ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله (39و40- 94/10/15و19)

 

شمـاره درس: 39 و 40

------------------

روز: سه شنبه و شنبه

تاريخ: 15 و 19/10/1394

------------------

مصادف با: 24 و 28 ربیع الاوّل 1437

ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله                                                            

بیان شد اهمّ اقوالی که در باب اجتماع مطرح می گردد عبارت است از: قول به امتناع، قول به جواز، قول به جواز عقلاً و امتناع عرفاً و قول به جواز اجتماع امر غیری با نهی و امتناع اجتماع امر نفسی با نهی.

بیان شد که محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از جمله قائلین به امتناع بوده و برای اثبات این نظریّه، چهار مقدّمه بیان می نمایند و برای بررسی صحّت و سقم استدلال ایشان باید هر یک از مقدّمات مذکور، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. نقد محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» بر مقدّمه اوّل ایشان یعنی مسأله تضادّ احکام گذشت. در ادامه فرمایش ایشان مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

بیان استاد معظّم

مناقشه ایشان در صورتی مستحکم و قابل پذیرش خواهد بود که چند نکته پذیرفته شود:

یکی اینکه مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از تضادّ در احکام تکلیفیّه، تضادّ به معنایی باشد که در علم معقول، تعریف می شود؛

دوّم اینکه مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از حکم، یکی از دو تفسیر مذکور یعنی بعث و زجر یا اراده و کراهت باشد؛

 سوّم اینکه دو تفسیر مذکور برای حکم، با مبنای خود محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در معنای هیئت امر و نهی تنافی نداشته باشد؛

و چهارم اینکه حکم، قابلیّت تفسیر به معنای دیگری که بر اساس آن معنا، تضادّ فلسفی هم میان احکام جاری گردد، نداشته باشد.

نکته اوّل قابل قبول نیست زیرا ظاهراً مراد ایشان از تضادّ احکام، تضادّ به معنای فلسفی در مقابل سلب و ایجاب یا عدم و ملکه نیست، بلکه مراد ایشان، تضادّ اصولی یعنی مطلق تنافی و تعاند میان دو شیء می باشد، لذا گاهی به یک امر عدمی در مقابل یک امر وجودی، در علم اصول، ضدّ اطلاق می گردد مثل اطلاق ضدّ بر ضدّ عامّ شیء که به معنای ترک شیء در مقابل وجود آن است و تنافی به این معنا، محدوده وسیعی دارد که در دائره مفاهیم ذهنی و اعتباری هم تصویر دارد.

شاهد بر این مطلب آن است که ایشان در همین مقدّمه اوّل، از لفظ تعاند و تنافی استفاده می نمایند[1].

نسبت[2] به نکته دوّم گفته می شود اگر چه ایشان حکم را به تفسیر اوّل از دو تفسیری که ذکر شد قبول ندارند و بعث و تحریک، منع و زجر را از دواعی ایجاد حکم می دانند ولی تفسیر دوّم را قبول دارند، چون در گذشته روشن شد[3] که به نظر ایشان، هیئت امر و نهی دلالت بر طلب فعل و طلب ترک دارند و چون طلب را عین اراده می دانند، لا محاله حکم در نزد ایشان همان اراده به معنای شوق اکید نسبت به  فعل و کراهت به معنای تنفّر از فعل می باشد و همانطور که ایشان در موارد متعدّد تصریح می نمایند، اراده و کراهت از اوصاف قائم به نفس می باشند، لذا حکم نیز از اوصاف قائم به نفس خواهد بود و لکن بعد از روشن شدن نکته اوّل و اینکه مراد ایشان از تضادّ احکام، تضادّ اصولی یعنی مطلق تنافی و تعاند میان دو شیء می باشد، باز هم مناقشه ای وارد نیست، زیرا شکّی نیست که اوصاف قائم به نفس هم می توانند متنافی و متعاند باشند، به این معنا که اگر وصف اشتیاق در نفس مولی نسبت به شیئی ثابت بود، نمی تواند وصف تنفّر و کراهت نسبت به همان شیء در همان زمان ثابت باشد.

امّا نسبت به نکته سوّم گفته می شود بر اساس آنچه در گذشته پیرامون بررسی دیدگاه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» در باره مفاد هیئت امر و نهی مطرح شد روشن گردید که از نگاه ایشان مفاد امر، طلب و بعثی است که به عنوان نسبت و ربط میان مادّه، متکلّم و مخاطب شناخته می شود[4].

بنا بر این حکم در نظر ایشان عبارت است از طلب و بعث به معنای نسبت و ربط میان مبعوثٌ الیه، مبعوث و باعث و این نسبت، یک وجود خارجی قائم به این امور سه گانه می باشد و از اوصاف نفسانیّه و اعتباریّه نخواهد بود، لذا تضادّ حتّی به معنای فلسفی نیز در احکام تکلیفیّه به این معنا، جاری می گردد و در نتیجه ایراد محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» بنا بر مبنای خود ایشان نیز وارد نمی باشد.

و امّا نسبت به نکته چهارم گفته می شود در گذشته در باره مفاد هیئت امر و نهی اینطور نتیجه گرفته شد که مفاد هیئت امر، طلب مُبرَز و مُظهَر در مقام مولویّت و آمریّت نسبت به فعل است کما اینکه مفاد هیئت نهی نیز طلب مُبرَز در همین مقام نسبت به ترک است و این طلب مُبرَز، یک حقیقت خارجی است که قائم به طالب، مطلوب و مطلوبٌ منه می باشد و اراده یا کراهت مولی، مقدّمه داعیه بر ایجاد این حکم توسّط مُرید و مُکرِه است؛ همانطور که بعث و زجر، از آثار مترتّب بر آن می باشند[5].

بنا بر این حکم وجوبی، طلب مُبرَز نسبت به فعل و حکم تحریمی، طلب مُبرَز نسبت به ترک می باشد و حکم به این معنا از اوصاف خارجیّه است نه از اوصاف نفسانیّه و اعتباریّه، لذا تضادّ حتّی به معنای فلسفی نیز در احکام تکلیفیّه به این معنا، جاری می گردد و در نتیجه ایراد محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» بنا بر مبنای ما نیز وارد نمی باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

---------------------------------------------------

[1] - ایشان در کفایة الاصول، صفحه 158 در مقدّمه اوّل می فرمایند: «لا ريب في أن الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها و بلوغها إلى مرتبة البعث و الزجر ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان و الزجر عنه في ذاك الزمان».

[2] - شروع درس شماره 40، مورّخ 19/10/94

[3] - مبنای ایشان در سال چهارم، مبحث اوامر، درس شماره 20 مورّخ 12/9/91 بیان گردید و در چندین جلسه به صورت مفصّل مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

[4] - سال چهارم، مبحث اوامر، درس شماره 25، مورّخ 21/9/91

[5] - سال چهارم، مبحث اوامر، درس شماره 29، مورّخ 27/9/91