ادامه مطلب هفتم: تعمیم نزاع از جهتی دیگر (جلسه 22- 94/8/26.20)

 

شمـاره درس: 22

------------------

روز: سه شنبه

تاريخ: 26/8/1394

------------------

مصادف با: 5 صفر 1437

 

ادامه مطلب هفتم: تعمیم نزاع از جهتی دیگر

بحث در این بود که آیا مسأله جواز و امتناع اجتماع تنها در خصوص صورتی جریان دارد که قول به تعلّق اوامر و نواهی شارع به طبایع اشیاء پذیرفته شود و امّا در صورت قول به تعلّق آنها به افراد، نزاع قابل جریان نمی باشد؟

بیان شد از آنجا که در ما نحن فیه مطلب دیگری نیز به جهت وجود مناسبت مطرح می گردد، لذا مطلب هفتم در دو مقام پی گیری می شود: یکی مسأله ابتناء و عدم ابتناء نزاع بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و دیگری مسأله ابتناء و عدم ابتناء قول به جواز اجتماع بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و همچنین مسأله ابتناء و عدم ابتناء قول به امتناع اجتماع بر قول به تعلّق آنها به افراد.

بحث در مقام اوّل بود که بیان شد در این مقام، چند نظریّه مطرح شده است: نظریّه اثباتی به نحو مطلق، نظریّه انکاری به نحو مطلق و قول به تفصیل. نظریّه اوّل و نظریّه دوّم به همراه نقد و بررسی آنها بیان گردید. در ادامه به بیان نظریّه سوّم و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

بیان نظریّه سوّم

بعضی دیگر، مسأله ابتناء یا عدم ابتناء نزاع باب اجتماع بر نزاع در باب تعلّق اوامر و نواهی به طبایع یا افراد را به صورت مطلق نپذیرفته و قائل به تفصیل شده اند و هر یک از آنها تفصیل خاصّی را ذکر نموده اند.

بیان تفصیل محقّق نائینی «رحمة الله علیه»

ایشان صورت تفصیل در ما نحن فیه را به کیفیّت طرح نزاع در تعیین متعلّق احکام برگشت داده و می فرمایند[1]: «مسأله اجتماع امر و نهی بنا بر بعضی از وجوه طرح نزاع تعلّق احکام به افراد یا طبایع، مبتنی بر آن بوده و بنا بر بعضی وجوه دیگر، مبتنی بر آن نمی باشد».

ایشان در ادامه می فرمایند[2]: «اگر نزاع در باب تعیین متعلّق احکام در این باشد که آیا کلّی طبیعی وجود دارد یا وجود ندارد؟ کسانی که قائل به وجود کلّی طبیعی نبوده و آن را یک امر انتزاعی محض می دانند و وجود را تنها در جزئیّات خلاصه می نمایند، اوامر و نواهی شارع را متعلّق به افراد اشیاء می دانند، چون در نظر آنها چیزی به نام کلّی طبیعی و طبیعت در میان موجودات وجود ندارد تا قابلیّت ایجاد داشته و شارع مقدّس، ایجاد آن را از مکلّف طلب نماید؛ ولی کسانی که قائل به وجود کلّی طبیعی هستند، اوامر و نواهی شارع را متعلّق به طبیعت اشیاء می دانند، نه افراد.

بر اساس این صورت از نزاع در باب تعیین متعلّق احکام، مسأله جواز و امتناع اجتماع، مبتنی بر اختیار تعلّق احکام به طبایع در آن باب نیست، بلکه چه در آنجا قائل به وجود کلّی طبیعی شده و تعلّق احکام به طبایع پذیرفته شود و چه قائل به عدم وجود کلّی طبیعی شده و تعلّق احکام به افراد پذیرفته شود، در هر دو صورت می توان از جواز و امتناع اجتماع، بحث نمود. زیرا اگر گفته شود کلّی طبیعی وجود دارد و در هر یک از صلِّ و لا تغصب، کلّی صلاة بدون لحاظ خصوصیّت و کلّی غصب کذلک، متعلّق امر و نهی قرار گرفته اند، بحث می شود که آیا اگر یک وجود واحد، مجمع هر دو طبیعت شود، آیا امر صلِّ به کلّی غصب که متعلّق لا تغصب است و نهی لا تغصب به کلّی صلاة که متعلّق صلِّ هست، سرایت کرده و اجتماع لازم می آید یا به اعتبار تعدّد عنوان، سرایت نکرده و اجتماع لازم نمی آید؛ و همینطور اگر قائل به عدم وجود کلّی طبیعی شده و متعلّق امر، وجود متشخّص صلاة و متعلّق نهی، وجود متشخّص غصب دانسته شود، همین نزاع قابل جریان است».

ایشان در پایان این تصویر می فرمایند[3]: «البتّه این تصویر از نزاع در باب تعلّق احکام به طبایع یا افراد، تصویر نادرستی است و بعید است که آنها مبنای نزاع خود را در آن باب، وجود و عدم وجود کلّی طبیعی قرار داده باشند و علی الظاهر کسانی که در این باب، قائل به تعلّق احکام به افراد هستند، منکر وجود کلّی طبیعی نیستند، لذا باید منشأ نزاع در آن باب چیز دیگری باشد».

ایشان در ادامه می فرمایند[4]: «امّا اگر نزاع در باب تعیین متعلّق احکام در این باشد که آیا امر شارع به طبیعت یک شیء، به خصوصیّات آن شیء هر چند به نحو کلّی سرایت نموده و علاوه بر طبیعت آن شیء که خود وجود جوهری دارد، خصوصیّات وجودی آن هم که وجودات عرضیّه هستند، به صورت تبعی داخل در تحت طلب می شوند، مثل اراده مقدّمه یک شیء که وقتی شخص آن شیء را اراده می کند، تبعاً مقدّمات آن را هم اراده می نماید؛ و یا آنکه امر شارع به طبیعت یک شیء، به خصوصیات آن شیء هر چند به نحو کلّی سرایت ننموده و داخل در تحت طلب نمی شوند؟ کسانی که قائل به عدم سرایت هستند، می گویند متعلّق اوامر و نواهی شارع، طبایع اشیاء، قطع نظر از خصوصیّات هستند و کسانی که قائل به سرایت هستند، می گویند متعلّق اوامر و نواهی شارع، افراد یعنی طبایع به علاوه خصوصیّات می باشند.

 

 

بر اساس این صورت از طرح نزاع در باب تعیین متعلّق احکام که صورتی معقول است، لا محاله نزاع در باب اجتماع امر و نهی، مبتنی بر آن است که در باب تعیین متعلّق احکام، قول به تعلّق احکام به طبایع پذیرفته، چون بنا بر اینکه امر از طبیعت متعلّق به خصوصیّات مشخّصه او سرایت بکند، تسرّی امر در مثل صلِّ به متعلّق نهی یعنی غصب، قطعی است، چون یکی از خصوصیّات طبیعت صلاة در مجمع، همراهی او با غصب است و از آن طرف تسرّی نهی در لا تغصب به متعلّق امر یعنی صلاة قطعی است، چون یکی از خصوصیّات طبیعت غصب در مجمع، همراهی او با صلاة است و وقتی سرایت قطعی بود، امتناع قطعی خواهد بود و به تعبیری عدم اجتماع قطعی می باشد و جایی برای بحث از اجتماع باقی نمی ماند، به این دلیل که بر این اساس، امر به عین چیزی تعلّق می گیرد که نهی به عین آن چیز تعلّق گرفته است؛

و امّا اگر قول به تعلّق احکام به طبایع پذیرفته شده و گفته شود امر به  شیء از طبیعت آن، به افراد تسرّی پیدا نمی کند، متعلّق صلِّ در مجمع فقط طبیعت صلات بوده و به غصبی که خصوصیّت این صلاة است سرایت پیدا نمی کند و همینطور نهی جز به طبیعت تعلّق نمی گیرد و لا تغصب فقط به خود طبیعت غصب تعلّق گرفته است، بدون اینکه به خصوصیّت در کنار صلاة بودن تسرّی پیدا کند، آن وقت مجال پیدا می شود برای بحث از اینکه آیا تعدّد عنوان این مجمع، باعث اجتماع آنها در کنار هم می گردد یا وحدت وجودی آنها باعث طرد یکدیگر می شود.

بیان استاد معظّم

این تفصیل بر اساس مبنای ایشان یعنی صغروی دانستن نزاع در باب اجتماع امر و نهی مطرح شده است و بر اساس این مبنا، نظریّه موجّهی است، ولی بنا بر کبروی بودن نزاع در باب اجتماع و اینکه آیا اجتماع امر و نهی، جایز و ممکن است یا ممتنع و محال می باشد، این نزاع حتّی در صورتی که قائل به تعلّق احکام به افراد شده و سرایت امر به شیء، از طبیعت آن به خصوصیّات کلّیّه پذیرفته شود نیز جریان دارد و می توان بحث نمود که آیا امر، پس از آنکه به لحاظ وحدت وجودی متعلّق خود با متعلّق نهی، به متعلّق نهی سرایت نمود و اجتماع لازم آمد، ممکن است در کنار نهی، به حیات خود ادامه داده و باقی بماند و هیچ کدام از این دو امر و نهی، یکدیگر را طرد نکنند تا این وجود واحد مصداق برای مأمورٌ به صلاة و مصداق برای منهیٌّ عنه غصب در یک زمان واقع شده و تحقّق بخش هر دو گردد و یا اینکه لا محاله پس از اجتماع، یا امر نهی را طرد می کند و یا نهی امر را و بقاء آنها در کنار یکدیگر غیر ممکن می باشد؟

 

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - ایشان در فوائد الاصول ،جلد 2، صفحه 416 می فرمایند: «و منها: انهم قد بنوا المسألة على كون متعلّقات الأحكام، هل هي الطبائع أو الأفراد؟ و قد أنكر بعض الأعلام هذا الابتناء، و أفاد انه لا يفترق الحال في الجواز و الامتناع، بين ان نقول بتعلّق الأحكام بالطبائع، أو الأفراد، هذا.

و لكن الحق: هو ان يقال: انه يختلف الحال في ذلك على بعض وجوه تحرير النّزاع في مسألة تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد، و لا يختلف الحال على بعض الوجوه الآخر».

[2] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و تفصيل ذلك: هو انّ النزاع في كون متعلّقات الأحكام الطبائع أو الأفراد يمكن ان يكون مبنيّا على وجود الطبيعي و عدمه، و انّ القائل بتعلّق الأحكام بالأفراد مبناه على عدم وجود الكلّي الطبيعي و انه انتزاعي صرف، بخلاف القائل بتعلق الأحكام بالطبائع، فانه يقول بوجود الكلي الطبيعي، و على هذا لا تبتنى مسألة جواز اجتماع الأمر و النّهى على ذلك، بل انّ للبحث عن المسألة مجالا، سواء قلنا بوجود الكليّ الطبيعي، أو لم نقل، غايته انه بناء على عدم وجود الطبيعي يكون المتعلق للأحكام هو منشأ الانتزاع، و يجري فيه ما يجري على القول بوجود الطبيعي: من كون الجهة تقييدية أو تعليليّة، و انّ التركيب اتحادي أو انضماميّ، لوضوح انّ انتزاع الصلاة لا بدّ ان يكون لجهة غير جهة انتزاع الغصب، هذا».

[3] - ایشان در پایان در صفحه 417 می فرمایند: «و لكن يبعد ان يكون النّزاع بتعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد مبنيّا على وجود الطبيعي و عدمه، إذا لظاهر انّ من يقول بتعلّق الأحكام بالأفراد، لا ينكر وجود الطبيعي».

[4] - ایشان در ادامه می فرمایند: «فالذي يمكن ان يكون محلّ النزاع على وجه يرجع إلى امر معقول: هو ان يكون النّزاع في سراية الأمر بالطبيعة إلى الأمر بالخصوصيات و لو على النّحو الكلي، أي خصوصية ما، بحيث تكون الخصوصية داخلة تحت الطلب تبعا، نظير تعلق الإرادة التّبعية بالمقدمة و ان لم يكن من ذلك. فالقائل بتعلق الأحكام بالأفراد يدّعى السّراية و التبعيّة، و القائل بتعلّق الأحكام بالطبائع يدّعى عدم السراية و انّ المأمور به هو الطبيعة المعرّاة عن كلّ خصوصيّة، أي الساذجة الغير الملحوظ معها خصوصيّة أصلا، و لا يسرى الأمر إلى الخصوصيّات بوجه من الوجوه. فلو كان النّزاع في تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد على هذا الوجه، فالحقّ انّ مسألة اجتماع الأمر و النّهى تبتنى على ذلك، و تكون من مقدمات المسألة، فانه بعد ما عرفت: من انّ كلّا من متعلّق الأمر و النّهى يجري بالنّسبة إلى الآخر مجرى المشخّص، لو قيل بتعلّق الأحكام بالأفراد بالمعنى المتقدم من سراية الأمر إلى الخصوصيّة و لو تبعا، فلا مجال للنّزاع في جواز الاجتماع، لأنه يلزم ان يتعلّق الأمر بعين ما تعلّق به النّهى و لو بالتبعية، فيمتنع الاجتماع، و لو قلنا بتعلّق الأحكام بالطبائع، من دون ان يسرى الأمر إلى الخصوصيات كان للنّزاع مجال، من جهة وجود المتعلّقين بتأثير واحد. فظهر: انّ منع ابتناء المسألة على تلك المسألة بإطلاقه لا يستقيم‏».