ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله (41- 94/10/20)

 

شمـاره درس: 41

------------------

روز: یک شنبه

تاريخ: 20/10/1394

------------------

مصادف با: 29 ربیع الاوّل 1437

 

ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله                                                              

بیان شد اهمّ اقوالی که در باب اجتماع مطرح می گردد عبارت است از: قول به امتناع، قول به جواز، قول به جواز عقلاً و امتناع عرفاً و قول به جواز اجتماع امر غیری با نهی و امتناع اجتماع امر نفسی با نهی و محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از جمله قائلین به امتناع بوده و برای اثبات این نظریّه، چهار مقدّمه بیان می نمایند و برای بررسی صحّت و سقم استدلال ایشان باید هر یک از مقدّمات مذکور، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

بیان شد مقدّمه اوّل یعنی مسأله تضادّ احکام تکلیفیّه که از مهمترین مقدّمات استدلال ایشان برای اثبات امتناع اجتماع می باشد، از جانب برخی از اعاظم مانند محقّق اصفهانی، محقّق بروجردی، محقّق خویی و حضرت امام «رحمة الله علیهم اجمعین»، مورد مناقشه قرار گرفته است.

مناقشه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» به همراه نقد و بررسی آن گذشت. در ادامه به بیان مناقشه محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» و بررسی صحّت و سقم آن خواهیم پرداخت.

بیان مناقشه محقّق بروجردی «رحمة الله علیه»

ایشان علی ما فی تقریرات بحثه، نهایة الاصول و همچنین تقریراتٌ فی اصول الفقه مانند محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»، مقدّمه اوّل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» را مخدوش می دانند، با این تفاوت که محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه»، مقدّمه اوّل را به لحاظ کبروی نفی کرده بودند به این صورت که تضادّ را از اوصاف خارجیّه دانسته و احکام را از امور نفسانیّه و لذا تضادّ را در آنها جاری نمی دانستند، ولی ایشان اساس تضادّ احکام را به صورت کبروی نفی نمی نمایند، بلکه در صدد ایراد صغروی بر آمده و تحقّق تضادّ در باب اجتماع امر و نهی را نمی پذیرند.

ایشان می فرمایند[1]: «تضادّ در جایی معنا دارد که دو وصف متنافی وجودی مانند سفیدی و سیاهی، در یک زمان، عارض بر یک محلّ و موضوع مانند جسم شوند ولی در ما نحن فیه، مجمع که عبارت است از عمل مکلَّف، محلّ و موضوع برای عروض وصف وجوب و حرمت نیست تا گفته شود اجتماع دو حکم متضادّ در این مجمع محال بوده و باید قول به امتناع اجتماع پذیرفته شود».

توضیح مطلب به بیان ایشان آن است که می فرمایند: «احکام مانند وجوب و حرمت از اوصاف عارض و قائم به حاکم و صادر کننده می باشند نه از اوصاف عارض بر فعل مکلّف در خارج تا گفته شود اجتماع امر و نهی، به معنای جمع شدن دو وصف متضادّ در مجمع و فعل مکلّف در خارج است و این اجتماع ضدّین بوده و محال می باشد.

دلیل بر این مطلب آن است که بعث و زجر یا وجوب و حرمت، متقوّم به سه نوع اضافه است. به تعبیری دیگر بعث و زجر یا وجوب و حرمت، متقوّم به سه چیزی است که به هر یک از آنها اضافه می شود: یکی مُکَلِّف و صادر کننده تکلیف که به این اعتبار به او آمر و ناهی و یا باعث و زاجر می گویند؛ دیگری مُکَلَّف و تکلیف شونده که به این اعتبار به او مأمور و مَنهیّ یا مبعوث و مزجور می گویند؛ سوّم مُکَلَّفٌ به یعنی آن چیزی که به آن تکلیف می شود و به این اعتبار از آن به مأمورٌ به و منهیٌّ عنه، مبعوثٌ الیه و مزجورٌ عنه و یا واجب و حرام یاد می شود.

امر و نهی[2] هر چند به هر سه اضافه دارند، ولی نوع اضافه به مٌکَلِّف و صادر کننده با نوع اضافه به مُکَلَّف و مُکَلَّفٌ به متفاوت است، چون اضافه این دو به مُکَلِّف و صادر کننده، اضافه حقیقیّه و ذاتیّه است، به این معنا که وصف بعث و زجر، عارض بر باعث و زاجر بوده و قائم به آنهاست و قیام آنها به باعث و زاجر، از نوع قیام صدوری است مثل علم که از اوصاف حقیقی عارض بر عالم است به لحاظ اینکه علم قیام حلولی به عالم دارد؛ و امّا اضافه بعث و زجر به مُکَلَّف و فعل او یعنی مکلَّفٌ به، از نوع اضافه عرض شیء به معروض آن نیست، بلکه اضافه ای عرضی و غیر حقیقی است که تنها مصحّح انتزاع عنوان مُکَلَّف برای کسی که به او تکلیف می شود و عنوان مُکَلَّفٌ به برای فعلی که مورد تکلیف و بعث یا زجر قرار گرفته است می باشد مثل اضافه علم به معلوم که یک امر خارجی است بدون اینکه عارض بر آن امر خارجی شود.

بنا بر این بعث و زجر یا وجوب و حرمتی که از فعل مأمورٌ به یا منهیٌّ عنه و به اعتبار اضافه حقیقیّه آنها به مُکَلِّف و صادر کننده، انتزاع شده اند، دو عرض قائم به فعل خارجی مُکَلَّف نیستند، چون اگر از اوصاف حقیقی عارض بر فعل خارجی او باشند، باید بعد از ایجاد آن فعل خارجی هم باقی بمانند.

بر این اساس وجوب و حرمت اساساً بر فعل خارجی مُکَلَّف که در باب اجتماع امر و نهی از آن به مَجمَع تعبیر می شود، عارض نمی شوند تا اجتماع ضدّین را در مجمع در پی داشته و در نتیجه چاره ای از پذیرش قول به امتناع نباشد، بلکه هر دو از اوصاف قائم و عارض بر مولی و حاکم به نحو قیام صدوری هستند و اینکه مولی و حاکم در یک زمان، هم بعث و وجوب بر او عارض شود و باعث و آمر باشد و هم زجر و حرمت بر او عارض شود و زاجر و ناهی باشد، در تمام موارد از قبیل اجتماع ضدّین نیست تا ممنتع باشد، بلکه اگر در زمان واحد به عبدی نسبت به شیئی از حیث و جهت واحد امر و نهی نماید، از قبیل اجتماع ضدّین بوده و محال است و امّا در ما نحن فیه یعنی مسأله اجتماع امر و نهی، اینگونه نیست، بلکه به این فعل خارجی یعنی مجمع از حیث آنکه صلاة است امر می کند و آمر است و از حیث آنکه غصب است نهی می کند و ناهی است».

بیان استاد معظّم

فرمایش محقّق بروجردی «رحمة الله علیه» نسبتاً کلام متینی است و چون در صدد نفی صغرویّت مجمع در باب اجتماع امر و نهی برای اجتماع ضدّین هست، هم بنا بر اراده تضادّ فلسفی و هم بنا بر اراده تضادّ اصولی در کلام مرحوم آخوند، مطابق تحقیق و مورد تأیید می باشد لکن از ظاهر فرمایش ایشان علی ما فی تقریرات مباحثه استفاده می شود که عدم اجتماع امر و بعث مولی با نهی و زجر او در موردی که مکلّف یکی باشد، و مکلّفٌ به هم فعلی واحد باشد که از یک حیث و به یک جهت متعلّق امر و نهی قرار گرفته است، به خاطر تضادّ بعث مولی با زجر مولی و اجتماع این دو ضدّ در مولی است.

بنا بر این ایشان فی الجمله تضادّ احکام و امکان اجتماع وقوع ضدّین در برخی موارد مجمع امر و نهی را پذیرفته اند، ولی ممکن است گفته شود حکم وجوبی و تحریمی، چه به معنای بعث و زجر باشد و چه به معنای طلب مُبرَز فعل و ترک، نسبت به معروض و موضوع خود که مولی است، هیچ تنافی و تضادّی ندارند و در یک زمان در او قابل جمع هستند، یعنی مولی در یک زمان می تواند مرید و باعث باشد و در همان زمان می تواند مُکرِه و زاجر باشد، نهایتاً در موردی که مبعوثٌ الیه و مزجورٌ عنه یک فعل واحد از یک حیث و جهت باشد، امکان ندارد که در یک زمان هر دو وصف و عرض نسبت به این فعل واحد بر مولی عارض شده و در او اجتماع نمایند ولی این عدم امکان نه به خاطر آن است که وجوب و حرمت یا بعث و زجر ضدّین بوده و اجتماع آنها در موضوع و محلّ خود یعنی مولی ممکن نیست، بلکه یا به خاطر این است که تکلیف بعثی و زجری نسبت به این عمل در یک زمان به دلیل اینکه برای هیچ مکلّفی قدرت بر عمل به آن نیست، لغو می باشد و لذا اجتماع این دو حکم و عروض آنها بر مولی در یک زمان ممکن نیست ولی این ربطی به مسأله تضادّ احکام ندارد؛ و یا به خاطر این است که تکلیف بعثی و زجری مولی، هر کدام بنا بر تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد و محبوبیّت عمل به لحاظ مصلحتی که دارد و مبغوضیّت آن به لحاظ مفسده ای که دارد، ناشی از دو مبدأ به نام محبوبیّت و مبغوضیّت عمل هستند و اینها دو وصف متضادّ برای فعل و عمل خارجی بوده و اجتماع آنها در این عمل خارجی از نوع اجتماع ضدّین و محال است، پس اجتماع آنچه ناشی از این دو می باشد نیز در مولی و حاکم استحاله داشته و جعل وجوب و حرمت از جانب مولی برای این عمل ممکن نخواهد بود، ولی این ربطی به مسأله تضادّ احکام ندارد.                                                              «و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

 

[1] - ایشان در نهایة الاصول، صفحه 256 می فرمایند: «و بالجملة: تضاد الأحكام الخمسة من المسلمات عندهم و لكن التحقيق خلافه، فإن الوجوب و الحرمة و غيرهما من الأحكام ليست من العوارض العارضة لفعل المكلف (بالفتح) بل هي بحسب الحقيقة من عوارض المكلف (بالكسر)، لقيامها به قياما صدوريا، غاية الأمر أن لها نحو إضافة أيضا إلى المتعلق، و لكن ليس كل إضافة مساوقا للعروض» و سپس در ادامه به صورت مفصّل به توضیح این مطلب می پردازند.

[2] - تا این قسمت در درس شماره 40 مورّخ 19/10/94 بیان گردید.