است که در مشروعیت قضاوت یک شخص، معتبر و لازم است، همان قضاوتی که اگر توسط اشخاص قبول نشود استخفاف به حکم الله محسوب می شود. واز طرفی  نهایت چیزی که می توانیم از ادله مشروعیت قضاوت استفاده کنیم اعتبار بعضی از شرائط مثل علم قاضی به احکام الله، عقل و عدالت او در حین صادر کردن حکم است ،چون فقدان این اموری که عرض شد در حین صدور حکم مانع از صدق (ما حکم بحکمنا )و صدق (حکم الله ) بر حکم قاضی می شود. و اما اگر تمام این امور در حین صدور حکم در قاضی جمع شود بر حکمی که او صادر می کند جمله( حکم بحکمنا) و (حکم الله ) الی الأبد صادق  است مگر اینکه خود آن قاضی حکمی را که صادر کرده باشد و  به یک دلیل متقنی نقض بنماید.  و اما اینکه آیا بقاء آن اوصاف تا حین عمل به این حکم و یا تنفیذ آن در بقاء این حکم بصورت حکم شرعی قضایی معتبر است؟،ادله مشروعیت قضاوت نسبت به این معنا ساکت می باشد، و بلکه اطلاق این ادله، عدم اعتبار بقاء آن اوصاف را اقتضاء دارد لذا وقتی امامره فرمودند:الاشبه العمل، در پی آن فرمودند: مطلقا.

پایان کلام در مسئله نهم.