ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله (44و45- 94/10/23.26)

شمـاره درس: 44 و 45

------------------

روز: چهار شنبه و شنبه

تاريخ: 23 و 26/10/1394

------------------

مصادف با: 2 و 5 ربیع الثانی 1437

ادامه مطلب دهم: اقوال در مسأله

بیان شد اهمّ اقوالی که در باب اجتماع مطرح می گردد عبارت است از: قول به امتناع، قول به جواز، قول به جواز عقلاً و امتناع عرفاً و قول به جواز اجتماع امر غیری با نهی و امتناع اجتماع امر نفسی با نهی و محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» از جمله قائلین به امتناع بوده و برای اثبات این نظریّه، چهار مقدّمه بیان می نمایند.

بیان شد برای بررسی صحّت و سقم استدلال ایشان باید هر یک از مقدّمات مذکور، جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. مقدّمه اوّل و دوّم یعنی مسأله تضادّ احکام و مسأله تعلّق احکام به موجود خارجی، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. بحث در مقدّمه سوّم یعنی عدم تعدّد معنون به تعدّد عنوان بود که ایراد محقّق نائینی و محقّق خویی «رحمة الله علیهما» بیان گردید. در ادامه به تکمیل نقد و بررسی این مقدّمه خواهیم پرداخت.

بیان استاد معظّم

برای روشن شدن این مقدّمه و اینکه آیا احتیاجی به آن در جهت اثبات نظریّه امتناع یا جواز هست، باید سه نکته مشخّص گردد:

یکی اینکه مقصود ایشان از عدم تعدّد معنون به تعدّد عنوان، چیست؟

دیگر آنکه در چه صورتی تعدّد عنوان، منفکّ از تعدّد معنون نمی باشد؟

و سوّم آنکه آیا مسأله تعدّد معنون به تعدّد عنوان یا عدم آن، دخیل در بحث ما نحن فیه و نتیجه گیری قول به جواز یا امتناع می باشد؟

در مورد نکته اوّل، چهار احتمال مطرح است:

احتمال اوّل این است که یک فرد واحد از یک طبیعت با تعدّد عناوینی که بر آن انطباق پیدا می کند به افراد متعدّد تبدیل نمی شود. به تعبیری تعدّد عناوین، حاکی از تعدّد معنون در آن نمی باشد، لذا اگر بر شخصی عنوان مجتهد و همچنین عنوان پزشک منطبق شد، این تعدّد عنوان او را به دو شخص و دو فرد تبدیل نکرده و وحدت فردیّه او باقی است؛

این احتمال اگرچه با ظاهر بیان و استدلالات ایشان و همچنین هدفی که تعقیب می نمایند یعنی اثبات وحدت فردیّه مجمع به عنوان متعلّق احکام، سازگاری دارد ولی این از واضحات بوده و خلاف آن تصوّر نمی شود، لذا اراده آن از شخصی مانند محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» بعید به نظر می رسد.

احتمال دوّم آن است که تعدّد عناوین در یک موجود خارجی، حاکی از تعدّد خصوصیّات در آن موجود که فرضاً یک ذات خارجی است، نخواهد بود، در مقابل کسی که مدّعی است هر عنوانی که برای یک شیء باشد، حاکی از خصوصیّتی در ذات شیء است؛

این احتمال هم نمی تواند مراد باشد، چون ایشان به انطباق عناوین گوناگون بر ذات اقدس الهی، بدون اینکه موجب تعدّد معنون شود استدلال نموده اند، در حالی که قائلین به تعدّد معنون با تعدّد عنوان هم قائل به تعدّد خصوصیّات در ذات الهی به تعدّد عناوین نیستند، چون همه قبول دارند که ذات اقدس الهی، بسیط است.

احتمال سوّم این است که هر عنوانی که بر یک شیئی ثابت است، لا محاله برخوردار از یک مبدأ می باشد، مثلاً مبدأ عالم، عرض علم و کیف نفسانی است، مبدأ طویل، طول و عرض کمّ است و مبدأ قادر، قدرت و استعداد است و تمام این مبادی، هر چند به لحاظ ماهوی، متعدّد هستند ولی به لحاظ وجودی، وحدت داشته و تعدّد عناوین صادر بر این شیء، حاکی از آن نیست که این شیء، ترکیبی از چند موجود منضمّ و مرتبط به هم می باشد؛

این احتمال هم اگرچه متصوّر است، ولی با ظاهر فرمایش ایشان که در صدد اثبات وحدت فردی مجمع بوده و این مجمع را بما انّه فردٌ واحد، متعلّق وجوب و تحریم می دانند، سازگار نیست.

احتمال چهارم این است که عناوین یک شیء، هویّت ساز و شخصیّت ساز برای آن شیء نیستند یعنی اگر شیئی دو عنوان داشت، هر چند ماهیّت واحد داشته باشد، باعث نمی شود که آن شیء برخوردار از دو هویّت و دو شخصیّت متفاوت گردد که به اعتبار هر یک، معروض وصفی خاصّ و متضادّ با وصف دیگر گردد؛

این احتمال هم با ظاهر فرمایش ایشان و هدفی که تعقیب می نمایند یعنی اثبات وحدت فردیّه مجمع به عنوان متعلّق احکام، سازگاری ندارد، به خصوص که در مقدّمه چهارم می فرمایند یک وجود نمی تواند دو ماهیّت داشته باشد و این شاهد بر آن است که ایشان تعدّد عنوان را موجب تعدّد وجودات با ماهیّات مختلفه، نمی دانند، نه اینکه تعدّد عنوان، تعدّد هویّات یک وجود واحد را موجب نگردد.

بنا بر این هر چند دو احتمال اخیر، احتمالاتی معقول و قابل بحث می باشند ولی احتمال اوّل تنها احتمالی است که با ظاهر فرمایش ایشان سازگاری داشته و در راستای هدفی است که از طرح این مقدّمه، تعقیب می نمایند.

و امّا در مورد نکته دوّم - یعنی اینکه در چه صورتی تعدّد عنوان، منفکّ از تعدّد معنون نبوده و در چه صورتی منفکّ از آن می باشد و اینکه آیا تعدّد عنوان، در تمام موارد و مصادیق، جدای از تعدّد وجودی معنون به آن عناوین و تکثّر فردی ما به ازاء آن عناوین نیست و هر جا تعدّد عنوان بود، تکثّر و تعدّد وجودی معنون به آن عناوین، ثابت بوده و در خارج با چند فرد و چند وجود هر چند منضمّ به یکدیگر، رو به رو هستیم کما هو ظاهر اطلاق کلام المحقّق النائینی «رحمة الله علیه» و یا آنکه در هیچ موردی تعدّد عنوان، حاکی از تعدّد معنون نیست و وقتی در خارج به حسب ظاهر، یک موجود باشد، قطعاً یک وجود و یک فرد بیشتر وجود نداشته و عناوین متعدّد آن، موجب تعدّد و تکثّر آن موجود واحد، حتّی به صورت انضمامی هم نمی شوند کما هو ظاهر اطلاق کلام المحقّق الخراسانی «رحمة الله علیه» و یا باید بین موارد تفصیل داد کما هو ظاهر کلام المحقّق الخویی «رحمة الله علیه»، - گفته می شود:

بر اساس احتمال اوّل از احتمالات ذکر شده که با ظاهر کلام محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» و هدفی که ایشان از طرح مقدّمات چهارگانه برای اثبات امتناع اجتماع امر و نهی، تعقیب می کردند، یعنی اثبات ترکیب اتّحادی متعلّق امر و نهی در مجمع، سازگاری داشت، به نظر می رسد زمانی یک عنوان، فرد ساز و حاکی از فرد و وجودی، جدای از فردی است که عنوان دیگر حاکی از آن می باشد که عناوین متباینه باشند و نهایتاً در ضمن یک شیء که از نفس انضمام آن دو فرد یا افراد بیشتر انتزاع شده است، قرار گرفته اند مثل یک مجموعه نظامی که عناوینی مثل انبار مهمّات، ستاد فرماندهی، نیروی انسانی و چندین عنوان دیگر برای آن وجود دارد، ولی هر کدام از آنها هر چند به صورت مجموعه در ضمن پادگان نظامی که از انضمام مجموعه این امور به یکدیگر انتزاع شده است، قرار گرفته اند، ولی هر یک از آن عناوین حاکی از یک موجود با یک وجود و یک ماهیّت و یک هویّتی جدای از آنچه است که سایر عناوین، حاکی از آن می باشند.

و امّا اگر میان آن عناوین، تباین نباشد، بلکه بین آنها عموم و خصوص مطلق یا من وجه باشد، هیچ دلیلی وجود ندارد که معنون به آن عناوین، از حیث موجودیّت، متفاوت از هم بوده و افرادی باشند که به صورت انضمامی در کنار هم قرار گرفته اند، چه آن عناوین، یک سری عناوین متأصّله باشند مثل حیوان و انسان یا زید و سفر یا زید و قیام، یا عناوین انتزاعیّه باشند مثل تحتیّت و فوقیّت نسبت به یک محلّ و یا بعضی از عناوین، ذاتی و متأصّل باشند و بعضی دیگر، انتزاعی مثل قیام و غصب، بنا بر اینکه غصب، عنوانی منتزع از عدم رضایت مالک دانسته شود، نه نفس تصرّف در ملک غیر.

به همین دلیل است که در ما نحن فیه، اگرچه عنوان صلاة و غصب در مجمع، جمع شده اند ولی چون تباینی بین آنها وجود ندارد، تعدّد عنوان نمی تواند موجب تعدّد معنون و حاکی از وجود دو موجود منضمّ به یکدیگر در مجمع باشد، نه به خاطر این که تعدّد عنوان در هیچ صورتی موجب تعدّد معنون نمی باشد کما ذکره المحقّق الخراسانی «رحمة الله علیه».

بر این اساس، نه دیدگاه محقّق خراسانی «رحمة الله علیه» مبنی بر اینکه تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نیست و نه دیدگاه محقّق نائینی «رحمة الله علیه» مبنی بر اینکه تعدّد عنوان، موجب تعدّد معنون هست و نه تفصیل محقّق خویی «رحمة الله علیه» بین عناوین ذاتیّه و عناوین انتزاعیّه، هیچکدام تامّ نمی باشد.

بله تعدّد عنوان و لو اینکه عناوین متباین نباشند، ممکن است دلالت بر تعدّد ماهوی و شخصیّتی موجود واحد داشته باشد، لذا عنوان صلاة به این فعل واحد خارجی یعنی مجمع، هویّت صلاة می دهد و عنوان غصب به آن هویّت غصب می دهد، اگر چه وجوداً و ماهیّتاً واحد است؛ ولی همانطور که ذیل نکته اوّل بیان شد مراد قائلین به تعدّد معنون با تعدّد عنوان، در مقام دفع استحاله اجتماع ضدّین و فراهم نمودن شرایط قول به جواز، این معنا نمی باشد.

 

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»