ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله (43- 94/10/22)

 

شمـاره درس: 43

------------------

روز: سه شنبه

تاريخ: 22/10/1394

------------------

مصادف با: 1 ربیع الثانی 1437

ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله

بیان شد اهمّ اقوالی که در باب اجتماع مطرح می گردد عبارت است از: قول به امتناع، قول به جواز، قول به جواز عقلاً و امتناع عرفاً و قول به جواز اجتماع امر غیری با نهی و امتناع اجتماع امر نفسی با نهی و محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از جمله قائلین به امتناع بوده و برای اثبات این نظریّه، چهار مقدّمه بیان می نمایند و برای بررسی صحّت و سقم استدلال ایشان باید هر یک از مقدّمات مذکور، مورد نقد و بررسی قرار گیرد. مقدّمه اوّل ایشان یعنی مسأله تضادّ احکام، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. در ادامه به بررسی مقدّمات دیگر خواهیم پرداخت.

نقد مقدّمه دوّم: تعلّق احکام به موجود خارجی

چنانچه بعداً نیز خواهد آمد، احکام شرعی به افعال خارجی تعلّق نمی گیرند، همانطور که به عناوین و اسامی آنها هم تعلّق نمی گیرند، بلکه به ایجاد حقائق نفس الامریّه اشیاء و طبیعت آنها تعلّق می گیرند و اغراضی هم که در احکام شرعی تعقیب می شود، در ایجاد آن حقائق نفس الامریّه به واسطه افراد آنها در خارج، محقّق می گردد، لذا در مثل «صَلِّ»، متعلّق، ایجاد طبیعت نفس الامریّه و کلّی صلاة است که تحقّق آن طلب می شود، کما اینکه در مثل لا تغصب، متعلَّق، عدم ایجاد طبیعت نفس الامریّه غصب است که ترک آن طلب می شود، و امّا مجمع، مصداق این دو متعلَّق می باشد که می تواند محقِّق هر یک از مأمورٌ به و منهیٌّ عنه باشد، نهایتاً بحث می شود که آیا مجمَع، تحقّق بخش هر دو حقیقت صلاة و غصب به عنوان مأمورٌ به و منهیٌّ عنه هست یا اینکه تنها تحقّق بخش صلاة مأمورٌ به در کنار غصب غیر منهیٌّ عنه و یا تنها تحقّق بخش غصب منهیٌّ عنه در کنار صلاة غیر مأمورٌ به است؟

نقد مقدّمه سوّم: عدم تعدّد معنون  به تعدّد عنوان

محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» که از جمله قائلین به صغرویّت نزاع در ما نحن فیه می باشند، در مقدّمه سوّم در واقع در صدد آن است که یکی از راههای نقد مقدّمه اوّل استدلال بر قول به امتناع را مسدود نمایند و آن راه این است که ممکن است کسی بگوید: استدلال شما به دلیل تضادّ احکام و لزوم اجتماع وجوب و حرمت متضادّ در مجمع، در صورتی درست است که مجمع یک عنوان داشته باشد و با همان یک عنوان، هم متعلّق امر و هم متعلّق نهی واقع شود و یا دو عنوان داشته باشد، ولی دو عنوان آن موجب تعدّد مجمعی که معنون به هر یک از آن دو عنوان هست، نشود، ولی واقعیّت آن است که تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون می شود، یعنی باعث می شود که دو واقعیّت، هر چند به صورت انضمامی وجود داشته باشد و زمانی که تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون شد، لا محاله امری که به یکی از آن دو عنوان متوجّه شده، مرکز تعلّق و ثبوت و عروض آن، یک معنون و یک حقیقت است و نهیی هم که به عنوان دیگر متوجّه شده، مرکز تعلّق  و ثبوت و عروض آن، معنون و حقیقتی دیگر است، نهایتاً اینها دو حقیقت موجوده به صورت انضمامی هستند و لذا بر فرض حکم وجوب، ضدّ حکم حرمت باشد و همچنین قول به تعلّق احکام به افراد نیز پذیرفته شود، مرکز تعلّق و ثبوت هر کدام از این دو، حقیقتی غیر از دیگری است و اجتماع ضدّین لازم نمی آید تا مانع از قول به جواز بوده و چاره ای از پذیرش قول به امتناع نباشد.

ایشان برای مسدود کردن این راهکار دفع اجتماع ضدّین می فرمایند: «تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون به آن عناوین و تکثّر وجودی معنون به آنها نمی گردد، به این دلیل که در بسیاری موارد، عناوین متعدّد وجود دارد با اینکه قطعاً در ازاء این عناوین، یک حقیقت بیشتر ثابت نیست و اگر اینطور بود که تعدّد عناوین موجب تعدّد معنون به آن عناوین می شد، باید در این موارد، تعدّد حقائق و معنونات محقّق می شد.

بر این اساس، هر چند مجمع در باب اجتماع امر و نهی که فعلی خارجی است، دو عنوان صلاتی و غصبی دارد، ولی این تعدّد عنوان، وحدت وجودی آن مجمع را از میان نبرده و آن را به دو حقیقت موجوده منضمّه تبدیل نمی نماید تا گفته شود مرکز ثبوت و تعلّق امر و حکم وجوبی، یکی از آن دو حقیقت است و مرکز ثبوت و تعلّق نهی و حکم تحریمی هم حقیقت دوّم است و اجتماع ضدّین پیش نمی آید».

در مقابل، محقّق نائینی «رحمة الله علیه» و لو اینکه قبول دارند که تکلیف جواز و امتناع اجتماع را تعدّد معنون به تعدّد عنوان، ایجاباً و سلباً روشن می نماید، ولی تعدّد عنوان را موجب تعدّد معنون در مواردی که بین دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد، می دانند، چون می فرمایند در این موارد، دو عنوان از جهت واحد انتزاع نشده اند، بلکه از دو جهت انتزاع شده اند که برخوردار از حیثیّت تقییدیّه می باشند نه تعلیلیّه، لذا ترکیب در این موارد را انضمامی می دانند نه اتّحادی و در نتیجه اجتماع ضدّین را نپذیرفته و قائل به جواز می شوند[1].

محقّق خویی «رحمة الله علیه» نیز و لو اینکه قبول دارند که تکلیف جواز و امتناع اجتماع را تعدّد معنون به تعدّد عنوان، ایجاباً و سلباً روشن می نماید و معتقدند وجوب و حرمت، از امور اعتباری بوده و جمع آنها در یک جا مستلزم اجتماع ضدّین نیست، ولی در مقام ردّ کلام محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مبنی بر اینکه مطلقاً تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون هست و همینطور در جهت ردّ کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه»، مبنی بر اینکه مطلقاً تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نیست، می فرمایند[2]: «اگر دو عنوان، از عناوین مربوطه به ذات شیء و ماهیّات حقیقیّه و مقولات اوّلیّه باشند، لا محاله تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون می شود، زیرا ممکن نیست که یک شیء، دو ماهیّت داشته باشد، و امّا اگر از عناوین عرضی و انتزاعی باشند، تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمی شود».

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»

----------------------------------------------------------------------------

[1] - ایشان در اجود التقریرات، جلد 1، صفحه 352، پس از بیان استدلال مرحوم آخوند در صدد نقد آن بر آمده و می فرمایند: «و هذا الاستدلال و ان كانت صحة أكثر مقدماته بديهية إلّا ان المقدمة الثالثة منها غير صحيحة و ذلك لما ذكرناه سابقا من انه يستحيل انتزاع مفهومين بينهما عموم من وجه من موجود واحد بجهة واحدة بل لا بد من ان يكون ذلك بجهتين و قد تقدم ان قياس المقام بصدق المفاهيم المتعددة على الباري جل و علا قياس في غير محله و عليه فالقول بالامتناع يبتنى على كون الجهتين اللتين لا بد منهما في صدق المفهومين على المجمع تعليليتين ليكون التركيب اتحاديا فيستحيل الاجتماع كما ان القول بالجواز يبتنى على كون الجهتين تقييديتين و التركيب انضماميا فانه على ذلك لا يلزم محذور اجتماع الضدين في شي‏ء واحد فعمدة ما يترتب عليه الجواز و الامتناع هو ما ذكرناه مع ان المحقق المذكور (قده) لم يتعرض له نفيا و إثباتا في كلامه أصلا».

[2] - ایشان در تعلیقه عبارت فوق می فرمایند: «قد ظهر مما ذكرناه ان امتناع صدق العامين من وجه على شي‏ء واحد من جهة واحدة و لزوم كونه من جهتين لا ينافي كون المصداق الخارجي واحداً وجوداً و ذلك لما تبين من ان نسبة العموم من وجه لا تتحقق الا بين عنوانين عرضيين أو بين عنوان ذاتي و عرضي و من الضروري انه يمكن صدق عنوانين عرضيين على شي‏ء واحد كما يمكن صدق العنوان العرضي على ما يصدق عليه العنوان الذاتي فمجرد تعدد العنوان لا يجدى في جواز اجتماع الأمر و النهي بدعوى انه يستلزم كون التركيب انضمامياً كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس سره نعم لا يلزم ان يكون متعلق الأمر و النهي في جميع موارد اجتماع الأمر و النهي من قبيل العنوانين العرضيين المنطبقين على شي‏ء واحد أو بكون أحدهما من قبيل العناوين الذاتيّة و الآخر عنواناً عرضيا منطبقاً عليه فلا بد من ملاحظة كل مورد بخصوصه ثم الحكم فيه بجواز الاجتماع أو امتناعه».