ادامه مطلب هفتم: تعمیم نزاع از جهتی دیگر (جلسه 26و27- 94/09/01.3)

 

تاريخ: 2 و 3/9/1394

------------------

مصادف با: 11 و 12 صفر المظفر 1437

 

شمـاره درس: 26 و 27

------------------

روز: دو شنبه و سه شنبه

 

ادامه مطلب هفتم: تعمیم نزاع از جهتی دیگر

بحث در این بود که آیا مسأله جواز و امتناع اجتماع تنها در خصوص صورتی جریان دارد که قول به تعلّق اوامر و نواهی شارع به طبایع اشیاء پذیرفته شود و امّا در صورت قول به تعلّق آنها به افراد، نزاع قابل جریان نمی باشد؟

بیان شد از آنجا که در ما نحن فیه مطلب دیگری نیز به جهت وجود مناسبت مطرح می گردد، لذا مطلب هفتم در دو مقام پی گیری می شود: یکی مسأله ابتناء و عدم ابتناء نزاع بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و دیگری مسأله ابتناء و عدم ابتناء قول به جواز اجتماع بر قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و همچنین مسأله ابتناء و عدم ابتناء قول به امتناع اجتماع بر قول به تعلّق آنها به افراد.

بحث از مقام اوّل گذشت و به این نتیجه رسیدیم که دلیلی بر پذیرش ادّعای ابتناء مسأله جواز و امتناع اجتماع بر قول به تعلّق احکام به طبایع، وجود ندارد و نزاع حتّی در صورت قول به تعلّق احکام به افراد نیز جاری می گردد. در ادامه به بیان مقام دوّم خواهیم پرداخت.

بیان مقام دوّم

عدّه ای تصوّر نموده اند که قول به جواز اجتماع، مبتنی بر قول به تعلّق احکام به طبایع بوده و قول به امتناع، مبتنی بر قول به تعلّق احکام به افراد می باشد.

محقّق خراسانی[1] «رحمة الله علیه» از ابتناء مذکور به عنوان توهّم یاد کرده و می فرمایند: «ممکن است توهّم شود که هر کدام از قول به جواز اجتماع و قول به امتناع اجتماع در مسأله ما نحن فیه، مبتنی بر یکی از دو قول در باب تعیین متعلّق احکام باشد، چون اگر متعلّق احکام، طبیعت باشد، متعلّق هر یک از امر و نهی در مجمع، دو حقیقت مختلف است که یکی مأمورٌ به و دیگری منهیٌّ عنه واقع شده است، لذا در واقع اجتماع صورت نگرفته است؛ و امّا اگر متعلّق احکام فرد باشد، متعلّق هر یک از امر و نهی، همان وجود خارجی است که فرضاً در مجمع یک وجود بیشتر محقّق نشده است، لذا لازم می آید امر به عین چیزی تعلّق بگیرد که نهی به آن تعلّق گرفته است و هو محالٌ».

ایشان در مقام دفع این توهّم بر آمده و می فرمایند[2]: «ریشه اصلی نزاع در باب اجتماع امر و نهی این است که آیا تعدّد وجه و عنوان، در عملی که مجمع عنوان مأمورٌ به و عنوان منهیٌّ عنه شده است، برای دفع غائله اجتماع ضدّین و عدم سرایت امر به متعلّق نهی و نهی به متعلّق امر، کفایت می نماید یا تعدّد عنوان کافی نبوده و به تعبیری وحدت وجودی این دو عنوان، زمینه ساز غائله اجتماع ضدّین و سرایت هر یک از امر و نهی به متعلّق دیگری می باشد؟ اگر پذیرفته شود که تعدّد عنوان، مستلزم تعدّد معنون است، اجتماع ضدّین لازم نیامده و هر یک از امر و نهی به متعلّق دیگری سرایت نمی کند، لذا قول به جواز نتیجه گرفته می شود؛ و اما اگر پذیرفته نشود که تعدّد عنوان، مستلزم تعدّد معنون است، اجتماع ضدّین لازم آمده و هر یک از امر و نهی به متعلّق دیگری سرایت می نمایند، لذا قول به امتناع نتیجه گرفته می شود و در این جهت، تفاوتی نیست که متعلّق احکام طبایع دانسته شود یا افراد».

محقّق خویی[3] «رحمة الله علیه» نیز در مقام دفع توهّم مذکور بر آمده و می فرمایند[4]: «تمام ملاک برای جواز اجتماع، تعدّد مجمع در مورد اجتماع و تمام ملاک برای امتناع اجتماع، وحدت مجمع در مورد اجتماع می باشد و تعدد مجمع و وحدت آن تابع تعلّق احکام به طبایع یا افراد نیست تا گفته شود اگر قول به تعلّق احکام به طبایع پذیرفته  شد، اجتماع جایز است و اگر قول به تعلّق آنها به افراد پذیرفته شد، اجتماع ممتنع می باشد، بلکه تعدّد مجمع، تابع این است که در مجمع، ترکیب بین متعلّق امر و متعلّق نهی، ترکیبی حقیقی نباشد، همانطور که وحدت مجمع نیز تابع این است که ترکیب بین آنها، ترکیب حقیقی باشد و اگر وحدت وجودی، مؤثّر در ترکیب حقیقی این دو متعلّق دانسته شود، وحدت مجمع لازم آمده و امتناع نتیجه گرفته می شود، چه متعلّق امر و نهی طبیعت باشد و چه فرد، و امّا اگر وحدت وجودی، مؤثّر در ترکیب حقیقی دانسته نشده و بلکه تعدّد عنوان، مانع از ترکیب حقیقی محسوب گردد،تعدّد مجمع لازم آمده و جواز نتیجه گرفته می شود، چه متعلّق امر و نهی، طبیعت باشد و چه فرد».

ایشان در ادامه می فرمایند[5]: «در دو صورت، ابتناء قول به جواز اجتماع و قول به امتناع اجتماع بر قول به تعلّق احکام به طبایع و افراد، ممّا لا بدّ منه می باشد: یک صورت اینکه فرد به معنای طبیعت شیء به علاوه مشخّصات و اعراض فردیّه دانسته شود و صورت دوّم اینکه گفته شود حکمی که به ملزومی تعلّق می گیرد، لا محاله به لازم آن هم تعلّق می گیرد.

دلیل اینکه در صورت اوّل، قبول ابتناء ممّا لا بدّ منه می باشد این است که بر اساس این تفسیر از فرد، طبیعت صلاة به علاوه خصوصیّت در ملک غیر بودن، متعلّق امر در مجمع می باشد و طبیعت غصب به علاوه خصوصیّت در ذیل حرکات هیئتی صلاة بودن، متعلّق نهی در مجمع است، در نتیجه صلاة در مجمع، به عنوان طبیعت مأمورٌ به، متعلّق امر است و به عنوان خصوصیّت مشخّصه طبیعت غصب، متعلّق نهی می باشد، غصب هم به عنوان طبیعت منهیٌّ عنه، متعلّق نهی است و به عنوان خصوصیّت مشخّصه طبیعت صلاة، متعلّق امر می باشد، لذا هر یک از امر و نهی به متعلّق دیگری سرایت نموده و قول به امتناع، قطعی است و جریان نزاع، مبتنی بر پذیرش تعلّق احکام به طبایع است؛

لکن اصل این تفسیر از فرد، بی اساس است، چون فرد یعنی طبیعت متشخّصه به خصوصیّت در مقابل طبیعت کلّی که عبارت است از طبیعت لا بشرط و در تشخّص طبیعت موجوده، خود وجود مؤثّر است و اعراض فردیّه مثل کیف و این و متی و ...، از لوازم آن طبیعت متشخّصه و خارج از آن به عنوان فرد طبیعت می باشند، لذا این اعراض داخل در متعلّق حکم نیستند تا محذور مذکور لازم آید.

بله، اگر ادّعا شود که اگرچه فردیّت یک شیء، همان طبیعت موجوده متشخّصه به وجود است و اعراض از لوازم آن می باشند ولی هر حکمی که به ملزومی تعلّق بگیرد، به لوازم آن هم سرایت می نماید - و این همان صورت دوّمی است که عرض شد - در این صورت محذور مذکور لازم می آید، ولی چنین ادّعایی بی اساس است، چون ظاهر ادلّه دلالت دارد بر ثبوت حکم برای خود معنون به عنوانی که موضوع حکم معرّفی شده است و ثبوت آن برای لوازم، نیاز به دلیل دارد، بله، نهایتاً تحقّق موضوع احتیاج به این لوازم دارد».

بیان استاد معظّم

بیان محقّق خویی «رحمة الله علیه» مبنی بر لا بدّیّت پذیرش ابتناء که در صورت اوّل مطرح فرمودند، در صورتی است که نزاع صغروی دانسته شود، و امّا اگر بحث کبروی دانسته شود و گفته شود مراد از فرد، طبیعت شیء متشخّصه به اعراض به نحو کلّی است، می توان بحث نمود که بعد از سرایت امر به متعلّق نهی و سرایت نهی به متعلّق امر در مجمع، بنا بر قول به تعلّق احکام به افراد، آیا امر طارد نهی و یا نهی طارد امر هست و یا اینکه هر دو در این متعلّق در کنار یکدیگر استمرار پیدا می نمایند؟

و علی کلّ حال یتحصّل ان القول بالجواز بالمقام لا یبتنی علی القول بتعلّق الاحکام بالطبایع، کما انّ القول بالامتناع، لا یبتنی علی القول بتعلّقها بالافراد، بل یمکن القول بالجواز و لو قنا هناک بتعلّق الاحکام بالافراد.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1]- ایشان در کفایة الاصول، صفحه 154 می فرمایند: «السابع أنه ربما يتوهم ... أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر و النهي ذاتا عليه و إن اتحد وجودا و القول بالامتناع على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا خارجا و كونه فردا واحدا».

[2]- ایشان در ادامه در مقام دفع این توهّم می فرمایند: «إن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود و الإيجاد لكان يجدي و لو على القول بالأفراد فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق و فرد لكل من الطبيعتين و إلا لما كان يجدي أصلا حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجودا و اتحادهما خارجا فكما أن وحدة الصلاتية و الغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما و كونهما طبيعتين كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به و فردا للغصب فيكون منهيا عنه فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين فلا تغفل».

[3] - آغاز درس شماره 27، مورّخ 3/9/94

[4]- محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 194 و 195

[5] - محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 196 و 197