ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله (42- 94/10/21)

 

شمـاره درس: 42

------------------

روز: دو شنبه

تاريخ: 21/10/1394

------------------

مصادف با: 30 ربیع الاوّل 1437

 

ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله

بیان شد اهمّ اقوالی که در باب اجتماع مطرح می گردد عبارت است از: قول به امتناع، قول به جواز، قول به جواز عقلاً و امتناع عرفاً و قول به جواز اجتماع امر غیری با نهی و امتناع اجتماع امر نفسی با نهی و محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از جمله قائلین به امتناع بوده و برای اثبات این نظریّه، چهار مقدّمه بیان می نمایند و برای بررسی صحّت و سقم استدلال ایشان باید هر یک از مقدّمات مذکور، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

بیان شد مقدّمه اوّل یعنی مسأله تضادّ احکام تکلیفیّه که از مهمترین مقدّمات استدلال ایشان برای اثبات امتناع اجتماع می باشد، از جانب برخی از اعاظم مانند محقّق اصفهانی، محقّق بروجردی، محقّق خویی و حضرت امام «رحمة الله علیهم اجمعین»، مورد مناقشه قرار گرفته است.

مناقشه محقّق اصفهانی و محقّق بروجردی «رحمة الله علیهما» به همراه نقد و بررسی آنها گذشت. در ادامه به بیان مناقشه محقّق خویی و حضرت امام «رحمة الله علیهما» و بررسی صحّت و سقم آنها خواهیم پرداخت.

بیان مناقشه محقّق خویی «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند[1]: «تضادّ از اوصاف عارض بر امور تکوینی و خارجی است در حالی که احکام یک سری امور اعتباری هستند و لذا تضادّ در آنها تصویر ندارد».

بیان استاد معظّم

از آنچه در پاسخ به مناقشه محقّق اصفهانی «رحمة الله علیه» بیان شد روشن می گردد که مناقشه فوق نیز مبتنی بر آن است که مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از تضادّ احکام در مقدّمه اوّل استدلال ایشان، تضادّ به معنای علم معقول باشد، و حال آنکه در گذشته بیان شد[2] مراد ایشان تضادّ اصولی به معنای مطلق تنافی و تعاند میان دو شیء بوده و تنافی به این معنا، محدوده وسیعی دارد که در دائره مفاهیم ذهنی و اعتباری هم تصویر دارد.

بیان مناقشه امام «رحمة الله علیه»

ایشان می فرمایند[3]: «تضادّ میان دو شیء در جایی تحقّق دارد که اوّلاً آن دو شیء، دو امر وجودی باشند، ثانیاً بر یک موضوع به نحو متعاقب وارد شوند، ثالثاً میان آنها نهایة اختلاف باشد، رابعاً هر یک از آنها ماهیّت نوعیّه خاصّی داشته باشند و خامساً تحت یک جنس قریب واقع شوند».

 

 

 

ایشان در ادامه می فرمایند[4]: «احکام تکلیفیّه از دو حالت خارج نیستند:

یکی اینکه احکام تکلیفیّه عبارت باشند از نفس اراده و کراهت شیء که به وسیله ابزاری مانند هیئت امر و نهی، اظهار شوند؛ در این صورت تعریف مذکور برای تضادّ، بر احکام تکلیفیّه انطباق ندارد، زیرا وجوب، یکی از احکام تکلیفی است، استحباب هم حکم تکلیفی دیگری است و یکی اراده شدیده و دیگری اراده ضعیفه است و اینها دو فرد از اراده می باشند، نه دو نوع از آن، چون یکی اراده شدیده است و دیگری اراده ضعیفه و شدّت و ضعف از خصوصیّات فردیّه می باشد، نه نوعیّه و اگر احکام متضادّ بودند، باید وجوب ضدّ استحباب و حرمت ضدّ کراهت باشد در حالی که اینطور نیست و باید تنفّر و اراده، تحت یک جنس قریب قرار گیرند تا حرمت و کراهت، ضدّ وجوب و استحباب شوند در حالی که اینطور نیست؛

و دیگر آنکه که احکام تکلیفیّه عبارت باشند از بعث و زجری که به وسیله ابزاری مانند هیئت امر و نهی، ابراز و انشاء می شوند و یا اینکه گفته شود احکام تکلیفیّه عبارتند از اموری مانند وجوب و حرمت یا باید و نباید که از بعث و زجر انتزاع می شوند؛ در هر دو صورت  احکام تکلیفیّه از امور اعتباریّه و یا انتزاعیّه بوده و فاقد خصوصیّت اوّل متضادّین هستند».

بیان استاد معظّم

تمام آنچه ایشان در اینجا در جهت مناقشه مقدّمه اوّل محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مطرح فرمودند، مبتنی بر آن است که مراد محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از تضادّ احکام در مقدّمه اوّل استدلال خود، تضادّ به معنای علم معقول باشد، و حال آنکه در گذشته بیان شد مراد ایشان، تضادّ اصولی به معنای مطلق تنافی و تعاند میان دو شیء بوده و تنافی به این معنا، محدوده وسیعی دارد که در دائره مفاهیم ذهنی و اعتباری هم تصویر دارد، لذا تضادّ به این معنا هم بنا بر احتمال اوّل جاری می گردد و هم بنا بر احتمال دوّم و در نتیجه مناقشه مذکور بر مقدّمه اوّل استدلال ایشان یعنی مسأله تضادّ احکام، وارد نمی باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

-------------------------------------------------------------------

[1]- ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد 4، صفحه 248، پس از ذکر مقدّمات چهار گانه استدلال مرحوم محقّق خراسانی و توضیح آنها، در صدد نقد هر یک از این مقدّمات بر آمده و در مقام نقد مقدّمه اوّل می فرمایند: «اما المقدمة الأولى فقد ذكرنا غير مرة ان‏ حديث‏ تضاد الأحكام‏ بعضها مع بعضها الآخر في نفسها و ان كان امرا معروفا بين الأصحاب قديماً و حديثاً، إلا انه مما لا أصل له، و ذلك لما حققناه من ان الأحكام الشرعية أمور اعتبارية فلا واقع لها ما عدا اعتبار من بيده الاعتبار. و من الواضح جدا انه لا مضادة بين نفس اعتباري الوجوب و الحرمة ذاتاً، بداهة انه لا تنافي بين نفس اعتبار المولى الفعل على ذمة المكلف و بين اعتباره محرومية المكلف عنه بالذات، مع قطع النّظر عن مبدئهما و منتهاهما، فان الاعتبار خفيف المئونة، فلا مانع من اعتبار وجوب شي‏ء و حرمته معاً.

و الوجه في ذلك هو ان المضادة انما تكون طارئة على الموجودات التكوينية الخارجية كالبياض و السواد و الحركة و السكون و ما شاكل ذلك و من صفاتها. و اما الأمور الاعتبارية فالمفروض انه لا واقع لها ما عدا اعتبار المعتبر، ليكون بعضها مضاداً مع بعضها الآخر».

[2] - درس شماره 39 مورّخ 15/10/94

[3] - ایشان در مناهج الوصول الی علم الاصول، جلد 2، صفحه 136 می فرمایند: «عرّف الضدّان: بأنّهما أمران وجوديّان لا يتوقّف تعقّل أحدهما على الآخر، بينهما غاية الخلاف، يتعاقبان على موضوع واحد، لا يتصوّر اجتماعهما فيه».

[4] - ایشان در ادامه می فرمایند: «و هذا التعريف لا يصدق على الأحكام الخمسة، سواء جعلت الإرادات المظهرة أو نفس البعث و الزجر، لأنّه ان جعلت الإرادات فلم تكن الأحكام أنواعا مختلفة تحت جنس قريب: أمّا الواجب و المستحبّ و كذا الحرام و المكروه فواضح، لأنّ الإرادة الوجوبيّة و الاستحبابيّة مشتركتان في حقيقة الإرادة، و ممتازتان بالشدّة و الضعف، و كذا الحال في الحرمة و الكراهة ... .

و بهذا يظهر عدم التضادّ بينها، بناء على أنّ الأحكام عبارة عن البعث و الزجر المنشأين بوسيلة الآلات الموضوعة لذلك، كهيئة الأمر و النهي و غيرهما، و لا شكّ في أنّهما- حينئذ- من الأمور الاعتباريّة، فلم تكن وجوديّة و لا حالّة في الموضوع الخارجيّ، بل قائمة بنفس المعتبر قياما صدوريّا، فالتضادّ بين الأحكام ممّا لا أساس له، فتدبّر».