مطلب هشتم: ملاک ورود مجمع در باب اجتماع (جلسه 28 و 29 - 94/09/24،25)

 

شمـاره درس: 28 و 29

------------------

روز: سه شنبه و چهار شنبه

 

تاريخ: 24 و 25/9/1394

------------------

مصادف با: 3 و 4 ربیع الاول 1437

ادامه مبحث سوّم: مسأله اجتماع امر و نهی

بیان شد که بحث در این مسأله نیز باید ذیل چند مطلب تعقیب شود. مطلب اوّل یعنی پیشینه تاریخی بحث، مطلب دوّم یعنی تحریر محلّ نزاع، مطلب سوّم یعنی اصولی بودن مسأله، مطلب چهارم یعنی عقلی یا لفظی بودن مسأله، مطلب پنجم یعنی تعمیم محلّ نزاع نسبت به اقسام واجب و حرام، مطلب ششم یعنی اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه و مطلب هفتم یعنی تعمیم نزاع نسبت به قول به تعلّق اوامر و نواهی به طبایع و افراد بیان گردید.

روشن شد این بحث تا اوائل قرن ششم در میان اندیشمندان اصولی مطرح نبوده و ظاهراً محقّق آمدی از عامّه و صاحب معالم «رحمة الله علیه» از امامیّه، از جمله نخستین کسانی هستند که به این بحث پرداخته اند و بهترین عنوان در مقام طرح نزاع، تعبیری است که حضرت امام «رحمة الله علیه» در مناهج مطرح کرده و فرموده اند: «هل یجوز اجتماع الامر و النهی علی عنوانین متصادقین علی واحد ام لا؟» و همچنین روشن شد که مسأله اجتماع امر و نهی قطعاً از جمله مسائل عقلی علم اصول بوده و در تمام اقسام واجب و حرام، قابل طرح می باشد و در جریان نزاع در باب اجتماع امر و نهی، نیازی به اخذ قید مندوحه نیست، چه نزاع به صورت صغروی مطرح گردد و چه به صورت کبروی و تفاوتی در طرح نزاع بین قول به تعلّق اوامر به طبایع و افراد وجود ندارد. در ادامه به بیان مطلب هشتم یعنی ملاک ورود مجمع امر و نهی در باب اجتماع امر و نهی خواهیم پرداخت.

مطلب هشتم: ملاک ورود مجمع در باب اجتماع

یکی دیگر از مطالبی که بعد از تبیین محلّ نزاع در جهت روشن شدن بیشتر آن، مطرح می گردد این است که آیا هر مصداق واحد خارجی که مجمعِ متعلّق امر و نهی واقع شد، وارد در باب اجتماع امر و نهی می باشد یا اینکه این مجمع با حفظ شرط و یا شرائطی، داخل در مبحث اجتماع امر و نهی می شود؟ و به تعبیری، ملاک و معیار ورود مجمع امر و نهی در باب اجتماع چیست؟

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که ظاهراً برای نخستین بار این مطلب را مطرح نموده، مدّعی شده است که هر مجمعی وارد در باب اجتماع امر و نهی نمی شود و برای ورود یک مجمع در باب اجتماع، معیار و ملاک خاصّی وجود دارد که بدون وجود آن، داخل در باب اجتماع نمی شود.

مجموعه بیان ایشان در سه قسمت قابل طرح می باشد:

قسمت اوّل اینکه معیار ورود یک مجمع در باب اجتماع امر و نهی این است که در این مجمع، ملاک هر یک از امر و نهی یعنی مصلحت ملزمة التحصیل و مفسده ملزمة الترک، وجود داشته باشد.

 به تعبیری دیگر باید متعلّق امر برخوردار از ملاک ایجاب یعنی مصلحت باشد حتّی در صورتی که این متعلّق بر موردی صدق کند که متعلّق نهی نیز بر آن صادق است و همینطور باید متعلّق نهی برخوردار از ملاک تحریم یعنی مفسده باشد، حتّی در صورتی که این متعلّق بر موردی صدق کند که متعلّق امر نیز بر آن صادق است؛ در این صورت است که این مجمع، وارد در باب اجتماع شده و می توان بحث نمود که بنا بر اختیار قول به جواز، حکم وجوب و حکم حرمت در کنار یکدیگر در این مجمع ثابت بوده و این مجمع، تحقّق بخش متعلّق هر دو می باشد و بنا بر قول به امتناع و ترجیح یکی از دو حکم، همان حکم ثابت بوده و مجمع تنها تحقّق بخش متعلّق همان حکم می باشد، و بنا بر عدم ترجیح یکی از دو حکم بر دیگری، هیچ یکی از آنها ثابت نبوده و مجمع محکوم به حکم دیگری می باشد[1].

قسمت دوّم اینکه در جایی که یک عمل واحد، مجمع امر و نهی واقع شود، از سه حالت خارج نیست:

حالت اوّل این است که به هر دلیلی احراز شود این مجمع، برخوردار از ملاک هر دو حکم نیست، بلکه تنها ملاک یکی از دو حکم در آن وجود دارد؛ در این صورت لا محاله دلیل دالّ بر هر یک از آن دو حکم، وارد در باب تعارض شده و قواعد این باب جاری می گردد.

حالت دوّم این است که به هر دلیلی احراز شود این مجمع، برخوردار از ملاک هر دو حکم می باشد؛ در این صورت داخل در باب تزاحم بین دو مقتضی شده و باید بررسی شود که کدامیک از دو ملاک، اهمّ می باشد تا مقدّم گردد.

حالت سوّم این است که به هر دلیلی احراز شود این مجمع، برخورد دار از ملاک هر دو حکم بوده و هر دو حکم، فعلیّت دارند؛ در این صورت اگر به واسطه جمع عرفی، یکی از دو حکم، حمل بر اقتضائی نشود و هر دو حکم بر فعلیّت خود باقی بمانند، وارد در باب تعارض شده و قواعد این باب جاری می گردد[2].

قسمت سوّم اینکه وقتی احراز وجود ملاک در متعلّق هر دو حکم در مجمع، برای ورود آن مجمع به باب اجتماع، شرط باشد، از دو حالت خارج نیست: یا به هر دلیلی غیر از دلیل دالّ بر این دو حکم مانند اجماع، وجود ملاک هر دو حکم احراز می شود و به تبع آن، مجمع وارد در باب اجتماع امر و نهی می گردد، و یا اینکه هیچ دلیلی بر احراز وجود ملاک هر دو حکم در مجمع، وجود ندارد، بلکه تنها چیزی که وجود دارد، اطلاق دلیل این دو حکم است، در این صورت، چنانچه اطلاق این دو دلیل، در صدد بیان حکم اقتضائی دانسته شود، اطلاق آنها دلالت می کند که در مجمع، مقتضی هر یک از این دو حکم ثابت است، لذا داخل در باب اجتماع می باشد و امّا اگر اطلاق آن دو دلیل، در صدد بیان حکم فعلی باشند، بنا بر قول به جواز اجتماع، اطلاق آن دو دلیل، دلالت بر ثبوت مقتضی دو حکم در مجمع می نماید و لذا مجمع، وارد در باب اجتماع می شود، مگر اینکه علم اجمالی به کذب یکی از آن دو دلیل وجود داشته باشد که در این صورت، مجمع، وارد در باب تعارض می گردد، و امّا بنا بر قول به امتناع، اطلاق آن دو دلیل، متنافی با یکدیگر بوده و دلالتی بر ثبوت این دو حکم در مجمع ننموده و لذا مجمع، وارد در باب تعارض می شود[3].

و در پایان می فرمایند: «فتلخّص انّه کلّما کانت هناک دلالة علی ثبوت المقتضی فی الحکمین، کان من مسألة الاجتماع و کلّما لم تکن هناک دلالة علیه، فهو من باب التعارض مطلقاً، اذا کانت هناک دلالةٌ علی انتفائه فی احدهما بلا تعیینٍ و لو علی الجواز، و الّا فعلی الامتناع»[4].

 

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1]- ایشان در کفایة الاصول، صفحه 155، می فرمایند: «أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب و التحريم مناط حكمه مطلقا حتى في مورد التصادق و الاجتماع كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين و على الامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى كما يأتي تفصيله؛ و أما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك فلا يكون من هذا الباب و لا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما إذا كان له مناطه أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما قيل بالجواز و الامتناع هذا بحسب مقام الثبوت».

‏[2]- ایشان در ادامه می فرمایند: «و أما بحسب مقام الدلالة و الإثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني فلا بد من حمل المعارضة حينئذ بينهما في الترجيح و التخيير و إلا فلا تعارض في البين بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتي الإشارة إليها.

نعم لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما التعارض فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة فتفطن».

[3]- ایشان در ادامه می فرمایند: «أنه قد عرفت أن المعتبر في هذا الباب أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها و المنهي عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا حتى في حال الاجتماع فلو كان هناك ما دل على ذلك من إجماع أو غيره فلا إشكال و لو لم يكن إلا إطلاق دليلي الحكمين ففيه تفصيل و هو أن الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي لكان دليلا على ثبوت المقتضي و المناط في مورد الاجتماع فيكون من هذا الباب و لو كان بصدد الحكم الفعلي ف لا إشكال في استكشاف ثبوت المقتضي في الحكمين على القول بالجواز إلا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين فيعامل معهما معاملة المتعارضين و أما على القول بالامتناع فالإطلاقان متنافيان من غير دلالة على ثبوت المقتضي للحكمين في مورد الاجتماع أصلا فإن انتفاء أحد المتنافيين كما يمكن أن يكون لأجل المانع مع ثبوت المقتضي له يمكن أن يكون لأجل انتفائه إلا أن يقال إن قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر و إلا ف خصوص الظاهر منهما».

[4]- کفایة الاصول، صفحه 156